در حال حاضر براساس داده‌هاي مرکز آمار کشور نرخ رشد جمعيت ايران در سال‌هاي بين ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عدد ۲۴/۱ درصد بوده و اين در حالي است که نرخ رشد جمعيت سالمند کشورمان ۳/۶۲ درصد است. جمعيت ايران در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۳ ميليون نفر است. مقام معظم رهبري با توجه به چنين شرايطي در ۱۲ آبان امسال بارديگر نسبت به تحديد نسل کشور هشدار دادند:«سياستي وجود دارد که اين نعمت را (جمعيت جوان) از ملت ايران سلب کند؛ نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان را. نتيجه‌ اين مسئله تحديد نسل، ۱۰ سال ديگر، ۱۵ سال ديگر اين خواهد بود که شما ديگر کشور را متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهيد کرد و اينکه بنده اين همه تکرار مي‌کنم، تأکيد مي‌کنم، هشدار مي‌دهم، به خاطر اين است.»
با توجه به اهميت موضوع گفت وگويي با حکيم دکتر حسين روازاده؛ پدر طب ايراني – اسلامي ترتيب داده‌ايم. وي در سال‌هاي اخير تلاش‌هايي براي درمان نازايي انجام داده و سياست غربالگري اجباري براي مادران باردار را غلط ارزيابي مي‌کند.
حکيم روازاده در اين مصاحبه عنوان کرد: اساسا فرهنگ تاريخي جامعه ايران مبتني بر فرزنددوستي، فرزندآوري و خانواده پرجميعت است اما در يک قرن گذشته و با نفوذ فرهنگ غربي و اجراي سياست‌هاي تحميل شده به کشور چه قبل و چه بعد از انقلاب فرهنگ فرزندآوري و خانواده پرجمعيت از بين رفت. به اسم زندگي بهتر، جمعيت ايران را به سوي سالمندي بردند. جمعيت رکن اساسي پيشرفت ملت هاست. به بهانه کمبود منابع، جلوي نرخ بالاي رشد جمعيت که نزديک به ۴ درصد بود را گرفتند. ايران با توجه به زمين، هوا، خاک و آبي که دارد مي تواند به راحتي مواد غذايي بيش از ۲۰۰ ميليون نفر را تأمین کند و مابقي را براي کشورهاي ديگر صادر کند. مديريت و بهره وري منابع توسط نسل هاي ما به خوبي انجام مي شد و اين فرهنگ مي بايست بار ديگر احيا شود.
دبيرکل جامعه اسلامي حاميان کشاورزي ايران افزود: دغدغه حضرت آقا که بارها به مسئولين گوشزد کرده، يک دغدغه مهم و جدي است که در صورت عدم توجه به آن، تا چند دهه ديگر نزديک به نصف جمعيت مان پير و از کارافتاده خواهد شد. راه هاي فراواني براي افزايش جمعيت و تشويق خانواده‌ها به تولد بيش از
۳ فرزند وجود دارد. شما اين موضوع را پيگيري کنيد که شتاب‌زدگي و اشتباهات تشخيصي در فرآيندهاي غيرلازم و غيرعلمي به نام غربالگري چه فاجعه‌اي را در قالب سقط جنين‌هاي بي‌گناه به بار آورده است. ما اگر جلوي اين طرح را بگيريم سالانه دهها هزار فرزند بيشتر نصيب کشورمان خواهيم کرد. در کنار اين تلاش کرديم که نازايي را درمان کنيم. بنابراين اگر در کشور مانع از سقط‌هاي فراوان غيرقانوني به دليل احتمالات غلط و غيرعلمي شويم و نازايي نيز درمان شود، خود به خود رشد نرخ جمعيت از اين وضعيت فاجعه بار خارج خواهد شد و تلاش‌ها بايد به سمت نرخ بالاتر و بالاتر جلو برود.
روازاده با بيان اينکه در کشورهاي پيشرفته جهان سياست‌هاي تشويقي براي رشد جمعيت به کار گرفته شده است، افزود: در دهه ۶۰ رشد طبيعي جمعيت کشور وجود داشت و بالاي ۳ درصد نرخ رشد جمعيت بود ولي سياست تحديد نسل و کم انگيزه کردن خانواده‌ها تا جايي پيش رفت که به تدريج به مرحله بحران رسيده‌ايم. براي مثال عنوان مي‌شد که براي فرزند سوم به بعد کوپن در نظر گرفته نمي‌شود! اما اين فقط گوشه‌اي از ماجراست. در زمان کنوني نيز سياستي در وزارت بهداشت وجود دارد که هدف‌گذاري براي سه فرزند است و صراحتا ذکر شده که پس از سه فرزند اقلام پيشگيري از بارداري به صورت رايگان در اختيار خانواده‌ها گذاشته شود.
وي خاطرنشان کرد: در سال‌هايي که سياست تحديدنسل اجرا مي‌شد، يک دستورالعمل عمومي براي فرهنگ‌سازي و اجراي آن وجود داشت. از پزشک گرفته تا بهورز و از بيمارستان تا خانه بهداشت در روستاهاي دورافتاده کلاس آموزش کنترل و کاهش جمعيت و عقيم‌سازي گذاشته مي‌شد و مشوق‌هاي مالي در اختيار خانواده‌ها براي کاهش فرزندآوري بود ولي در حال حاضر که مسئولان بلندپايه حاکميت بر افزايش جمعيت تأکید دارند، چرا اين فرهنگ‌سازي ديگر صورت نمي‌گيرد؟ برنامه ترويج فرزندآوري در کجاي برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي ما قرار دارد. در سياست تحديد نسل حتي روي بسته‌بندي غذايي و جلدکتاب‌ها، شعار فرزندکمتر، زندگي بهتر بود، اما جاي شعارهاي افزايش فرزندآوري به واقع خالي است. بنابراين افزايش جمعيت نيازمند عزم تمامي مسئولان از رئيس جمهور و وزرا تا مديران مياني و جزء است.
وي در پايان عنوان کرد: در کنار مشوق‌ها براي افزايش جمعيت، مي‌بايست مانع اجراي سياست‌هاي غلط در بخش بهداشت و درمان از جمله توصيه براي عدم باروري از سن ۳۵ سال به بالا، سقط‌هاي غيرقانوني، تجويز و استفاده افراطي از قرص‌هاي ضدبارداري، غربالگري غيرعلمي و اشتباهات و هزينه‌هاي آن و …شد. سياست‌‌هاي کلي جمعيت کشور هر ۵ تا ۱۰ سال بايد مورد بازنگري قرار گيرند نه اينکه براي ۵۰ سال در کشورمان تنها يک سياست اجرا شود. سياستي که از طريق کشورهاي غربي در دهه ۴۰ شمسي تجويز شد و تا همين چندسال پيش نيز به صورت قانوني اجرا مي‌شد و برخي همچنان اصرار به آن دارند. سياست جمعيتي مصوب سال ۹۱ که در قالب سياست‌هاي کلي جمعيتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده بايد به صورت جدي اجرايي شود و موانع آن از سر راه برداشته شود. در صورتي‌که اين هشدارها جدي گرفته شود، به تدريج رشد نرخ جمعيت به حالت متعادل و مبتني بر فرهنگ کشورمان بازخواهد گشت و در غير اين صورت، به کشور پيرمردها در دو تا سه دهه آينده تبديل خواهيم شد. به جاي مهدکودک‌ها، خانه سالمندان افزايش خواهد يافت. همچنين با اين روند به جاي پارک بازي و باشگاه‌ها‌ي ورزشي، مراکز فيزيوتراپي، و درماني و … افزايش مي‌يابد.