سيدمهدي حجتي، استاد دانشگاه و حقوقدان
خشونت يکي از مظاهر زندگي اجتماعي است و اصولاً نمي توان جامعه اي را تصور يا پيدا کرد که در آن، خشونت وجود نداشته باشد. ترديدي وجود ندارد که اجتماعات انساني، به لحاظ تعارض منافع افراد و نوع و نحوه متفاوت زندگي و بواسطه فاکتورهاي مختلف ديگري که در تعاملات اجتماعي افراد وجود دارد؛ خواه ناخواه با پديده خشونت در بطن خويش مواجه اند؛ ليکن آنچه که حائز اهميت است؛ ميزان و شدت و حدت خشونت در جوامع مختلف انساني است که بر حسب دخالت عوامل متعدد؛ از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است. ايران يکي از کشورهايي است که در طول سال هاي اخير، خشونت روند رو به رشدي را در آن طي کرده است.
کافي است در اين زمينه به آمار اعلام شده، توسط قوه قضائيه و سازمان پزشکي قانوني کشور در خصوص منازعات و احکام صادره در خصوص خشونت هاي جسمي و کلامي (توهين و افتراء و هجو) مراجعه نماييم. همين ميزان آمار اعلام شده توسط اين مراجع که البته حسب مورد صرفاً بيانگر آمار ظاهري يا آمار قضائي است نه آمار واقعي، مبيّن ميزان بالاي خشونت در جامعه ايران بوده و البته بديهي است که آمار واقعي خشونت در کشور(شامل موارد گزارش نشده يا شکايت نشده ويا کشف نشده) به مراتب بالاتر از آمار ظاهري يا قضائي اعلام شده توسط نهادهاي ذي ربط است.
نبايد از نظر دور داشت که خشونت، صرفاً ناظر بر خشونت هاي جسماني نيست بلکه خشونت مي تواند به صورت کلامي، جنسي و رواني واقع شود و يا حتي نسبت به اشياء صورت گيرد و در ظاهر قالبي مشروع نيز داشته باشد؛ مانند آنچه که ممکن در رابطه زناشويي ميان زوجين محقق شود. بنابراين خشونت را بايد شامل رفتارهاي خصمانه عمدي دانست که حسب مورد ممکن است باعث آسيب جسماني، رواني يا مالي به ديگري شود.
ترديدي وجود ندارد که خشونت در هيچ قالبي نمي تواند قابل توجيه باشد؛ ولي به هر حال در مواردي که خشونت به صورت قانوني اعمال مي شود؛ مانند اجراي احکام اعدام، قطع يد يا شلاق در ملاء عام، توجيه قانوني براي اعمال آن وجود دارد.
به طور کلي مي توان خشونت را محصول دو فاکتور اصلي در جامعه دانست؛ اول محرک‌ها و عوامل دروني و فشارهاي روحي و دوم عوامل و محرک هاي بيروني مانند بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و…. .
عوامل و محرک هاي دروني، عمدتاً بيماري ها و ابتلائات افراد به برخي اختلالات رواني را در بر مي گيرد و متأسفانه عمده افراد نمي خواهند بپذيرند که دچار يک بيماري يا اختلال رواني هستند و طبعاً بايد مورد درمان قرار گيرند. اينگونه اختلالات بالاخص در جايي که فرد در يک سمت و موقعيت مهم قرار مي گيرد و مثلاً به عنوان يک مقام قضائي، نظامي يا اداري منصوب مي شود؛ نمود بيشتري پيدا مي کند و خشونت کلامي و برخي از رفتارهاي تحقيرآميز نسبت به ارباب رجوع که متقابلاً ممکن است منجر به خشونت کلامي متقابل و يا حتي خشونت جسماني شود را افزايش مي دهد و لذا ضروري است قبل از نصب افراد به سمت‌هايي از اين قبيل، تست شخصيتي و روان شناسي مناسب از متقاضيان اين مشاغل به عمل آيد.
