سهيلا طراوت
از ابتداي سال گذشته با نوسانات ارزي و گراني‌هاي پي در پي طلا و سکه و خودرو و … قيمت هاي اقلام مصرفي هم روي موج گراني و باز هم گراني افتاد تا جايي که هربار قرعه به نام محصولي و علت هم به گردن همان نوسانات ارزي افتاد!
موج سواري قيمت ها از بازار رب و گوجه فرنگي تا پوشک و دستمال کاغذي و هر چيزي که فکرش را کنيد ادامه داشت تا سال ناخوش احوال ۹۷ با تمام پستي و بلندي ها و خوب و بدهاي اقتصادي و البته گراني هاي جبران ناپذيرش با عنوان ارثيه سال آينده تمام شود و مسئولان که هر بار در جواب کم کاري‌ها و سوء مديريت‌ها در کنترل قيمت ها نوسانات ارزي را بهانه مي کردند اين نوسانات را که حالا اندکي آرامش يافته بود را به دست فراموشي بسپارند. اما با آغاز سال جديد و افزايش يکباره قيمت پياز آن هم بعد از بارندگي و سيل در شمال و غرب و بعد هم در جاي‌جاي کشور اين بار نوبت سيل و بارندگي بود تا عدم مديريت ها، عدم نظارت ها و عمل نکردن به مسئوليت ها به گردن عامل جديد يعني سيل بيفتد!
قيمت پياز به اذعان بازار از ۱۳هزارو۷۰۰ تومان و در برخي بازارها تا ۱۷هزار تومان هم رسيد و به عبارتي از دلار هم گران‌تر شد و در کنار اين گراني، کمياب هم شد. حالا مردم بايد دغدغه مهمترين چاشني غذايشان که هميشه جزو ارزا‌ن‌ترين ها بود را هم در کنار سيل و باران هاي شديد اين روزها به سبد دغدغه هاي اقتصادي خود اضافه کنند. اما دلايل گراني اين محصول جاليزي که هميشه جزو لاينفک همه غذا ها محسوب مي شود چه بود؟ اين امر را از زبان مسئولان و در اظهار نظرهايشان بررسي کرده ايم.
عامل گراني پياز؛ قاچاق يا صادرات بي رويه!
محمد امامي امين، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران عامل گراني پياز را قاچاق عنوان کرده و گفته است: «متاسفانه شاهد خروج غيرقانوني و قاچاق اين محصول از کشور هستيم که اين امر علت گراني آن شده است.» وي افزوده است: «ممنوعيت صادرات محصولات پياز و سيب زميني جهت تنظيم بازار از ۱۵ اسفند پارسال تا ۱۵ فروردين امسال از پيش اعلام شده بود.» امامي امين عنوان کرده است: «نامه‌ اي به وزارتخانه ارسال و خواستار نظارت و کنترل بر اين مسئله شديم که اميدواريم با اقدامات صورت گرفته شاهد کنترل اين روند و کاهش قيمت اين دو محصول سبد خانوار مردم در بازار باشيم.»
با اين حال ايسنا مي نويسد برخي مسئولان اتحاديه‌هاي بخش خصوصي، قاچاق اين محصول را عامل گراني آن اعلام کردند، اما علي مويدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظر ديگري داشت و صادرات بيش از حد پياز و بارندگي‌هاي اخير را عامل اصلي اين گراني بي سابقه عنوان کرده، نه قاچاق! مويدي گفته است: « طرح ادعاهاي عجيب و غريب مانند اينکه قاچاق پياز عامل گراني آن شده است، صحت ندارد؛ چرا که وقتي محصولي به صورت رسمي صادر مي‌شود، دليلي براي قاچاق آن وجود ندارد. صادرات بيش از حد پياز که به صورت رسمي شکل گرفته، عامل اصلي افزايش قيمت آن بوده و در کنار آن بارندگي‌هاي اخير نيز سبب تأخير در برداشت و دير رسيدن آن به بازار شده است.»
بررسي ها هم حکايت از آن دارد که در سه روز آخر منتهي به سال ۹۷ بيش از ۱۱ هزار تن پياز و موسير به خارج از کشور صادر شده است. با اين حال برخي کارشناسان و صاحب‌نظران علاوه بر صادرات بي رويه، احتکار را هم عاملي بر قيمت هاي نجومي پياز عنوان مي کنند.
