اخبار ویژه »
شناسه خبر : 24598
پرینتخانه » یادداشت
تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۶ |
اصلاح ساختار كدام بودجه؟
سال‌هاست كه مسئولین شعار اصلاح ساختار بودجه را می‌دهند، شعاری كه تاكنون عملیاتی نشده و به فرض آن كه بشود، بدون توجه به اصلاح و تغییر رویكرد دستگاه مسئول گزارش‌دهنده تفریغ بودجه به نتیجه نخواهد رسید.
| غلامرضا انبارلویی |
سال‌هاست كه مسئولین شعار اصلاح ساختار بودجه را می‌دهند، شعاری كه تاكنون عملیاتی نشده و به فرض آن كه بشود، بدون توجه به اصلاح و تغییر رویكرد دستگاه مسئول گزارش‌دهنده تفریغ بودجه به نتیجه نخواهد رسید.
اصلاح ساختار بودجه چیست و اصلاح رویكرد و عملكرد دستگاه مسئول گزارشگر تفریغ بودجه كدام است؟
توجه و تدقیق در مراتب ذیل، پاسخی مجمل به این دو پرسش است كه مجلس یازدهم به عنوان تصویب‌كننده لایحه بودجه باید به آن توجه نماید.
الف- اصلاح ساختار لایحه بودجه
۱- بودجه، لایحه دولت است و نباید با افزودن بندها و تبصره‌ها در مجلس، آن را تبدیل به طرح كرد كه در نهایت نه طرح تلقی شود و نه لایحه.
۲- بودجه دو محور درآمد و هزینه دارد. تقویم صحیح منابع و تسجیل درست مصارف، زیربنای اصلی ساختار بودجه است كه از وضع موجود باید تغییر كند.
۳- در محور منابع، اصل بر تمركز و تجمیع همه درآمدهاست. در قالب بند، (شماره طبقه‌بندی) قسمت، (عناوین اصلی) و بخش (عناوین فرعی) به طوری كه هیچ بند، بخش و قسمتی از قلم نیفتد.
۴- تمركز و تجمیع همه درآمدها باید در جدول شماره ۵ براساس قسمت، بند، بخش و اجزا در لایحه دولت احصا گردد. اگر احصا نشد، مجلس باید لایحه را به دولت بازگرداند، نه آنكه خود تحت عنوان طرح به آن چیزی بیفزاید. به عبارتی اگر اینگونه نبود، مجلس باید نمایش صوری تحویل مجلدات بودجه از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس كه هر چهار سال یك بار نمایش داده می‌شود را متوقف و رئیس مجلس از دریافت مجلدات بودجه امتناع نماید.
۵- تمركز و تجمیع همه منابع در بودجه كل كشور یعنی چه؟ یعنی هیچ منبعی از منابع تأمین اعتبار در قسمت، بند و جزء جدول شماره ۵ نادیده گرفته نشده باشد. سؤال؛ مگر در بودجه فعلی، مورد یا مواردی است كه نادیده گرفته شده؟ جواب؛ بله.
۶- قسمت دوم از منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور مندرج در جدول شماره ۵، قوانین بودجه سنواتی به عنوان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فقط یك بخش، یك بند و ۳ جزء دارد كه مربوط به نفت خام است و اسما نفت و فرآورده نفتی در بودجه عنوان شده كه واقعیت ندارد، چراكه از بیش از حداقل ۱۰ مورد از فرآورده‌های اصلی نفتی حتی یك مورد آن هم در قالب جزء و بند در بودجه نیست و حتی در كشوری كه اولین یا دومین ذخایر گاز طبیعی را دارد، در بودجه‌اش بند و جزء درآمد حاصل از فروش و صدور گاز طبیعی به عنوان منبعی از منابع تأمین اعتبار در لایحه و قانون بودجه ثبت و ضبط نیست.
