وحید عظیم‌نیا
وقایع اخیر آمریکا نه‌فقط شکاف عمیق این رژیم و شیب تند افول آن را بلکه ساحت‌های دیگری را اثبات کرد که از شئون مختلف قابل مداقه است و شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها اثبات مجدد جمله معروف «هربرت شیلر» اقتصاددان سیاسی و منتقد رسانه‌ای آمریکایی است که «عصر اطلاعات» عبارتی بی‌مسما و «انقلاب ابزار‌های ارتباطی» عبارتی بی‌معناست.
این گزاره ازآن‌جهت تایید شد که رسانه‌های نوظهور موسوم به شبکه‌های اجتماعی و حتی شبکه‌های تلویزیونی و از آن‌ها قدیمی‌تر، روزنامه‌های آمریکایی ثابت کردند اصل بی‌طرفی رسانه‌ها نه یک اصل خدشه‌ناپذیر بلکه سیال و وابسته به اقتضائات است. چه آنکه اگر غیرازاین بود شبکه به‌اصطلاح اجتماعی توییتر نباید رئیس‌جمهور قانونی آمریکا را به بیرون پرت می‌کرد! اما آن اقتضائات چیست که اصل موسوم به بی‌طرفی رسانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش در کلاس‌های روزنامه‌نگاری گفته می‌شود، اما همه آنچه که هست، نیست؛ «هارولد لاسول» از پایه‌گذاران علم روزنامه‌نگاری که به او لقب «لئوناردو داوینچی» علوم رفتاری نیز داده‌اند، یک شخصیت سیاسی بوده است ازاین‌جهت نمی‌شود پذیرفت «بی‌طرفی» جایی در قواعد روزنامه‌نگاری داشته باشد هرچند اصل «بی‌طرفی» در عالم واقع هم بی‌معناست. «نوام چامسکی» که یکی از دانشمندان عصر حاضر آمریکایی است به‌اتفاق «ادوارد هرمن» در کتاب «ساخت رضایت؛ اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی» پنج فیلتر برای رسانه‌های آمریکایی ذکر می‌کنند به‌طوری‌که رسانه‌های آمریکایی هیچ خبری منتشر نمی‌کنند مگر آنکه به این پنج موردتوجه کنند؛ این پنج مقوله عبارتند از:
 «مالکیت رسانه، منابع مالی رسانه، مراجع خبری، رگبار انتقاد و ایدئولوژی کمونیستی.» 
البته بعد از فروپاشی شوروی «اسلام‌هراسی» جایگزین فیلتر پنجم شد و از آن تاریخ به بعد رسانه‌های آمریکایی ملزم به اسلام‌هراسی هستند. ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی و تلاش برای بدبین کردن مردم به اسلام نیز ذیل این راهبرد تعریف می‌شود؛ البته در سال‌های اخیر با شکست این پروژه در حال معرفی اسلام جدید با قرائت آمریکایی هستند و ایجاد گروهک‌های تروریستی نظیر داعش هم در همین زمینه تعریف می‌شود.بدیهی است همه خبرنگاران آمریکا به چنین راهبردی یعنی فیلتر پنجم پایبند نیستند و علیه وحشی‌گری آمریکا نیز دست‌به‌قلم شده‌اند؛ یکی از آن‌ها آقای «سیمور هرش» (Seymour Hersh) یکی از روزنامه‌نگاران تحقیقی است و گزارش تحقیقی او با عنوان «قتل‌عام مای لای» در کتاب «به من دروغ نگو» – اثر آقای «جان پیلجر» – منتشرشده است.
این گزارش مربوط به حمله وحشیانه آمریکا به یک روستا در ویتنام است که ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۴۶ (۱۶ مارس ۱۹۶۸) از سوی گروهان C از گردان پیاده‌نظام بیستم از تیپ یازدهم لشکر آمریکایی ارتش آمریکا روی داد و ۵۰۰ نفرپیر و کودک و زن تا ظهر همان روز کشته شدند. اخیرا نیز سید حسن نصرالله در بخشی از گفت‌وگوی ۵ ساعته با نشریه مسیر، «سیمور هرش» را با عنوان «یکی از نویسندگان بزرگ آمریکایی» یاد کرد.
فارغ از این فیلتر‌ها و رویه رسانه‌ای رژیم آمریکا؛ آنچه مهم است حفظ امنیت ملی آن‌هاست به‌طوری‌که برای تأمین امنیت هرگز اجازه نمی‌دهند، رسانه‌ای ولو رسانه‌های نوظهور نظیر شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی از خط قرمز امنیت کشور تخطی و عبور کند حتی اگر رئیس‌جمهور قانونی در حال استفاده از آن باشد.
