حالا که دولت نو شده، قلم‌به‌دست گرفته‌ایم تا صدای آن‌هایی باشیم که خاموش‌اند و یا فریادهایشان طی سال‌های متمادی به گوش مقامات نرسیده است؛ صدای کسانی که قدرتی ندارند و چشم امید به رسانه‌ها دوخته‌اند، بلکه گره‌ای از کار فروبسته آن‌ها گشوده شود. امروز به سراغ کارگران رفته‌ایم، گروهی ۱۳ میلیون نفری که به همراه خانواده‌هایشان ۴۲ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. آن‌ها، امنیت شغلی ندارند و چکیده این فقدان امنیت را می‌توان در دو آمار خلاصه کرد؛در موقتی بودن بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های ثبت‌شده و حدود ۳ میلیون کارگر غیررسمی که در کارگاه‌های بدون شناسنامه به‌صورت روزمزد و بدون بیمه فعالیت می‌کنند؛ آمارهایی که از قول نمایندگان کارگری روایت می‌شود و این نمایندگان فقط از امنیت شغلی نمی‌گویند، بلکه به میزان دستمزد هم اشاره دارند که در مقایسه با تورم کشور توان تأمین معیشت را در این گروه از جامعه به طرز معناداری کاهش داده است، حال‌آنکه ماده ۴۱ قانون کار در فصل سوم، به مسئله مزد اختصاص دارد و در بند یک این ماده آمده است که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و در بند ۲ این ماده ذکرشده: «حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را تأمین کند» اما این ماده‌قانونی و بندهای آن در طول سال‌های گذشته هرگز اجرایی نشده است.
  لزوم احیای مواد قانونی ۷،۴۱ و ۱۴۹
اکنون در سایر نقاط جهان، قرارداد شغل‌هایی با ماهیت دائم پس از گذشت سه سال از تاریخ انعقاد قرارداد موقت به‌صورت خودبه‌خود به قرارداد دائمی تبدیل می‌شود، به این معنا که در دیگر کشورها، از انعقاد قراردادهای دائمی حمایت می‌شود اما در کشور ما، این‌گونه نیست و مشکل اساسی کارگران، عدم نظارت بر اجرای قوانین و مواد قانون کار است که به‌درستی عملی نمی‌شود و اجرای تمام مواد و تبصره‌های قانون کار وابسته به وضعیت قرارداد کارگران و تبصره یک ماده ۷ قانون کار است. یعنی باید قرارداد کارگران به قراردادهای دائمی تغییر یابد تا کارگران، مشمول دیگر مواد قانون کار شوند. قانون کار فعلی ایران به نسبت پیشرفته است که با بهره‌مندی از مقوله نامه‌های سازمان جهانی کار تنظیم‌شده ولی متأسفانه در حال حاضر فقط برخی از بخش‌های این قانون اجرا می‌شود و بخش‌هایی از آن نیز هرگز اجرایی نشده است. بنابراین لازمه بهبود وضعیت کارگران این است که مواد قانونی ۷،۴۱ و ۱۴۹احیا شود و این مهم‌ترین درخواست آن‌ها از دولت سیزدهم است. 
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون کار، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری است که محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران طی دو دهه اخیر بوده است. این‌که افراد از فردای شغلی خود اطمینان نداشته باشند و مدام فکر اخراج و از دست رفتن شغل به‌عنوان یک دغدغه و معضل فکری با آن‌ها همراه باشد مانند کابوسی بازار کار را آزار می‌دهد.
قراردادهای موقت و احتمال از دست دادن شغل سبب شده نگاه خاصی میان کارگر و کارفرما حاکم شود.
کارفرمایان در تلاش‌اند با کمترین هزینه ممکن بیشترین بهره‌وری را از نیروی انسانی ببرند و در مقابل با انعقاد قراردادهای کاری موقت، حتی جعلی و سفید امضا هزینه چندانی برای استخدام نیروی انسانی نپردازند. 
انجام کار موقت از سوی کارگران فصلی، پاره‌وقت و موقت بیش از هر شخصی به نفع کارفرماست، چراکه حق بیمه کمتری برای آن فرد می‌پردازد و نیازمند استخدام مستمر و دائمی نیست و تقریبا مرخصی در انجام امور وی بی‌معناست، لذا این مسئله به مفهوم کار بیشتر در برابر اجر و مزد کمتر است. 