۷- آیا دارایی كشور به عنوان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای كشور فقط همین دو قلم و سه قلم مندرج در قسمت دوم جدول شماره ۵ قانون بودجه كل كشور است؟
۸- آیا در كشور معدن دیگری به جز نفت نداریم؟ آیا در كشور معدن طلا، مس، نقره، اورانیوم و صدها نوع معدن كانی فلزی و غیرفلزی موجود نیست؟ یا هست ولی ارزش واگذاری دارایی آن را ندارد؟
۹- چند تن طلا همه‌ساله از معادن طلای كشور استخراج می‌شود؟ كدام شخص حقیقی و حقوقی مالك این تناژ طلاست؟ سهم بودجه و بیت‌المال از آن چیست؟ جایگاه احصای این سهم در قالب بخش، بند و جزء در قسمت دوم بودجه كل كشور چرا خالی است؟ چند مورد از این مواد كانی فلزی را می‌توان به قسمت دوم جدول شماره ۵ بودجه افزود؟
۱۰- ارزش هر ۱۰ میلی‌گرم اورانیوم ۲۰ درصدی در بازار جهانی به قیمت‌های سال ۹۴ هر ۱۰ میلی‌گرم، ۹۳۰ دلار است. چرا نباید یك ریال از این منبع تأمین اعتبار در قسمت دوم جدول شماره ۵ بودجه نباشد؟
۱۱- قیمت هر پاكت سیمان هم‌اكنون بیش از ۲۰ هزار تومان است. قیمت محصولات چینی بهداشتی با ماده اولیه خاك كائولین هر روز بالا می‌رود. چرا نباید عواید حاصل از این مواد كانی غیرفلزی با این ارزش در قسمت دوم بودجه كل كشور منعكس و سهم دولت و خزانه كشور از آن مشخص شود؟
۱۲- در كشوری كه آب یك مایع حیاتی است، از یك سو با كم‌آبی و از سوی دیگر سالانه با میلیاردها مترمكعب سیل مواجه هستیم و شاید بتوان گفت متوسط نزولات آسمانی با ۱۰۰ میلی‌متر در وسعت یك میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار كیلومترمربع، میلیاردها مترمكعب آب مجانی را دولت جمع‌آوری و به مردم عرضه می‌‌نماید و بابت هر مترمكعبش به
۲۰ میلیون مشترك آب خانگی، كشاورزی و صنعتی میلیاردها تومان وجه اخذ می‌كند که می‌توان به جرئت گفت یك ریال هم در قسمت دوم بودجه كل كشور به عنوان سهم خزانه كشور نیست.
ب- حال برمی‌گردیم به لزوم اصلاح عملكرد گزارشگر تفریغ بودجه
۱- سال‌هاست كه گزارش تفریغ بودجه ناظر بر عملكرد تبصره‌های آن به مجلس تقدیم می‌شود كه ناظر به همه ردیف‌های درآمدی نیست و آنچه كه هست هم گاهی محرمانه اعلام می‌شود. چرا؟ برای اینكه تفكر حاكم بر اركان دیوان محاسبات به عنوان مسئول تنظیم گزارش تفریغ بودجه، تفكر حاكم بر مفهوم واقعی بیت‌المال نیست و تعریف بودجه و بیت‌المال از نظر اركان آن، بودجه‌ای است كه مربوط به دستگاه اجرایی دولتی باشد.
۲- درآمد هزینه باید مربوط به دستگاه دولتی باشد یعنی چه؟ یعنی خصوصی نباشد؟ مثلا اگر درآمد عمومی، وصول و ایصالش در حوزه بخش خصوصی شد، گزارشگر تفریغ بودجه به آن ورود نمی كند كه تفكر نادرستی است و باید اصلاح شود؛ هم ساختاری، هم ماهوی و هم نفری. به این معنی كه باید افرادی با این تفكر متصدی امر در دیوان نباشند.
۳- ذكر مثالی به درك این لزوم اصلاح ساختار سه‌گانه كمك خواهد كرد. فرض كنیم شركت‌های نوشابه‌سازی باید ۱۰ درصد فروششان را به خزانه واریز كنند. این شركت‌ها همه خصوصی‌اند. اگر واریز نكردند چه؟ هیچی؟ چون دستگاه خصوصی هستند، دیوان به آن‌ها ورود نمی‌كند. تكلیف آن درآمد چه می‌شود؟ هیچی؟ این امر در مورد شركت‌های داروسازی، هواپیمایی و دیگر شركت‌ها هم صادق است.
ج- درآمد متفرقه
درآمدهای متفرقه یك بخش را یك بند و صدها جزء تشكیل می‌دهد كه برخی از اجزای آن همان‌گونه كه از عنوان بخش و بند آن معلوم است، حاكی از تفرق، نه تجمع درآمدها در یك سرفصل است. مثلا درآمد حاصل از آلایندگی موضوع تبصره یك ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفت گاز به عنوان درآمد متفرقه در این بند و بخش گنجانده شده، در حالی كه این عناوین نفتی بند و بخش مجزایی در جدول شماره ۵ مالیاتی دارند.
د- شركت‌هایی صددرصد با سرمایه متعلق به دولت هستند كه نه‌تنها درآمدشان در جدول شماره ۵ قانون بودجه، تمركز و تجمیع ندارند، بلكه به عنوان جزیره‌ای مجزا از سرزمین اصلی، بودجه‌ای جداگانه از بودجه كل كشور دارند كه مرجع تصویب و تأییدشان نه مجلس است و نه شورای نگهبان. اصلاح ساختاری بودجه یعنی متصل كردن درآمد، هزینه، منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، یعنی ۷ شركت صددرصد دولتی كه زمزمه افزایش آن‌ها به مناطق آزاد بیشتری شنیده می‌شود به بودجه كل كشور.
