اعدام برای سلطان، غفلت از سلطان‌سازها
گروه سیاسی
صدور حکم اعدام دو اخلالگر اقتصادی، محکومیت چند مدیر سابق حوزه خودرو، بازداشت فلان مدیر دولتی و … تنها نمونه‌هایی از اخباری است که طی این سال‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی از زبان متولیان دستگاه قضا شنیده‌شده و هر بار که مردم کوچه و خیابان این گزارش‌ها را می‌شنوند ناامیدتر از همیشه با نگرانی و افسوس به سرمایه‌های ازدست‌رفته ملی می‌اندیشند.آنچه نگارنده از گذشته‌های نه‌چندان دور در خاطر دارد، از زمانی که در سحرگاه اول آذر سال ۱۳۷۴فاضل خداداد به جرم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی اعدام شد نزدیک به ۲۵ سال می‌گذرد و در طول این سال‌ها انواع و اقسام اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌ها در کشور صورت گرفته و درنهایت تعدادی به اعدام محکوم‌شده، تعدادی راهی زندان و جمعی نیز تبرئه شده‌اند اما گویا قرار نیست این سلسله ناامنی اقتصادی از جایی گسسته شده و امنیت اقتصادی در کشور برقرار شود.ماه و روزی نیست که در نشست‌های مختلف مسئولان قضائی و امنیتی اتفاقی ناشی از کلاهبرداری و دزدی و تبانی و … اطلاع‌رسانی نشود و در پس این حوادث تلخ، سلطانی سر از تخت پادشاهی برنیاورد. یک روز وحید مظلومین سلطان سکه می‌شود و بالای چوبه دار می‌رود، فردایی دیگر وحید بهزادی با عنوان سلطان خودرو و خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از یک شرکت خودروساز داخلی منتظر حکم نهایی و چشیدن طعم تلخ مرگ با چوبه دار را می‌کشد و روز دیگر ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم می‌شود و این داستان هرروز ادامه دارد و مردم دیگر به شنیدن نام سلاطین اقتصادی، اما مجرمان عادت کرده‌اند و دیگر خبرهای این‌چنینی جذابیت قبل را ندارد. در این میان شنیدن نام مقامات و مسئولان دولتی نیز برای خود حکایت دیگری دارد و هستند افرادی که در پوشش مقام و مسئولیت خود دست در کیسه بیت‌المال کرده و همانند محمدرضا خاوری به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از چنگ قانون فرار کرده و از کشور می‌گریزند.
اما نکته‌ای که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده این است که این اتفاقات تا کی باید ادامه یابد؟ تا چه زمانی باید سیستم اقتصادی و نظارتی و مدیریتی ما در بخش‌های حساس و اقتصادی تا این حد ضعیف و ناکارآمد باشد که به‌طور نمونه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسرش، موفق به ثبت سفارشات صوری و پولشویی ۳/۲ هزار میلیارد تومانی شوند. آیا باید همچنان منتظر سلاطین خلافکار دیگر بخش‌های اقتصادی کشور بود، آیا وقت آن نرسیده تا دستگاه‌های نظارتی و قضائی با بستن گلوگاه‌های فساد زمینه استفاده افراد سودجو از این موقعیت را مخدوش کرده و اجازه ندهند بیت‌المال مردم این‌چنین تاراج شود.اینکه در اکثر نهادهای اقتصادی و مالی که امکان فساد و رانت وجود دارد نیازمند نظارت و صیانت دوچندان از سرمایه‌های ملی هستیم امری بدیهی است، اما به نظر می‌رسد باوجود تمامی اتفاقات ناگوار و گسترش فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، هنوز هزینه فساد برای مفسدین به آن اندازه سخت و سنگین نشده که بتوان آمار آن را کاهش داد و هنوز هستند افرادی که از ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی سوءاستفاده کرده و بیت‌المال را به یغما می‌برند.دغدغه‌های رهبری انقلاب نیز در این حوزه بارها از تریبون‌های خصوصی و عمومی بیان‌شده و بارها فرموده‌اند که «حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل می‌کنند اما فساد را نمی‌پسندند و از تبعیض شکایت دارند.» حتی ایشان طی سخنانی به‌دشواری های مبارزه با این معضل نیز پرداخته و فرمودند: «عدالت لازم است؛ باید با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشود، البته خیلی سخت است. فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست، یک سرش را که می‌زنی با ۶ سر دیگر حرکت می‌کند، از بین بردنش آسان نیست. برخورد با آن‌کسانی که منتفع از فساد هستند کار بسیار سختی است ولی از آن کارهایی است که حتما باید انجام بگیرد.»با تمام این‌ها برای مبارزه با فساد و جلوگیری از رویش سلاطین جدید فساد اقتصادی نیازمند همت و حمیت تمامی دستگاه‌های مسئول هستیم تا ضمن تدوین قوانین و مقررات سخت‌گیرانه و شفاف و درعین‌حال یکسان برای همه، زمینه برای دست‌یابی متخلفان به رانت و فساد اقتصادی کوتاه شود. ضمن اینکه بایستی راه های کسب ثروت مشروع فراهم و از تبعیض نیز جلوگیری شود.به نظر می‌رسد باوجود تمامی احکام سخت‌گیرانه و اعدام‌های مفسدان اقتصادی که در جای خود تأثیرگذار و برای مقابله با فساد ارزشمند است، این نکته نباید فراموش شود که نباید اجازه داده سیستم فساد در جامعه ریشه دوانده و بایستی با اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقنین قوانین و اصلاح آن، راه فساد بسته شود.