کارشناسان بازار کار معتقدند آسیب چنین نگاهی میان کارگر و کارفرما در قدم اول سبب کاهش بهره‌وری و از بین رفتن خلاقیت می‌شود، اما در نگاه گسترده‌تر سبب می‌شود که بهره‌وری کل اقتصاد تحت تأثیر قرار بگیرد و رشد و توسعه اقتصادی چنانچه مدنظر است، حاصل نشود و تولیدات کیفی در چنین اقتصادی جایگاهی نداشته باشد. به عقیده کارشناسان در بازار کاری که کارفرمای آن باوجود چند دهه فعالیت و تثبیت فعالیت‌های بنگاه، بازهم به دنبال امضای قرارداد یک‌ماهه با نیروهای کاری خود است، دیگر چیزی به‌عنوان امنیت شغلی معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند.  
بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که از گذشته فعالیت داشتند، تا یکی، دو دهه قبل نیروهای کاری دائم می‌گرفتند و بیشتر شاغلان آن‌ها را نیروی کار ۳۰ ساله تشکیل می‌دادند، اما امروز این شرکت‌ها نیز در این خصوص دچار تردید شده و به امضای قراردادهای موقت زیر یک سال دست می‌زنند. 
کارفرمایان فکر می‌کنند وقتی روزانه درخواست‌های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می‌رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای
۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند. آن‌ها حتی فکر می‌کنند شرایط باید به نحوی باشد که  هرلحظه  اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند که این مسئله بسیار موردانتقاد است .ازجمله فتح‌الله بیات،دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور که در خصوص اشاعه‌ قراردادهای موقت گفته است: صدور دادنامه‌ ۱۷۹ در سال ۷۵، به اشاعه‌ قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأی دیوان سوءاستفاده کردند و درکارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بستند و قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به‌راحتی کارگر را اخراج کند و حق‌وحقوق او را هم کم بدهد. کارفرما قرارداد سالانه و یا ۶‌ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از پایان دوره قرارداد، تسویه‌حساب کرده و دوباره مثل کارگر صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد، انگارنه‌انگار که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد! به‌علاوه خیلی مواقع کارگران قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند. به‌طورکلی قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی و وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد. 
 معضلی به نام قراردادهای سفید امضا
در همین زمینه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با «رسالت» از انتظارات جامعه کارگری می‌گوید.این‌که « دولت منتخب نه در حرف بلکه در عمل باید صادق باشد و به مواد  قانون کار جامه عمل بپوشاند و بتواند امنیت شغلی را فراهم کند، این مسئله باعث مشکلات عدیده خانوارهای کارگری شده که به خاطر عدم اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار است و از طرفی، دستمزدها کافی نیست و دولت برای حداقل حقوق منصفانه و مسکن باید عاجلانه تدبیر کند. همه این موارد را که در کنار هم بگذاریم، توقعات جامعه کارگری را تشکیل می‌دهد و به عبارت بهتر، رئیس دولت جدید باید مسائل مورداشاره را به‌عنوان حداقل‌های یک زندگی طبیعی که در همه جای دنیا مرسوم است و در قانون اساسی ما آمده، برآورده کند، چون این‌ها برای جامعه کارگری تبدیل به آرزو شده، درواقع حداقل‌های یک زندگی طبیعی که الزام قانون اساسی ماست و در تمام دنیا مرسوم است، ما در اینجا به‌عنوان یک آرزو به دنبال تحقق آن هستیم. از سوی دیگر، قوه مجریه هنگامی می‌تواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد که یک تفکر یکپارچه و سیاست‌گذاری واحد در تمامی شئون حاکم شود.»
