نرگس باباخانیان
سيد ابراهيم رئيسي پس از طي مسيري طولاني و کسب تجربه ارزشمند در عالي‌ترين موقعيت قضائي کشور قرار گرفت و قاضي القضات نظام جمهوري اسلامي ايران شد و اين بهترين انتخاب و انتصابي بود که مي شد در سيستم قضائي کشور تصور کرد و تحقق يافت.
به حق ايشان سوابق ممتد قضائي را از پايين ترين مناصب در دستگاه قضا شروع و تا عالي ترين آن بدون کم‌ترين حبي به مقام و به لطف تخصص و تبحر و صداقت و سلامت و بينش قضائي طي كرده است. ايشان ثمره ۴۰ سال تجربه نظام قضائي کشور در قضاوت اسلامي بوده و از اولين انتصابات بعد از چهل سالگي انقلاب است که نشان از روزهاي بلوغ جمهوري اسلامي و نويد بخش روزهاي خوب مديريتي و بهره مندي از تخصص همراه با تعهد در عالي ترين سمت هاست.
بدون شک اغلب کساني که در قوه قضائيه و غير آن به هر دليلي با سيستم تحت نظارت ايشان سر و کار داشته اند خاطره اي خوب از عملکرد شخصي ايشان و نگاه متفاوتش به مسائل را در ذهن دارند روزهاي اخير مطبوعات با هر تمايل سياسي و با ذکر مواردي از اين خاطرات ورود مجدد ايشان را به دستگاه قضائي خير مقدم گفته و استقبال کردند.پنج شنبه۱۶/۱۲/۹۷ و با حلول ماه رجب و در شب تولد امام محمد باقر (ع) حکم انتصاب ايشان صادر و اعلام شد و وي با عنوان جناب مستطاب مورد خطاب قرار گرفتند. اين تأمل در اعلام تا حلول ماه رجب و خطاب با عنوان با مسماي (جناب مستطاب)نشان از عزت ايشان در نظام جمهوري اسلامي و احترام به منش کاري و شخصيت خاص ايشان است. براي دستگاه قضائي مايه مباهات است که با زعامت کسي که از دل اين قوه برخاسته و داراي تحصيلات حوزوي و دانشگاهي است اداره شود. ايشان با ۴۰ سال سابقه نه فقط قاضي القضات کشور بلکه به احتمال قريب به يقين نيز شيخ القضات نيز مي باشد.
بعيد است ايشان در تحويل گرفتن دستگاه قضائي به رغم سابق بخواهد با انتقاد از مديريت گذشته ادعا کند ويرانه اي را تحويل گرفته است. ايشان بيش از هر کسي واقف به نقاط ضعف و قوت دستگاه قضائي است. آنچه مرا بر آن داشت که دست به قلم برده و اين چند سطر را به رشته تحرير در آورم اولين و مهم‌ترين شرط صحت عمل هر نظام دادرسي اصل استقلال قضات و دادگاه ها به روش شکلي و ماهيتي بود که همراه با اصل بي طرفي دو رکن رکين عدالت را تشکيل مي دهد و بدون اين دو مفهوم مدرن حاکميت قانون هرگز تحقق نخواهد يافت.
حکايت و روايت متواتر تن دادن اميرالمومنين علي (ع) به قضاوت قاضي کوفه خود بهترين سند بر مبناي شرعي اين اصل است و اين استقلال قضائي نيز بدون تامين معيشت و تامين امنيت شغلي قضات در سايه يک مديريت صحيح و متين تامين نخواهد شد.
امروز قوه قضائيه دچار برخي مشکلات هنجاري راجع به برخي قانونگذاري ها و مشکلات ساختاري در خصوص عدم قطعيت آرا و تعدد دادگاه ها و مشکلات رفتاري ناشي از برخوردهاي تند و مقطعي و يا سوء رفتار برخي از متصديان با مراجعين است ليکن اين مشکلات اغلب شناخته شده و در سايه تفکر و بررسي و به راحتي قابل رفع و رجوع است.
