اعتراضات هزاران نفری در «پاریس» علیه پیش‌نویس لایحه امنیتی دولت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه به هرج و مرج تبدیل شد و گروههایی در این اعتراضات خودروها را به آتش کشیدند، شیشه‌های ادارات و مغازه‌ها را در هم شکستند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پلیس نیز با گاز اشک‌آور به آنها پاسخ داد.

شبکه روسی «راشاتودی» در این خصوص گزارش کرد، پایتخت فرانسه بار دیگر شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بود زیرا هزاران نفر از مردم این کشور اروپایی برای پنجمین آخر هفته متوالی در خیابان‌های پاریس حاضر شدند تا علیه اصلاحات امنیتی پیشنهادی دولت و دیگر مسائل تظاهرات برپا کنند.

انبوهی از جمعیت معترضان از میدان «دو شاتله» در مرکز شهر و درست در امتداد رودی از جزیره سیته راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز کردند و به سمت میدان «لاریپابلیک» در شمال شرقی پاریس حرکت کردند و صدها نفر در امتداد این مسیر به معترضان پیوستند.

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از این رخداد، معترضان را در حال حمل پارچه نوشته‌های بزرگی نشان می‌دهد که بر روی آنها درج شده است: «قوانین آزادی کشتار را متوقف کنید، اسلام هراسی را متوقف کنید».

در پی تشدید اعتراضات در پایتخت فرانسه، نیروهای امنیتی به دستور دولت این کشور اروپایی با تجهیزات کامل در سراسر خیابان‌های پایتخت مستقر شده بودند و جدیدترین دور از اعتراضات در فرانسه نیز همچون هفته‌های گذشته به خشونت کشیده شد.

طبق این گزارش، نیروهای امنیتی پلیس فرانسه قبل از شروع اعتراضات، ۲۴ نفر را بازداشت کرده بودند. ابزارآلات خطرناک و تیز همچون پیچ‌ گوشتی و آچارفرانسه نیز در جریان اعتراضات از افرادی ضبط شد که دولت فرانسه معتقد است «اراذل و اوباشی هستند که به دنبال نفوذ در اعتراضات فرانسه هستند».

با تداوم اعتراضات، نیروهای امنیتی در حین تلاش برای متفرق کردن جمعیت معترضان به خشونت متوسل شدند و از گاز اشک‌آور استفاده کردند و با آنها درگیر شدند.

طبق گزارش راشاتودی، نیروهای امنیتی فرانسه تلاش کردند تا از تجمع افرادی که آنها را «اغتشاشگران سیاهپوش» می‌نامیدند، جلوگیری کنند.

طبق این گزارش، پاریس تنها شهر فرانسه نبود که شاهد اعتراضات علیه سیاست‌های ماکرون بود، روز گذشته همچنین اعتراضاتی در شهرهای بزرگ فرانسه از جمله لیل، لیون، بوردو، مارسی، تولوز و استراسبورگ برگزار شد که البته اکثر آنها مسالمت‌آمیز بود و حادثه خاصی در آن رخ نداد.

از زمانی که دولت فرانسه، پیش‌نویس جنجالی لایحه‌ای را معرفی کرد که طبق آن نیروهای امنیتی این کشور اروپایی به ابزارآلات جاسوسی بیشتری مجهز می‌شوند، فرانسه شاهد موجی از تظاهرات ضددولتی بوده است.

دولت فرانسه در صدد است با لایحه امنیتی، ابزارهای نظارتی دولت را افزایش داده و حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را محدود کند.

لایحه فوق بخشی از اقدامات ماکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است و مدعی است که محافظت از نیروهای پلیس در مقابل نفرت‌ پراکنی‌های اینترنتی باید تقویت شود اما معترضان فرانسوی تأکید دارند که دولت فرانسه در صدد محدود کردن آزادی‌های مدنی است.

ماده جنجالی ۲۴ این لایحه، انتشار تصاویر مأموران پلیس را غیرقانونی اعلام می‌کند و مجازات یک سال حبس یا جریمه ۴۵ هزار یورویی برای متهمان درنظر گرفته است.

در پی تشدید اعتراضات در فرانسه، مقام‌های این کشور اروپایی وعده داده‌اند که تا اصلاحاتی را در بند جنجالی در خصوص محدود کردن حق فیلمبرداری از نیروهای پلیس در حین انجام وظیفه اعمال کنند.