 توفیقی در ادامه از معضل قراردادهای سفید امضا می‌گوید که سرمنشأ این موضوع نیز عدم اجرای قوانین است: «تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار باید اجرایی شود، این قانون از سال ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و هرگز به منصه اجرا نرسید. ما در کشورمان قانون زیاد داریم اما اراده‌ای برای اجرا نداریم. قرارداد سفید امضا هم جزئی از ماده ۷ قانون کار است. هنگامی‌که کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان تبلیغات گفتند با کارآفرینان جلسات زیادی داشته‌اند، این انتظار وجود داشت که با کارگران هم جلساتی بگذارند. درحالی‌که ۵۵ تا ۶۰ درصد حقوق‌بگیران را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند و مشخص است که کارآفرینان هیچ‌گاه دوست ندارند، ماده ۷ قانون کار را اجرایی کنند و به شکل‌های مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند تا به‌راحتی بتوانند قراردادهای سفید امضا و شفاهی داشته باشند و دولت وقتی می‌تواند مدافع حقوق کارگر باشد که مواد ۷ ، ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار را اجرایی کند و تنها در این صورت است که کارنامه قابل‌قبولی خواهد داشت.» 
آقای رئیس‌جمهور! کارگران، پروتئین را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار عدم اجرای قانون را مسبب مشکلات معیشتی کارگران دانسته و توضیح می‌دهد: «طبق آخرین محاسبه‌ای که ۱۲ خردادماه انجام داده‌ام، سبد معیشت حداقلی در گمانه‌زنی‌های خوشبینانه که۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده به ۹ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان افزایش‌یافته و تصور نمی‌کنم حقوق و مزایای کارگران بیشتر از ۱۰ روز جوابگو باشد و تازه هنوز جهش مسکن و اجاره‌بها و تورم را نتوانسته‌ام به‌درستی راستی آزمایی کنم که اگر این موارد هم دقیق محاسبه شود، حقوق کارگران اصلا جوابگو نیست. بنابراین جامعه کارگری معجزه می‌کند که با حقوق‌های ناچیز، می‌تواند گذران زندگی داشته باشد. حتی در شهرهای بسیار کوچک هم نمی‌توان با این حقوق و مزایا زندگی را اداره کرد، چه رسد در شهرهای بزرگ و کارگران ما حداقل‌های زندگی را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند تا بتوانند خود را تا انتهای ماه بکشانند و به حاشیه شهرها روی آورده‌اند و بیش از ۴۰ درصد کارگران در همین سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ها زیست می‌کنند، درحالی‌که ما قرار بود حاشیه شهرها و حلبی‌آبادها را از بین ببریم و ضریب جینی را کاهش دهیم و عدالت را برقرار کنیم، اما ابتدایی‌ترین مسائل هم محقق نشده و قاطبه جامعه کارگری به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند و چون درآمد و مسکن مناسب ندارند، تمایلی به زایش و فرزندآوری هم ندارند و خرید مسکن که هیچ، مستأجری هم در کلان‌شهرهای بزرگ و اقتصادی به آرزو تبدیل‌شده است و کارگران ما نه‌فقط در حوزه مسکن که در بخش مایحتاج عمومی هم دچار مشکل‌اند، به‌طوری‌که پروتئین را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند و هر کیلو گوشت، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و ماهی ۹۰ هزار تومان است و  کارگران قدرت خرید ندارند. کنسرو ماهی قبلا ۱۸ هزار تومان بود و اکنون ۳۶ هزار تومان است که خرید آن‌هم در توان جامعه کارگری نیست. آن‌ها لبنیات و میوه را هم به‌ندرت خریداری می‌کنند. به همین دلیل شاهد بیماری‌های متابولیکی و اختلالات عجیب رفتاری ، گوارشی ، هورمونی ، دیابت و فشارخون هستیم.»
 کسی پاسخگوی سفره کوچک‌شده کارگران نیست
ناصر چمنی، عضو شورای عالی کار  نيز همین موارد را به‌عنوان مطالبات جامعه کارگری گوشزد کرده و به «رسالت» می‌گوید: « متأسفانه کارگران قدرت و تریبونی ندارند و کسی پاسخگوی سفره کوچک‌شده آن‌ها نیست، به طوری که برخی اقلام را حذف کرده‌اند و نمی‌توانند مایحتاج اولیه را تأمین کنند و عملا دچار سوءتغذیه شده‌اند. دراین‌بین، مسافرت ، آموزش و گردش هم از سبد زندگی کارگران حذف‌شده و دیگر قادر به پس‌انداز هم نیستند و حقوقی که دریافت می‌کنند، فقط تلاش برای زنده ماندن است. آنچه سازمان جهانی کار در موردبحث معیشت جامعه کارگری و میزان کالری‌ای که باید مصرف کنند اعلام کرده بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصدش از سفره جامعه کارگری حذف‌شده است.»
