مصطفی قمری‌وفا – مدیر روابط عمومی بانک مرکزی – در توئیتی گفت: گزارش اقتصادی و ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی به نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس موجب همدلی بیشتر در جلسه شد.

فرزین در این جلسه بر ادامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به منظور مهار تورم تاکید کرده است.

همچنین هدایت هدفمند اعتبارات به سمت تولید و افزایش ذخایر ارزی کشور و بانک مرکزی از دیگر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیر علنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی در جریان بررسی سوال نمایندگان از وزیر صنعت در خصوص تاخیر در واردات خودرو با تاکید بر ایفای تکالیف بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات تصریح کرد: در مورد ارز خودرو با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی به تکالیف خود عمل کرده است.

فرزین گفت: از ابتدای سال تا پنجم دی‌ماه بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده است که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همانگونه که وزیر صمت توضیح دادند واردات خودروها براساس ارز تخصیص یافته نیز انجام شده است و اکنون نیز مذاکراتی بابت واردات خودروهای برقی، خودروهای معمولی و واردات خودرو از مناطق آزاد صورت گرفته و توافق لازم انجام شده است. بانک مرکزی نیز براساس منابع و دستورالعمل ها، ارز را برای واردات تخصیص خواهد داد.

وی ادامه داد: نمایندگان به من می گویند که باید بر اساس منابع ارزی کشور ارز تخصیص دهید که اعلام کردم برای جلوگیری از ایجاد مشکل در حوزه تولید از منابع ارزی آزاد شده نیز ارز اختصاص می دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در ابتدای سال قرار بود ۲۹.۵ میلیارد دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود اما برای اینکه که کشور با مشکل مواجه نشود تا این لحظه که سال تمام نشده است ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار به وزارت صمت ارز تخصیص داده شده است و بر اساس توافق با وزارت صمت تا سقف ۴۲ میلیارد دلار به این وزارتخانه ارز تخصیص می یابد تا بخش تولید کشور با مشکل مواجه نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز تلاش بر این است که تمام ارز براساس نیاز هر بخش تخصیص پیدا کند. بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص داده است و این وزارت صمت است که باید برای آن برنامه ‌ریزی کند.