چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) آغاز شد.

طبق کیفرخواست صادره، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. او متهم است  به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،  مشارکت در اخلال  نظام دارویی کشور،   فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
 
متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: متهمان مراقبت اظهارات خود باشند.
وی گفت: در جلسه قبل تفهیم اتهام به شرکت دارویی رسا انجام شد.
قاضی از وکیل این شرکت خواست تا برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گیرد.
 وکیل شرکت گفت:هیچ وکیلی در نظام نمی‌تواند و اجازه ندارد از فساد دفاع کند و هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است.
 وی گفت: در فضای رسانه‌ای شاید بزه‌دیدگی رسانه ای وجود دارد و فشارهای ناجوانمردانه ای به این پرونده می شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است خواهد رسید و انشالله با اخلاق بهتری رسانه‌ها جلسات را پوشش خواهند داد.
 وی گفت: در کیفرخواست تنظیمی می‌بینیم قضات تحقیقی، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده اند و تحلیل‌های خود را نوشته در حالی که آنها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود از طرفی برخوردهای غیر کارشناسی اشخاص می توانددادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.
 وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است مواد قانونی آن از جمله ماده ۱۴۳ قانون دارای ابهاماتی است چرا که در مسئولیت کیفری ، اصل مسئولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تقصیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است.
وی گفت: دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج آقای لشکری پور از مدیر عاملی به دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به دقت بررسی شده است وی با اشاره به بررسی های انجام شده در میان ۵۰ شرکت دارویی خریدار گفت: میزان تخفیف ثبت شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان فروشی است در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه دو درصد می بود و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.
 وکیل شرکت دارویی رسا افزود: همچنین از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه تخفیف بیش از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده برای ۴ داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر آن است یا تخفیفات صوری بوده یا بر اساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است.
 این وکیل گفت: ۳۲ داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند اما هیچ گاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشکری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است .
وی گفت: همچنین برخی داروخانه‌ها وجود خارجی ندارند و فاکتورها صوری است برخی مشتریان نیز موهون هستند چگونه میشود که مدیران اجازه دهند اموال شخص حقوقی ضرر و زیان ببیند این بیانگر آن است که ماهیت اسناد و فاکتورها واقعی نیست و برای تصاحب اموال شرکت بوده و به اطلاع شخص حقوقی نرسیده است.

در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان خطاب به  وکیل شرکت رسا گفت:  دوگانگی در ارتباط با دفاعیات شما در این جلسه و وکیل دیگر شرکت در جلسه گذشته مشهود است.  وکیل شرکت مطالبی را گفتند که تکرار مکررات است و گفتند فضای رسانه‌ای علیه موکل بوده که راجع به آن به اندازه کافی صحبت کردیم.

نماینده دادستان گفت: در پرونده  قراردادهایی داریم که توسط شرکت رسا با تأمین‌کنندگان دارو منعقد شده که شرکت رسا با داروخانه‌ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است و همه آنها می‌گویند شرکت رسا طرف قرارداد بوده است.

وی با انتقاد از صحبت های وکیل شرکت رسا در مورد صدور فاکتورهای صوری گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که  فاکتورهای صوری به نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت‌زاده یا لشگری‌پور باشد و مسؤولیت شخصیت حقوقی مشخص است.

 در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام مجدد متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا  متهم هستید  به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،  مشارکت در اخلال  نظام دارویی کشور،   فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق و سپس   از او خواست که برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گیرد.

شبنم نعمت‌زاده با حضور در جایگاه در آخرین دفاع از خود گفت: من داروساز و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم و از سال ۸۸ برای خودم کار را آغاز کردم.

نعمت‌زاده افزود: هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند را مقصر نمی‌دانم و گزارشهای غیرواقعی در اواخر سال ۹۶ و ۹۷ علیه من تهیه شده است.

وی افزود: در یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری که به من نسبت داده شد را در آن گفتم ولی اتهام به اخلال همچنان باقی مانده است.

وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز مسؤول می‌دانم و سعی می‌کنم کاری کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد. 

این متهم گفت: سعی می‌کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم چراکه حق‌الناس است و بر گردن من مانده و متأسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشاند.