 بیش از ۹۶ درصد کارگران دارای قرارداد موقت
چمنی در ادامه اضافه می‌کند که «مطالبات جامعه کارگری تکراری شده است به این خاطر که هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته قدمی برای حل مشکلات برنداشته و مسئولیت‌پذیر نبوده‌اند، بنابراین مطالبات روی‌هم انباشته‌شده است. برهمین اساس اولین خواسته بحق کارگران، داشتن امنیت شغلی است و اتفاقا قراردادهای سفید امضا به همین مسئله برمی‌گردد و دولت جدید باید وزیر کار را مکلف کند که در کمترین زمان ممکن، وضعیت تبصره ۲ ماده ۷ و کارهای موقت و مستمر را  مشخص کند و بساط کارهای موقت و قراردادهای یک‌ماهه و سفیدامضا برچیده شود. در جامعه‌ای که عرضه و تقاضا در حوزه کار بایکدیگر همخوانی ندارد، به‌جای آنکه به کارگر بها بدهند، با قراردادهای سفید امضا، کارگر را استثمار می‌کنند، اما چون دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است، قدرت سرمایه‌دارها به جامعه کارگری می‌چربد و هر آنچه بخواهند، می‌توانند به‌راحتی محقق کرده و تبدیل به آیین‌نامه و قانون کنند و به این شکل، دولت هم در نقش کارفرما ظاهر می‌شود. هیچ‌یک از دولت‌ها به قانون کار اهمیت نداده‌اند و با آیین‌نامه‌های جدید، این قانون را از بین برده‌اند و کار به‌جایی رسیده که بیش از ۹۶ درصد امنیت شغلی ازدست‌رفته و جامعه کارگری که بیش از نیمی از جامعه ایرانی را دربرمی گیرد، امنیت شغلی ندارند و این بزرگ‌ترین بار روانی را به خانواده‌های کارگری تحمیل می‌کند، چون آن‌ها نمی‌دانند بعد از اتمام قرارداد، آیا دوباره کارفرما قراردادشان را تمدید می‌کند یا خیر؟ دولت‌ها از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شد، در ماده ۷ این قانون، در بند دوم آن قید کردند که باید وزیر کار، شرایط کار مستمر و موقت را ارائه کند و آیین‌نامه را به هیئت دولت ببرد تا تکلیف کارهای موقت و مستمر مشخص شود، اما این کار انجام نشد و بعدازآن دیوان عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ را ارائه کرد که کارفرماها می‌توانند در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد کنند، به همین دلیل ما به این وضعیت رسیده‌ایم که بیش از ۹۶ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و امنیت خودشان را ازدست‌داده‌اند و وقتی امنیتی نباشد، نمی‌توان مطالبه‌گری هم انجام داد و کارگر به ابزاری در دست سرمایه‌دار و یا همان کارفرما تبدیل می‌شود. بعدازاین مسئله، نوبت به معیشت می‌رسد که بازهم عدم اجرای قانون باعث شده که به این وضعیت برسیم. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، دستمزد باید برمبنای تورم اعلامی مرکز آمار باشد، اما بند دوم این قانون سال‌هاست مورد بی‌توجهی قرارگرفته، درحالی‌که این بند قانونی می‌گوید، بحث حقوق یک کارگر باید به میزانی باشد که بتواند تا انتهای ماه خود را اداره کند. همه این مشکلات از عدم اجرای قانون کار به وجود آمده است؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور مکلف است، مجری قانون اساسی و مجری قانون کار باشد که متأسفانه محقق نشده و امروز به این نقطه رسیده‌ایم که جامعه کارگری امنیت شغلی و معیشت خودش را ازدست‌داده و بیش از یک‌چهارم خط فقر را دریافت می‌کند و در بدترین شرایط ممکن زندگی می‌کند. دولت‌ها