اخبار ویژه »
شناسه خبر : 7770
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۴۱ |
در نشست اقتصادی «رسالت» نحوه اداره کشور بدون اتکا به نفت بررسی شد
اراده، پیش‌نیاز عبور از اقتصاد نفتی
چند ماهي است بحث قطع وابستگي بودجه از نفت خام با عناوين مختلفي از جمله اصلاح ساختاري بودجه با رويکرد قطع وابستگي به نفت، بيش از هر زمان ديگري در بدنه کارشناسي و سياست‌گذاري کشور مورد توجه قرار گرفته است.
چند ماهي است بحث قطع وابستگي بودجه از نفت خام با عناوين مختلفي از جمله اصلاح ساختاري بودجه با رويکرد قطع وابستگي به نفت، بيش از هر زمان ديگري در بدنه کارشناسي و سياست‌گذاري کشور مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد نفتي اگرچه در طول چهار دهه گذشته و حتي بيشتر از آن به عنوان يکي از چالش هاي اصلي اقتصاد کشور مطرح بوده است و در قوانين بالادستي کشور از جمله قوانين پنج ساله توسعه، قانون سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و … همواره بر قطع وابستگي نفتي تأکيد شده است و مسئولان کشور نيز بارها بر آن اذعان داشته اند، اما تاکنون اقدام و برنامه جدي براي رفع اين معضل از اقتصاد کشور انديشيده نشده است؛ اما بزرگ شدن اين مشکل در اقتصاد کشور از يک سو و بازگشت مجدد تحريم هاي آمريکا و سپس تشديد آن از سوي ديگر که خود عاملي براي دامن زدن بر اين معضل بود، بدنه کارشناسي، نخبگاني و بودجه ريزي کشور را بر آن داشت تا اين بار با تبديل تهديد تحريم به فرصت، براي صفر کردن بودجه کشور از نفت خام دست به کار شوند و با ارائه طرح ها، برنامه ها و راه حل هاي خود به دنبال ايجاد بستر و زمينه اي براي اجماع همگاني ميان دولت، مجلس و حتي افکار عمومي باشند تا بتوان به طور اختياري شرايط لازم براي حل اين معضل اقتصادي را در کشور مهيا نمود. از همين رو، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با عنوان «طرح برنامه اداره کشور بدون نفت» يا همان «تصفير نفت» به راهکارهاي قطع وابستگي بودجه به نفت پرداخته است که مهم ترين راهکار توصيه شده در اين گزارش بحث اصلاح نظام مالياتي و ماليات ستاني است به همين منظور سيد محمدرضا حسيني کارشناس و پژوهشگر اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همراه با محسن ابراهيمي، معاون اداره کل امور مالياتي استان تهران در گفت و گو با «رسالت» به بررسي نقش ماليات‌ها در تحقق برنامه اداره کشور بدون نفت پرداختند.
*اداره کشور بدون نفت، امري واقع بينانه
حسيني ضمن اشاره به آمار معافيت ها و فرارهاي مالياتي موجود در کشور تصريح کرد: اداره کشور بدون نفت امري واقع بينانه و نيازمند به اراده جدي دولت و مردم است.
وي اصلاح ساختار بودجه را به عنوان اصلاح نهادي و بلند مدت براي اداره کشور بدون نفت نام برد که از سال ۱۳۸۰ در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و محوربندي قرار گرفته است .
به گفته پژوهشگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي؛ بودجه کل کشور بر اساس قانون ۵۲ قانون اساسي در واقع بودجه بخش عمومي کشور است که صرفا به دولت يا بخش خاصي از نهادهاي حاکميتي تعلق ندارد و همه بخش‌هاي عمومي که از جانب دولت کار حاکميتي انجام مي دهند، موظف هستند درآمدشان را به خزانه واريز کنند تا طبق فرآيندهاي قانوني موجود، بودجه آنها مصوب و توزيع شود. در حالي که در حال حاضر برخي نهادها تحت عناوين مختلف از بودجه کنار گذاشته شده اند. حسيني، مؤسسات عمومي غيردولتي و برخي از مؤسسات وابسته به دولت مثل مناطق آزاد يا سازمان بنادرو کشتيراني را از مصاديق اين مسئله دانست که بودجه خود را بدون واريز کردن به خزانه، مستقل استفاده مي کنند.
