وحيده کريمي
پير سالي در کمين جامعه ايراني در آينده نه چندان دور است و اين حقيقت تلخ سبب شده تلاش‌ها براي تشويق جوانان بر ازدواج و باروري به طور چشمگيري در حوزه توجه مسئولان قرار بگيرد. در آخرين تلاش مجلس قرار بر اين شده است که دختران زير ۲۰ سال و پسران زير ۲۴ سال اگر ازدواج کنند هديه مالي دريافت کنند .خبري که اعلام آن از سوي حجت‌الاسلام احمد آزادي‌خواه سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس با انتقادات گسترده اي مواجه شده است.
زيرا با نگاهي به آخرين آمار سازمان ثبت احوال کشور متوجه مي‌شويم بيشترين آمار ازدواج جوانان زير ۲۴ سال است و مشکل اصلي عدم ازدواج و متعاقب آن کاهش فرزندآوري متوجه جوانان بالاي ۳۰ سال است که جامعه را به سمت پيرسالي پيش مي‌برد.طبق آخرين آطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار ايران در سال ۱۳۹۵ ميانگين سني مردان برابر ۹/۳۰ و زنان ۳/۳۱ سال بوده است. ميانگين سني جمعيت ايران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۰ سال است که در مقايسه با سال ۱۳۹۰ حدود ۳ سال افزايش نشان مي‌دهد. اين بدان معناست که جمعيت ايران به سرعت در حال افزايش سن است، به طوري كه ميانگين سن جمعيت ايران كه در سال ۲۰۱۰ برابر با ۷ / ۲۶ سال بود در سال ۲۰۳۰ به ۵ / ۳۷ سال خواهد رسيد، اين در حالي است كه ميانگين سني ايرانيان تا سال ۱۹۹۷ كمتر از ۲۰ سال بود.
حال در ميان دغدغه ها و برنامه هاي سازمان ها و وزارتخانه ها و ارگان هايمختلف؛ شرايط بحراني پيشرو نمايندگان مجلس را بر آن داشته است تا براي تشويق به ازدواج و باروري دست به کار شوند البته با طرحي ناقص و کارشناسي نشده‌اي به نام طرح افزايش جمعيت و تعالي خانواده که در صورت نهايي شدن امکان اجرايي شدن نخواهد يافت. زيرا يا شوراي نگهبان آن‌را رد مي‌کند يا اکثريت افرادي که تن به ازدواج نداده يا تمايل به باروري ندارند بسته حمايتي و تشويقي در اين طرح براي خود نمي بينند تا به رشد جمعيت جوان کمک کنند.طبق آخرين آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۴ و ۹۳ بيشترين ترکيب سني ازدواج ثبت شده ميان دختران زير ۲۰ سال و پسران زير ۲۴ سال است .يعني جامعه هدف مشخص شده در طرح پيشنهادي بهارستاني ها جامعه درستي نيست و بسياري از افراد مجرد در سنين بالاتر قرار دارند.لازمه قانونگذاري کارآمد صرف وقت و هزينه بسيار براي تحقيق و بررسي است و به گفته طيبه سياوشي نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با رسالت؛ اين طرح در مجلس نهم با هدف کاهش نرخ رشد جمعيت ميانسال و افزايش رشد زاد و ولد تدوين شده است و بنابرضرورت طرح افزايش رشد و تعالي خانواده، کميسيون ويژه‌اي تشکيل شد و زنان بهارستاني عضو کميسيون ويژه در دوره قبل اعتقاد بسياري به اين طرح داشتند و مدعي هستند ساعت ها کار کارشناسي روي آن انجام شده است.
اما نکته اينجاست اين طرح نتوانسته نظر کارشناسان اجتماعي را جلب کند و انتقادات گسترده به همراه داشته است.
سياوشي در ادامه گفت وگوي خود با رسالت؛ توضيح مي‌دهد آنچه که در ماده ۲۹ اين طرح بحث برانگيز شده است با هدف تشويق براي باروري نگارش شده است و با توجه به اينکه در مجلس نهم در کميسيون ويژه رسيدگي شده بود دست ما براي رسيدگي نرسيد و از اوايل بهمن ماه در سال گذشته در کميسيون فرهنگي بررسي آن آغاز شد. بنابراين اعضاي کميته زنان و ورزش و خانواده دخل و تصرفي تا کنوني در طرح نداشتند.
