‌| نفیسه امامی ‌| 
بانك مركزی در چند روز گذشته، برخی صادركنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز به‌دست‌آمده از محل صادرات كالا كرده و رقم آن را در حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار عنوان کرده است. طبق آمار بانک مرکزی از این رقم حدود  ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و  دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
  از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده ،۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت‌دهم میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند.این عدد را مقایسه کنید با مبلغ وام
 ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول تا میزان بزرگی این رقم را بیشتر متوجه شوید.  رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت  خطاب به صادرکنندگان اعلام کرد: «ارز به دولت تعلق دارد و باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را سر موقع بازگردانند. دولت اجازه نمی‌دهد عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند.» یک منبع آگاه در بانک مرکزی نیز با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین‌شده تا پایان تیرماه برای بازگرداندن تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام کرده است: «اکنون صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند، درزمانی که دشمن فشار حداکثری را بر مردم وارد می‌کنند حداقل کاری که صادرکنندگان می‌توانند بکنند این است که سریع‌تر ارز را به کشور بازگردانند.» وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهدید كرده كه كارت بازرگانی این دسته از صادركنندگان را در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی باطل می‌کند.
صادرکنندگان تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند که با تمهیدات اتخاذشده برای برخورد با متخلفان، به نظر می‌رسد با بازگشت بخشی از ۲۷ میلیارد دلار تعهد ارزی صادرکنندگان در هفته‌های آتی به‌تدریج تلاطم بازار ارز کاهش‌یافته و قیمت‌ها در این بازار به ثبات و تعادل برسد. 
یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «رسالت» درباره تشریح عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: بر اساس مصوبات هیئت محترم وزیران کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات می باید منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. در مصوبه دیگر هیئت محترم وزیران روش های بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کاملا تبیین شده است و صادرکنندگان موظف شده اند که مطابق با روش های
 اعلامی ارز را به چرخه تجاری  برگردانند.وی افزود: از سال ۹۷ تاکنون حدود ۱۲  صادرکننده کالا به جمع صادرکنندگان اضافه شده است که بیشتر ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی تجاری کشور اقتصادی بازنگرداندند. به عبارت دیگر حدود
 ۸۶ درصد از تعداد صادرکنندگان تا پایان سال ۹۸، از  ۲۷/۵ میلیارد یورو تعهدات ارزی شان تنها  ۵/۷ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازگرداندند. ضمن اینکه تنها تعداد کمی از صادرکنندگان که ۱۴ درصد را تشکیل می دادند، بالغ بر ۲۸/۵ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند.  آمار عدم بازگشت ارز نیز در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ توسط گروه نخست افزایش یافته است.
این منبع آگاه اضافه کرد: از حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده ای که ۸۶ درصد از تعداد کل صادرکنندگان را به خود اختصاص دادند،
 ۲۵۰ صادرکننده که اشخاص حقیقی و شرکت های بازرگانی هستند تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۶/۸  میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندند. مشخص است که این میزان ارز صرف تامین ارز کالای قاچاق، خروج سرمایه و کالاهای غیرمجاز عمدتا از طریق کارت های اجاره ای و حق العمل کارها شده است که صادرات را برای صادرکنندگان اصلی انجام داده اند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت،  کاهش قیمت جهانی نفت و کالاهای صادراتی و شیوع بیماری کرونا  می باید نسبت به تامین منابع ارزی کالاهای اساسی و دارو، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی نهایی اقدام نماید، بنابراین ضرورت دارد
 دستگاه ها و نهادهای مسئول امر صادرات کشور اقدامات لازم را در این خصوص مطابق با تکالیف قانونی خود در بازگشت ارز انجام دهند. 
وی تاکید کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش صادراتی فعال هستند باید ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند، در غیراین صورت از خدمات  مربوطه محروم شوند.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم شاخص ارزی از دامنه مجازی که داریم فراتر رود، گفت: روند صعودی شاخص ارزی در روز چهار تیر ماه متوقف و روند کاهشی آغاز شد. بدیهی است با برنامه ریزی های انجام یافته در خصوص تقویت جانبی عرضه ارز، ثبات لازم به بازار ارز کشور باز خواهد گشت.