اجاره‌هایی که نفس مستأجران را می‌‌گیرد
از روزگاري که ضرب‌المثل «اجاره‌نشيني، خوش‌نشيني» باب شده بود، زمان زيادي گذشته است. اين روزها افزايش افسارگسيخته اجاره‌بهاي مسکن به جان بسياري از مستأجران افتاده و آن را به يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي خانواده‌هاي مستأجر تبديل کرده است. بعد از جهش قيمت مسکن که در سال گذشته اتفاق افتاد، اجاره‌بها نيز از اين افزايش بي‌نصيب نماند و رشد چندين برابري کرد.
قيمت‌هاي نامتعارف اجاره فقط مختص مناطق شمالي شهر نيست بلکه به مناطق مرکزي و جنوبي نيز رسيده است. اين وضعيت باعث انتقال بسياري از مستأجران از مناطقي که قبلا در آن سکونت داشتند به نقاط مرکزي و جنوبي‌تر و حتي کوچ بخشي از مستأجران به حاشيه شهرهاي بزرگ‌شده است. کلاف سردرگم افزايش اجاره‌بها طبق گفته يکي از مسئولان وزارت راه و شهرسازي تنها با ثبات، امنيت اقتصادي، رونق ساخت‌وساز و ايجاد تناسب بين درآمد مردم و تورم مقدور مي‌شود که متأسفانه همه اين مؤلفه‌ها به عناصر کمياب و گمشده در اقتصاد امروز کشور ما تبديل شده‌اند.
حسام عقبايي نايب رئيس اول اتحاديه املاک در گفت‌وگو با «رسالت» درباره افزايش زياد ميزان اجاره‌بها گفت: «يکي از شاخص‌هاي اصلي نرخ اجاره‌بها در کشورها، قيمت مسکن است. در سال ۹۸ قيمت مسکن نسبت به سال قبل رشد ۱۰۰ درصدي داشت و حتي به مرز ۱۲۰ درصد هم رسيد. اين افزايش قيمت در ۲۵ سال گذشته در چنين مدت کوتاهي بي‌سابقه بود و باعث ايجاد رکود در ميزان معاملات مسکن و کاهش ۷۸ درصدي شد.»
وي افزود: «رشد قيمت مسکن، دغدغه اجاره‌بها را در مستأجران به وجود آورد. تعداد مستأجران در سال جاري نسبت به قبل تغيير زيادي نکرده بود و شايد عده قليلي از آنها صاحب‌خانه شوند اما حجم زيادي همچنان مستأجر باقي ماندند که عموما حقوق‌بگير بودند و افزايش حقوق ۱۰ تا ۲۰ درصدي داشتند. درنتيجه بسياري از اين افراد از تورم اجاره‌بها جا ماندند. بسياري از مستأجران در سال ۹۷ از نقاط شمالي شهر به نقاط مرکزي و تعدادي از مرکز شهر به جنوب شهر آمدند و مستأجران جنوب شهر نيز مجبور به مهاجرت به حاشيه شهرهاي بزرگ شدند.»
عقبايي اضافه کرد: «مستأجران در سال ۹۸ به دليل دغدغه افزايش نامتعارف اجاره‌بها به استقبال قراردادها رفتند. ترافيک نقل‌وانتقال مستأجران از تيرماه آغاز و تا شهريور ادامه دارد اما مستأجران از نيمه دوم فروردين وارد بازار اجاره شدند.» نايب‌رئيس اول اتحاديه املاک بابيان اينکه امسال ميزان قراردادهاي تمديدي بيشتر از سال گذشته و کاهش حدود ۲۰ درصدي داشت، گفت: «اين مسئله نشان مي‌دهد بخشي از مستأجران در مکان‌هاي قبلي تمديد قرارداد کرده‌اند. ورود زودهنگام مستأجران به بازار اجاره از چشم سوداگران به دور نماند و با ابزارهاي مختلف باعث ايجاد موج در ميزان اجاره‌بها شدند. متأسفانه سايت‌هاي مجازي املاک به اين افزايش بها دامن زدند و آگهي‌هاي نامتعارف را در بازار رواج دادند. ما اين مسئله را به مراجع نظارتي انتقال داديم تا هر سايتي بدون مجوز،اجازه فعاليت نداشته باشد اما وزارت ارشاد هنوز در اين زمينه کار خاصي انجام نداده است.»
