با گذشت ماه‌ها پس از قتل فاجعه آميز جمال خاشقچي، منتقد سياستهاي رژيم سعودي به دستور محمد بن سلمان، ابعاد تازه تري از اين ماجرا افشا مي شود.«ساموئل وودهام» در پايگاه آمريکايي« لوبلاگ»به نکات مهم و حائز اهميتي در اين خصوص اشاره مي کند. وودهام ددر مقدمه يادداشت خود مي نويسد :
«چند ماه قبل دونالد ترامپ در اظهار نظري پيرامون مرگ جمال خاشقجي گفت که هيچ کس حق ندارد انگشت اتهامش را به سمت محمد بن سلمان بگيرد. حتي بعد از انتشار مدارکي از سوي CIA و سازمان ملل مبني بر دست داشتن بن سلمان در مرگ خاشقچي، ترامپ باز هم بر موضع خود تأكيد کرد و گفت من در کنار بن سلمان هستم. دفاع تمام قد ترامپ از بن سلمان نشانه واضحي از نقض حقوق بشر است. با اين حال يکي از جنبه هاي مهم اين موضوع مورد غفلت واقع شده است: اينکه چطور گسترش فناوري هاي
نظارت و سانسور به تقويت رژيم هاي اقتدارگرا کمک مي کند. به آنها اجازه مي دهد تا آنلاين بر جمعيت ناراضي خود نظارت کنند، اطلاعات آنها را کنترل و آنها را رديابي نمايند.»
در ادامه اين نوشته، به مدارک تهيه شده از سوي سازمان ملل متحد استناد شده است :
« در مدارک سازمان ملل آمده است که مقامات سعودي به گفت‌وگوهاي خاشقچي و ديگر مخالف سعودي(آقاي عبدالعزيز) از طريق آلوده کردن تلفنش دسترسي داشتند. نرم افزار جاسوسي به خدمت گرفته شده متعلق به يک شرکت فناورانه اسرائيلي( NSO) است که مشخص شده فناوري هاي نظارتي تهاجمي را به بسياري از کشورهاي MENA مي فروشد. سهام اين گروه تا اوايل سال جاري به شرکت آمريکايي «فرانسيسکو پارتنرز»تعلق داشت.»
وودهام در ادامه مي نويسد :
« موسسه Freedom on the Net گزارش کرده است که آزادي اينترنتي در عربستان سعودي در سال ۲۰۱۸ کاهش يافته است. واکنش به اين محدوديت ها روشن است. براساس گزارش منتشره توسط دانشگاه شمال غربي قطر، در حال حاضر ۵۴ درصد از مردم عربستان از فيلتر شکن استفاده مي کنند. در مصر- جايي که کمک هاي امنيتي ايالات متحده به ۱/۳ ميليارد دلار در سال مي رسد- سرکوب شديد مخالفان از جمله در بخش آنلاين به وضوح ديده مي شود. طبق گزارش ديده بان حقوق بشر عبدالفتاح السيسي که ترامپ آنرا مردي بزرگ مي نامد، ۶۰ هزار زنداني سياسي در کارنامه خود ثبت کرده است. حتي پرونده هايي در اين کشور وجود دارند که اشخاص به خاطر اينکه عکس سيسي را شبيه به شخصيت کارتوني ميکي موس کرده بودند به زندان انداخته شده اند.»
در پايان، موضوع کنترل آزادي هاي آنلاين فرامنطقه اي نيز از سوي اين نويسنده مطرح شده است :
« آزادي هاي آنلاين فرامنطقه اي نيز در اين پروسه کنترل مي شود. هلمي نورمن از مرکز تحقيقاتي «برکمن کلين»تأكيد کرده است که سانسورهاي دولتي، دسترسي به ديدگاه ها و گزارش هاي پيرامون درگيري هاي فرامنطقه اي و دوجانبه اي که با ديدگاه هاي هر دولت در تعارض است را مسدود کرده است. جلوگيري از گسترش ديدگاه هاي جايگزين به اين خاطر که اجازه نمي دهد شهروندان ديدگاه هاي مخالف را ببينند به درگيري هاي طولاني مدت در منطقه منجر مي شود.شواهدي وجود دارد که شرکت هاي آمريکايي با توليد کنندگان فناوري هاي مسدود کننده آنلاين همکاري هاي مستقيم دارند.»
به نقل از لوبلاگ