به‌تازگي رئيس‌کل بانک مرکزي از پيگيري افزايش مبادلات ميان بانک هاي ايران و ترکيه بر اساس پول‌هاي ملي دو کشور خبر داد و اين مسئله با توجه به تراز تجاري ميان دو همسايه، راه را براي افزايش استفاده از لير ترک و ريال ايران در تبادلات بازرگاني باز مي‌کند. کاهش ارزش پول ملي ميان دو کشور ايران و ترکيه در برابر دلار يکي از دلايل مهم در اتخاذ چنين تصميمي بود زيرا از اين طريق هزينه‌هاي ناشي از تغيير نرخ ارز نيز به کشورها تحميل نخواهد شد. ترکيه مدت‌ها به دنبال استفاده از واحد پول ملي اين کشور در تجارت‌هاي خارجي بود و با توجه به سطح تجارت اين کشور با ايران، مي‌توان شانس بزرگي را براي اين کشور در تجارت با ايران در نظر گرفت.
اين درحالي است که استفاده از پول محلي در مبادلات جهاني باعث توسعه تجارت منطقه‌اي شده و اقتصاد کشورهاي همسايه‌اي مانند ايران و ترکيه را نيز رونق مي‌بخشد. اين تجربه‌اي موفق است که اقتصادهاي موفق آسيا مانند مالزي و سنگاپور نيز قبلا آن را عملياتي کرده‌اند.
سيد جلال ابراهيمي رئيس خانه اقتصاد و تجارت ايران و ترکيه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره استفاده از پول ملي ايران و ترکيه در مبادلات تجاري گفت: «ايران با روسيه از روبل و با چين از يوآن استفاده مي‌کند و از دو سال قبل استفاده از پول ملي بين ايران و ترکيه نيز مطرح شد. بنابراين ايران با ترکيه وارد مذاکره شد تا ترک‌ها در ايران از لير و ايراني‌ها در ترکيه از ريال استفاده کنند.»
وي با تأکيد بر اينکه بايد در سطح کلان تبادلات تجاري از ارز پاياپاي استفاده شود، گفت: «يعني اگر درخواست خريد کالا از هر دو طرف داده مي‌شود، شرط معامله از طريق پول ملي دو کشور يا ارز پاياپاي گذاشته و اجرايي مي‌شود. اين نوع مبادله باعث مي‌شود مشکلات بانکي که در تبادل دلار و يورو وجود دارد به مقدار زيادي کاهش پيدا کند و سهولت زيادي به وجود آيد. اين مسئله به ايجاد حوضچه مالي ميان دو کشور کمک مي‌کند يعني تجار مي‌توانند پول ملي هردو طرف خود را با لير و ريال تبادل کنند. درنتيجه تجار ايراني و ترک در مسافرت به هر دو کشور از پول ملي خود استفاده مي‌کنند.»
رئيس مرکز مطالعات ايران و ترکيه اضافه کرد: «تا اواخر سال ۲۰۱۸، ۱۸ درصد از تبادل تجاري ميان دو کشور از طريق پول ملي صورت مي‌گرفت. ولي ما نياز داريم اين درصد بالا رود و در تمام حوزه‌هاي تجاري انجام شود. وقتي برنامه هر دو کشور استفاده از فرصت‌هاي تجاري، اقتصادي، کشاورزي و معدني متقابل است، آينده‌نگري براي حجم تبادل ۳۰ ميليارد دلاري براي دو کشور بسيار پايين خواهد بود درحالي‌که هنوز ما در سطح ۱۰ ميليارد دلار هم نرسيده‌ايم.»
ابراهيمي با اشاره به الزامات رسيدن به تبادل ۳۰ ميليارد دلاري ميان ايران و ترکيه گفت: «شناخت نياز بازارهاي دو طرف بسيار حائز اهميت است که متأسفانه هر دو کشور ضعيف عمل کرده‌اند. ضمن اينکه حجم بيشتر بازرگاني ايران با ترکيه در سطح دولت‌ها و فروش نفت و گاز به ترکيه است. درحالي‌که بايد بازرگاني در حوزه مياني را توسعه دهيم. مثلا ايران مي‌تواند از طريق بخش خصوصي محصولات جانبي نفتي، شمش آهن و مواد معدني که نياز ترکيه است را صادر کند.»
وي اظهار کرد: «ترکيه و ايران در حدود ۱۸۰ ميليون نفر جمعيت دارند و اين بازار عظيمي است که مصرف بالايي دارند. هردو کشور، حوزه دريايي و موقعيت استراتژيک يکسان دارند و مشابهات سنتي و فرهنگي‌شان به يکديگر نزديک است. ايران به ترکيه از نگاه اقتصاديون مانند دروازه‌اي به اروپاست و ترکيه از طريق ايران نيز با شيخ‌نشين‌ها، افغانستان و آسياي ميانه ارتباط پيدا مي‌کند اين در حالي است که سياست راه يکي از الزامات اقتصادي است.»
