فريده خدادادي
بيکاري و اشتغال آن هم در اوضاع نابه‌سامان اقتصادي اين روزها يکي از داغ ترين مباحثي است که ديدگان بسياري را به خود جلب مي کند آن هم وقتي بدانيم تعطيلي و نيمه تعطيلي کارخانه ها و کارگاه هاي توليدي که نام نشان‌هاي قديمي و باسابقه بسياري در ميانشان رخ مي نمايد عامل بسياري از بيکاري هايي است که خود معلول اوضاع نازيباي اقتصادي کشور و عدم کنترل شاخص هاي اقتصادي مهم توسط مسئولان است.
بايد عنوان کرد در کشور ما بستر لازم براي دستيابي به شغل مناسب را دولت و دولتمردان آن فراهم مي کنند اما با روي کار آمدن دولت هايي که در نشست هاي تبليغاتي و انتخاباتي خود وعده هاي بسياري براي اشتغال و کاهش بيکاري مي‌دهند مانند ايجاد يک ميليون شغل در سال و بعد فراموشي آن نه تنها نرخ بيکاري را کاهش نمي دهد بلکه با ندانم کاري هاي اقتصادي و نسبت دادن اين مشکلات به مسائلي از قبيل مذاکره با غرب و برجام و … آمار بيکاران را افزايش هم مي دهد. چنانچه به اذعان کارشناسان و به روايت آمارها افزايش بيکاري در سال هاي ۹۲ تا کنون سيري صعودي در پيش گرفته و حتي آمارهاي نمايشي براي نرخ بيکاري هم نمي تواند سير صعودي آن را معکوس کند.
چهار پله سقوط در جايگاه بيکاريبرخي کارشناسان نرخ واقعي بيکاري را در کشور بسيار بالاتر از آنچه اعلام مي شود، مي دانند و بررسي جديدترين آمار صندوق بين‌المللي پول از ميزان بيکاري در کشورهاي جهان در سال ۲۰۱۷ هم نشان مي‌دهد، رتبه ايران در ميان کشورهاي مورد بررسي چهار پله بدتر شده است؛ ايران در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده بود که سال ۹۷ به جايگاه ۱۳ رسيده است؛ همچنين به روايت برخي آمارها تعداد زنان تحصيلکرده از سال ۹۲ تاکنون چهار برابر شده و اين آمار که در سال ۹۲، ۳ هزار و ۷۲۲ نفر بوده‌است در سال ۹۵ به ۱۳ هزار و ۸۹۱ نفر رسيده است و اين مهم نشان از کارنامه نه چندان درخشان دولت دوازدهم در امر ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري دارد.
«حيدر مستخدمين حسيني» معاون پيشين وزير اقتصاد در گفت‌وگو با رسالت مي گويد: فعاليت هاي روحاني در حوزه اقتصادي مورد قبول نبوده و همچنان مورد انتقاد است به طوري که برنامه هاي اعلامي عملياتي نشده است. چنانچه وضعيت اشتغال در دولت روحاني از کارنامه مثبت برخوردار نيست و از جمله دلايل آن برخوردار نبودن از برنامه اجرايي وعملياتي، توجه و تمرکز دولت به موضوع برجام بود زيرا معتقد بود با نهايي شدن بحث برجام سرمايه‌گذاران خارجي به سمت کشور گسيل مي شوند لذا منابع بسياري را در حوزه اقتصاد ملي تزريق مي کنند و درنهايت اقتصاد حرکت روبه جلويي را تجربه خواهد کرد.
غفلت از محدوديت فضاي کسب و کار
وي مي افزايد: غافل از اينکه اين موضوع تنها يک برداشت بوده و زمينه هاي اجرايي و عملياتي آن مشاهده نشده و به موازات آن هيچ برنامه اي براي اقتصاد داخلي انجام نشد در نتيجه دولت بنا به دلايلي از قبيل نداشتن برنامه ريزي جامع و تفضيلي داخلي و بين المللي و محدود بودن فضاي کسب و کار از اين مسئله غفلت کرده است.
مستخدمين حسيني مي گويد: فضاي کسب و کار هنوز از محدوديت رنج مي برد و ترکيب جمعيتي به سمت نسل جوان و استفاده از IT,ICT، اقتصاد دانش بنيان و تکنولوژي هاي بالا است که متاسفانه دولت و وزارتخانه هاي مربوطه هيچ برنامه اي در اين زمينه ارائه نکردند.
وي با اشاره به عدم اصلاح ساختاري نظام بانکداري کشورهمچنين عدم کيفيت بخشيدن به صادرات و چشم انتظاري توليد کننده ها،
وارد کننده ها وصادر کننده ها براي وارد کردن ارز هاي خود به کشور، ادامه مي دهد: حل نشدن مسائل فوق موجب شده که در زمينه توليد و ايجاد اشتغال فرصتي که نياز است تا نسل جوان را براي ورود به کارزار توليد و خدمات باارزش افزوده بالا هدايت کند، آن چنان که بايد ميسر نشود لذا نرخ بيکاري روند صعودي را طي مي کند.