نعمت‌زاده گفت: در سال ۸۸ شرکت‌هایی به دنبال فروش داروهای فوریتی و مکمل‌ها تأسیس کردم بودم به همین دلیل دو شرکت را همزمان ایجاد کردم و بعد از ۸ ماه توانستم مجوزهای این شرکت‌ها را بگیرم.

وی با بیان اینکه همه هزینه‌های شرکت را پرداخت می کرده گفت:  دارویی فروخته نشد و از طرف دیگر تهیه و تجهیز دفتر مرکزی و تأمین ۷۰ پرسنل و تجهیز۱۲ مرکز سخت بود و بر عهده‌ام بود. 

وی افزود: در اسفند ۹۲ شرکت را به ثبت  رساندیم و تصمیم گرفتم شرکت پخش دارو بزنم و همه هزینه‌های آن را نیز به عهده داشتم. طبیعی است در سال اول سودی نداشتیم و فقط باید هزینه می‌دادیم اما بعد از سه سال سودآوری ایجاد شد.

نعمت‌زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که این مسأله به خود رسانه‌ها بر نمی‌گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است در حالی که همین شاکی، خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد. بعد از یکسال لشگری ‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را داشته باشد ولی من مخالف بودم.

این متهم گفت: بنده فروش براساس مارکتینگ و کالاهای محدود و انحصاری خود را می‌خواستم و تفکر من، پخش داروهای محدود بود اما بعدها متوجه شدم گرفتن این نوع کالاها منفعت‌هایی برای آقای لشگری‌پور داشته و شاید دلیل اصرارش همین بوده است.

وی با اشاره به تأسیس آزمایشگاه گفت: دلیل تأسیس این شرکت این بود که زمانی که بنده اولین محلول را آوردم هفت ماه طول کشید که آزمایشگاه به من جواب بدهد. بنده برای کارها شخصاً مراجعه می‌کردم و آقازادگی و دختر فلانی بودن برای من صدق ندارد. 

متهم نعمت‌زاده اظهار داشت: در نتیجه تصمیم گرفتم آزمایشگاهی بزنم که اولین آزمایشگاه رفرنت در این حوزه، ما هستیم. ما آزمایشگاه را به عنوان بخش تولید راه‌اندازی کردیم و فکر می‌کنم آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود که من از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم یک مجوز تولید در تهران خریداری کنم و می‌خواستم مجوز تولید حتما در تهران باشد چراکه معتقد بودم باید بالای سر کار باشم.

متهم نعمت‌زاده افزود: برای من این مشکلات در حد سود بود و شبها به مدت یک سال راه می‌رفتم و فکر می‌کردم که چگونه این مشکلات را می‌توان حل کرد در صورتی که آقای لشگری‌پور روزها حرفهای خوبی می‌زد،آقای لشگری‌پور در مرداد  ۱٫۵ میلیارد تومان از من پول خواست و آن زمانی بود که من خودم وارد کار شدم و برخی نیروها را اخراج کردم و در آن زمان شرکت وضعیت خوبی نداشت. در آن زمان هیچ آشنایی به کار پخش نداشتم و حتی مدیران را نمی‌شناختم. بعد از این قضایا بود که وارد کار شدم.

متهم نعمت‌زاده گفت: آقای لشگری‌پور هنری دارند که حرفهای راستی می‌زنند و آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازند. حرفهای راستی می‌زنند و تفسیر خود را روی آن می‌گذارند. اگر همان موقع برخی کارها را انجام می‌دادم شاید الان وضعیتم بهتر بود.

نعمت زاده گفت: آقای لشگری‌پور وقتی پول می‌خواست همه جور همراهی می‌کرد. بنده در سال اول پولهای شخصی، خانوادگی و حتی وام را به شرکت واریز می‌کردم. در سال اول حدود ۶ میلیارد تومان واریز کردم اما وقتی یک بقالی کرکره‌اش پایین می‌آید همه می‌گویند چه شده؟! و همه کسانی که طلبکار هستند دنبالش می‌گردند. وقتی یک پخش با این بدهی وجود دارد حل مشکلات آن خیلی مهم است. آقای لشگری‌پور کارش را بلد بود و می‌توانست کار انجام دهد اما نداد.

وی افزود: بنده سعی می‌کردم هزینه‌ها را پایین بیاورم اما ایشان مرا در شرایطی قرار داد که من زیانکار شوم. بنده در آن شرایط از بزرگان اقتصادی و دارویی کشور مشاوره گرفتم و نتوانستند به درستی راهنمایی‌ام کنند و باعث شدند من شش ماه عقب بیفتم. در خرداد بود که به این نتیجه رسیدم که باید از افرادی مشاوره بگیرم که مشکلاتی در حد اعداد و ارقام ما داشته‌اند.