ازنظر سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی با یکدیگر دارند اما همین دولت‌ها درگذر زمان در یک موضوع اشتراک وجه دارند که آن‌هم وضعیت جامعه کارگری است و تاکنون هیچ دولتی نیامده که شرایط زیستی کارگران ما را بهبود بخشد  و وقتی دادنامه‌ای در دیوان عدالت اداری به نفع جامعه کارگری صادر می‌شود، به‌سرعت این دادنامه تغییر می‌کند. سال ۹۸ یا ۹۹ بود که دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات جامعه کارگری، آیین‌نامه‌ای ارائه کرد که اگر کارگر حتی با قرارداد موقت کارکرده، به‌وقت تسویه‌حساب، آن پایان کاری که گرفته علی‌الحساب شود یا تمامی آیتم‌هایی که بوده در حساب سنوات بیاید،ولی طولی نکشید که کارفرماها شکایت کردند و دیوان، رأی خود را تغییر داد. البته دوباره شنیده می‌شود که دیوان عدالت اداری، دادنامه‌ای مثل مورد قبل ارائه کرده اما سال‌هاست که در مورد دادنامه ۱۷۹ نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و به‌رغم اعتراض‌ها و نامه‌نگاری‌ها مبنی براین‌که در کارهای مستمر باید قرارداد موقت برداشته شود، بازهم در طی ۳۰ سال نتوانسته‌ایم رأی دیوان را تغییر دهیم، حال‌آنکه معنا ندارد که وقتی کارگری در یک مجموعه ۲۵ سال است کار می‌کند، بازهم قراردادش موقت باشد و اگر کارگر هم اعتراض کند، کنار گذاشته می‌شود و نیروهای جوان و تحصیلکرده را به خدمت می‌گیرند که این به مفهوم بهره‌کشی سیستماتیک از نیروی کار است.»
 تشکیل کارگروهی برای پاسخگویی به مطالبات 
 این عضو شورای عالی کار، نداشتن تشکلات مستقل و آزادی که دولت نباید دخالتی در آن داشته باشد را هم ناشی از عدم اجرای قانون کار دانسته و می‌گوید:«رئیس دولت سیزدهم اگر می‌خواهد آرامش را در میان جامعه کارگری برقرار کند، باید کارگروه‌هایی را در دولت تشکیل بدهد که دولت و نمایندگان کارگران حضورداشته باشند و مشکلات دسته‌بندی شود و به نسبت حساسیت موضوع، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شود. اگر این مسئله اتفاق نیفتد، بعد از چهارسال دوباره درصدی به مشکلات جامعه کارگری افزوده‌شده و وضعیت بدتر می‌شود. از دولت سیزدهم انتظار داریم که در حوزه مطالبات جامعه کارگری، سیاست دولت‌های قبلی را دنبال نکند و حداقل برای مسکن آنان تدبیر و چاره‌اندیشی کند. وزارت راه و شهرسازی زمین‌های خوبی در اختیار دارد و دولت هم امکانات لازم را داراست و می‌توانند مسکن مناسبی برای کارگران تهیه کنند. فقط نباید بهانه بیاورند و به بخش خصوصی بسپارند. در برخی حوزه‌ها مثل مسکن نمی‌توان بخش خصوصی را دخالت داد، چون زمینه‌ساز رانت است. بنابراین دولت خود باید مجری ساخت‌وساز باشد و تا واسطه‌ها را حذف نکند، نمی‌تواند در بحث مسکن موفق ظاهر شود. حرکت‌های پوپولیستی مثل اعطای وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی هم برای خانه‌دار شدن کارگران پاسخگو نیست. لذا دولت باید آستین‌هایش را بالا بزند و با دریافت قسط‌های بلندمدت، مسکن را در اختیار جامعه کارگری و اقشار محروم قرار دهد.حالا که ما حقوق و مزایای چندانی به کارگران نمی‌دهیم، حداقل برای مسکن آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم تا آن دریافتی اندکشان، صرف اجاره‌بها نشود که تازه در بدترین شرایط در حاشیه شهرها سکونت دارند.»