سال‌هاست كه مسئولین شعار اصلاح ساختار بودجه را می‌دهند، شعاری كه تاكنون عملیاتی نشده و به فرض آن كه بشود، بدون توجه به اصلاح و تغییر رویكرد دستگاه مسئول گزارش‌دهنده تفریغ بودجه به نتیجه نخواهد رسید.
اصلاح ساختار بودجه چیست و اصلاح رویكرد و عملكرد دستگاه مسئول گزارشگر تفریغ بودجه كدام است؟
توجه و تدقیق در مراتب ذیل، پاسخی مجمل به این دو پرسش است كه مجلس یازدهم به عنوان تصویب‌كننده لایحه بودجه باید به آن توجه نماید.
الف- اصلاح ساختار لایحه بودجه
۱- بودجه، لایحه دولت است و نباید با افزودن بندها و تبصره‌ها در مجلس، آن را تبدیل به طرح كرد كه در نهایت نه طرح تلقی شود و نه لایحه.
۲- بودجه دو محور درآمد و هزینه دارد. تقویم صحیح منابع و تسجیل درست مصارف، زیربنای اصلی ساختار بودجه است كه از وضع موجود باید تغییر كند.
۳- در محور منابع، اصل بر تمركز و تجمیع همه درآمدهاست. در قالب بند، (شماره طبقه‌بندی) قسمت، (عناوین اصلی) و بخش (عناوین فرعی) به طوری كه هیچ بند، بخش و قسمتی از قلم نیفتد.
۴- تمركز و تجمیع همه درآمدها باید در جدول شماره ۵ براساس قسمت، بند، بخش و اجزا در لایحه دولت احصا گردد. اگر احصا نشد، مجلس باید لایحه را به دولت بازگرداند، نه آنكه خود تحت عنوان طرح به آن چیزی بیفزاید. به عبارتی اگر اینگونه نبود، مجلس باید نمایش صوری تحویل مجلدات بودجه از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس كه هر چهار سال یك بار نمایش داده می‌شود را متوقف و رئیس مجلس از دریافت مجلدات بودجه امتناع نماید.
۵- تمركز و تجمیع همه منابع در بودجه كل كشور یعنی چه؟ یعنی هیچ منبعی از منابع تأمین اعتبار در قسمت، بند و جزء جدول شماره ۵ نادیده گرفته نشده باشد. سؤال؛ مگر در بودجه فعلی، مورد یا مواردی است كه نادیده گرفته شده؟ جواب؛ بله.
۶- قسمت دوم از منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور مندرج در جدول شماره ۵، قوانین بودجه سنواتی به عنوان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فقط یك بخش، یك بند و ۳ جزء دارد كه مربوط به نفت خام است و اسما نفت و فرآورده نفتی در بودجه عنوان شده كه واقعیت ندارد، چراكه از بیش از حداقل ۱۰ مورد از فرآورده‌های اصلی نفتی حتی یك مورد آن هم در قالب جزء و بند در بودجه نیست و حتی در كشوری كه اولین یا دومین ذخایر گاز طبیعی را دارد، در بودجه‌اش بند و جزء درآمد حاصل از فروش و صدور گاز طبیعی به عنوان منبعی از منابع تأمین اعتبار در لایحه و قانون بودجه ثبت و ضبط نیست.
۷- آیا دارایی كشور به عنوان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای كشور فقط همین دو قلم و سه قلم مندرج در قسمت دوم جدول شماره ۵ قانون بودجه كل كشور است؟
۸- آیا در كشور معدن دیگری به جز نفت نداریم؟ آیا در كشور معدن طلا، مس، نقره، اورانیوم و صدها نوع معدن كانی فلزی و غیرفلزی موجود نیست؟ یا هست ولی ارزش واگذاری دارایی آن را ندارد؟
۹- چند تن طلا همه‌ساله از معادن طلای كشور استخراج می‌شود؟ كدام شخص حقیقی و حقوقی مالك این تناژ طلاست؟ سهم بودجه و بیت‌المال از آن چیست؟ جایگاه احصای این سهم در قالب بخش، بند و جزء در قسمت دوم بودجه كل كشور چرا خالی است؟ چند مورد از این مواد كانی فلزی را می‌توان به قسمت دوم جدول شماره ۵ بودجه افزود؟
۱۰- ارزش هر ۱۰ میلی‌گرم اورانیوم ۲۰ درصدی در بازار جهانی به قیمت‌های سال ۹۴ هر ۱۰ میلی‌گرم، ۹۳۰ دلار است. چرا نباید یك ریال از این منبع تأمین اعتبار در قسمت دوم جدول شماره ۵ بودجه نباشد؟
۱۱- قیمت هر پاكت سیمان هم‌اكنون بیش از ۲۰ هزار تومان است. قیمت محصولات چینی بهداشتی با ماده اولیه خاك كائولین هر روز بالا می‌رود. چرا نباید عواید حاصل از این مواد كانی غیرفلزی با این ارزش در قسمت دوم بودجه كل كشور منعكس و سهم دولت و خزانه كشور از آن مشخص شود؟
۱۲- در كشوری كه آب یك مایع حیاتی است، از یك سو با كم‌آبی و از سوی دیگر سالانه با میلیاردها مترمكعب سیل مواجه هستیم و شاید بتوان گفت متوسط نزولات آسمانی با ۱۰۰ میلی‌متر در وسعت یك میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار كیلومترمربع، میلیاردها مترمكعب آب مجانی را دولت جمع‌آوری و به مردم عرضه می‌‌نماید و بابت هر مترمكعبش به
۲۰ میلیون مشترك آب خانگی، كشاورزی و صنعتی میلیاردها تومان وجه اخذ می‌كند که می‌توان به جرئت گفت یك ریال هم در قسمت دوم بودجه كل كشور به عنوان سهم خزانه كشور نیست.
