به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس یازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضائی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن‌ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.

رئیسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضائیه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.

رئیسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن‌ها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضائی و دیگر بخش‌های نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضائیه کمک می‌کنند و موجب کاهش پروندهای قضائی می‌شوند.

رئیسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روزهای اخیر از طریق وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.

رئیس قوه قضائیه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده‌اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال نمایند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شده است.

رئیس قوه قضائیه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پرونده‌های معوقه اشاره و خاطر نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضائی باشد.

رئیس قوه قضائیه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز هم گریز زد و با بیان اینکه قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلاها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیرهای متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع رسانی بعد از اقدام قضائی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بارها گفته‌ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

رئیس قوه قضائیه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.

آیت الله رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضائی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم ۳۴ عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته ۲ برابر شده است.

وی فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمت گزار و علاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت که با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی خاطر نشان کرد اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری می‌کنند.

رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فساد ستیز، تحول خواه و عدالت طلب آیت الله رئیسی و اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامه‌های قوه قضائیه تأکید کرد.

در ادامه، چند تن از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضائیه و کمک‌های متقابل دستگاه قضا و فراکسیون پرداختند:

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس فراکسیون روحانیت مجلس از «لزوم حمایت جدی دستگاه قضا از سیاست اصل ۴۴ و واگذاری‌ها در برابر برخی فشارها و حمایت از سرمایه گذاران» سخن گفت و حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران بر لزوم توجه دستگاه قضا به تربیت قاضی در حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده اردبیل با تقدیر از دستور رئیس دستگاه قضا برای ابطال واگذاری مسأله دار شرکت کشت و صنعت دشت مغان و بررسی مجدد نحوه خصوصی سازی برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی که با استقبال و رضایت مردم مواجه شد، خواستار پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه شد.

حجج اسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و غلامرضا احمدپور خواستار «تقویت نظارت و اصلاح بسترهای فساد برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف» شدند و حجت الاسلام موسوی لارگانی «اصلاح قانون مهریه» را ضروری دانست و حجت الاسلام احمدپور منع فعالیت‌های اقتصادی قضات را مورد تأکید قرار داد.

حجج اسلام سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر و محمدرضا مبلّغی نماینده کوهدشت از «لزوم کاهش اطاله دادرسی به ویژه در پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و تخلفات در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» سخن گفتند و حجت الاسلام حسینی کیا خواستار ساماندهی استخدام و جذب نیرو در شوراهای حل اختلاف و رفع مشکل کمبود قاضی در برخی شهرستان‌ها شد.

حجج اسلام احد آزادی خواه نماینده ملایر و جواد نیک بین نماینده کاشمر بر «اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای جلوگیری از فضاسازی دشمن علیه دستگاه قضائی» تأکید کردند؛ حجت الاسلام نیک بین همچنین خواستار رسیدگی سریع و خارج نوبت به شکایت‌هایی شد که بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس از مدیران دولتی صورت می‌گیرند و به دستگاه قضائی ارجاع می‌شوند.

حجت الاسلام رضا باقری نماینده بناب خواستار حفظ روحیه ریسک پذیری مدیران در برخوردهای قضائی با مدیران متخلف شد؛ حجت الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده همدان پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضائیه تشکیل شود و حجت الاسلام محمد سبزی نماینده ساوه خواستار توجه به اقشار کم درآمد جامعه در صدور احکام قضائی تخریب خانه‌ها در حریم حاشیه شهرها شد.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه «بازنگری در منع صدور پروانه وکالت برای همکاران بازنشسته قضائی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه «گاهی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، به جای اولویت قرار گرفتن ویلاها، آلونک‌هایی تخریب می‌شوند که یک کشاورز در گوشه‌ای از زمین زراعی خود برای اسکان خانواده اش می‌سازد تا رنج مسافت شهر تا مزرعه را کاهش دهد»، خواستار مساعدت قضائی نسبت به این افراد شد.

حجت الاسلام امیرقلی جعفری نماینده بروجرد «شفاف سازی در پیگیری مراحل رسیدگی به پرونده‌ها برای اعتمادسازی و پیشگیری از وقوع جرم» را ضروری دانست و حجت الاسلام مجید ناصری نژاد نماینده شادگان خواستار «توجه به وضعیت معیشتی قضات در مناطق مرزی برای تداوم مأموریت آنها» شد.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم بر «لزوم اصلاح قوانین کیفری برای تناسب جرم و مجازات» و «اطلاع رسانی درباره پرونده‌های حساس به ویژه پرنده‌های اقتصادی پس از نهایی شدن آنها» تأکید کرد و حجت الاسلام حسن شجاعی نماینده ابهر با اشاره به نقش روحانیون در مراقبت از اسلامیت نظام خواستار نقش آفرینی بیشتر اعضای فراکسیون روحانیت مجلس در بخش‌های مختلف نظام شد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات نیز با تقدیر از بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به ترک فعل‌ها، خواستار اجرایی شدن قوانین برزمین مانده همچون قانون رونق فضای کسب و کار، قانون حجاب و عفاف، قانون امر به معروف و نهی از منکر و اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.