|حانیه مسجودی‌|
پس از سردرگمی در مورد سرنوشت بودجه ۹۹روز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «روز گذشته نامه‌ای از سوی علی لاریجانی به رهبر معظم انقلاب درباره ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق ارسال شد که ایشان موافقت کردند.» نایب‌رئیس مجلس نیز در ادامه از نامه سه‌صفحه‌ای رئیس مجلس به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای تعیین تکلیف لایحه بودجه سال ۹۹ خبر داد.طبق گفته اعضای هیئت‌رئیسه مجلس موضوع این نامه کیفیت بودجه سال ۹۹ و ادامه فعالیت سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی بوده که رئیس مجلس خواستار تعیین تکلیف این موضوعات شده است و مقام معظم رهبری با هر دو پیشنهاد رئیس مجلس (ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان و ادامه حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی) موافقت کردند.حال باید دید نتیجه این بازی رد و پاس‌کاری سند بودجه ۹۹ چه خواهد بود و شورای نگهبان درروند بررسی چه مواردی را تغییر را رد یا تأیید می‌کند.
متن نامه لاریجانی به رهبر انقلاب در مورد بودجه ۹۹
پیشنهاد ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان در نامه رئیس مجلس پس از پیشنهاد ادامه فعالیت سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی در تشریح دومین پیشنهاد هیئت‌رئیسه مجلس آمده است که: «با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورداستفاده از اصل ۸۵ هیئت‌رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرت‌عالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تأمین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹۹ نگردد.»
*شورای نگهبان باید تمام شاخص‌های منافع ملی را مدنظر قرار دهد
ایمان فرجام نیا، عضو انجمن اقتصاددانان ایران دراین‌باره به «رسالت» می‌گوید: «شورای نگهبان برای تدوین این بودجه باید چند شاخص را به‌طور کامل مدنظر قرار دهد، یکی از این‌ها این است که توجه داشته باشند آیا بندها و ردیف‌های مندرج به این بودجه منجر به افزایش و اشتغال در واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود یا خیر.»
وی در تشریح نکته دوم ادامه می‌دهد که شورای نگهبان باید به مکانیسم‌های تسهیل گر را در بخش‌های مختلف این بودجه برای فعالیت‌های فعالان اقتصادی به‌طور خاص نگاه کند و کار بررسی طوری باشد که بخش خصوصی این شرایط خاص و بحران‌زده اقتصادی احساس کند بودجه سال ۹۹ یک سند پشتیبان برای  فعالیت‌های اوست.»این اقتصاددان افزود: «نکته سوم این است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از یک نظام کاملا درون‌زا و معطوف به بازارهایی از جنس سرمایه و اوراق بدهی داشته باشد و به سمت خلق نقدینگی و افزایش آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و  سایر بانک‌ها اجتناب کند. این بودجه باید سند پشتیبانی برای بخش خصوصی باشد و دوم این‌که اشتغال را مدیریت کند و سوم حجم نقدینگی را کنترل و مدیریت کند که منجر به فشارهای تورمی به‌واسطه نقدینگی نشود. این شاخص‌ها   رموز ساده‌ای است که شورای نگهبان می‌تواند برای بررسی بودجه سال ۹۹ به آن‌ها توجه کند.»
*شورای نگهبان پس از رد بودجه در مجلس رویکرد تأییدی نخواهد داشت
فرجام نیا در تصریح اینکه آیا شورای نگهبان لایحه رد شده بودجه سال ۹۹ به دست مجلس را تأیید می‌کند یا خیر، ابراز می‌کند :«طبیعی است زمانی که مجلس کلیات بودجه را رد کرده شورای نگهبان قطعا و یقینا یک رویکرد تأییدی نخواهد داشت نسبت به لایحه‌ای که در مجلس رد شده و منطقی این است که شورای نگهبان از طریق مکانیسم‌هایی که در ساختار خودش وجود دارد به بررسی دقیق بودجه بپردازد و مواردی که به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند را پررنگ‌تر کند. ازآنجاکه مجلس کلیات این بودجه را رد کرده است شورای نگهبان دقیق‌تر و عمیق‌تر این بودجه را بررسی می‌کند.»عضو انجمن اقتصاددان ایران در پیش‌بینی تصویب نهایی لایحه بودجه ۹۹ می‌گوید: «آن‌طور که مشخص و با شرایطی که در کشور حاکم شده است، به دلیل عارضه ناشی از کرونا در کشور، پیش‌بینی بازه زمانی تصویب نهایی این بودجه کمی سخت است و نمی‌توان زمان دقیقی را مشخص کرد. شورای نگهبان در حال حاضر می‌تواند برای تسریع کار به نظرات تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون و سایر نهادهای اقتصادی توجه و آن‌ها را دخیل کار کارشناسی خود کند، اما این نظرات نیز برای پذیرش باید به‌گونه‌ای باشد که به منافع ملی توجه و معطوف به یک صنعت خاص و تشکل مشخص و دچار عدم توازن نباشد.»