مقامات انگليسي، همچنان توجيه حقوقي براي اقدام وقيحانه خود در خصوص توقف نفتکش ايراني ندارند. اقدام نيروي دريايي انگليس در توقيف نفتکش ايراني در آب‌هاي جبل الطارق، از ابعاد مختلفي قابل تامل است.اين «دزدي دريايي» آشکار در حالي صورت مي گيرد که اساسا وزارت دفاع انگليس هيچ گونه مستمسک حقوقي و امنيتي در اين خصوص نداشته و اين اقدام، ماهيتي کاملا سياسي و تبليغاتي داشته است.
آنچه مسلم است اين‌که اسپانيا بر اساس «معاهده اوترخت» (قرن ۱۸ ميلادي) تنها مالکيت منطقه جبل الطارق و بندر اين منطقه را به بريتانيا واگذار کرده بود و هيچ‌گاه از حاکميت خود بر آب‌هاي اطراف جبل الطارق انصراف نداده است. توقيف کشتي ايراني در آب‌هاي اطراف جبل الطارق( منطقه تحت حاکميت اسپانيا) صورت گرفته است. از اين رو مقامات اسپانيايي تاکيد کرده اند که از کنار اين موضوع ( توقيف نفتکش ايراني توسط انگليس در آب‌هاي تحت حاکميت اسپانيا) به سادگي عبور نخواهند کرد. هم اکنون شاهد شکل گيري نوعي مناقشه حقوقي ميان لندن و مادريد هستيم.
نکته ديگر اين‌که ايران ملزم به پيروي از تحريم‌هاي داخلي اتحاديه اروپا نيست . فارغ از اينکه اساسا نگليس حق ورود به آب‌هاي اطراف جبل الطارق و توقف کشتي ايراني را نداشته است، بايد توجه داشت که مقامات انگليسي توقيف نفتکش ايراني در آب‌هاي جبل الطارق را به بهانه ارسال نفت ايران به سوريه صورت داده اند! لندن مي گويد که اين اقدام بر اساس مصوبه اتحاديه اروپا درخصوص جلوگيري از فروش نفت به سوريه صورت گرفته است! اين در حالي‌است که تحريم‌هاي اتحاديه اروپا صرفا براي کشور‌هاي عضو اين بلوک لازم‌الاجرا است . از سوي ديگر نفتکش ايراني از آب‌هاي بين‌المللي در حال گذر بوده و فراتر از آن، ايران اساسا عضو اتحاديه اروپا نيست که بخواهد تحريم‌هاي اين اتحاديه را اجرا کند! بنابراين، توجيه انگليس در خصوص توقيف نفتکش ايراني به اندازه اي مضحکانه است که حتي مقامات اروپايي نيز قدرت دفاع و حمايت از آن را ندارند . بي دليل نيست که مقامات اتحاديه اروپا نسبت به اقدام انگليس و چرايي آن ابراز بي اطلاعي کرده اند. ضمن آنکه وزارت امور خارجه ايران اعلام کرده است که نفتکش ايراني به مقصد سوريه در حال حرکت نبوده است. در هر حال، دولت انگليس به عنوان طرفي که ضمن نقض حقوق بين الملل، کشتي ايراني را توقيف کرده است بايد ضمن آزادسازي نفتکش ايراني ، مسئوليت نگه‌داري و حفظ محموله اين نفتکش را بر عهده بگيرد .همچنين بايد علاوه بر رفع توقيف نفتکش ايراني و تضمين سلامت محتواي بار اين نفتکش از سوي لندن، تمامي خسارات ناشي از اين اقدام نيز به جمهوري اسلامي ايران پرداخت شود.
موضوع ديگري که فراتر از مناقشات حقوقي در خصوص اقدام ضد ايراني لندن خود نمايي مي کند، به معامله پشت پرده لندن با برخي مقامات دولت ترامپ در قبال اين موضوع باز مي گردد. اقدام نيروهاي انگليسي، با هدف تنفس مصنوعي ترزا مي و ديگر مقامات انگليسي به «جان بولتون» و تندروي حاضر در حوزه سياست خارجي ايالات متحده آمريکا صورت گرفته است. استقبال شديد و از پيش برنامه ريزي شده بولتون از موضوع توقيف نفتکش ايراني نشان مي دهد که مشاور امنيت ملي آمريکا مذاکرات پشت پرده اي را با مقامات امنيتي، سياسي و دفاعي انگليس در راستاي تقويت موقعيت از دست رفته و تضعيف شده خود در کاخ سفيد صورت داده است. اين قاعده در خصوص مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا نيز صادق است.