براي کسي که اشراف قضائي و شناخت از دستگاه و علاقه مند به رفع و رجوع آن مشکلات باشد حل و فصل آن چندان سخت نخواهد بود که مسلما اين درايت نزد ايشان محفوظ بوده و ارشادات مقام معظم رهبري و تاييد برنامه ارائه شده توسط جناب آقاي رئيسي نشان از صحت اين برداشت را دارد.
بيان دوباره راجع به تعداد بالاي زندانيان و مشکلات ناشي از
سوء برداشت دادگاه ها از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي، حجم بالاي پرونده هاي ورودي جرم انگاري هاي وسيع، تبعات کيفري موضوعات حقوقي، و اعمال ماده ۳ نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، قانون صدور چک و غير آن در اين باره و هم چنين حجم بالاي قوانين و اختلاط مفهومي آنها، مشکلات راجع به نيروي انساني و آموزشي و ورود به اين جزئيات، دور افتادن از مسير مديريتي صحيح در قوه قضائيه خواهد بود حل و فصل اينها چالشي براي توان آقاي رئيسي محسوب نخواهد شد ليکن امروز قوه قضائيه درگير مسائلي شده که خارج از توان قانوني آن است. دنياي غرب با شروع يک بازي پيچيده در صدد کنترل محور مقاومت و در رأس آن نظام جمهوري اسلامي ايران براي تحقق آنچه به اصطلاح معامله قرن ناميده است مي باشد و اين منجر به ايجاد تبليغات سياسي و اقتصادي شده و در صدد انتقال اين فشار به لايه هاي پايين جامعه است.با طرح برجام و سپس بازي دوگانه دنياي غرب با موضوع و پيش کشيدن کانال مالي INSTEX فشاري بر اقتصاد کشور آغاز شده است و با طرح پيش شرط‌ها براي
فعال سازي اين کانال و ديگر خواسته ها شروع به زياده خواهي نموده اند به نظر مي رسد غرب در صدد ايجاد شرايط نفت در برابر غذا و تحميل يک کانال مالي نه براي مبادلات آزاد اقتصادي بلکه براي کنترل بهتر و عميق تر مبادلات تجاري کشور است. به عبارت ديگر در تلاش براي تحميل يک قيمومت مالي و نه يک راهکار سياسي و اقتصادي است. خوش بيني به عملکرد غرب باعث شد که فرصت سه ساله برجامي از دست رفته و سياست هاي انبساطي اقتصادي و افزايش هزينه هاي عمومي و عدم نظارت بر خلق پول و افزايش بي رويه حجم پول که لجام عنان گسيخته در حال پيش روي است وضعيتي بغرنج ايجاد نمايد که با کمترين فشار و التهاب سياسي در سال گذشته ناگهان سيصد درصد از ارزش پول ملي کاست.
اين کاهش شديد ارزش پول ملي ريشه در عدم مديريت صحيح بازار پول و سرمايه داشته و از آنجايي که دولت براي راضي نگه داشتن قشر مصرف کننده چندين سال جلوي تغيير برابري تدريجي ارزش پول را گرفته بود نتوانست در برابر حجم تقاضا مقاومت کرده و با انديشمندي از مخاطرات بعدي نابرابري و مصنوعي بودن ارزش برابري دلار با ريال سد چند ساله کنترلي غير علمي و غير اقتصادي را از جلوي نظام کنترل قيمت دلار برداشته و شاهد يک بحران اقتصادي و اجتماعي بوديم .
هنوز هم اين نوسان دست از سر اقتصاد بر نداشته و ظرف چند ماه اخير شاهد يک نوسان ۴۰ درصدي ديگر بوده ايم.