وي به همکاري پليس اماکن عمومي و دادستاني در جلوگيري از درج قيمت‌ها در سايت‌ها اشاره کرد و گفت: «اين دستوري موقت در عدم درج قيمت‌ها در سايت‌ها بود اما به تازگي اعلام قيمت‌ها امکان‌پذير شده است و من از مسئولان مي‌خواهم اين دستور مجددا داده شود زيرا يکي از عوامل اصلي در بالا بردن قيمت‌هاي نامتعارف اجاره‌بها است. اکنون متوسط رشد اجاره‌بها در شهرهاي بزرگ ۳۰ درصد شده اما گاهي بعضي از اجاره‌ها تا مرز ۵۰ درصد هم افزايش پيدا کرده‌اند. با اين حال ما پيش‌بيني مي‌کنيم روند نزولي براي اجاره‌بها در ۶ ماهه دوم سال داشته باشيم زيرا تقاضا کاهش پيدا مي‌کند.»
عقبايي با اشاره به عدم تناسب ميزان افزايش اجاره‌بها و حقوق مزدبگيران، افزود: «اگر افزايش حقوق مستأجران ما که بيشتر کارمندان هستند بيشتر از ۵۰ درصد بود، ۳۰ درصد اجاره‌بها سختي زيادي به آنها وارد نمي‌کرد اما اين افزايش حقوق کارمندان متناسب با افزايش اجاره‌بها نيست و دولت مي‌بايست درباره اين امر تمهيدات لازم را بينديشد.»
*قفس‌هاي ۳۰ متري، خانه محسوب نمي‌شود
وي اضافه کرد: «دولت بايد در سال آينده اقدام به ساخت مسکن‌هاي اجاره‌اي کند. البته منظور قفس‌هاي ۳۰ متري که پيشنهاد مي‌شود، نيست زيرا اين منازل با فرمايشات مقام معظم رهبري درباره افزايش جمعيت و سياست‌هاي اجتماعي و فرهنگ ايران سازگار نيست. ما در کشور مشکل زمين نداريم درحالي‌که ۷۰ درصد سهم قيمت مسکن در ارتباط با زمين است. لذا بايد دولت ساخت مساکن استيجاري با متراژ حداقل ۷۰ متر را پيش‌بيني کند تا خانواده‌اي با دو فرزند بتواند در آن زندگي کند.» وي درباره امکان تعيين تکليف ميزان اجاره توسط دولت گفت: «ما کشور سوسياليستي و يا کمونيستي نيستيم بلکه کشوري اسلامي هستيم و در اسلام مالکيت امري محترم محسوب مي‌شود به‌خصوص مالکيت اموال غيرمنقول مانند خانه و زمين. لذا حاکميت نمي‌تواند وارد قيمت‌گذاري خانه شود زيرا در اسلام مالکيت محترم شمرده مي‌شود. بر اساس قاعده فقهي تسليط، مردم بر اموال خود مسلط هستند لذا نمي‌توانيم وارد حوزه قيمت‌گذاري ملک شويم.»عقبايي در پايان سخنانش گفت: دولت در صورتي‌که توليد مسکن را افزايش دهد باعث ايجاد رقابت مي‌شود و قيمت‌ها سرشکن مي‌شوند. بايد در اين مسير از بنگاه‌داري بانک‌ها جلوگيري شود زيرا بانک‌ها بزرگ‌ترين خائنان به رشد قيمت مسکن هستند و برخلاف قانون بانکداري وارد حوزه خريدوفروش و ساخت‌وساز در ملک شدند و هلدينگ ساختماني تشکيل دادند درحالي‌که بانک‌ها وظيفه‌دارند به خريدار مسکن تسهيلات بدهند. اما ظاهرا زور مجلس و دولت به مافياي قدرت بانکداري نمي‌رسد.» خبرنگار رسالت طي گزارشي ميداني از چند مشاور املاک، قيمت آپارتمان‌هاي ۷۵ متري با ميانگين سني پنج ساله را جويا شد که بازگوکننده رقم‌هاي نامتعارف وديعه و اجاره‌بها در مناطق مختلف پايتخت است. بنابرگفته بيشتر مشاوران املاک تعداد قراردادهاي اجاره در تابستان امسال که بيشترين زمان نقل‌وانتقال مستأجران است، بسيار کاهش پيدا کرده و بيشتر مستأجران تمايل به تمديد قراردادهاي خود داشته‌اند. ضمن اينکه ميزان اجاره‌بها در مقايسه با سال گذشته در همين فصل تا ۵۰ درصد افزايش پيداکرده و همين مسئله باعث شد تا مستأجران از جا به جايي صرف‌نظر کرده و قراردادهاي خود را تمديد کنند.
اجاره‌بها , اجاره‌نشيني , خبرنگار
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.