اسدالله کارگر، نماينده اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي هم با نظر مويدي موافق بوده و مهم‌ترين دليل افزايش قيمت پياز را صادرات بي رويه آن به کشورهاي حاشيه خليج فارس، عراق، ترکيه و روسيه دانسته؛ وي گفته است:« بارندگي و سيل اخير در گراني پياز کمي تأثيرگذار بوده اما دليل اصلي کاهش عرضه و افزايش قيمت پياز در بازار داخلي صادرات است که بايد جلوي آن را بگيرند. در بحث گوجه فرنگي هم اين مشکل را داشتيم و در زمان فراواني گوجه، مردم آن را گران خريدند. اما به محض اينکه جلوي صادرات را بستند، قيمت آن کاهش يافت.»
چه کسي پاسخگوي گراني ها است؟
محمد ابراهيم رضايي، نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي از وزير کشاورزي خواسته تا پاسخگوي گراني‌ها باشد؛ وي عنوان کرده است: «عملکرد وزارت جهاد کشاورزي در تنظيم و مديريت بازار مناسب نيست. افزايش قيمت گوشت، مرغ، لبنيات و ميوه باعث حذف اين اقلام از سبد غذايي مردم مي‌شود. مسئولان ذيربط بارها عنوان کرده‌اند که قيمت گوشت و مرغ کاهش خواهد يافت اما باز هم شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. اخيرا نيز شاهد افزايش قيمت پياز در بازار هستيم؛ اين روند افزايش قيمت اقلام مختلف بيانگر سوء‌مديريت در تنظيم بازار است. وزير جهاد کشاورزي بايد پاسخگوي افزايش قيمت‌ها و سوء مديريت در توزيع، مديريت و همچنين رانت بوجود آمده در توزيع کالاهاي اساسي باشد.»
با اين حال حسين اصغري مدير کل دفتر محصولات جاليزي وزارت جهاد کشاورزي ۲۹ اسفندماه ۹۷ زماني که قيمت پياز ۹ هزار تومان بود گفته بود: « بارندگي هاي اخير در استان هاي خوزستان و جنوب کرمان برداشت محصولاتي چون پياز و سيب زميني و خيار را با مشکل مواجه کرده و طي هفته آينده با از سر گيري برداشت قيمت ها متعادل شده و کاهش مي‌يابد. » وي عنوان کرده است:«متاسفانه هر ساله در ايام نوروز با کمبود شديد وسايل نقليه باري و محدوديت هاي ترافيکي وسايل باري سنگين در جاده هاي پر تردد کشور مواجه هستيم که اين موضوع خود تاثير منفي بربازارعرضه محصولات سبزي و سيفي که عمدتا فساد پذير هستند بر جاي مي‌گذارد.» اما حالا با وجود سيل و بارندگي نه تنها تردد وسائل باري براي حمل محصولات سيفي و سبزي از مقصد استان هاي غربي و جنوب غربي که با سيل درگير هستند مشکل شده بلکه خود برداشت پياز هم امکان پذير نيست!
از مشکلات حمل و نقلي تا سيل و بارندگي
مجتبي شادلو، نايب رئيس اتحاديه باغداران تهران هم هر چند هفتم فروردين از کاهش قيمت پياز در روزهاي آينده خبر داده و گفته بود:« با توجه به محدوديت صادرات، از سرگيري برداشت و رفع مشکلات حمل و نقل پيش‌بيني مي‌شود که قيمت پياز ظرف چند روز آينده در بازار کاهش يابد.» اما ۱۱ فروردين در پي افزايش سيل و بارندگي ها گفته است:
« سيلاب‌هاي اخير و بارش فراگير براي چند روز متوالي در سراسر کشور مشکلاتي را در حمل و نقل و عرضه انواع محصولات ميوه و تره بار از جمله پياز ايجاد کرد که اين امر بر نوسان مجدد قيمت پياز دامن زد. با توجه به بارش‌هاي اخير و وقوع سيل در بسياري از مناطق بحث برداشت به طور کامل تعطيل شد و همين موضوع در تامين و توزيع محصول مشکلاتي را ايجاد کرد.» با اين حال اين مسئول گفته است با مساعد شدن هوا و رفع اين مشکلات در چند روز آينده شاهد فراواني در عرضه خواهيم بود.
