به نظر مي رسد فرانسوي ها تلاش بسياري مي‌کنند تا خود را به عنوان يک ميانجي واقع بين! ميان ايران و ايالات متحده آمريکا مطرح کنند. در اين خصوص برخي اخبار نيز از سوي رسانه هاي مختلف غربي و منطقه اي منتشر شده است که چنين موضوعي را تاييد مي کند. پايگاه خبري المانيتور به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که ماکرون از روحاني دعوت کرده تا در اين نشست که قرار است روز ۲۴ اوت در فرانسه برگزار شود،شركت كند اما رئيس جمهور ايران اين دعوت را نپذيرفته است و قرار نيست نماينده‌اي هم بفرستد. متعاقبا،روزنامه الشرق الاوسط ، به نقل از منابع مطلع در کاخ اليزه، چنين خبري را تکذيب کردند. نبايد فراموش کرد که کاخ سفيد و کاخ اليزه از سال ۲۰۱۷ ميلادي ( زمان حضور ماکرون در قدرت ) تا کنون ارتباطات گسترده اي در خصوص موضوعاتي مانند تغيير برجام و انجام توافق جديد با ايران داشته اند. بسياري از تحليلگران مسائل بين الملل معتقدند که ماکرون در ميان ديگر بازيگران مطرح اروپايي از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و بوريس جانسون نخست وزير انگليس، بيشترين و پررنگ ترين ارتباط را با مقامات کاخ سفيد در خصوص نحوه مواجه با موضوع ايران دارد.
همان‌گونه که از شواهد و مستندات موجود بر مي‌آيد، رئيس‌جمهور فرانسه دقيقا مانند ترامپ خواستار تمديد محدوديت‌هاي زماني برنامه هسته‌اي ايران پس از سال ۲۰۲۵، دسترسي به اماکن نظامي ايران توسط آژانس و اعمال محدوديت بر سر برنامه موشکي کشورمان است. البته ماکرون اين بار بر خلاف سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ميلادي نقاب پليس بد را (که لوران فابيوس وزير وقت خارجه فرانسه نماد آن بود) به چهره نزده است تا با «تاکتيک لبخند» عليه متن توافق هسته‌اي عمل کند. در چنين شرايطي خط‌کشي و مرزبندي ميان آمريکا و اروپا، نه‌تنها به معناي گرفتار شدن در دام آنها محسوب مي‌شود، بلکه حکم يک خطاي راهبردي را در سياست خارجي کشورمان خواهد داشت. بدون شک آثار و تبعات اين خطاي راهبردي مي‌تواند ساليان دراز گريبانگير کشورمان شود. در چنين شرايطي تنها راه ممکن، قرار دادن اروپا در مقام «پاسخگويي» است نه «ميانجيگري»! اگرچه فرانسه هم‌اکنون خود را در کسوت يک «ميانجي» بين ايران و آمريکا بر سر موضوع توافق هسته‌اي معرفي کرده است اما دستگاه ديپلماسي کشورمان نبايد اين نقش‌آفريني تصنعي از سوي مقامات کاخ اليزه را به رسميت شناخته و حقايق موجود درباره اين بازي خطرناک فرانسه را ناديده انگارد. در اين معادله، اساسا تفاوتي ميان ايالات متحده آمريکا و فرانسه وجود ندارد، چنانچه چنين قاعده اي در خصوص انگليس و آلمان ( دو عضو ديگر تروئيکاي اروپايي) نيز صادق است.
همگان به ياد دارند که ماکرون نخستين سياستمدار اروپايي بود که با چراغ سبز ترامپ، موضوع اعمال محدوديت‌هاي فرازماني عليه برنامه هسته اي ايران و تحديد فعاليت‌هاي موشکي کشورمان را مطرح کرد. آيا در چنين شرايطي مي توان اساسا نسبت به نقش آفريني فرانسوي ها
در قبال حفظ برجام خوشبين بود؟! آنچه مسلم است اينکه مقامات فرانسوي به جاي طرح ادعاي ميانجيگري و حفظ برجام، بايد پاسخگوي مواضع و رفتارهاي ضد ايراني خود طي سال‌هاي گذشته باشند. بديهي است که دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان نيز بايد مراقب مکر و حيله امانوئل ماکرون ، ژان ايو لودريان و ديگر مقامات فرانسوي در برهه فعلي باشند.