وي افزود: بازتعريف بخش عمومي کشور و شفاف سازي بودجه در بخش‌هاي درآمدزاي حاکميتي، مي تواند به مديريت کسري بودجه کشور بينجامد. بر همين اساس امروزه، در پرتو مطالعات نوين مالي و اقتصادي، ماليات به عنوان رکن اصلي درآمدهاي دولت‌ها محسوب شده و ثبات وپايداري اين نوع از درآمدها در برابر درآمدهاي ناپايدار، دستيابي به يک نوع نظام مالياتي را براي کشورها ضروري ساخته است. نظام مالياتي ايران از ابتداي دوره شکل گيري خود و به ويژه طي دوره تدوين قوانين مالياتي تاکنون همواره با چالش هاي متعددي همراه بوده که اين امر دستيابي به اهداف نهايي اين نظام و رسيدن به وضعيت مطلوب را دچار مشکل نموده است.
در همين خصوص، به دليل اهميت ماليات به عنوان يک منبع اصلي درآمدي، از اهداف مهم اقتصادي برنامه هاي توسعه وسند چشم ا نداز، کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و درآمدهاي حاصل از آن است. زيرا قيمت نفت که در عمده موارد، تحت تأثير بازارهاي جهاني است، به هنگام وقوع يک بحران در جهان براي قيمت نفت و به دنبال آن درآمد حاصل از فروش نفت؛ به شدت کاهش يافته و اقتصاد کشور را با مشکلات جدي مواجه مي‌کند. بنابراين، افرايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت بهرين شيوه براي کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي است و يک منبع پايدار و درون زاي ملي را پيش روي دولت قرار مي دهد.
حسيني در ادامه صحبت هاي خود گفت: دولت و نظام حا کميت کشور با ، بازتعريف بخش عمومي کشور و شفاف سازي بودجه در بخش‌هاي درآمدزاي حاکميتي، مي تواند کسري بودجه کشور را به راحتي مديريت کند و از بحران کنوني خارج سازد.
*بازار، موتور اصلي اقتصاد است
در ادامه محسن ابراهيمي؛ معاون امور حسابرسي و مالياتي اداره کل امور مالياتي استان تهران گفت: بازار ، موتور اصلي اقتصاد است و نقش نظارتي دولت در بازار مخارج دولت و ايجاد تعادل در پايه هاي بازار مولد از طريق اخذ ماليات تأمين مي شود. موضوع تأمين مالي هزينه هاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي يکي از موضوعاتي است که در سال اخير در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مورد تأکيد قرار گرفته است. ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از مترقي ترين نظام‌هاي مالياتي جهان هم اکنون به رايج ترين
نظام مالياتي جهان تبديل شده که اجراي آن شفاف سازي در مبادلات اقتصادي ، اجتناب ازاقتصاد زيرزميني، کاهش فرار مالياتي، جلوگيري از قاچاق کالاو مفاسد اقتصادي و پولشويي، تشويق سرمايه گذاري يا بهبود شرايط اقتصادي و فضاي کسب و کار و توليد و برقراري عدالت اقتصادي را براي نظام اقتصادي هر کشوري به ارمغان مي آورد.
ماليات در کشورهاي مختلف دنيا بخش عمدهاي از هزينه هاي عمومي را تشکيل مي دهد، به نحوي که در برخي ازکشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزينه هاي عمومي مورد نياز دولت از طريق ماليات تأمين مي‌شود. اما اين رقم در ايران حتي با تلاش‌هاي فراوان دولت بسيار کم است و با رقم‌هاي مرسوم در دنيا بسيار فاصله دارد.
معاون امور حسابرسي و مالياتي اداره کل امور مالياتي استان تهران ايجاد بسترهاي اطلاعاتي را براي توسعه و تصميمات اقتصادي بسيار مهم دانست و گفت. ارائه اطلاعات بازار و اطلاعات مالياتي مي تواند منجر به تغيير رويكرد و شناخت مردم از طرح جامع نظام مالياتي شود تا جايي‌كه مردم با شناخت از اين مجموعه داوطلبانه ماليات خود را پرداخت كنند.