به باور اين نماينده طرح مذکور با بار مالي فراواني که به همراه دارد احتمال اجرايي شدن ندارد از اين رو در پاسخ به اين سوال که( چرا طرحي بدون در نظر گرفتن اطلاعات آماري و شناخت دقيق مشکل تدوين مي‌شود ؟) توضيح مي‌دهد: يکي از انتقادات ما به دولت همين امر است که چرا براي رشد جمعيت جوان و تشويق به باروري لايحه اي
کارشناسي شده تقديم مجلس نکرده است تا نمايندگان مجلس که توان کارشناسي و تحقيق و بررسي کمتري نسبت به دولت دارند مجبور به تدوين طرح نشوند. طرحي که کارشناسي دقيق به همراه نداشته باشد در صورت قانون شدن نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت؛ جز اسراف وقت و انرژي و هزينه . به گفته طيبه سياوشي برخي از مواد طرح مذکور در حال حاضر در نهاد هاي مختلف دولتي در حال اجرا هستند و نيازي به تدوين و قانونگذاري ندارند؛مانند تکليفي وزارت بهداشت و درمان را هم نسبت به ارائه برنامه‌هايي جهت اجرا در آمدن برنامه‌هاي غربالگري براي زوج‌هاي نابارور حداکثر تا دو سال پس از ازدواج را مشخص کرده درحالي که مدت ها اين موضوع در حال اجرا است.البته آنچه در تصويب برخي مواد طرح مذکور چالش برانگيز شده به علت حد نصاب نداشتن کميسيون به صورت استمزاجي تصويب شده است و در جلسه بعدي مجددا راي گيري خواهد شد.البته‌در صورت تصويب وارسال به شوراي نگهبان سياوشي معتقد است شوراي نگهبان به‌علت بار مالي فراوان آن‌را رد خواهد کرد.هرچند حجت‌الاسلام احمد آزادي‌خواه سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس در دفاع از اين طرح گفته است: ماده ۲۹ دستگاه‌هاي اجرايي را موظف مي‌کند به دختران و پسراني که زير ۲۰ و ۲۴ سال ازدواج مي‌کنند براي يک بار هديه ازدواج پرداخت کند. نوع هديه از طريق آيين‌نامه‌اي که به تصويب دولت خواهد رسيد، مشخص مي‌شود و مبلغ ريالي آن در بودجه سالانه مشخص مي‌شود؛ اما نماينده مردم ملاير توضيح نداده است که اگر دولت زير بار تشويقي ها نرود چه راهکاري براي الزام دولت پيش رو خواهد بود و اگر هم اجرايي شود قشر مجرد بالاي ۳۰ سال که به دلايل مختلف از جمله مشکلات مالي تن به زندگي متاهلي نداده است چگونه به عرصه زندگي متاهلي و باروري بازگردانده خواهد شد.
*با کمک به همه زوج‌هاي جوان مانع افزايش بيوه‌گان جوان شويم
در اين ميان نظر دکتر ابهري، رفتار شناس و آسيب شناس اجتماعي را نيز در رابطه نگاه نمايندگان مجلس در حمايت از قشر زير ۲۴ سال و غافل شدن از جمعيت کثير بالاي ۳۰ سال که تن به ازدواج نداده اند و يکي از عوامل اصلي پير سالي جمعيت در آينده نزديک خواهند بود؛پرسيديم. ابهري درگفت‌وگو با رسالت تاکيد دارد: ازدواج يکي از اصلي ترين مراحل زندگي مرد و زن بوده و ضروري‌ترين مرحله تصميم‌گيري براي آينده عاطفي و مشترک است. اما در حال حاضر به دلايل مختلف که به دو گروه تقسيم مي‌شوند آمار ازدواج رو به کاهش نهاده و جامعه را با چالش جدي روبه‌رو ساخته است.