ب- حال برمی‌گردیم به لزوم اصلاح عملكرد گزارشگر تفریغ بودجه
۱- سال‌هاست كه گزارش تفریغ بودجه ناظر بر عملكرد تبصره‌های آن به مجلس تقدیم می‌شود كه ناظر به همه ردیف‌های درآمدی نیست و آنچه كه هست هم گاهی محرمانه اعلام می‌شود. چرا؟ برای اینكه تفكر حاكم بر اركان دیوان محاسبات به عنوان مسئول تنظیم گزارش تفریغ بودجه، تفكر حاكم بر مفهوم واقعی بیت‌المال نیست و تعریف بودجه و بیت‌المال از نظر اركان آن، بودجه‌ای است كه مربوط به دستگاه اجرایی دولتی باشد.
۲- درآمد هزینه باید مربوط به دستگاه دولتی باشد یعنی چه؟ یعنی خصوصی نباشد؟ مثلا اگر درآمد عمومی، وصول و ایصالش در حوزه بخش خصوصی شد، گزارشگر تفریغ بودجه به آن ورود نمی كند كه تفكر نادرستی است و باید اصلاح شود؛ هم ساختاری، هم ماهوی و هم نفری. به این معنی كه باید افرادی با این تفكر متصدی امر در دیوان نباشند.
۳- ذكر مثالی به درك این لزوم اصلاح ساختار سه‌گانه كمك خواهد كرد. فرض كنیم شركت‌های نوشابه‌سازی باید ۱۰ درصد فروششان را به خزانه واریز كنند. این شركت‌ها همه خصوصی‌اند. اگر واریز نكردند چه؟ هیچی؟ چون دستگاه خصوصی هستند، دیوان به آن‌ها ورود نمی‌كند. تكلیف آن درآمد چه می‌شود؟ هیچی؟ این امر در مورد شركت‌های داروسازی، هواپیمایی و دیگر شركت‌ها هم صادق است.
ج- درآمد متفرقه
درآمدهای متفرقه یك بخش را یك بند و صدها جزء تشكیل می‌دهد كه برخی از اجزای آن همان‌گونه كه از عنوان بخش و بند آن معلوم است، حاكی از تفرق، نه تجمع درآمدها در یك سرفصل است. مثلا درآمد حاصل از آلایندگی موضوع تبصره یك ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفت گاز به عنوان درآمد متفرقه در این بند و بخش گنجانده شده، در حالی كه این عناوین نفتی بند و بخش مجزایی در جدول شماره ۵ مالیاتی دارند.
د- شركت‌هایی صددرصد با سرمایه متعلق به دولت هستند كه نه‌تنها درآمدشان در جدول شماره ۵ قانون بودجه، تمركز و تجمیع ندارند، بلكه به عنوان جزیره‌ای مجزا از سرزمین اصلی، بودجه‌ای جداگانه از بودجه كل كشور دارند كه مرجع تصویب و تأییدشان نه مجلس است و نه شورای نگهبان. اصلاح ساختاری بودجه یعنی متصل كردن درآمد، هزینه، منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، یعنی ۷ شركت صددرصد دولتی كه زمزمه افزایش آن‌ها به مناطق آزاد بیشتری شنیده می‌شود به بودجه كل كشور.
ختم كلام؛ مالیه عمومی كشور محتاج جراحی است. در این جراحی عده‌ای از سیاسیون با هر گونه عمل جراحی بر روی آن مخالف هستند. آن‌ها از این اصلاح ساختار كه راقم این سطور به عنوان جراحی یاد می‌كنم، نفع كه نه، چه ضرری می‌كنند؟ الله اعلم به ذات الصدور.
برچسب ها
بودجه , تفریغ بودجه , دولت , مجلس یازدهم
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=24598
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.