ابراهيمي با تأکيد بر اينکه ايران بايد همکاري با کشورهاي هم‌مرز را در اولويت قرار دهد، گفت: «آذربايجان، ازبکستان، تاجيکستان، افغانستان، کشورهاي عربي، عراق و پاکستان همسايگان ايران محسوب مي‌شوند که داراي بازار مصرف هستند. بايد با نظارت سازمان تجارت و مرکز صادرات، کيفيت کالاي ايراني به نحوي باشد که در مقابل رقبا، بازار را به دست بگيريم. افغانستان هيچ کالايي توليد نمي‌کند و نبايد اجازه بدهيم ترکيه بازار اين کشور را به دست بگيرد زيرا ما کشور همسايه و هم‌مرز اين آن هستيم و بايد بتوانيم بازار مصرف آن را تأمين کنيم.»
رئيس خانه اقتصاد و تجارت ايران و ترکيه افزود: «يکي از مشکلات ما عدم آگاهي صادرکنندگان ما از مشاوران اقتصادي است. صادرکننده بايد ارزيابي کند که آيا مي‌تواند کالاي خود را صادر کند يا خير؟ ضمن اينکه بايد در بازار رقيب شناسي کرده و بازار هدف را بشناسد و در اين حوزه از مشاوران اقتصادي استفاده کند.» استفاده از پول‌هاي ملي در تبادلات تجاري مسئله جديدي نيست زيرا مبادله با ارز پاياپاي حس عدم امنيتي که امکان بلوکه پول کشورها به دليل وجود تحريم‌هاي آمريکا را ايجاد مي‌کند، از بين مي‌برد. در همين ارتباط محسن روحي صفت معاون اسبق دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به شکل‌گيري ايده تبادل تجاري ميان کشورها با استفاده از ارز پاياپاي از سال‌هاي گذشته گفت: «جرياني در دنيا از چند سال قبل به راه افتاده تا اتکا به دلار در ميان کشور کمتر شود زيرا انتقال دلار در هر مبادله‌اي نياز به تائيد در نيويورک و عبور از آن فيلتر است.»وي اضافه کرد: «از حدود ۲۰ سال قبل هيچ مانع سياسي براي جابه‌جايي دلار وجود نداشت اما از زماني که آمريکا تحريم‌هاي خود را عليه ايران و بعضي از کشورها اعمال کرد، کشورها احساس عدم امنيت در مبادلات تجاري با استفاده از دلار کردند. به همين جهت از پنج سال قبل ميان مالزي و چين تفاهمنامه‌اي امضا شد تا بتوانند تا صد ميليارد دلار نقل‌وانتقال مالي با استفاده از پول ملي داشته باشند درحالي‌که هيچ‌کدام از اين دو کشور مخاصمه‌اي با آمريکا ندارند ولي احساس ناامني از بلوکه پول کشورها وجود دارد.» اين کارشناس مسائل بين‌المللي با اشاره به اينکه کشورهاي روسيه و چين نيز به دنبال نقل‌وانتقال جديد مالي هستند که دلار مبناي آن نباشد، گفت: «حتي بين امارات و هند هم‌چنين تفاهم‌نامه‌اي صورت گرفته است. حاکميت آمريکا در سطح جهاني بر چند محور قرار دارد که يکي از آن‌ها مبادلات تجاري مبتني بر دلار است اما اکنون حاکميت دلار تا حدودي زير سؤال رفته است. وقتي کشورها با پول ملي خود مبادلات تجاري را انجام دهند اطمينان بيشتري وجود دارد و تحت تأثير نوسانات ارزي نخواهند بود.» روحي صفت تصريح کرد: «مبادله تجاري با استفاده از پول ملي کشورها، شيوه ايده آلي است که آسان هم نيست زيرا در همه دنيا نفت فقط با دلار معامله مي‌شود و اين قانون را آمريکا بعد از سالهايي که نفت با تنش زيادي روبرو شد، گذاشت. اين قانون اگر شکسته شود و ارزي به‌جز دلار جايگزين شود، اقتدار دلار در دنيا شکسته مي‌شود زيرا درواقع اقتدار دلار همان اقتدار آمريکاست.» وي در پايان سخنانش با اشاره به کاهش اخير پول ملي ايران و ترکيه، گفت: «آمريکا ارزش پول ملي کشورها را به‌طور مستقيم کاهش نمي‌دهد بلکه تحولات سياسي و مقايسه پول ملي کشورها با دلار باعث کاهش ارزش پول کشورها مي‌شود درحالي‌که اگر هويت مستقل در معامله‌هاي تجاري وجود داشته باشد، چنين اتفاقاتي پيش نمي‌آيد.» آنچه اکنون حائز اهميت است، تقويت مبادلات تجاري ميان دو کشور ايران و ترکيه با استفاده از پول ملي آن‌هاست. براي رسيدن به اين هدف بايد بانک هاي مرکزي دو کشور تسهيلاتي را به وجود بياورند تا بانک‌ها و صرافي‌ها ارز پاياپاي را عملياتي کنند و در اسناد اعتباري و مبادلات تجاري شرط استفاده از ارز ملي قيد شود. اين هدف‌گذاري در افقي بالاتر ايجاد شرايطي براي معامله هم‌زمان در چرخه ارزي در مبادلات تجاري ميان کشورهاي ترکيه، روسيه، چين و ايران است زيرا اين کشورها هم‌پيمانان يکديگر در عرصه سياسي نيز محسوب مي‌شوند.