فروغ افراسيابي
يکي از مهم ترين وظايف بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي آن کشور در جهان است، اما براي بالا بردن ارزش پول ملي بايد چه کار کرد. بي ترديد در دو سال اخير يکي از چالش برانگيزترين اخبار بحث قيمت ارزهاي مختلف جهان و رتبه بندي آن ها بوده است. مبحث مهمي که اين روزها نه تنها در ايران بلکه در دنيا از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و تمام کشورها تلاش دارند تا ارزش پول ملي خود را حفظ و حتي افزايش دهند تا بتوانند از نظر اقتصادي و روابط بين المللي خود را در سطح جهان نگه دارند. زيرا اين ارزش پول يک کشور است که پشتوانه اقتصادي آن به حساب مي آيد. پول به خودي خود ارزش ذاتي ندارد بلکه اين کشورها هستند که با توجه به روابط بين المللي و توليدات خود باعث ارزشمندي آن مي شوند.
*تعريف پول ملي
اما بهتر است براي بررسي اين موضوع در ابتدا تعريفي از پول ملي ارائه دهيم. علم اقتصاد پولي و بانکي در تعريف واحد پولي آورده است که «واحد پول يکايي براي سنجش دادوستد کالا و خدمات است که روند انتقال آن را
راحت تر مي کند. هر کشوري واحد پولي خاص و رايج خود را دارد که به آن پول ملي مي گويند، پول ملي هر کشور داراي يک نماد بين المللي است.»برهمين اساس حيدر مستخدمين حسيني، رئيس اسبق هيئت مديره بورس اوراق بهادار تهران و کارشناس اقتصادي درباره تعريف پول ملي کشورها مي گويد: «پول ملي هر کشوري به عنوان يکي از کليدي ترين متغيرهاي اقتصادي آن کشور محسوب مي شود. واحد پول رايج در هر کشوري يک نماد بين المللي دارد که در زمان ارزش گذاري و برابري نرخ ارزها اين نمادها که نشان دهنده پول ملي هر کشور است، در مقابل يکديگر قرار گرفته و قيمت گذاري
مي شوند. در اين ارزش گذاري ها، پول هاي ملي وقتي کنار يکديگر قرار مي گيرند ساز و کار و نقش خودش را اجرايي و عملياتي مي کنند و هر واحد پولي که قيمت بيشتري نسبت به ديگر واحدهاي پولي کسب کند از ارزشمندي بيشتري برخوردار مي شود.»

پول ملي چگونه ارزش گذاري مي شود؟
در گذشته ارزش پول ملي هر کشور وابسته به قانون استاندارد طلا بود و ارزش پول ملي از طريق ذخاير طلاي هر دولت بررسي مي شد اما امروز از نظر ميزان عرضه و تقاضا و توليدات هر کشور است که مورد ارزش گذاري قرار مي گيرد.
اين کارشناس اقتصادي درباره تاريخچه ارزش گذاري پول ملي مي گويد: «پول ملي در ساليان قبل براساس ذخاير ملي آن کشور که در راس آن طلا قرار داشت ، مفهوم و معني پيدا مي کرد. در واقع کشورها تلاش مي کردند تا بخشي از دارايي کشور را به طلا تبديل کرده و آن را ذخيره کنند و در نهايت پول ملي را در مقابل طلا قيمت گذاري کنند.»
وي در ادامه افزود: « اگر به ماده يک قانون پولي و بانکي کشور خودمان رجوع کنيد ، مشاهده مي کنيد که براي پول ملي تعريف کرده است که يکاي پول ايران ريال است و يک ريال برابر با دويست و پنج ميليارديم (۰/۰۰۰۰۰۰۲۰۵)گرم طلا خالص است. اين موضوع براي ديگر کشورها هم صدق مي کند و هر کشوري در گذشته ارزش پول ملي اش بر اساس استاندارد طلا قيمت گذاري شده است.»

رئيس اسبق هيئت مديره بورس اوراق بهادار تهران بيان کرد: « سال ها بعد کشورها آمدند و مبناي ارزش گذاري پول ها را از طلا به ميزان سطح توليد و درآمد هر کشور تغيير دادند. ديگر طلا نقش اوليه و حاکميت مطلق در تعيين ارزش واحد پولي کشورها را ندارد و فقط به عنوان ذخيره و سرمايه يک کشور به حساب مي آيد بلکه اين ميزان توليد و سهم آن کشور در دنيا است که ارزش پول يک کشور را مشخص مي کند. يعني هرچقدر که نقش يک کشور در اقتصاد و توليد جهاني افزايش پيدا کند ، واحد پولي آن کشور ارزشمندتر خواهد شد و نرخ برابري آن در مقابل ساير ارزها بالاتر خواهد رفت و همچنين برعکس اين موضوع هم اتفاق مي افتد يعني هرچقدر سهم توليد يک کشور در جهان کمتر باشد پول آن کشور از ارزش کمتري برخوردار است و در مقابل ساير ارزهاي ديگر ارزش خود را از دست مي دهد.»

