«ماجد الدسیمانی» سخنگوی دادستانی کل عربستان سعودی روز شنبه (دیروز) از بازداشت چهار نفر به جرم پولشویی و فاکتورسازی و همچنین اجرای تحقیقات و صدور حکم در خصوص آنها خبر داد.

به نوشته روزنامه عکاظ، او گفت که سه تن از متهمان تبعه خارجی و یک نفر نیز شهروند عربستان هستند. این افراد با جعل اسناد رسمی از جمله ارائه فاکتور به دادستانی تلاش داشتند تا بر جرم خود سرپوش بگذارند. متهمان همچنین با دور زدن سیستم بانکی، مبالغ به دست آورده از طریق پولشویی را به ارز تبدیل کرده و به خارج از عربستان انتقال داده‌اند.

الدسیمانی، حجم پول منتقل شده به خارج از عربستان را پنج میلیارد ریال سعودی (۱.۳ میلیارد دلار) ذکر کرد.

سخنگوی دادستان سعودی در ادامه گفت که متهمان در مجموع به ۲۶ سال زندان و غرامت به میزان شش میلیون ریال و مصادره اموال محکوم شده‌اند. اتباع خارجی پس از گذراندن زندان از عربستان اخراج می‌شوند و شهروند عربستانی نیز پس از گذراندن دوره حبس به همان میزان حبس حق خروج از عربستان را نخواهد داشت.

خبرگزاری اسپوتنیک، این فساد مالی را بزرگترین فساد تاریخ عربستان سعودی عنوان کرده است.

افشای این فساد گسترده مالی پس از آن صورت می‌گیرد که سلمان بن عبدالعزیز در ۱۹ آذرماه در دستوری، دست به تغییرات در هیأت مبارزه با فساد زد و رئیس هیأت بازرسی را برکنار کرد. همچنین دو سازمان «هیأت بازرسی و تحقیق» با «هیأت ملی مبارزه با فساد»، ادغام شده و نام آنها به «هیأت بازرسی و مبارزه با فساد» تغییر یافت .

دولت سعودی در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) ۱۸ تن از مسئولان و کارمندان را به جرم رشوه و سوءاستفاده از موقعیت خود، محاکمه کرد و برای تعدادی از آنها ۱۶ سال حبس و بیش از چهار میلیون ریال سعودی (۱.۰۷ میلیون دلار) غرامت صادر شد.

برخی از مخالفان دولت سعودی می‌گویند که محمد بن سلمان مبارزه با فساد را بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان خود در دستگاه‌های اجرایی و در میان خاندان سعودی و قدرت‌نمایی در مقابل آنها قرار داده است.

در مهر ماه سال ۹۶، ده‌ها شاهزاده، مقامات دولتی و تجار در چارچوب طرحی که بن سلمان به بهانه مبارزه با فساد پی‌ریزی کرده بود در هتل ریتزکارلتون ریاض در بازداشت قرار گرفتند و تنها پس از پرداخت مبالغ هنگفت توانستند از بازداشت رهایی یابند.