|غلامرضا انبارلویی|
در واپسین روزهای سال ۹۷ رسانه‌ها از ورود چند هزار خودروی بدون ثبت سفارش و ورود هكرها به سایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت خبر دادند. دلالان و تجاری كه به نحوی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشتند چگونه مراجع نظارتی را دور زده و خودروهایی را بدون رعایت سال ساخت و بدون رعایت دیگر قوانین و مقررات ناظر بر واردات و ارز صادراتی وارد كرده بودند. بدیهی است خودروی یا هر كالای دیگری كه بدون رعایت قانون صادرات و واردات وارد شده باشد از جمله بدون رعایت ثبت سفارش می‌تواند قاچاق محسوب شود و توصیه مقام معظم رهبری را همگان در این مورد می‌دانند كه فرمودند؛ «آتش بزنید.» حال باید دید آیا آنهایی كه مسئولیت همه معضلات كشور را به گردن نظام و رهبری می‌اندازند، آیا فرمان آتش معظم‌له را رعایت كرده و می‌كنند یا راه رفع و رجوع خود را می‌روند. توجه به مراتب زیر پاسخی است بر این پرسش.
۱- هیئت وزیران در ارتباط با این خودروهای غیرقانونی وارد شده مصوبه‌ای را در هفت بند و یك تبصره صادر می‌كند. در بند یك چنین می‌گوید:
۱- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری ( بدون رعایت سال ساخت) كه تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماكن گمركی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد. همچنین كلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانكی وغیربانكی) لغو می‌شود. (۱)
یعنی چه؟ یعنی خودروهای وارد شده از كشتی تخلیه شده وارد انبار و كمرگ شده، ارزی بابت آن خودروها منتقل نشده قبلا ثبت سفارش آن كه مانع قانونی داشته، اكنون بلامانع است. سئوال این است ثبت سفارش مرحله قانونی قبل از ورود كالاست یا بعد از ورود؟
۲- مصوبه به این پرسش پاسخ نمی‌دهد و برای پاك كردن صورت مسئله می‌گوید تمامی ثبت سفارش‌های قبلی خودرو كه انجام شده لغو می‌شود. بدون آنكه بگوید ثبت سفارش‌های قبلی چه ایرادی داشته كه از تاریخ صدور این مصوبه لغو شده است.
۳- در مصوبه از عبارت بدون انتقال ارز استفاده شده است. حالا ورود كالا یا خودرو یا هر كالای دیگر بدون انتقال بهای ارزی آن یعنی چه؟
۴- یعنی واردكننده ارز داشته ( ارز حاصل از صادرات ) ولی ارز خود را به داخل منتقل نكرده است؟ و حالا برای واردات كالا از جمله ماشین از آن استفاده یا بهتر بگویم سوء‌استفاده می‌كند؟‌ آیا دولت با این مصوبه به عمل خلاف آنها رسمیت نمی‌بخشد؟
۵- از محل ارز متقاضی یعنی چه؟ آیا در ترمینولوژی حقوقی بانك مركزی واژه‌ای به‌نام بدون انتقال ارز در مبادلات ریالی ارزی داریم؟ كدام صاحب منصب بانك مركزی این عبارت را در كدام ماده از قانون پولی و بانكی كشور می‌تواند آدرس بدهد؟
۶- مصوبه پس از رفع و رجوع خودروهای ثبت سفارش شده یا نشده در مناطق آزاد سراغ واژه‌ای به نام رویه بانكی می‌رود و به جای قانون و مقررات بانكی یا مقررات صادرات و واردات جواز ترخیص می‌دهد،‌ با رویه. كدام رویه؟ همان رویه‌ای را كه با پرداخت یك مابه‌التفاوت به شرح زیر كالا ترخیص می‌شود.
تبصره- خودروهایی كه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانكی تأمین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص با ثبت سفارش بانكی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.
۷- این مصوبه از باب عدم رعایت الزام قانونی ثبت سفارش و از باب رسمیت بخشی به بحث واردات بدون انتقال ارز با قوانین مقررات صادرات و واردات تطبیق ندارد.
۸- مصوبه به شرح نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور در سه بند بدون اشاره به بلاوجه بودن واردات بدون انتقال ارز مورد ایراد واقع می‌شود. (۲)
۹- مصوبه دولت طبق قانون بعد از یك هفته از تاریخ ابلاغ مغایرت توسط رئیس مجلس قانوناملغی‌لااثر است اما تقریباً دو ماه بعد طی مصوبه‌ای (۳) و ۴ ماه بعد طی مصوبه‌ای دیگر (۴) مصوبه اصلی با عبارت چهار ماه به ۶ ماه اصلاح می‌شود در حالی مصوبات هیئت‌وزیران ضمن صدور برای اجرا ابلاغ می شوند و اصلاحیه‌های صادره آن‌هم پس از انقضای مهلت یك هفته‌ای در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷ به اجرا درآمده و خودروها ترخیص شده‌اند و به قول عوام كار از كار گذشته است.
۱۰- ختم كلام. تا زمانی كه مجری این‌گونه عمل می‌كند و ناظر آن‌گونه و هیچ یك به الزامات قانونی ملتزم
– نیستند- امید به اصلاح امور نیست. یكی از ده‌ها نماد و نمود این ناامیدی را می‌توان در اظهارات دخترك شلوارك‌پوش پخش شده در فضای مجازی آنجایی‌كه در جریان دور دور كردن پورشه و تصادف منجر به مرگ راننده پراید شنیدیم كه می‌گفت، «كشتم كه كشتم. دیه‌اش را می‌دهم!» مشاهده كرد.
پی‌نوشت‌ها:
(۱)- تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷
(۲)- ‌نامه شماره ۱۰۰۷۱۴ مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ رئیس مجلس
(۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۲۳۸ مورخ ۵/۱۲/۹۷
(۴)- تصویب‌نامه شماره ۱۸۴۷۲ مورخ ۲۱/۲/۹۸