بيم تبعات اجتماعي موضوع و شتاب دولت در تصميم گيري باعث شد که اقتصاد کشور از صدر تا ذيل در ورطه رانتي شدن سقوط کرده و حالا بخواهيم که با سيستم قضائي و در چارچوب مبارزه با فساد جلوي تبعات سوء مديريت اقتصادي را بگيريم و قوه قضائيه را ناخواسته درگير مسئله اي که خارج از توان مديريتي و قانوني آن است کرده ايم
بي گمان هوشمندي مقامات قضائي بايد به گونه اي باشد که مانع تسري اين هيجان به نظام قضائي شود و نگذارد که به اسم مبارزه با فساد قوه قضائيه را از مدار تصميمات بي طرفانه قضائي و اصل استقلال خارج کرده و آراء شديد و دور از انصاف را تحميل کند ضمنا آراي اصداري بايد به گونه اي باشد که در آينده خود را براي صدور چنين آراء و چنين برخوردهايي سرزنش نکرده و مواخذه ننماييم و بهانه به دست معاندان براي تخريب مديران خدوم نظام قضائي ندهيم.
اين ضرورت با اغماض به فساد ميسر نمي باشد همچنان که تندي برخورد با آن نيز راهگشا نيست. به نظر مي رسد که مسئله بايد ريشه اي
حل شود حضور نماينده قوه قضائيه در شوراي پول و اعتبار و مقاومت در برابر خواست مديران اداري و مالي براي تحميل شرايط افزايش حجم نقدينگي و تأمين هزينه هاي دولت شايد اولين فرصت در اين راستا خواهد بود.
ضرورت فعال سازي سازمان بازرسي کل کشور که وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين در کشور را دارد و خوشبختانه جناب آقاي رئيسي بيش از ۱۰ سال مديريت آن را بر عهده داشته اند امروزه ضرورتي انکار ناپذير است امروز شايد بيش از وظيفه ضد فساد بودن سازمان بازرسي کل کشور ضرورت فعال سازي وظيفه نظارتي اين سازمان براي قوه قضائيه واجب و ضروري باشد جايي که مديران دولتي دست روي دست گذاشته و با تدابير نابجا موجب ايجاد جامعه رانتي اقتصادي شده اند مي توان از مکانيسم نظارتي سازمان بازرسي کل کشور جهت اصلاح سيستم اداري و نظارت بر حسن اجراي قوانين بهره مند شد.
چگونه مي توان امروز در کشوري که کالاهاي اساسي با قيمت دلار چهار هزارو دويست تومان وارد شده و از آن طرف با قيمت دلار سيزده هزارتوماني کولبري و خارج مي شود از فساد جلوگيري کرد چند نفر را بازداشت و زنداني کرد و گفت که قاچاقچي هستند چند خانواده را بي سرپرست کنيم؟ تبعات اين بي سرپرستي چيست؟
چگونه با چند نرخي کردن ارز مانع سوء استفاده از پروفرم هاي
تقلبي براي سوء برداشت از ارز ارزان قيمت بايد شد!؟ وسوسه‌اي
که حتي دامن معاون ارزي بانک مرکزي و شايد احتمالا رئيس آن را گرفته باشد! آيا مي شود همه را گرفت و محاکمه کرد
چگونه بايد مديران شرکت هاي خصوصي و خصولتي و يا دولتي را مجاب کرد که ارز حاصل از صادرات را با قيمت پايين وارد اقتصاد کشور کنند جز اينکه آنها را به يک تحريم توهمي ترغيب کنيم و آن را بهانه اي کرده تا از وارد کردن ارز خود به اقتصاد ملي خودداري کنند. نشت گاه و بي گاه برخي اطلاعات در اين خصوص زنگ خطري است که انگار ما نيز همراه تحريم ها شده ايم. چند نفر از اين مديران را مي توانيم شناسايي کرده و محاکمه کنيم ؟ نتيجه آن چه خواهد بود؟
