وحید عظیم‌نیا
ساحت‌ عدالت در نظام سیاسی برآمده از اسلام آن‌قدر اهمیت دارد که حتی اگر همه شئون حکومت‌داری نظیر تأمین امنیت محقق شود، اما عدالت نباشد، حتما پای آن حکمرانی می‌لنگد ازاین‌جهت به قول علامه مرتضی مطهری، در قرآن از «عدل» به‌عنوان ناموس آفرینش یاد می‌شود. البته همو که عقبه تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران است، عدالت را اساس بقای یک جامعه می‌داند.(انحطاط و ترقی‌ تمدن‌ها – ص ۴۴ و ۴۵).
 برای اثبات گزاره شهید مطهری همین بس که جمهوری اسلامی ایران ماهواره نظامی به فضا پرتاب می‌کند، اما به دلیل پای‌لنگ‌ عدالت‌ورزی، پیشرفت‌ها آن‌طور که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرد.البته در منشور مهم گام دوم انقلاب، توجه ویژه‌ای به مقوله حیاتی عدالت شده است. 
قوه قضائیه به‌عنوان دستگاه عدالت‌خانه نظام جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر دستگاه دیگری درگیر تضمین عدالت و جلب اعتماد افکار عمومی از این رهگذر است، ازاین‌جهت یکی از ساحت‌های عدالت‌ورزی در قوه قضائیه معنا پیدا می‌کند. البته این به‌منزله بی‌توجهی سایر قوا و دستگاه‌ها به امر‌ مهم عدالت نیست. مثلا این‌که دولت‌ها در لایحه بودجه شوربختانه توجهی به توزیع عادلانه منابع ندارند و مجالس نیز از کنار آن می‌گذرند، حتما در بی‌عدالتی و اتساع احساس تبعیض در کشور تأثیرگذار است. به‌هرروی فارغ از کم‌کاری قوا مقننه و مجریه مخصوصا قوه مجریه در این چند سال اخیر، قوه قضائیه درصدد تضمین عدالت در کشور است.
باروی کارآمدن حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی از حدود دو سال قبل، شاهد تغییر پارادایم در نوع مدیریت دستگاه قضا هستیم به‌طوری‌که در رهیافت جدید، عدالت‌ورزی بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته و برای عملی کردن آن، هیچ خط قرمزی در برخورد با مفاسد در هر رده‌ای وجود ندارد. همچنین تضمین تأمین حقوق مردم جدی‌تر گرفته‌شده و مقوله‌هایی همچون «حقوق عامه» و «مقابله با ترک فعل‌ها» با قاطعیت در دستورکار دستگاه قضا گرفته است.
حجت‌الاسلام رئیسی در ابتدای تصدی مدیریت قوه قضائیه، برنامه‌ای با عنوان تحول دستگاه عدلیه تهیه و ابلاغ کرد حال بعد از گذشت حدود  دو سال، با شناسایی نقاط قوت و ضعف آن،  سند نهایی تحول قضائی را به‌منظور معماری عدالت‌خانه ابلاغ کرد که در فرآیند نگارش این سند، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین قرارگرفته است. در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار و «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده و برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا  تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص‌شده است.
۷ مأموریت‌اصلی قوه قضائیه که مبنای تدوین سند تحول قرارگرفته عبارتند از: ۱.«رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
۲. «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
 ۳. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
۴. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
 ۵. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
۶. «اصلاح مجرمان»
۷. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص». 
همچنین حرکت به سمت مواجهه قضائی فعال و ایجابی به‌جای مواجهه منفعل و پسینی، حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع، تمرکز بر احیای برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه، تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، واقع‌بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی، نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران و … برخی از چرخش‌های تحول‌آفرین و تغییرات اساسی درروند تهیه‌  سند تحول قضائی است. ایجاد شفافیت در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضائی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به‌جای رسیدگی قضائی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین، افزایش تبعات متواری شدن محکومان، ارتقا ی شفافیت اطلاعاتی و رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی ازجمله راهبردهای تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه در این سند است.
به گفته عسکری‌آزاد، استاد مدیریت و برنامه‌ریزی، حداقل بیش از۲۰۰ نفر از متخصصان تراز اول، در تدوین برنامه مشارکت داشتند و این امر موجب شده است تا برنامه از غنای خاصی برخوردار باشد. همچنین در این سند به موضوع زیرساخت‌های اجرا که از مباحث مهم مدیریتی است به‌صورت کامل توجه شده است. 