حسيني با ارائه آمار تخميني از ميزان معافيت مالياتي، فرار مالياتي و معوقات مالياتي موجود در كشور گفت بيش از نيمي از كسر بودجه در كشور ما يعني حدود ٨٥٠٠٠ ميليارد تومان به اين موارد مربوط است .در حال حاضر، براساس قوانين و مقررات مالياتي کشور و برآوردهاي سازمان امور مالياتي، حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال، معافيت‌هاي مالياتي در کشور وجود دارد، که ساماندهي برخي از آنها مي تواند به افزايش درآمد مالياتي و کاهش نرخ برخي ماليات‌هاي موجود، از جمله نرخ ماليات بر سود شرکت‌ها بينجامد. سهم ماليات بر سود شرکت‌ها در ايران از کل درآمدهاي مالياتي، در مقايسه با ديگر کشورها، بسيار بيشتر است که طبعاً اين مسئله باعت آسيب به فضاي کسب وکار و توليدکنندگان مي شود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد. بدون شک علاوه بر وضع پايه هاي جديد مالياتي، مانند ماليات بر مجموع درآمد، ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي، مي تواند به اصلاح اين شرايط کمک کند. وي گفت: دولت مي تواند با اضافه كردن پايه خام مالياتي مثل ماليات بر پزشكان و وكلا ، كارهاي زير زميني و خانه هاي لوكس، بدون فشار بر قشر عمومي و ضعيف جامعه ، كمبود بودجه خود را تأمين كند.
*اداره کشور بدون نفت، امري واقع بينانه
حسيني ضمن اشاره به آمار معافيت ها و فرارهاي مالياتي موجود در کشور تصريح کرد: اداره کشور بدون نفت امري واقع بينانه و نيازمند به اراده جدي دولت و مردم است.
وي اصلاح ساختار بودجه را به عنوان اصلاح نهادي و بلند مدت براي اداره کشور بدون نفت نام برد که از سال ۱۳۸۰ در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و محوربندي قرار گرفته است .
به گفته پژوهشگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي؛ بودجه کل کشور بر اساس قانون ۵۲ قانون اساسي در واقع بودجه بخش عمومي کشور است که صرفا به دولت يا بخش خاصي از نهادهاي حاکميتي تعلق ندارد و همه بخش‌هاي عمومي که از جانب دولت کار حاکميتي انجام مي دهند، موظف هستند درآمدشان را به خزانه واريز کنند تا طبق فرآيندهاي قانوني موجود، بودجه آنها مصوب و توزيع شود. در حالي که در حال حاضر برخي نهادها تحت عناوين مختلف از بودجه کنار گذاشته شده اند. حسيني، مؤسسات عمومي غيردولتي و برخي از مؤسسات وابسته به دولت مثل مناطق آزاد يا سازمان بنادرو کشتيراني را از مصاديق اين مسئله دانست که بودجه خود را بدون واريز کردن به خزانه، مستقل استفاده مي کنند.
وي افزود: بازتعريف بخش عمومي کشور و شفاف سازي بودجه در بخش‌هاي درآمدزاي حاکميتي، مي تواند به مديريت کسري بودجه کشور بينجامد. بر همين اساس امروزه، در پرتو مطالعات نوين مالي و اقتصادي، ماليات به عنوان رکن اصلي درآمدهاي دولت‌ها محسوب شده و ثبات وپايداري اين نوع از درآمدها در برابر درآمدهاي ناپايدار، دستيابي به يک نوع نظام مالياتي را براي کشورها ضروري ساخته است. نظام مالياتي ايران از ابتداي دوره شکل گيري خود و به ويژه طي دوره تدوين قوانين مالياتي تاکنون همواره با چالش هاي متعددي همراه بوده که اين امر دستيابي به اهداف نهايي اين نظام و رسيدن به وضعيت مطلوب را دچار مشکل نموده است.
در همين خصوص، به دليل اهميت ماليات به عنوان يک منبع اصلي درآمدي، از اهداف مهم اقتصادي برنامه هاي توسعه وسند چشم ا نداز، کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و درآمدهاي حاصل از آن است. زيرا قيمت نفت که در عمده موارد، تحت تأثير بازارهاي جهاني است، به هنگام وقوع يک بحران در جهان براي قيمت نفت و به دنبال آن درآمد حاصل از فروش نفت؛ به شدت کاهش يافته و اقتصاد کشور را با مشکلات جدي مواجه مي‌کند. بنابراين، افرايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت بهرين شيوه براي کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي است و يک منبع پايدار و درون زاي ملي را پيش روي دولت قرار مي دهد.