يک دسته از عوامل محيطي هستند مانند شرايط اقتصادي؛بيکاري؛تورم و گراني و مشکلاتي اينچنيني است . گروه دوم از دلايل کاهش نرخ ازدواج هم مربوط به نکات رفتاري است که مسئوليت گريزي يکي از مهم‌ترين موانع ازدواج است و خانواده‌ها مقصر اصلي در اين موارد هستند که باعث تجرد فرزندان خود شده اند.
اين رفتار شناس در ادامه آسيب شناسي کاهش نرخ ازدواج توضيح مي‌دهد: در کشور به علت نبود متولي مشخص براي مسائل اجتماعي و حوزه‌هاي مرتبط با آن هرفردي به خود اجازه مي‌دهد در اين حوزه اظهار نظر کند. عده‌اي کمبود قانون را مشکل ازدواج مي‌دانند و عده اي به پايين بود سطح درآمد يا ميزان کم وام ازدواج و برخي فضاي ناسالم مجازي را عامل عدم تمايل به ازدواج مي‌دانند. در حالي‌که هنوز دولت نتوانسته حرکتي مشخص و قطعي در زمينه وام ازدواج انجام دهد نمايندگان مجلس درصدد تصويب قوانين تشويقي براي طيف سني زير ۲۵ سال هستند.
اين درحالي است که مشکلات همسان‌گزيني و فقدان مشاوره ازدواج يکي از دلايل کوتاه بودن عمر زندگي مشترک افراد است و اساسي ترين مانع و مشکل براي تن دادن به ازدواج در سني بعد ۳۰ سال است.حال مجلس براي گروه سني کم مشکل تشويقي قرار داده است بر گروه سني بالاي ۳۰ سال که معضل اصلي هستند چشم بسته است.متاسفانه شلختگي اجتماعي، بي بندباري فرهنگي، فاصله گرفتن از ارزش‌ها باعث رشد ازدواج سفيد و روابط غير اخلاقي بين دختران و پسران شده است.دختر يا پسر بالاي ۳۰ سال که مجرد است دچار گسستگي سليقه و دشواري انتخاب مي‌شود و بهانه‌هايي مثل مهريه هاي غير متعارف و هزينه‌هاي غير منطقي در ازدواج به عنوان توجيه فرار از ازدواج اظهار مي‌شود.ابهري به رشد طلاق و آسيب‌هاي ناشي از آن در جامعه اشاره مي‌کند و معتقد است:تاثير منفي شبکه‌هاي ماهواره‌اي و فضاي مجازي باعث شده درصد بالايي از ازدواج ها در ۳ سال اول زندگي مشترک رقم بخورد. متاسفانه هر يک ساعت ۲۱ طلاق در کشور ثبت شود و اين يعني ظهور بيوه‌هاي جوان که خود مشکل ديگري بر جامعه تحميل مي‌کنند. وي دربيان راهکارهاي افزايش ازدواج‌هاي موفق هم توضيح مي‌دهد: اشتغالزايي و کارآفريني در کنار آموزش مهارت هاي زندگي در راستاي همسرگزيني، ايجاد مسکن ارزان براي جوانان نوخانمان مي‌تواند مشوق هاي مناسب‌تري براي دوام و قوام بنيان خانواده ها باشد بايد فارغ از گروه سني براي همه خانواده هاي نوپاي در معرض آسيب کارهايي عملي و مثمر ثمر انجام داد.
*وعده هديه بدون تدبير حقوقي و اقتصادي، اسراف در بيت المال خواهد شد
در ادامه گزارش براي نقد حقوقي و کارشناسي طرح افزايش جمعيت و تعالي خانواده پاي صحبت هاي مبينا صديقي کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي نيز نشستيم.
