وحید عظیم‌نیا
سخن گفتن از «حقوق زنان» موضوعی سهل و  ممتنع است؛ از یک‌سو پرداختن به چنین مسئله‌ای اتساع معنوی دارد و هرکسی از ظن خود از چنین حق‌وحقوقی حرف می‌زند و از دیگر سو، جایگاه زن و حقوق آن‌ها در قانون اساسی مشخص‌شده است و حرکت در جهت تأمین کامل حقوق این بخش از جامعه، مستلزم اجرای کامل قانون اساسی است، اما شوربختانه طیفی که بیشترین ادعای دفاع از حقوق زنان را داشته و همچنان دارد، بیشترین استفاده ابزاری را از این مقوله داشته و به‌رغم در اختیار داشتن کرسی‌های مهم مدیریتی در هشت سال گذشته، در جهت جامه عمل پوشاندن به ادعای خود حرکت نکردند؛ مصداق عینی این بی‌عملی درباره دختران بازمانده از تحصیل در مناطق کمتر برخوردار صدق می‌کند.
 در حالی طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد»، اما دختران معصوم مناطق محروم، به دلیل فقدان امکانات و اجرا نشدن کامل قانون اساسی از این حق قانونی محروم بودند.
 در مقدمه قانون اساسی نیز در باب «زن در قانون اساسی» تأکید شده است «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. 
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج‌شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و درنتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»
آنچه مهم است اینکه «همه زنان ایران‌زمین» دارای حق‌وحقوقی هستند و باید حقوق همه آن‌ها حتی کسانی که در دورافتاده‌ترین و کم برخوردارترین بخش این سرزمین کهن هستند، تأمین شود نه آنکه به سیاق مدعیان تجدیدنظرطلب، حقوق زنان صرفاً در نوع پوشش و برخی موارد موردپسند غرب محدود شود.
دستگاه قضا ازجمله نهادهای حاکمیتی است که نقش مهمی در تأمین عادلانه حقوق زنان دارد هرچند، سهم دستگاه قضا به‌اندازه سهم وسیع دولت نیست چه آنکه اختیارات و امکان دولت هرگز قابل قیاس با دیگر قوا نیست از طرف دیگر، سایر نهادها هم در تأمین حقوق زنان نقش دارند که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. برای مثال، «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» ۳۱ شهریور ۱۳۸۳ در پانصد و چهل و ششمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد و طبق تبصره ماده‌واحده این منشور، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مکلف شد هر دو سال یک‌بار پس از تصویب این منشور، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده و گزارش ارزیابی در خصوص پیشرفت‌های موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند، ولی باگذشت حدود ۱۷ سال هنوز گزارش دقیقی از فرجام این منشور نیست و همین امر انتقاد تلویحی رئیس دستگاه قضا را در پی داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر روز یک شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ در دیدار اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که به‌منظور تبادل‌نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضائی به زنان انجام شد، گفت «باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» عملیاتی شده است. در آن منشور سازوکاری طراحی‌شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یک‌بار بررسی و پیگیری شود. نه‌تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرایی و میزان تحقق آن نداریم. در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته‌شده، خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و موانع احتمالی اجرای آن شد.»
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن‌ها را مهم دانست و گفت: «یکی از مسائل مهم‌تر در کاهش جمعیت کیفری زنان، کاهش جرم انگاری است. در دهه‌های گذشته برای بسیاری از تخلفات، جرم انگاری و برای آن‌ها مجازات حبس و آن‌هم حبس‌های سنگین و طویل‌المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده‌های قضائی و تراکم جمعیت کیفری کشور می‌شود. وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد، روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شده و امکان طبقه‌بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت هم دشوار می‌شود». محسنی اژه‌ای بر همین اساس لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی را مورد تأکید قرارداد و متذکر شد «این فرآیند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم. بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل‌شده است که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش‌هایی، چون میانجی‌گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل‌وفصل است». رئیس دستگاه قضا در همین نشست بر اولویت فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت «اگر در دادسراها و محاکم از ظرفیت زنان در فرآیند دادرسی نیز استفاده کنیم و زندان زنان نیز به‌گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضائی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود».
گزاره «زندان زنان توسط زنان اداره شود»، پربسامدترین بخش سخنان رئیس دستگاه قضا از جلسه مشترک با اعضای فراکسیون زنان بود که مورد استقبال رسانه‌های مختلف قرارگرفته و در حال ضریب خوردن است. لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم‌اندیشی برای طراحی راهکار‌های حل این مشکلات از دیگر مطالبات فراکسیون زنان مجلس بود که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت. اجرای طرح‌هایی همچون «طرح هجرت» برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان‌ها، خروج زندان‌ها از شهرها، ایجاد مهدکودک در زندان‌ها، افزایش ساعت تماس زندانیان با خانواده‌هایشان، رسیدگی به تخلفات عاملان تعطیلی کارخانه‌ها در جهت رونق تولید و اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی خانواده‌ها و بررسی ترک فعل‌ها در مدیریت مقابله با کرونا از دیگر مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس از رئیس عدلیه بود.