اين کارشناس اقتصادي به معضل نقدينگي بالا به عنوان يکي از چالش هاي پيش روي ايجاد اشتغال در دولت کنوني اشاره کرده و مي افزايد: ۹۰ درصد اين نقدينگي در دست کمتر از ۱۰ درصد آحاد جامعه است و مديران مي توانند به وسيله آن ارز و شاخص ها را جابه جا کنند.بايد نظام بانکي اين ميزان نقدينگي را با اعطاي تسهيلات درشت به تسهيلات ريز تر هدايت کنند تا بتوان با آن شغل ايجاد کرد.
مستخدمين حسيني مي گويد: اگر محدوديت فضاي کسب و کار از ميان برداشته شود ايجاد اشتغال را به دنبال دارد زيرا زمينه اشتغال جوانان را فراهم مي کند.بنا به گفته معاون پيشين وزير اقتصاد در دولت ۶۰۰ محدوديت در فضاي کسب و کار وجود دارد و از ميان برداشتن آنها مي تواند به ايجاد اشتغال بينجامد.
با اين حال «عليرضا مهدي‌خاني»، کارشناس اقتصادي هم در اين خصوص به رسالت مي گويد: اقتصاد با مشکلات عديده اي از قبيل روند رو به افزايش نرخ بيکاري و تورم که در دولت پيشين نيز مشهود بوده و اکنون هم به اوج خود رسيده، روبه‌رو است. در اين شرايط انتظارمي رفت نظارتي بر کنترل قيمت ها صورت پذيرد زيرابه نحوي از افزايش تورم تا حد ممکن جلوگيري مي کند.
نرخ بيکاري نزديک به ۱۴ درصد پيش بيني مي شود
وي با بيان اينکه دولتمردان نرخ بيکاري را پايين تر از حد ممکن اعلام مي کنند در حالي‌که اين گونه نيست، مي افزايد: کافي‌است با اندک توجهي به شاخص فلاکت (شاخص ترکيب نرخ تورم و بيکاري) که بالا است به اين واقعيت پي برد. نرخ بيکاري دو رقمي است که دولت آن را يک رقمي و زير۱۰ درصد اعلام مي کند و به‌نظر مي رسد اين رقم نزديک به ۱۴ درصد برسد و بيکاري بيشتر در ميان جوانان با تحصيلات دانشگاهي راشاهد باشيم. اقتصاد ما دچار رکود تورمي است دولت تلاش کرده است به نوعي تورم را کنترل نمايد و از بحث اشتغالزايي جوانان غفلت نموده است و علي‌رغم وعده هاي بسيار من جمله ايجاد يک ميليون شغل در سال با افزايش تعداد قابل توجه بيکاران مواجه هستيم چنانچه اکنون بيکاري به معضل اساسي کشور تبديل شده است.
اين دکتراي اقتصاد مي گويد: دولت براي رفع معضل بيکاري و مشکل اشتغال به تذکرات اقتصاددانان توجهي نکرده و از نظرات کارشناسي بهره نگرفته است و اين مي شود که دولت ها در اين موقعيت ها به صورت انفرادي وارد مي شوند و شاخصي تعريف مي کنند که پاسخگوي نيازهاي واقعي ما نيست .
مهدي خاني با بيان اينکه ادامه تحصيل جوانان تا مقاطع بالاي دانشگاهي، بيکاري آنها را به تعويق مي اندازد، ادامه مي دهد: براي حل هرمشکل اقتصادي راهکاري وجود دارد و براي رفع معضل بيکاري عزم ملي و تلاش گروهي از اساتيد دانشگاهي و کارشناسان را مي طلبد.
تاکيد بر شعار سال به منزله کاهش بيکاري
اين کارشناس اقتصادي مي افزايد: براي حل معضل بيکاري تقويت بخش صنعت، جلوگيري از ورشکستگي شرکت هاي خصوصي کشور و تقويت بخش توليدي صنعت بنا به تاکيد رهبر معظم انقلاب به رونق توليد بسيار با اهميت است زيرا توليد، معضل بيکاري را کاهش مي دهد، از طرفي دولت براي کنترل تورم تشکيلات کنترلي قرار دهد مانند سازمان بازرسي کل کشور و تعزيرات بر بخش توزيع کالا و قيمت ها را نظارت کنند.
مهدي خاني مي گويد: با انجام کار کارشناسي و فراهم ساختن بستر هاي لازم توليد و تقويت بخش توليدي اشتغالزايي به‌وجود مي آيد و کاهش بيکاري را به دنبال دارد. براي کنترل تورم بعضي از عوامل بيروني مانند تحريم هارا نمي توان ناديده گرفت اما عامل اساسي نيستند و متاسفانه خود مردم با شايعه پراکني به افزايش قيمت ها ي کالاهاي اساسي در شرايط کنوني کشور دامن مي زنند بنابراين مردم بايد موضوع تورم را دغدغه بدانند و کنترل قيمت ها را به عنوان وظيفه ملي در نظر داشته باشد.