به اعتقاد اين حقوقدان وقتي جمعيت يک کشور را افراد سالمند تشکيل مي‌دهند و نسبت جمعيت آنها به جوانان جامعه زياد تراست ،
آن جامعه «جامعه اي پير» قلمداد مي شود که خطري جدي براي يک کشور است چرا که نبود نيروي جوان اقتصاد آن کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد و جامعه را از پويايي خارج کرده به سوي مرگ خاکستري مي کشاند.جمعيت کشور ما نيز اکنون به سمت جمعيت پير در حرکت است و با توجه به اين مهم،که رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز سابقا،در باره پيري جمعيت هشدار داده اند،از اين رو طرح هاي بسيار و متنوعي به منظور کنترل وضعيت و بهبود و ارتقا به سمت جمعيت جوان، از سوي دولتمردان و نمايندگان ارائه شده است و همچنان نيز تدبير مي شود. مانند طرح هايي با مضمون گسترش ازدواج، فرزند آوري،اعطاي وام هاي ازدواج و… که در جاي خود نيز بسيار قابل تقدير اند.يکي از طرح هايي که در طي چند روز گذشته مطرح شده و بسيار بحث برانگيز شده است،طرح «هديه دولت به ازدواج دختران زير ۲۰ سال و پسران زير ۲۴» است که موافقان و مخالفان بسياري را به بحث واداشته است.اين دانش‌آموخته حقوق در ادامه مي‌گويد: اين طرح دقيقا زماني در حال مطرح شدن است که از سوي ديگر، نمايندگان با ارائه طرحي به منظور بالا بردن سن ازدواج به مقابله شديد با کودک همسري مي‌پردازند.طرحي که در راستاي ماده ۱۰۴۱قانون مدني با وجود آنکه تا کنون راي نياورده است اما در صدد اين بود که ديگر دختران در سن کم، نقش همسر را ايفا نکنند. حال نيمه کاره رها شده و در مقابل طرح اعطاي پاداش براي دختران زير ۲۰ سال و پسران زير ۲۴ سال به ميدان آمده است آن هم تشويق به امر مقدس ازدواج با انگيزه ي مالي! .همان انگيزه اي که باعث شده کودکان و خردسالان به علت فقر و نداري تن به چنين ازدواج هايي خلاف عرف بدهند.فارغ از بحث کودک همسري که ممکن است در پي اصلاحات آتي طرح، حد فاصل سني را انتخاب کنند که مغايرتي با کودک همسري نيز نداشته باشد،مهم اين است که ازدواج صرفا امضايي روي عقد نامه نيست بلکه تعهدي است براي تشکيل يک کانون. کانوني به اسم« خانواده»که به عنوان ابتدايي ترين نهاد شکل گيري هويت بشري و به عنوان جامعه کوچک همواره مورد سفارش شرع مقدس اسلام نيز بوده است.صديقي با تاکيد بر تقدس ازدواج توضيح مي‌دهد: آيات بسيار و رواياتي که در اهميت و تقديس چنين نهادي سخن گفته است.خانواده رکني که بر اساس تدين،علاقه و آرامش بنا مي شود،تعهد و مسئوليت به همراه دارد که بايد به آن وفا شود و تنها در اين صورت است که مي تواند ثمره اي نيکو نيز به بار آورد .در اين شکي نيست که امروز ،درست در شرايطي هستيم که خانواده اسلامي هدف گرفته شده است و به سوي فروپاشي مي رود،از لحاظ حقوقي نيز آمار طلاق و شکايات خانوادگي سر به فلک کشيده و زندگي هاي نو تاسيس نيز ديري نمي پايد که به جدايي ختم مي شود و نتيجه آن يا فرزندان طلاق است که به نوع خود تبعات منفي فردي و اجتماعي دارد يا با کاهش ولادت فرزندان رو به رو مي‌شويم که پيامد آن ،گسترش نرخ پيري جمعيت و درنهايت ناکارآمدي نظام اقتصادي و اجتماعي حاکم خواهد بوده تشويق به امر مقدس ازدواج به تنهايي داراي ارزش والايي است و هر اقدامي در راستاي بهبود اين امر، جاي تحسين و تقدير دارد چرا که در صورت تحقق، هزاران هدف متعالي نيز با خود به همراه خواهد داشت و به نوعي به سمت مدينه فاضله حرکت خواهد کرد.