نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه برگزار شد.

جهانگیر گفت: هفته گذشته مصادف شد با هشتمین جلسه پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه لذا نشست را به امروز موکول کردیم که این جلسه با موضوع کالاهای سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد و چالش‌ها در دستورکار قرار داشت.

وی افزود: بیان چالش‌های حوزه دارویی به معنای انکار زحمات که در عرصه پزشکی اتفاق می‌افتد نیست همه شهادت می‌دهیم که در دوران کرونا مدافعان عرصه سلامت چه خدماتی را ارائه داشتند. حوزه دارو و تأمین سلامت مردم مسأله مهمی برای حاکمیت و بخش‌های درمانی است لذا می‌طلبید تا جلسه‌ای در این خصوص برگزار شود.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: علت این جلسه موضوعات فراقوه ای بود، از طرفی عدم اجرای کامل برخی از قوانین که به دلایل مختلف اجرا نشده بود و همچنین با هدف جلوگیری از تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های استکباری رو به رو هستیم.

جهانگیر بیان داشت: نباید با کمبودها رو به رو شویم. قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تأمین و مصرف دارو دارند.

وی بیان داشت: حدود ٨٠٠ بیمارستان به سامانه‌های رهگیری دارو متصل شده اند و ٣٠٠ بیمارستان همچنان وصل به سامانه رهگیری نیستند. سایر بیمه‌ها نیز در بخش بستری و سرپایی برای ثبت اطلاعات در سامانه دارویی اقدامی انجام نداده بودند که در این خصوص باید تصمیمات صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: متأسفانه در حال حاضر تبلیغات خدمات غیر مجاز به ویژه در حوزه زیبایی ادامه دارد که منجر به مشکلات زیاد شده است همچنان در بخشی با فروش بازار سیاه دارو مواجه هستیم، همچنین موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها باعث عدم شفافیت کاری شده است و باعث شده یک سامانه جامعی برای قیمت‌های ملزومات پزشکی نداشته باشیم.

وی گفت: برخی از داروخانه‌ها و انبارها در شهرها به صورت غیرفعال هستند که این امر احتمال خروج ملزومات را از کشور دارد. در خصوص جابجایی بسته‌های دارویی، صرفاً با شناسه روی کالاها، خطا در شمارش و احتمال خروج دارو از چرخه وجود داشت، لذا درج اطلاعات دارو و کالا در سامانه باید اقدام شده تا امکان رصد آن در سامانه ایجاد شود.

برخورد قضائی با رواج دهندگان دروغ و شایع پراکنی

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اینفلوئنسرها و نشر اکاذیب گفت: قوه قضائیه نسبت به رواج دروغ و شایع پراکنی جهت تأثیر بر امنیت روانی مردم حساس بوده و نشان داده که با این امور برخورد کرده است. در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد مدعی العموم شخصاً به موضوع ورود می‌کند، به محض انتشار محتوای مخل امنیت روانی مردم به مدیر تارنما تذکرات داده می‌شود تا سریعاً نسبت به رفع اثر اقدام کند.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از ٩۵ درصد موارد تذکر داده شده، منجر به تشکیل پرونده نشده است. اما کسانی که اصرار بر اقداماتی داشته باشند دستگاه قضائی در این خصوص اقدام خواهد کرد. ترویج شایعه میان مردم تکمیل پازلی است که دشمن تلاش می‌کند برای مردم کشور ایجاد کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.

سرانجام پرونده تتلو

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده تتلو گفت: در این زمینه دو پرونده مطرح است یکی به اتهام توهین به مقدسات که به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد که پرونده به دیوان ارسال شده و در دست رسیدگی است. پرونده دوم که مربوط به تشویق فساد بود و به ١٠سال حبس محکوم شد و نامبرده در حال حاضر در زندان است، همچنین شایعاتی که در خصوص تسهیلات برای این شخص گفته شده نادرست است.

جهانگیر بیان داشت: زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به نامبرده نداده است، بلکه به دلیل برخی رفتارهای خلاف قانون و مقررات مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است.

در پرونده معدن طبس با همه قصورهای صورت گرفته با قاطعیت برخورد خواهد شد

وی در خصوص پرونده حادثه طبس گفت: تاکید قوه قضائیه در این پرونده‌ها به نحوی بوده که نه تنها رسیدگی به موضوع بلکه آسیب شناسی نیز در دستورکار قرار بگیرد. اطمینان می‌دهم که تمام مقصران حادثه برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

جهانگیر با اشاره به اینکه همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، گفت: در حال حاضر پرونده در هیأت کارشناسی است. با همه قصورهای صورت گرفته با قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق مصدومان حفظ خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده دو خانم خبرنگار

جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده دو خانم خبرنگار گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس و بابت تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه شدند که بابت مجازات اشد که ۵ سال است پرونده به واحد اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.