مصداق این ادعا رفتار پلتفرم‌های توییتر، اینستاگرام، فیس‌بوک و حتی پارلر است که در واکنش به سخنان دونالد ترامپ  آن را از این پلتفرم‌ها بیرون انداخته و دسترسی او را مسدود کردند. 
آمریکا نشان داد وقتی پای امنیت در میان است دیگر خبری ازآنچه آزادی بیان و بی‌طرفی خبری نامیده می‌شود، نیست و خط قرمز امنیت کشور تا حدی ضروری است که به رئیس‌جمهور قانونی و منتخب ۷۰ میلیون آمریکایی هم اعتنایی نمی‌شود.
البته این صرفا مربوط به آمریکا نیست که چنین برخوردی درباره امنیت کشورش دارد بلکه دیگر کشور‌های غربی هم‌چنین رویه‌ای دارند.
هنوز بازداشت «جولیان آسانژ» – هکر ۴۷ ساله استرالیایی را فراموش نکردیم که پس از ۷ سال پناهندگی به سفارت اکوادور در لندن از سوی نیرو‌های نظامی انگلیس بازداشت شد. از او به‌عنوان مؤسس پایگاه افشاگر «ویکی‌لیکس» هم یاد می‌شود و پایگاه «ویکی لیکس» اسناد محل بحث را مثل ایمیل خصوصی هیلاری کلینتون و … منتشر می‌کرد؛ بنابراین وقتی پای امنیت کشوری باشد دیگر با رسانه و شعار‌های رنگارنگ آزادی بیان مماشات و شوخی ندارند.
البته این رویه در برخورد با کشور‌های در حال گذار (که برخی‌ها به کشور‌های درحال‌توسعه تعبیر می‌کنند) فرق دارد یعنی رژیم آمریکا و درمجموع غرب آنچه برای خود مجاز می‌شمارد و قول و فعلشان بر اساس آن است برای دیگران ازجمله کشورهای مستقل همچون جمهوری اسلامی ایران به رسمیت نمی‌شناسند و به همین دلیل است که رسانه فارسی‌زبان ملکه بی‌بی‌سی چاقوکشی در لندن را «اقدام تروریستی» و «به خاک و خون کشیدن نماز‌گزاران نیوزیلند» را «حمله» تلقی می‌کند و همان‌طور جولیا آسانژ را «بازداشتی» و روح‌الله زم را «ربوده‌شده»!
این رویه نشان می‌دهد کشور‌های شمال (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) همان‌طور که بعد از جنگ جهانی دوم سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی را برای تحمیل هژمونی خود به کشور‌های جنوب (در حال گذار) ایجاد کردند و موفق هم بودند، از همین قاعده در حوزه رسانه بهره می ‌برند یعنی بایدونبایدهای به بند کشیدن کشور‌های جنوب را از طریق رسانه اعمال می‌کنند و آنگاه‌که نوبت خودشان می‌شود بدون روتوش به حفظ امنیت خودشان می‌اندیشند.
ازاین‌رو حوادث اخیر رژیم آمریکا نشان داد کشور‌های مستقل و در حال گذار باید طبق اقتضائات بومی خود و بدون توجه به هوچی‌گری رسانه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی حرکت کنند و عقل سلیم نیز چنین اقتضا می‌کند که بر اساس الگوی بومی حرکت کنیم.
حتی اگر بناست راهبرد رسانه‌ای اقتباس شود باید نظریه «رسانه‌های توسعه بخش»
 آقای «دنیس مک کوئل» یکی از نظریه‌پردازان معروف حوزه ارتباطات را که تیر ۹۶ و در ۸۲ سالگی درگذشت، مدنظر قرار دهیم. بر اساس بخشی از این نظریه «آزادی رسانه‌ها باید با توجه به اولویت‌های اقتصادی و نیاز‌های توسعه‌بخشی جامعه، محدودیت پذیر باشد.»
به‌هرروی حفظ امنیت کشور، موضوعی نیست که بشود قلمرو آن را با صدای رسانه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی تعیین کرد چراکه همان آمریکا که بخشی از هژمونی خود را با ابزار رسانه پیش می‌برد آنجا که دید امنیتش به خطر افتاده است حتی رئیس‌جمهور را محدود کرد. 
ضمنا این سیاهه به‌منزله تأیید اقدامات رسانه‌ها و شبکه‌های آمریکا نیست چراکه از اساس مکتب لیبرال دموکراسی را باعث بدبختی مردم جهان می‌دانیم و آنچه سیاهه شد صرفا بازگو کردن رفتاردوگانه رسانه‌ای نظام سلطه است.