،اما اين در جايي است که ابزار اشتباهي به کار برده نشود که ويراني به همراه خواهد داشت. فقر، معيشت ضعيف و ناتواني اقتصادي موجود ،نه لزوما اما غالبا زمينه ساز بروز جرائم، خصوصا جرائم مالي بوده است،افرادي که براي تکه ناني مجرم مي‌شوند،چقدر اين طرح مي‌تواند وسوسه انگيز باشد. وقتي هدف از تشکيل خانواده، سود مالي پيدا کند،کانون‌هاي بي‌بنيان و بي اساسي تشکيل خواهد شد که تنها هدف از ازدواجشان کسب عايدي باد آورده باشد.شايد در ابتدا و به ظاهر آمار ازدواج و ولادت زياد شود اما ديري نمي پايد که به مرور زمان شاهد طلاق هاي بيشتر،اختلافات خانوادگي ،افزايش کودکان کار،کودکان بي سرپرست و بدتر از آن،شاهد کودکان و والدين بزهکار خواهيم بود.که بسيار از لحاظ جرم شناسي قابل بحث است.خارج ازاينها،سن تعيين شده نيز جاي بحث دارد. شايد دختر زير ۲۰ سال در حد فاصل ۱۷-۲۰ ، براي اداره يک زندگي آماده باشد اما زير اين حد سني در دختر سخت است. از سويي براي پسر زير ۲۴ سال نيز قابل ايراد است. سن ازدواج را بايد عرف تعيين کند،امروزه دختر ۱۵ يا ۱۶ ساله آيا مي تواند مسئوليت يک زندگي را با توجه به شرايط حاکم برعهده بگيرد؟يا پسر زير ۲۴ سال از لحاظ مالي،شغلي،سربازي،تحصيلي شرايط مساعدي براي سرپرست خانوار شدن دارد؟شايد اعطاي وام هاي ۳۰ ميليوني ازدواج در کمک به جوانان قدم مفيد و تاثير گذاري بوده اما هديه ازدواج نمي تواند تامين کننده کاستي هاي يک مرد براي اداره زندگي مشترک باشد و صرفا انگيزه اي واهي را به جوانان القا مي کند.ايراد مغايرت با طرح کودک همسري از يک سو و ايراد تاثير منفي مالي کردن انگيزه ازدواج به کنار،ايرادي مهم‌تر نيز وجود دارد که لازم است بدان توجه شاياني مبذول شود. در طرح جامع جمعيت ، سن ايده آل ازدواج ۲۰ در دختران و ۲۲ در پسران مطرح شده و از سويي تقريبا تمامي توجه ها در طرح هاي اخير حول همين سن مي گردد. اگر قرار است به منظور کنترل جمعيت پير اقداماتي در راستاي ازدواج و باروري تدبير شود و از اين رو به دنبال تزويج مجردان هستيم،چرا توجهي بر افراد مجرد سن بالا تر چون دهه شصتي ها نمي شود؟ افرادي که از سن ازدواجشان در حال گذرند و همان ها به نرخ پير جامعه اضافه خواهند شد.
وي در پايان خاطر نشان مي کند: نيروي جوان را مي‌توان با اشتغال زايي به کار بست که در ادامه آن با کسب در آمد، به ازدواج نيز روي خواهند آورد اما تکليف افراد بالاي اين سن ايده‌آل چيست؟آيا جمعيت سوخته اند و نبايد برايشان تدبيري انديشيد؟طرح هديه مالي اگر با تدبير حقوقي،اجتماعي،اقتصادي همراه نگردد، جز صرف نيرو و وقت،هزينه از بيت المال و ايجاد نتيجه سوء، چيزي نخواهد بود.از سويي ديگر براي قشر عظيمي که اکنون بالاي ۳۰ سال هستند و به دلايل بحث شده مجرد هستند آيا قرار نيست راهکاري انديشيده شود تا ازدواج کنند ؟ آيا براي زوج هاي بالاي ۳۰ سال که مشکلات متعدد مانع فرزند آوري آنها شده؛ نبايد فکري کرد؟
شايد زمان آن رسيده است به جاي صرف وقت و هزينه بسيار براي تصويب قوانين محکوم به متروکه شدن با کار کارشناسي از چند باره کاري در مجلس کاسته شود و قانوني جامع براي رشد ازدواج و فرزندآوري تصويب شود.