حسيني در ادامه صحبت هاي خود گفت: دولت و نظام حا کميت کشور با ، بازتعريف بخش عمومي کشور و شفاف سازي بودجه در بخش‌هاي درآمدزاي حاکميتي، مي تواند کسري بودجه کشور را به راحتي مديريت کند و از بحران کنوني خارج سازد.
*بازار، موتور اصلي اقتصاد است
در ادامه محسن ابراهيمي؛ معاون امور حسابرسي و مالياتي اداره کل امور مالياتي استان تهران گفت: بازار ، موتور اصلي اقتصاد است و نقش نظارتي دولت در بازار مخارج دولت و ايجاد تعادل در پايه هاي بازار مولد از طريق اخذ ماليات تأمين مي شود. موضوع تأمين مالي هزينه هاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي يکي از موضوعاتي است که در سال اخير در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مورد تأکيد قرار گرفته است. ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از مترقي ترين نظام‌هاي مالياتي جهان هم اکنون به رايج ترين
نظام مالياتي جهان تبديل شده که اجراي آن شفاف سازي در مبادلات اقتصادي ، اجتناب ازاقتصاد زيرزميني، کاهش فرار مالياتي، جلوگيري از قاچاق کالاو مفاسد اقتصادي و پولشويي، تشويق سرمايه گذاري يا بهبود شرايط اقتصادي و فضاي کسب و کار و توليد و برقراري عدالت اقتصادي را براي نظام اقتصادي هر کشوري به ارمغان مي آورد.
ماليات در کشورهاي مختلف دنيا بخش عمدهاي از هزينه هاي عمومي را تشکيل مي دهد، به نحوي که در برخي ازکشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزينه هاي عمومي مورد نياز دولت از طريق ماليات تأمين مي‌شود. اما اين رقم در ايران حتي با تلاش‌هاي فراوان دولت بسيار کم است و با رقم‌هاي مرسوم در دنيا بسيار فاصله دارد.
معاون امور حسابرسي و مالياتي اداره کل امور مالياتي استان تهران ايجاد بسترهاي اطلاعاتي را براي توسعه و تصميمات اقتصادي بسيار مهم دانست و گفت. ارائه اطلاعات بازار و اطلاعات مالياتي مي تواند منجر به تغيير رويكرد و شناخت مردم از طرح جامع نظام مالياتي شود تا جايي‌كه مردم با شناخت از اين مجموعه داوطلبانه ماليات خود را پرداخت كنند.
حسيني با ارائه آمار تخميني از ميزان معافيت مالياتي، فرار مالياتي و معوقات مالياتي موجود در كشور گفت بيش از نيمي از كسر بودجه در كشور ما يعني حدود ٨٥٠٠٠ ميليارد تومان به اين موارد مربوط است .در حال حاضر، براساس قوانين و مقررات مالياتي کشور و برآوردهاي سازمان امور مالياتي، حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال، معافيت‌هاي مالياتي در کشور وجود دارد، که ساماندهي برخي از آنها مي تواند به افزايش درآمد مالياتي و کاهش نرخ برخي ماليات‌هاي موجود، از جمله نرخ ماليات بر سود شرکت‌ها بينجامد. سهم ماليات بر سود شرکت‌ها در ايران از کل درآمدهاي مالياتي، در مقايسه با ديگر کشورها، بسيار بيشتر است که طبعاً اين مسئله باعت آسيب به فضاي کسب وکار و توليدکنندگان مي شود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد. بدون شک علاوه بر وضع پايه هاي جديد مالياتي، مانند ماليات بر مجموع درآمد، ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي، مي تواند به اصلاح اين شرايط کمک کند. وي گفت: دولت مي تواند با اضافه كردن پايه خام مالياتي مثل ماليات بر پزشكان و وكلا ، كارهاي زير زميني و خانه هاي لوكس، بدون فشار بر قشر عمومي و ضعيف جامعه ، كمبود بودجه خود را تأمين كند.
برچسب ها
بودجه , سياست‌گذاري , نفت , وابستگي به نفت
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=7770
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.