قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در میز اقتصاد در واکنش به این موضوع که تا پایان شهریور باید تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی اعلام می‌شد، گفت: در قانون هیچ اشاره‌ای به اعلام تعرفه‌های صادراتی در اول مهر ماه نشده است اما تعرفه‌های صادراتی محصولات آب بر نهایتاَ تا دو هفته دیگر اعلام می‌شود.

قربانی درباره میزان افزایش تعرفه‌های صادراتی محصولات آب بر هم گفت: حداقل ۱۰۰ درصد افزایش تعرفه‌ای خواهیم داشت.

قربانی افزود: ۲ محدودیت در رابطه با تعرفه وجود دارد. محدودیت در وضع ابعاد فیزیکی و دیگری در مراودات بین المللی. در رابطه با برخی کشور‌ها باید تعرفه خود را متناسب با تعرفه آن‌ها تنظیم کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: برای کشور‌های اوراسیا که مشغول مذاکره هستیم، تعرفه متفاوتی داریم یعنی محصولاتی که آن‌ها به کشور ما وارد می‌کنند ما نیز موظفیم محصولاتی به آن‌ها با تعرفی دیگر صادر کنیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در رابطه با سایر کشور‌ها، محصولاتی که در گلخانه تولید می‌شود عوارض کمتری در نظر گرفته می‌شود. یعنی تعرفه ۱۰۰ درصد موضوعیت ندارد، چون آب کمتری مصرف می‌شود. ولی در محصولات مزرعه‌ای که آب بر هستند، طبق سیاست کلی حداقل ۱۰۰ تعرفه صادرات در نظر گرفته می‌شود.

آقای محمد قربانی گفت: الان الگوی کشت و سیاست های پشتیبان ما آماده است در ارتباط با یک مورد که بحث آب است باید با وزارت نیرو به تفاهم کامل برسیم و بلافاصله الگوی کشت را که اعلام بکنیم همزمان با آن بحث عوارض محصولات آب بر مثل هندوانه، خربزه، پیاز و سیب زمینی را اعلام می کنیم.

در اجرای قانون کشت مشکل داریم

حجت الاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس دیگر مهمان برنامه میز اقتصاد گفت: در حوزه اصلاح الگوی کشت در حوزه قانون ما مشکلی نداریم بلکه در حوزه اجرای قانون ممکن است مشکل داشته باشیم.

آزادیخواه افزود: ما صادرات محصولات جالیزی قاعدتا یک امر مرجوع و منفی است، اما متاسفانه در یک تضادی و در یک مشکل از دو طرف الان دارد به دستگاه نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی فشار می‌آید.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: از این طرف کشاورز سالهاست که دارد محصولات جالیزی را کشت می‌کند و زندگیش از این طریق دارد امرار معاش می‌کند از طرفی هم مشکل آب داریم این می‌شود تعارضی که اینجا قانون باید تعیین تکلیف بکند.

وی گفت: اینکه ما در قانون گفتیم شش ماه قبل از اعمال این را اطلاع رسانی بکند برای اینکه هم کشاورز متضرر نشود این مهم است هم صادرکننده متضرر نشود.

آزادیخواه افزود: در بند ماده ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس سه اقدام انجام داده و در یکی از این موارد این تکلیف را ما برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشتیم که موضوع اصلاح الگوی کشت را رسما ابلاغ بکند.

وی گفت: شورای قیمت گذاری مهمترین حربه در اختیاری که قانون یعنی مجلس، مجلس جاری در اختیار دولت قرار داده وزارت کشاورزی از طریق شورای قیمت گذاری می‌تواند بخشی از اشکالات را آنجا تعیین تکلیف بکند مثل قیمت گذاری گندم مثلا می‌گویم قیمت گذاری گندم نیاز به شش ماه قبل نیست شما قیمت گذاری را اگر بتوانید تعرفه جداست در تعرفه شما گفتید هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت باید تنها شش ماه پس از ابلاغ لازم الاجراست فلسفه وجودش همان است که صادرکننده نگوید من اشتباه کردم و متضرر شدم.

تعرفه های صادراتی محصولات آب بر بالاتر از قیمت جهانی

هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی هم در ارتباط با برنامه میز اقتصاد گفت: اعتقاد من این است که ما درخصوص تولید محصولات جالیزی باید درخصوص صادراتش تعرفه اش به قدری باشیم که هیچ گونه جذابیت و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشیم.

وی افزود: تعرفه باید ما به التفاوت این را نه تنها پر بکند بیشتر هم باشد که حتی لازم باشد تا دویست درصد جایی باشد که برای صادرکننده جذابیتی نداشته باشد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: تعرفه بالاتر از قیمت جهانی باشد که برای تاجر صادرات به صرفه نباشد. این تاثیر خواهد گذاشت روی بحث کشت، اصلاح الگوی کشت.

وی گفت: اعتقادم این است که ما می توانیم از طریق کشت فراسرزمینی میزان نیاز محصولات جالیزی و نهاده های دامی خودمان را تعمین بکنیم که این تنش آبی که ما متاسفانه در بخش کشاورزی با آن روبرو هستیم این بحران کمبود آب این تنش آبی را منتقل بکنیم به خارج از مرزهای ایران اگر تولیدی هم باشد نیاز داخلی هم به صورتی باشد که ما بتوانیم از کشت فراسرزمینی حتی تامین بکنیم.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: آقای وزیر جهادکشاورزی اعتقادشان این بود که از نظر شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی در کمیسیون های تخصصی هم بهره مند بشویم که اینها در کمیسیون های تخصصی بررسی بشود در شورا تصویب بشود که فردای ضمانت اجرایی خوبی چه از نظر کشاورزان چه از نظر دولت داشته باشد.