نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه درخصوص لايحه افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق کارکنان و بازنشستگان و صحبت هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر عدم توانايي دولت براي اجراي اين قانون گفت: به هيچ وجه کسي نمي تواند چنين ادعايي داشته باشد اگر اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان برسد قانون است و مجلس نهايت همت خودش را براي عملي شدن اين قانون به کار خواهد گرفت.جهانبخش محبي نيا، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با رسالت در خصوص افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق کارکنان و بازنشستگان و صحبت هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر عدم توانايي دولت براي اجراي اين قانون، ضمن تاکيد بر اين که اگر کسي در هر رتبه بخواهد قانون را اجرا نکند مجلس او را به قوه قضائيه معرفي مي کند، گفت: آن چه که در مجلس تصويب شود و به تاييد شوراي نگهبان برسد قانون است و فرار از قانون در شأن هيچ کس نيست، اگر کسي در هر رتبه‌اي بخواهد قانون را دور بزند يا نسبت به عدم اجراي قانون از خود استنکاف نشان دهد بر اساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مي‌توان او را به قوه قضائيه معرفي کرد.
وي افزود: لوايح بودجه در مراحل مختلفي از نظر کارشناسان و نمايندگان بررسي شده است، به طور مثال ۱۵ روز در کميسيون هاي تخصصي و بيشتر از يك ماه در کميسيون تلفيق و در تمام مراحل به نمايندگان دولت براي اعلام نظرات و پيشنهادات خود زماني مساوي با مخالفان وموافقان داده مي شود.محبي نيا با بيان اين که تاکيد به قانون با در نظر گرفتن حق دولت صورت مي گيرد، خاطرنشان کرد: علاوه بر تاکيد به قانون و حق دولت؛ ما بايد از خودمان رفتاري نشان دهيم که مردم اختلاف نظري را بين مسئولان نبينند، نبايد از ميان دولت جوري وانمود شود که مسئله عدم تمکين از قانون نهادينه شود، در گذشته همين افرادي که اکنون اعتراض دارند، زماني به عدم تمکين قانون اعتراض داشتند؛ بنابراين اکنون بايد خودشان را در آينه حقايق و واقعيت هاي جامعه ببينند.
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اين که اگر اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان برسد قانون است و مجلس تمام تلاش خود را براي اجرايي شدن قانون خواهد گذاشت، گفت اگر اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان برسد قانون است و مجلس نهايت همت خود را براي عملي شدن اين قانون به کار خواهد گرفت، تمام کارگران و معلمان و بازنشستگان لشکري و کشوري به گردن اين کشور حق دارند.
همچنين در گفت‌وگوي ديگر رسالت با عزت الله يوسفيان‌ملا، عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص گفت: پرداخت مزايا و حقوق، در چارچوب بودجه مصوب دولت است. اگر طبق لايحه بودجه که بررسي آن در مجلس به پايان رسيده، پرداخت اين مبلغ امکان پذير است بنابراين بايد پرداخت شود و اگر هم توان پرداخت مازاد ندارد اين مسئله منتفي خواهد شد.
وي ضمن تاکيد بر اين که ميزان حقوق بايد با نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي رشد کند، افزود: حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان بايد بر اساس شاخص تورمي باشد که بانک مرکزي اعلام کرده اما با توجه به اين که ميزان افزايش حقوق با تورم رشد نکرده آقايان هم مي گويند ما توان پرداخت ۴۰۰ هزار تومان را نداريم و پرداخت نمي کنيم، بنابراين نتيجه اين موضوع به ميزان اعتباري که دولت براي اين بخش در نظر گرفته است برمي گردد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اين که ممکن است ميزان افزايش حقوق کمتر از ۲۰ درصد باشد، ادامه داد: همچنين دولت در لايحه بودجه ۹۸ براي ميزان افزايش حقوق کارگران و کارمندان اعلام کرده ممکن است تا ۲۰ درصد افزايش پيدا کند و از آن جا که از کلمه “تا” استفاده کردند ممکن است کمتر هم اعمال شود.
وي ابراز کرد: باتوجه به اين که حقوق کرگران را دولت نمي پردازد و کارفرما پرداخت مي کند، بنابراين اگر به کارفرما بيش از حد تکليف شود يا نمي تواند و از هر ۱۰ کارگر ۲ کارگر را تعديل مي کند.
يوسفيان‌ملا افزود: بنابراين اين افزايش بايد به نحوي باشد که جوانب امر سنجيده شود؛ اين که صرفا حقوق کارگران افزايش پيدا کند ممکن است حتي به ضرر کارگر هم باشد، دولت بايد سود و ضرر کارگر را در نظر بگيرد. ما حتي خواستار اين هستيم که حقوق کارگران ۵ ميليون تومان هم بشود، اما بايد ديد کارفرما توان پرداخت دارد يا خير؛ اگر بخواهد کارگران بيشتري را اخراج کند مسلما تصميم منطقي نخواهد بود.
اين نماينده در پايان با بيان اين که اگر مصوبه اي در مجلس تصويب شود قانون است و نبايد از قانون سرپيچي کرد، گفت: آقاي لاريجاني درست گفته و سازمان برنامه و بودجه در حد بودجه اي که دارد بايد قانون را اجرا کند و نبايد از قانون سرپيچي کند، اما اگر توانايي پرداخت مازاد از بودجه را نداشته باشد اين طرح قابل اجرا نخواهد بود.