با اين حال ۱۱ فروردين ماه با دستور رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت و طي نامه‌اي به گمرکات کشور، به منظور مديريت و تنظيم بازار داخلي صادرات سيب زميني و پياز از ۱۵ فروردين ۹۸ تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام شده است و بايد ديد آيا اين دستور خواهد توانست جلوي قيمت هاي نجومي پياز را بگيرد يا خير؟ آيا اين راهکار هميشه و دقيقه نودي مي تواند بازار را تنظيم کند يا نياز به تدبير بيشتر مسئولان به ويژه مسئولان ستاد تنظيم بازار وجود دارد و سوال مهمتر آنکه اصلا علت اين همه صادرات و البته قاچاق چيست؟
صرفه اقتصادي صادرات و قاچاق!
ميثم مهرپور، کارشناس اقتصادي در همين خصوص با تحليل و ارزيابي بازار به رسالت مي گويد:« افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي در
ماه هاي اخير باعث شده صادرات بسياري از کالاها از جمله محصولات دامي و کشاورزي براي توليد کنندگان ايراني صرفه اقتصادي بيشتري داشته باشد لذا صاحبان و دارندگان اين کالاها که پياز هم يکي از اين محصولات است تمايل بيشتري براي خروج کالا به بيرون از مرزها يا از طريق صادرات قانوني و يا از طريق قاچاق داشتند طبيعتا افزايش صادرات و کاهش عرضه يک کالا منجر به افزايش قيمت آن خواهد شد که امري طبيعي است.
مي توان به اين موضوع به عنوان يکي از دلايل افزايش جهشي قيمت برخي از محصولات مانند گوشت و مرغ و پياز و… اشاره کرد.»
وي مي افزايد:« بر اساس آمار موجود گمرک طي فقط سه روز در اسفندماه سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار تن پياز و موسير به خارج از ايران صادر شده است. اين ميزان صادرات علاوه بر صادرات غير قانوني يا همان قاچاق احتمالي پياز به خارج از کشور بوده است؛ طبيعي است که وقتي با چنين حجم عظيم و البته عجيبي از خروج يک کالا از کشور مواجه هستيم قيمت ها نيز به صوررت غير منطقي افزايش پيدا کند چنانچه بر اساس دستورالعمل جديد قرار بود صادرات پياز و سيب زميني از پانزدهم فروردين ماه ممنوع شود. »
کاهش ارزش پول ملي و راه حلي که بايد پيش بيني مي شد
وي تاکيد مي کند:«سوال اين است که آيا پيش بيني اين حجم از صادرات به واسطه افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي از سوي دولتي ها وجود نداشته و حتما بايد مشکلي ايجاد شده و سپس با گذشت زماني تقريبا طولاني به فکر راه حل باشيم.»
اين کارشناس عدم تشکيل جلسات ستاد تنظيم بازار را يکي ديگر از انتقادات وارده به دولت در مواجه با افزايش قيمت ها دانسته و تصريح مي کند: «سوال اين است که فلسفه وجودي نهادي چون ستاد تنظيم بازار چيست اگر قرار است اين ستاد در شرايط فعلي هم منفعلانه عمل کرده و تشکيل جلسه ندهد پس چه لزومي به وجود آن است. به نظر مي رسد فعاليت اين ستاد همراه با اخذ تصميمات مناسب مي توانست از شدت اين مشکلات بکاهد.»
مهرپور يکي ديگر از دلايل افزايش قيمت پياز در روزهاي اخير را بارندگي هاي
شکل گرفته در کشور دانسته و مي گويد: « به هرحال با افزايش بارندگي هاو سيل هاي ايجاد شده مشکلاتي را در برداشت و حمل و نقل برخي از محصولات کشاورزي ايجاد کرده است که خود اين موضوع نيز در روزهاي گذشته به تشديد افزايش قيمت ها دامن زده است.»
محمد سالاري هم ديگر کارشناس اقتصادي است که در گفت‌وگو با رسالت معتقد است بايد ستاد تنظيم بازار پاسخگوي چرايي گراني پياز باشد و هر چند ممنوعيت صادرات اين محصول مي تواند جلوي تشديد افزايش قيمت ها را بگيرد اما بايد به دنبال راه حلي اساسي براي جلوگيري از قيمت ها، آن هم با وجود کاهش ارزش پول ملي بود چرا که اين اتفاق ممکن است دامن هر يک از محصولات کشاورزي ديگر به دليل صرفه اقتصادي صادرات و قاچاق را بگيرد.
حالا بايد ديد بعد از ۱۵ فروردين و ممنوعيت صادرات آيا جلوي قاچاق هم گرفته مي شود و اينکه اين راهکار چقدر خواهد توانست سبب شکستن قيمت هاي نجومي پياز در بازار شود. رسالت در گزارشي ديگر به بررسي اين موضوع خواهد پرداخت.