ارزش پول ملي ايران
در ۱۵ سال گذشته به خصوص در دو سال گذشته ارزش پول ملي کشورمان به شدت کاهش يافت و هر روز شاهد افزايش نرخ ارزهاي خارجي در برابر پول ملي کشورمان بوده ايم که اين نشان دهنده کاهش ارزش پول ملي مان در برابر ديگر ارزها است. مستخدمين حسيني درباره ارزش پول ملي کشورمان مي گويد: « همه کشورها در تلاش هستند تا ارزش پول ملي خود را حفظ کنند و به آن قدرت دهند اما متاسفانه در کشور ما اين موضوع بالعکس انجام شده و تا مي توانستيم از ارزش آن کاسته ايم. يکي از دلايل کاهش ارزش پول ملي کشور ما اين است که صادرکنندگان ما به شکل هاي مختلف به مجلس، دولت و … فشار آوردند تا براي اينکه کالا را جايگزين نفت کنيم بايد ارزش پول ملي کاسته شود تا صادرات بتواند به صرفه شود. هرچند مي بينيم که اين موضوع به صورت عکس عمل کرده و هر روزه شاهد کاهش بيشتر ارزش پول ملي کشورمان هستيم و حتي درآمد ارزي حاصل از صادرات مان نيز به چرخه اقتصادي کشور بازگردانده نمي شود.»

نقش تحريم ها درتغيير ميزان ارزش پول ملي کشورها
در چند سال اخير يکي از عوامل تاثير گذار در کاهش ميزان ارزش پول ملي کشورمان به گفته کارشناسان اقتصادي تحريم ها عنوان شده است اما مستخدمين حسيني به عنوان کارشناس اقتصادي نظر ديگري دارد و مي گويد: «تحريم ها به اعتقاد من نقش کمرنگي در کاهش ارزش پول ملي و تضعيف اقتصاد يک کشوردارد، چيزي که باعث تغيير ارزش پول ملي يک کشور مي شود، نظام برنامه ريزي، ثبات اقتصادي،تغيير سياست ها و رويه هاي پولي و بانکي و استفاده از ظرفيت هاي مناسب و موجود در آن کشور است. به عبارتي ديگر ما هرچقدر بر روي رفع و اصلاح اين موارد بيشتر کار و تلاش کنيم مي توانيم ارزش پول ملي کشورمان را افزايش دهيم. اگر بخواهيم عادلانه در اين مورد صحبت کنيم بايد بگويم که بحث تاثير تحريم ها در ميزان کاهش ارزش پول ملي يک کشور کمتر از ۳۰ درصد است. يعني ۷۰ درصد دليل کاهش ارزش پول ملي کشور ها به سياست ها و رويه هاي داخلي آن کشور بستگي دارد.»

کارهاي لازم براي حفظ ارزش پول ملي يک کشور
حال با توجه به اين موضوع که ارزش پول ملي کشور ما کاهش يافته و هر روزه شاهد کاهش بيشتر ارزش آن هستيم چه کارهايي مي توان براي حفظ ارزش آن انجام دهيم؟ آيا مي توان ميزان ارزشمندي پول يک کشور را افزايش داد؟ اين کارشناس اقتصادي درباره اين موضوع اظهار کرد:« همان طور که قبل تر اشاره کردم اين سياست هاي اقتصادي، پولي و بانکي يک کشور است که باعث حفظ ارزش پول آن کشور مي شود. هرچقدر که اين سياست ها منطقي تر، منسجم تر و يکپارچه تر باشد و بر مبناي واقعيت و استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي توليد داخلي، پايه گذاري شود قطعا نتيجه بهتري خواهد داد و ارزش پول ملي حفظ و پول ملي کشورمان از قدرت بيشتري برخوردار مي شود.» او در ادامه افزود:« اين دولت و مجلس است که مي تواند به پول ملي کشور ما ارزش بدهد نه عامل تحريم ها! دولت و مجلس دو نهاد مهم کشور در تعيين سياست هاي پولي و اقتصادي کشور هستند زيرا يکي از آن ها قانون را تعيين و ديگري آن را اجرا مي کند. حالا اگر اين دو نهاد به ظرفيت هاي داخلي، نيروهاي انساني، ظرفيت هاي خالي که در حوزه هاي مختلف به خصوص توليد وجود دارد بيشتر توجه کنند و ميزان توليد ناخالصي کشور را افزايش دهند، بيشتر مي توانند ارزش پول ملي را حفظ کنند و تاثير آن را در قدرت گرفتن پول کشورمان در برابر نرخ ارز ديگر کشورها مشاهده کنند. يکي از انحرافاتي که در حفظ ارزش پول ملي ما شکل مي گيرد، عدم توجه به همين سازوکار است، وقتي که قدرتي به نام صادرات مطرح مي شود، يعني قرار است در ازاي محصولات صادر شده ارزآوري صورت گيرد، صادراتي که با ارز دولتي شکل گرفته اما فروش آن با ارز آزاد محاسبه مي شود يعني از دو طرف صادر کننده سود مي کند و اين ارز هم ديگر به چرخه اقتصادي کشور بازگردانده نمي شود و همين موضوع باعث کاهش ارزش پول ملي کشور مي شود.»