«علي اکبر کريمي»، نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگو با رسالت کارنامه دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه اشتغال مثبت ارزيابي نمي‌کند و تاکيد دارد دستاورد خوب و مشخصي در حوزه ايجاد اشتغال و رفع معضل بيکاري در طول اين دولت مشاهده نشده است.
رونق توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي کريمي مي‌گويد: جمعيت چند ميليوني بيکاران کشور نشان دهنده عمق معضل بيکاري در مردم است به طوري‌که با ياس و نااميدي براي پيدا کردن شغل خود مواجه هستند. در حوزه اقتصاد کشور بايد با رونق توليد و سرمايه گذاري هاي جديد بتوان زمينه اشتغال جديد و پايدار را فراهم ساخت تا رشد قابل توجهي در ايجاد فرصت هاي شغلي و کاهش محسوس در نرخ بيکاري را شاهد باشيم. وي ادامه مي دهد: در طي سال هاي اخيرمتاسفانه نرخ بيکاري روبه افزايش بوده و اين مسئله نشان دهنده اين واقعيت است که سرعت ورود جوانان جوياي کار در سال و پيوستن جمعيت چند صد هزاري آنها به خيل جمعيت ميليوني بيکاران موجود بيشتر از سرعت کند دولت در ايجاد اشتغال است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: بحث بيکاري ناشي از رکود در عرصه اقتصاد و توليد کشور بر معضل بيکاري دامن مي زند، تعطيل شدن بسياري از واحدهاي توليدي و کاهش ظرفيت توليد در آنها باعث بيکاري افراد شاغل در واحدهاي توليدي شده و پيوستن آنها به جمعيت افراد جوياي کار را به دنبال داشته است.
نماينده مردم اراک در مجلس مي گويد: در بسياري از مناطق و شهرستان هاي کشور شاهد افزايش استفاده افراد بيکار شده از بيمه بيکاري هستيم و اين آمار مي تواند به عنوان شاخصي مهم براي بررسي بيکاري افراد شاغل که شغل خود را از دست دادند، به‌کار گرفته شود.
وي بيان مي کند: شرايط کنوني دولت به نحوي نيست که خود به طور مستقيم شغل ايجاد کند بلکه بايد تسهيلات و امکانات لازم را براي سرمايه‌گذاران متقاضي سرمايه‌گذاري يا تقويت توليدکنندگان موجود ايجاد کند تا آنها بتوانند براي ايجاد شغل اقدام کرده و فرصت هاي شغلي را حفظ کنند و اين امکانات در قالب بودجه سنواتي و اعتبارات در تبصره ۱۸ و ساير بند هاي پيش بيني شده، در نظر گرفته مي شود.
کريمي مي گويد: از جمله اقدامات مجلس طرح کارورزي بوده که به موجب حکمي در قانون پيش بيني کرديم افراد بيکار بتوانند به عنوان کارورز در توليدي کار کنند و دولت به مدت دوسال حق بيمه سهم کارفرما را پرداخت نمايد و اين عامل تشويقي براي کارفرمايان باشد تا جوانان بيکار را به‌کارگيرند.
با اين همه وي معتقد است تاکنون دولت طرح مشخصي براي حل معضل بيکاري به مجلس ارائه نکرده است که مجلس با آن مخالفت يا همراهي لازم را انجام نداده باشد و ادامه مي دهد: يکي از کارهاي دولت لايحه ايجاد اشتغال روستايي بود که با عنايت رهبر معظم انقلاب از محل منابع توسعه ملي مبلغ ۱.۵ ميليارد دلار براي توسعه اشتغال در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک در نظر گرفته شد و اين کار در مجلس با حمايت و استقبال گسترده مواجه شد اما، بر اساس گزارش هاي واصله در بيش از دوسال گذشته عملکرد وام هاي اشتغال روستايي مطلوب نبوده و تنها ۳۰ درصد پيشرفت داشته است.
وي عنوان مي کند: علي رغم اينکه منابعي در اختيار نظام بانکي قرار گرفت تا در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري در روستا و شهرهاي کوچک قرار گيرد اما روند اجرايي کار در دستگاه دولتي براي اين موضوع کند است. اين موضوع مي توانست در روستاها بسيار موثر واقع شود اما اين امکان جدي گرفته نشد.
کريمي ابراز مي کند: مجلس از آمادگي لازم براي همکاري با دولت براي ايجاد اشتغال و حل معضل بيکاري برخوردار است و اين دولت است که اگر پيشنهادي دارد آن را به مجلس ارائه دهد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در واحدهاي توليدي و امکان تشديد آنها و افزايش بيکاري همچنين با توجه به نام‌گذاري سال جاري توسط رهبرمعظم انقلاب به نام «رونق توليد» انتظار مي رود دولت راهکارهاي اجرايي مناسبي براي تحقق آن ارائه کند تا با رونق توليد شاهد افزايش سطح اشتغال و کاهش بيکاري در کشور باشيم.