اصلاح حقو‌ق‌‌نجومي در بانکها و خودروسازي‌ها
|معصومه شمسيني غياثوند|
قانون اصلاح حقوق نجومي برخي مديران مورد توجه مسئولان و نهادهاي حقوقي و قضائي کشور در سال‌هاي اخير بوده و نبود نظام حقوق و دستمزد در ايران به دليل عدم نداشتن و وجود استثنائات دچار مشکلات فراوان است و اولين گام براي حل اين مشکلات، شفافيت حقوق و مزاياي مديران براي عموم مردم در راستاي اجراي ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.
عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات کشور به تازگي در رابطه با روند اقدامات قانوني عليه حقوق‌هاي نجومي و پاسخگويي به مطالبات مردمي گفته است که «حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌هاي مختلف بابت حقوق‌هاي غيرقانوني براي رسيدگي قضائي به دادسرا ارسال کرديم که بر اساس آراي صادره، ۵۷ ميليارد تومان به خزانه بازگشت.»
حقوق‌هاي نامتعارف، در شرکت‌هاي نسل دوم و سوم
اما ملاک ديوان محاسبات، در اين رابطه اجراي قانون است و قوانين بايد اصلاح شود چرا که بيشتر موارد حقوق‌هاي نامتعارف، در شرکت‌هاي نسل دوم و نسل سوم اتفاق مي‌افتد و اغلب، قانونگذار لايه اول و دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته مي‌شود و احکام را براي آنها مي‌نويسد غافل از آن که شرکت‌هايي وجود دارند که در لايه‌هاي دوم و سوم هستند و بيشتر پرداخت‌هاي نامتعارف، در آن جا اتفاق مي‌افتد و بايد نظامِ پرداخت آنها را اصلاح کرد.
رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به اين شرکت ها
که زير نظر بانکها و خودروسازي‌ها فعاليت
مي کنند، مي‌گويد: «ديوان محاسبات به طور مستمر دستگاه‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي را پايش مي‌کند اما در برخي مواقع دعواهاي حقوقي داريم. تا کنون در جايي که سهم دولت در شرکت، کمتر از ۵۰ درصد است يا در شرکت‌هاي نسل دوم و سوم از جمله شرکت‌هايي که زير نظر بانکها هستند يا شرکت‌هاي خودروساز، ديوان محاسبات نمي‌تواند نظارت کند که بايد قانون در اين موارد اصلاح شود.»
اصلاح قانون نظارت بر حقوق شرکت‌هاي زير نظر خودروسازي و بانکها موضوع مهمي است که به نظر بايد قوانين آن مورد بررسي قرار بگيرد، به همين منظور با رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو پرداختيم.
۱۰ ميليون تومان و کمتر از آن حقوق مديران
الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با رسالت در رابطه با مديراني که حقوق نجومي دريافت مي‌کنند، مي‌گويد: « عمده مواردي که تحت عنوان حقوق متعارف و نجومي گفته مي‌شود مربوط به اعضاي هيئت مديره و روساي هيئت مديره شرکتها هستند، در رابطه با مديران دولتي و مقامات مصوب شده حداکثر حقوق دريافتي آنها بايد کمتر از ۱۰ميليون تومان باشد که متاسفانه برخي شرکتها از اين مصوبه نيز سوء استفاده مي‌کنند.»
رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اختيارات شرکت‌هاي زير نظر بانکها و خودروسازي‌ها در پرداخت حقوق عنوان کرد: «متاسفانه برخي از اين اختيارات موجب سوء استفاده مي‌شود که براساس قانون‌هاي مصوب شده به آنها اجازه داده مي‌شود که اعضاي هيئت مديره اين شرکتها در رابطه با ميزان حقوق‌ها تصميم بگيرند هرچند که اين مصوبه‌ها به ظاهر قانوني است و بايد با آن مقابله کرد و نبايد موجب سوء استفاده شود بلکه بايد به صورت منصفانه و متعارف پرداخت ها صورت گيرد.
ملکشاهي با اشاره به صحبت‌هاي رئيس ديوان محاسبات کشور مبني بر اصلاح نظامِ پرداخت حقوق‌ها در برخي شرکتها گفت:. « کميسيون‌هاي مختلف مجلس از جمله کميسيون حقوقي و قضائي اين آمادگي را دارند تا موضوع اصلاح قوانين در مورد پرداخت حقوق اين شرکتها را مورد بررسي قرار دهند و هرجا که نقصي وجود داشته باشد آن را اصلاح کنند.»
اصلاح نواقص قانوني در پرداخت حقوق‌هاي نجومي
رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اصلاح نواقص قانوني در پرداخت حقوق‌هاي نجومي گفت: « براي حل مشکلاتي در اين زمينه از جمله اصلاح نواقص حقوق چند شغله‌ها، مجلس قانوني را مصوب کرد که ديگر افراد چند شغله نمي‌توانند از چند جا حقوق دريافت کنند. البته بحث دريافت حقوق‌ها ممکن است در همه جا جامع نباشد از جمله شرکت‌هاي زير نظر بانک و خودروسازي که لازم است اصلاحاتي صورت گيرد.»
ملکشاهي با بيان اينکه اگر ديوان محاسبات کشور در زمينه اصلاح قانون حقوق شرکت‌هاي زير نظر بانکها و خودروسازي‌ها نقصي را مي‌بيند بايد آن را انعکاس دهد، گفت: « مجلس و کميسيون حقوقي و قضائي اين آمادگي را دارد تا اين موضوع را پيگيري کند منتها بايد ديوان محاسبات اين موضوع را به مجلس درخواست دهند و به دليل اينکه پروسه قضائي زمان بر است لذا براي اينکه سريعتر به نتيجه برسند بايد از باب استفساريه اين موضوع را پيگري کند تا زودتر به قانون تبديل شود.»
در حالي که شرکت‌هاي خودروسازي جهان با افشاي حقوق و پاداش مديران ارشد خود، به نوعي مشتريان‌شان را در جريان اسرار مالي خود قرار داده‌اند تا بدين وسيله درجه اعتماد آنها را بالا ببرند خودروسازان ايراني تمايلي ندارند ميزان دريافتي مديران ارشد خود را اعلام کنند و تا کنون هيچ خبري رسمي در اين مورد منتشر نشده است.
شرکت‌هاي زير نظر بانکها نيز به دليل حساسيت‌هاي موجود درباره برخي مجموعه هاي نزديک به دولت به خصوص بيمه ها و بانک ها و ميزان پرداختي آنها به مديرانشان نيز مورد توجه افکار عمومي و رسانه‌ها قرار دارد و تا کنون مدارکي از حقوق‌هاي نجومي برخي مديران بانکها منتشر شده است.
با توجه به اين موارد و اعلام آمادگي کميسيون قضائي مجلس براي حل اين مشکلات به نظر ديوان محاسبات با ارايه اين مشکل به مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در خصوص اصلاح قوانين در مورد شرکت‌هاي زير نظر بانکها و خودروسازي اقدام کند.
حقوق نجومي , خودروسازي , معصومه شمسيني غياثوند , نهادهاي حقوقي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.