به‌زعم این استاد دانشگاه سند تحول قضائی بر پایه‌یک متدولوژی و چارچوب کاملا علمی و از پیش طراحی‌شده، تدوین‌شده است و‌ محصولی که از آن به‌دست می‌آید دقیقا منطبق با یک روش علمی و کاملا  کارشناسی است. تمام چالش‌ها و مشکلاتی که در قوه قضائیه وجود دارد؛ پس از شناسایی، طبقه‌بندی و سپس برای حل آن‌ها تدبیر شده است.
بر اساس سند تحول قضائی،  آرای قضائی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به‌اصطلاح باید متقن و دقیق باشد. ازاین‌جهت راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول عبارتند از: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضائی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آرا  و تصمیمات قضائی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرآیند رسیدگی، ایجاد «سامانه آرای متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرآیند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آئین‌های دادرسی تخصصی مانند آئین دادرسی خانواده و… . همچنین از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت توسعه نرم‌افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره درموارد اختلاف است. این سند راه‌اندازی سامانه رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی را پیش‌بینی کرده است که رتبه‌بندی براساس تعدادی شاخص ازجمله میزان رضایت موکل انجام می‌شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست‌باز اقدام کنند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود و نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول در مورد طولانی بودن مدت‌زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم نیز یکی کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است. همچنین اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط ازجمله آن‌هاست. راهکارهای سند تحول قضائی درباره حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی عبارت از تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف‌شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضائی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده درمورد ضعف درحمایت از حقوق متهمان نیز عبارتند از ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرآیند از طریق دوربین نصب‌شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات، اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرارهای بازداشت موقت، ضبط صدا وتصویر تمام بازداشتگاه‌ها و متنوع‌سازی ومتناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش. همچنین در سند تحول قضائی سامانه‌ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه‌بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می‌رساند. پیشنهاد قوه قضائیه این است که پس از راه‌اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله‌ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک‌پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه کنید.
به گفته مهدی اسماعیلی یکی از اساتید دانشگاه،  سند تحول قضائی یک‌روند و رویه مهمی را طی کرده و بر اساس آن ۱۲۰ چالش شناسایی‌شده است که ذیل آن مأموریت‌های کلان قوه قضائیه اتفاق افتاده است. نکته مهم آنکه، این برنامه از چالش شروع‌شده نه از مأموریت.
به گفته اسماعیلی اطاله دادرسی به خاطر حجم بالای پرونده‌هاست و برای کاهش اطاله دادرسی باید ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کند و قضازدایی اتفاق بیفتد و میانجی‌گری به رسمیت شناخته شود. راهکار دیگر حل اطاله دادرسی راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی است به همین دلیل بحث سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت جدی وارد سیستم شده و کلی دادگاه آنلاین برگزارشده است. پیش‌بینی‌ این است که این سند حتما در زندگی عادی مردم، مراجعات مردم و حل مسائل عمده جامعه و مسائل کلان نظام سیاسی تأثیر فوق‌العاده مثبتی خواهد داشت.
یکی از مواردی که همواره مورد مطالبه مردم بوده و بارها خواستار آن شده‌اند، شفاف‌سازی درباره دارایی مسئولان است. البته مجلس هشتم‌‌ و نهم گام‌هایی در این‌ جهت برداشت، اما با ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه یادشده از حیز انتفاع ساقط شد و به عبارتی نقض غرض صورت گرفت. در  قانون برنامه ششم نیز تکلیفی در این خصوص برعهده دولت گذاشته شد اما فرجام آن به نفع مردم نشد. طبق سند تحول قضائی، قوه قضائیه بجد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود به‌طوری‌که در این سند پیش‌بینی‌شده است که «سامانه‌  ثبت حقوق و مزایا» راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری کند.
وجه تمایز این سند با دیگر اسناد مشابه که صادر می‌شود، وجود شورای‌عالی تحول به ریاست رئیس دستگاه قضاست. طبق گفته محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق، سند تحول قضائی یک ساختار اجرایی دارد؛ یعنی شورای‌عالی تحول به ریاست رئیس قوه قضائیه بالاسر این سند است و به صورت دقیق بر اجرای آن نظارت می‌کند. مهم‌ترین ضمانت اجرای این سند همان زمان‌بندی است که داخل آن قرار دارد؛ یعنی برای همه اقدامات در سند تحول قضائی زمان‌بندی شده‌است و دستگاه قضائی  تلاش می‌کند قبل از وقوع اتفاق مکانیزم‌های لازم را به کار گیرد تا از بروز تخلف جلوگیری کند. این شیوه مدیریتی، پیشرفته است و کاملا مطابق با دستاورد‌های جدید مدیریتی در دنیا تنظیم شده‌است.
به‌هرروی عدالت‌خانه روی ریل معماری جدید قرارگرفته و انتظار می‌رود طبق دو سال گذشته که موجب جلب اعتماد عمومی شده است، طی طریق کند.