متهم نعمت‌زاده گفت: در نتیجه بنده به دنبال سرمایه‌گذار رفتم و هیچ دلیلی دیگر وجود نداشت که من به این شرکت پول بدهم چراکه سه سال از تأسیس شرکت گذشته بود.

نعمت‌زاده ادامه داد: من مال باخته‌ام و برخلاف موارد اتهامی جلو آمده‌ام و گفتم که بدهی را پرداخت می‌کنم حتی سال گذشته که بازداشت شدم در برکت و تیپیکو در بهمن ماه زمینی را با مذاکرات گرفتم و آن را پیشنهاد دادم تا تسویه کنیم ولی تغییراتی که رخ داد باعث شد کار عقب بیفتد. زیر بار تعهد سنگین رفتم.  مالک ان زمین لطف کرد و گفت زمان می‌دهد تا پولش را بدهم، این طور نبوده که بخواهم سوء‌استفاده کنم و این موضوع در قاموس من نیست. 

وی با اشاره به صحبت‌های آیت‌الله رئیسی در مورد شخصیت شناسی خطاب به قاضی گفت: هنر قاضی این است که از شخصیت‌شناسی متهم استفاده کند. اتهام انتسابی به من منتسب نمی‌شود. من  حدود ۲۰ میلیارد از شرکت توسعه طلب دارم ولی آن را نمی‌گویم و مدیرعامل وقت می گوید بدهکارم در صورتی که من بدهکار نیستم و طلبکارم.

وی افزود: کارشناسان قوه قضائیه برای ما حدود ۱۰ میلیارد را کارشناسی کردند و گفتند که اسناد این مبلغ را ندادیم. در صورتی که من ۱۰ میلیارد در سال گذشته به طلبکار  پرداخت کردم و طبق گفته لشگری‌پور من ۲۰ میلیارد بردم  در صورتی که طلبکارم. او باید بگوید از این ۲۰۰ میلیارد تومان،  ۱۸۰ میلیارد تومانش کجاست.

وی افزود: مبلغ زیادی به صورت جوایز داده شد و من  از بازگشت ریالی قطع امید کردم ولی حرفم این است که دارایی لشگری‌پور به نام دیگری یعنی همسر و برادر همسر و غیره بوده است و در این زمینه نیازمند کمک قضایی هستم.

وی افزود: متأسفانه بانک‌ها با من همکاری نمی‌کنند و گزارش حساب مرا نمی‌دهند.  لشگری‌پور آن موقع می‌گفت صد میلیارد بدهی است در حالی که ۱۸۰ میلیارد چک برگشتی بود.  بی‌مسؤولیتی گروه مالی ایشان را با این همه ادعا نمی‌پذیرم که به نام شرکت انجام شده و مالک اصلی آن من بودم و با این‌که در این قضایا دخیل نبودم.

وی افزود:  من سعی کردم بدهی‌ها را تسویه کنم و از کمک‌های تأمین‌کننده‌ها بسیار سپاسگزارم. ما شرکتی را داشتیم که ۳ میلیارد به آن بدهکار بودیم و مدیرش آمد و گفت ۳ میلیارد دیگر هم دارو می دهد تا داروها را بفروشیم و پول و بدهی او را بدهیم ولی برخی سنگ می‌انداختند.

وی با طرح این پرسش که چرا نماینده دادستان می‌گوید کار را طول می‌دادید گفت:  زیرا کار مشکل بود. صددرصد منظورم سیاسی نیست بار مالی قضیه این است که آن را خانوادگی به مسأله انتساب دادند که وجود ندارد. اگر وجود دارد بگویند همه جوره آن را تقدیم می‌کنم. نه پتروشیمی است و نه چیزی. اگر وجود داشت هر کدام‌تان پدر هستید آیا راضی هستید  اگر فرزندتان دچار مشکل شود از دارایی‌تان استفاده نکنید تا برایش مشکل پیش آید.

وی افزود: من آبروی خود و خانواده ام را نمی‌برم و صادقانه کار کردم. پدر من پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بود و به عنوان مدیری خوب به او مدیونم؛ نه به عنوان پدرم.