***
محکومیت ۳۴ نفر از اخلالگران بازار خودرو، سکه و ارز و ۲ حکم اعدام
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادگاه، ۳۴ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.
به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۸، ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد ۱۳۹۸، ۲۰ درصد از عملکرد سال ۹۷ افزون بود؛ رسیدگی‌های قضائی به پرونده‌های عمومی در سال گذشته در دیوان عالی کشور بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق العاده به‌روز شد، گفت: امروز در مورد پرونده های ۴۷۷ در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم و در راستای اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضائیه، عملکرد سال ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است؛ همچنین این دیوان هیئت‌هایی را به استان‌های ایلام، بوشهر و کرمانشاه اعزام کرد که توسط قضات این دیوان مورد بازدید قرار گرفت و
۱۲۰۰ پرونده بررسی شد.
اسماعیلی در خصوص اقدامات مبارزه با فساد با بیان اینکه در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد، گفت: در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.
وی اضافه کرد: «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» هر دو نفر دارای جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی و موضوعات مربوط به سکه بودند که ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه به همراه یک صد کیلوگرم طلا کشف شد؛ حکم اعدام این دو نفر صادر شده که قابل تجدید نظرخواهی است.
* صدور رأی ۲۱ متهم پرونده اخلال در نظام ارزی
سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت اخلالگران نظام ارزی کشور، اظهار کرد: رأی دادگاه ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد و در این پرونده آقای «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دو برابر اموالی که تحصیل کرده است، محکوم شد.
وی ادامه داد: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به ۷ سال حبس تعزیری، محمد عزیزی و فریدون احمدی (نماینده‌های مجلس) هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
اسماعیلی با اشاره به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد.
وی افزود: در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی‌رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضائی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام ۶ هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.
* ماجرای استعفای ۲ وکیل پرونده طبری
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده طبری و متهمان آن، اظهار کرد: دادگاه این پرونده در موعد اعلام شده، برگزار نشد به دلیل موضوعی که وکلای این پرونده رقم زدند؛ قرار بود ۳۱ اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص این پرونده اعلام می‌کردند، به جای آن هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند.
وی اضافه کرد: با استعفای این دو نفر، دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف ۱۰ روز وکیل دیگری تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری تعیین می‌شود؛ پیش‌بینی ما این است که در خرداد جلسه دادگاه برگزار شود؛ البته اقدام وکلا جای تأمل دارد و آن را ارزیابی خواهیم کرد.
* ماجرای خرید و فروش نوزادان مبالغه آمیز بود
اسماعیلی درباره خرید و فروش نوزادان نیز اظهار کرد: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند.
وی توضیح داد: موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می خواستند نوزاد را معامله کنند ولی با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می‌کنم، این موضوع برملا شد؛ ۳ متهم این پرونده بازداشت هستند البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شد.
* تأیید ۲ حکم قطعی شهرام جزایری
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صادر شدن ۲ حکم قطعی برای شهرام جزایری، اظهار کرد: خبری که در ارتباط با محکومیت وی اعلام شد، درست است؛ ۷ سال حبس که مجازات اشد است قابل اجراست که در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است.
* تعدیل مجدد تقسیط مهریه بانوان
سخنگوی قوه قضائیه درباره نوسانات قیمت سکه، گفت: دفعه اول نیست که نوسانات قیمت سکه در کشور ما اتفاق می‌افتد؛ در هر مرحله همیشه سعی کرده‌ایم که وظایف درون قوه و فراقوه‌ای را در این زمینه انجام دهیم.
وی افزود: در مراحل قبلی در درون قوه در تقسیط مهریه بانوان و میزان سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود، با توجه به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد و حتما تعدیل مجدد نیز انجام خواهد شد؛ این سنت جاریه قوه قضائیه در تعیین میزان اقساط مهریه‌ها بوده و هست.اسماعیلی تصریح کرد: اعلام کرده‌ایم که با تمام توان آماده‌ایم برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل شویم و در این زمینه از انجام وظایف‌مان کوتاه نخواهیم آمد.
* ورود سازمان بازرسی به افزایش قیمت خودرو
سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت خودرو نیز گفت: در حوزه افزایش قیمت‌های حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است.
وی ادامه داد: انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند؛ اگر بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار حالت رها شدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد، این همه اجحاف در حق مردم انجام نخواهد شد؛ به دنبال این هستیم که دستگاه‌های اجرایی را به خط کنیم و از آنها وظایف قانونی‌شان را مطالبه کنیم.
* تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آنها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمان‌بندی و به لحاظ نوبت بندی
امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.وی درباره کمک برای آزادی زندانیان تبعه بیگانه نیز بیان کرد: برای آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضائیه محال است اقدامی صورت بگیرد بلکه این موضوع فرآیندی دارد و حتما باید قوه قضائیه نظر مساعد داشته باشد و بعد در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود.وی توضیح داد: اصل موضوع، تبادل زندانی نیست بلکه وقتی می‌بینیم برخی شهروندان ما برخلاف ضوابط حقوقی در زندان‌های این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و صرفا ناظر در ارتباط با موضوعی خاص اقداماتی در وزارت خارجه ، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
اخلالگر اقتصادی , سازمان بازرسی , سلطان خودرو
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.