مسعود منصور اظهار داشت: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال که در متن رأی هم آورده شده رأی شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان می‌دهد ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است، تأیید کرد.

وی گفت: این ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با این رأی به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رأی صادر شده از سوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

منصور افزود: وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس می‌دانیم، ولی از طرف دیگر جنگل‌ها و مراتع را که جزو انفال و بیت‌المال است و متعلق به نسل حاضر و نسل‌های آتی است وقف پذیر نمی‌دانیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: با رأی اخیر دیوان عالی کشور مشخص شد که استدلالات سازمان جنگل‌های درست و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است.

وی ادامه داد: وظیفه دارم تا از عنایت ویژه ریاست سابق قوه قضائیه (حجت‌الاسلام رئیسی) و رئیس و قضات دیوان عالی کشور و حمایت‌های دولت و معاون اول رئیس جمهور و بخصوص اصحاب رسانه و فعالان محیط زیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کردند، تشکر کنم.

منصور در خصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال ۸۰ تا به امروز گفت: در سال ۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور می‌باشد.

وی افزود: به غیر از ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار حدود ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی ملی و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸۰ مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال ۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تأیید کرد به رأی کمیسیون واحد ماده دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد ضمن اینکه در سال ۸۴ نیز به رأی اعتراض و در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال ۸۴ این پلاک را ملی احراز کردند.

منصور گفت: در سال ۸۷ فرجام خواهی می‌شود به دیوان عالی کشور و دیوان به دلیل نقص تحقیقات مجدد پرونده را به شعبه تجدید نظر ساری که قبلاً هم رأی ملی بودن را صادر کرده ارجاع می‌دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه این شعبه باوجود دو رأی قبلی که یک رأی هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رأی به موقوفه بودن کل پلاک می‌دهد.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: در سال ۹۰ سازمان جنگل‌ها و مراتع به این رأی اعتراض کرد، اما متأسفانه شعبه سه دیوان عالی کشور اعتراض ما را رد می‌کند و، اما از همان سال ۹۰ ما به پیگیری‌ها ادامه دادیم تا به امروز.

منصور افزود: برابر قوانین کشور و قانون ابطال اسناد آب و رقبات موقوفه و تبصره الحاقی مصوب سال ۸۱ جنگل‌های طبیعی را وقف پذیر نمی‌داند و این توافق نامه بین ما و سازمان اوقاف بود و بر اساس همان هم در سال ۹۵ صورت جلسه کردیم تا علاوه بر اینکه ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار باقی بماند، اما متأسفانه این توافق عملی نشد. امروز بعد از گذشت ۲۰ سال که روند پیگیری‌های این پرونده طول کشیده است با عنایت و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ و بازدید هیأتی از سوی ریاست وقت قوه قضائیه در سال گذشته و بازدید ریاست دیوان عالی کشور از این جنگل‌ها در نهایت رأی به ملی بودن این پلاک صادر شد.