وی افزود: ۴۰ سال من تنها بودم و پدری نداشتم بیش از صد شهرک صنعتی پدرم راه‌اندازی کرده است و  تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بیابان بود تا ساخته شد. به همین دلیل به عنوان مدیر از پدرم سپاسگزارم و دلم می‌خواهد مدیران و جوانان از امثالی مثل پدرم استفاده کنند و حتی طلبکارها.
 ایشان همه جوره به همه مشاوره می‌دهد و ایشان اطلاعات زیادی دارد ولی اتفاقاتی به او نسبت داده شده است که خوب نبوده است. در خانواده پدر خوبی نبوده و نه شب و نه صبح  او را  می‌دیدیم و  وقتی خواب بودیم می‌آمد و وقتی بیدار می‌شدیم رفته بود. انتساب‌ها صحیح نیست.

در ادامه قاضی مسعودی مقام  خطاب به نعمت‌زاده گفت: روز چهارشنبه آخرین جلسه دادگاه خواهد بود و آخرین دفاعیات را از لشگری‌پور متهم دیگر پرونده اخذ می‌کنیم و ما نمی‌توانیم به شما زمان بدهیم تا مطالبات شرکتهای طلبکار را پرداخت کنید زیرا ممکن است چند سال طول بکشد.
وی افزود: در این یکسال و نیمی که پرونده در مرحله تحقیقات بوده یک گام مثبت در راستای پرداخت طلب طلبکاران دیده نشده است و هیچ یک از آنها رضایت ندارند و این زمان خریدن‌ها از سوی متهمان در پرونده‌ها مرسوم است.
قاضی گفت: قرار بازداشت شما تا ۱۶ آبان ۹۸ پابرجاست و بعد از آن هم اگر رأی صادر شده باشد که براساس آن اقدام می‌شودو اگر صادر نشده باشد به طور قطع قرار بازداشت به لحاظ وجود بیم فرار شما تمدید می‌شود.
رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: به دوستان و آشنایانتان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. شما در مرحله دادسرا دو ماه بعد از بازداشت آزاد شدید و چون گزارشاتی رسید مبنی بر اینکه قصد خروج از کشور دارید برایتان قرار بازداشت صادر شد و در رابطه با وثیقه‌هایی که آورده‌اید و وثیقه‌گذاران نیز گزارش دادیم و برای آنها در دادسرا پرونده تشکیل شده است.
در این لحظه نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: من هیچ کدام از این افراد را نمی‌شناسم و خانواده‌ام این وثیقه‌ها را آوردند.
قاضی گفت: شما با لشگری‌پور هماهنگ هستید و مسائل را گردن همدیگر می‌اندازید و اگر پولها را حیف ومیل کرده‌اید بگویید و اگر سرمایه‌گذاری کرده‌اید اعلام کنید و قطعا به پولشویی شما رسیدگی می‌شود و درباره سایر متهمان نیز در دادسرا پرونده مفتوح است و اقدامات لازم انجام می‌شود.
وی ادامه داد: شما و لشگری‌پور می‌گویید هیچ کدام از هیچ فرآیندی اطلاع نداشتید، شما ۲۰۰ میلیارد دارید و می‌گویید ۲۰۰ میلیارد بدهی دارید و اگر این شرکت قرار بوده به این شکل کار کند دیگر کارآفرینی محسوب نمی‌شود.
وی از متهم پرسید: شما چند شرکت دارید؟
متهم پاسخ داد: ۵ شرکت دارم.
قاضی پرسید : چند حساب بانکی دارید؟
متهم جواب داد: در پرونده عنوان شده که حدود ۵۰۰ حساب وجود دارد در حالی که این حسابها، حسابهای شرکت هستند و بخاطر فعالیتهای مالی شرکت پخش هر حسابی که به نام شرکت باز می‌شد بانک یک حساب نیز به نام دارندگان امضا افتتاح می‌کرد.
مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما این حسابها را برای استفاده از دسته‌چکها باز می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: اینطور نیست.
رئیس دادگاه در پاسخ گفت: غیر از این چه می‌تواند باشد.
متهم جواب داد: من با ۲ الی ۳ حساب کار می‌کردم و پرینت کامل حسابهایم نیز موجود است.
در این لحظه رئیس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی که آخرین جلسه نیز محسوب می‌شود روز چهارشنبه برگزار و از متهم دیگر پرونده آخرین دفاع اخذ خواهد شد.