در اين زمينه نبايد از نقش تعصبات فکري، نحوه تربيت خانوادگي افراد و نقش رسانه هاي گروهي بالاخص تلويزيون در زمينه ترويج و افزايش خشونت غافل بود.
واقعيت ديگر، آن است که جامعه ما به شدت کم ظرفيت و کم حوصله شده و افراد با کوچکترين تلنگر يا اتفاقي، به شدت از کوره در مي روند و از طرفي چون شيوه هاي کنترل خشم را از دوران مدرسه به کودکان‌مان آموزش
نداده ايم، طبيعي است که به سرعت از فردي آرام وعادي به انساني خشن تبديل مي شويم و طبعاً همين امر منتهي به درگيري و نزاع ميان افراد مي شود؛ براي مثال يک بوق زدن ساده در مواردي باعث درگيري و وقوع قتل شده است و يا برخورد اتفاقي دو نفر به صورت تنه به تنه، گاه منتهي به منازعات آنچناني مي شود.
عوامل و محرک هاي بيروني نيز نقش بسزايي در افزايش ميزان خشونت در جامعه دارد. برخي از اين عومل به شرايط اقتصادي، برخي ديگر به شرايط فرهنگي و برخي ديگر به شرايط سياسي مربوط مي شود.
براي نمونه پديده مهاجرت از روستاها به شهرها و اختلاف طبقاتي و فرهنگي ميان طيف هاي مختلفي که با خرده فرهنگ هاي مختلف در کنار هم در يک شهر سکونت دارند؛ عامل مهمي براي افزايش ميزان خشونت در جامعه است. همين امر باعث مي شود که مثلاً در يک مجموعه آپارتماني بواسطه اختلافات فرهنگي دو يا جند همسايه با يکديگر؛ انواع و اقسام خشونت در روابط ايشان با يکديگر ديده شود.فقر و بيکاري و عوامل اقتصادي نيز بي ترديد تأثير بسزايي در افزايش ميزان خشونت بالاخص در فزوني، سرقت هاي مقرون به آزار دارد و اين يک واقعيت است که بين بحران هاي اقتصادي و افزايش بعضي از گونه هاي تبهکاري خشن، يک همبستگي مثبت وجود دارد؛ بدين نحو که هر چقدر ميزان فقر و بيکاري بيشتر باشد به تبع آن ميزان ارتکاب جرايم خشن نيز افزايش مي يابد و حتي به عاملي محرّک براي اعمال خشونت در بين اعضاء يک خانواده تبديل
مي شود.آلودگي هاي محيطي مانند آلودگي صوتي و آلاينده هاي بصري و نحوه معماري شهري نيز از منظر ياقته هاي جرم شناسي در بروز و افزايش ميزان خشونت در جامعه مؤثر است و ضروري است که در اين زمينه، يافته هاي جرم شناسي در موضوعاتي مانند مديريت ترافيک شهري و شهرسازي مورد توجه قرار گيرد.
به علاوه نبايد از نظر دور داشت که افزايش شادماني نيز رابطه معکوسي با خشونت در جامعه دارد و هر مقدار که جامعه، شادتر باشد به تبع آن ميزان خشونت نيز کاهش پيدا مي کند. به همين لحاظ نيز تأکيد مي شود که حق بر شادماني به عنوان نسل دوم حق هاي بشري، بايد به صورت مشترک در جامعه اعمال شود نه فردي.
به هر حال قانونگذار براي بسياري از خشونت ها، ضمانت اجراي کيفري در قانون مجازات مورد پيش بيني قرار داده است که به تنهايي بازدارنده نيست و براي کاهش ميزان خشونت در جامعه؛ بايد به دنبال را ه حل هاو علل و زمينه هاي بروز خشونت بود والا قانون به تنهايي نه‌تنها بازدارنده نيست؛ بلکه صرفاً نوشداروي بعد مرگ سهراب است که پس از اعمال يا بروز خشونت اعمال مي شود و البته بديهي است که برخي از انواع خشونت نيز مانند معدودي خشونت هاي کلامي تا کنون مورد جرم انگاري قرار نگرفته و از هر دو جهت با خلأ مواجه است.