قيمت بنزين در کشور ۸ سنت است و چند کيلومتر آن طرف تر مرز ۵/۱ تا ۲ دلار است چند نفر را قاچاقچي کرده ايم ؟ از چه جمعيتي توقع داشته باشيم که با تقواي ابوذر وار و سلمان وار زندگي کنند؟
چرا بستر فساد را گسترده ايم و آن را با نور تند قرمز مزين کرده ايم و توقع داريم که همه رويگردان باشند کمي آن‌طرف تر هم بساط حد و تعزير را پهن کرده ايم آيا اين درست است؟
به نظر نگارنده امروز جنگ اقتصادي با خارج از کشور وجود واقعي و تند ندارد هر روز اخبار خبر از ورود کالاهاي اساسي مي دهد اين يعني درب تجارت و ورود کالا باز است و متجاسرين خارجي در تحريم ها ناموفق بوده اند اما جنگ اقتصادي ما جنگ داخلي اقتصاد است اين به‌هم ريختگي ساحت قوه مجريه را درگير ساخته و بحران اقتصادي و اجتماعي را دامن زده و تمام لايه هاي مديريتي را درگير کرده است اگر قوه قضائيه را مسئول حل اين مسئله بدانيم ابراهيم را در آتش قرار داده ايم .
رياست محترم جمهور در پيام تبريک خود، رياست محترم قوه قضائيه را دعوت به مبارزه با فساد نمودند اما بايد بدانيم که مبارزه با فساد محاکمه مفسدين به تنهايي نيست امروز اداره صحيح قوه قضائيه درگير مسائل کلاني شده که خارج از توان قانوني قوه قضائيه براي مديريت آن است مادامي که قيمت ارز واقعي نشده و حامل هاي انرژي به نرخ واقعي عرضه نشده و بازار پول و سرمايه سر و سامان نگرفته فساد و رانت تمام لايه‌هاي اجتماعي را از بالا و پايين در هم تنيده و هيچ نيرويي را ياراي مقابله با آن نخواهد بود.
از اينکه دنياي غرب با فشار ما را ونزئلايي کند بايد بر حذر باشيم اميد آن است که رياست محترم قوه قضائيه در چارچوب وظايف قانوني خود و در سايه درايت و توصيه هاي مقام معظم رهبري و با بهره مندي از مکانيزم هايي که در اختيار دارد کمک حالي براي قوه مجريه باشد تا با اتخاذ سياست هاي صحيح در چارچوب نظارت بر حسن اجراي قوانين و جلوگيري از سوء جريانات، مسير صحيح براي اقتصاد ترسيم شود. عضويت در شوراي پول و اعتبار، نظارت عاليه سازمان بازرسي و کارکردهاي اداري دستگاه ها، عضويت در شوراي‌عالي امنيت ملي، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتخاذ راهبردهاي صحيح امروز براي اداره قوه قضائيه شايد ضروري تر
از تمام مسائل داخلي آن باشد که انشاءالله در کف با کفايت رياست محترم و معزز قوه قضائيه به راحتي قابل فصل است انشاءالله توان مديريتي ايشان همراه با ديگر روساي قوه قضائيه موجب حل و فصل مشکلات ساختار اقتصادي کشور نيز شود
اما لازم مي دانيم به کساني که در اين شرايط ابراهيم را در آتش ديده اند
بگويم ان‌شاءالله به لطف بهره مندي از توان مديريتي و بينش صحيح و صداقت در عمل و درايت در سلوک و مهم تر از همه استعانت از ذات اقدس الهي آتشي که بر ابراهيم خادم الرضا تصور کرده اند حتما بر او سرد و گلستان خواهد شد
ناخودآگاه در پايان اين نوشتار به ذهنم رسيد که آن را به دو آيه شريفه ان الله يأمرکم بالعدل و الاحسان و آيه شريفه محمدرسول الله و الذين معه اشداء علي الکفار رحماء بينهم مزين سازم
آب زنيد راه را بوي بهار مي‌رسد….