آیا دولت بی‌اختیار است؟
| غلامرضا انبارلویی|
با نزدیك شدن به پایان دوره ۸ ساله دولت روحانی و برملا شدن تصمیمات نادرست متخده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به شكل افزایش ۳برابری نقدینگی، كاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم سرانجام بدفرجام و هزینه هنگفت برجام، كاهش ذخایر ارزی و طلای كشور، عجز دولت در پاسخگویی به منتقدین، شاهد نارواگویی های مكرر رئیس‌جمهور به مردم منتقد هستیم و در كنار این رویكرد زمزمه عدم اختیار دولت مطرح می‌شود تا در پس آن همه ناكامی های دولت تدبیر و امید پنهان شود. تازه‌ترین نارواگویی رئیس‌جمهور به مردم را در نشست وی با مدیران ارشد سلامت كشور شاهد بودیم كه نقد دلسوزان به عملكرد دولت را با دعوای عروس و مادرشوهری كه نگذاشتند در شب عروسی برجام از آن لذت ببرند توصیف كرد. آیا نقد دلسوزان نظام به عملكرد مدیران را به سطح دعوای عروس و مادرشوهر فروكاهیدن یا طرح مسائل هم‌چون دولت اختیار لازم را ندارد آن‌گونه كه حامیان دولت مطرح می‌كنند ادعای صحیحی است؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش:
۱- دولت به ماهو قوه مجریه به لحاظ تعداد احكام جواز به لحاظ كمی بیشترین اصل از اصول قانون اساسی را نسبت به دو قوه دیگر دارد. آیا می‌توان چنین توانی را بیاختیاری تلقی كرد؟
۲- دولت با در اختیار داشتن بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه كل كشور جواز مصرف چنین اعتباری را در گستره دستگاه‌های اجرایی كشور را دارد آیا چنین دولتی بی اختیار است؟
۳- دولت علاوه بر در اختیار داشتن این اعتبار ریالی اختیار استفاده از حساب صندوق توسعه ملی را با میلیاردها دلار ارز دارد كه با اذن مقام معظم رهبری بارها از آن استفاده كرده آیا چنین دولتی بی‌اختیار تلقی می‌شود.
۴- دولت علاوه بر بودجه ریالی كل كشور و منابع ارزی صندوق توسعه ملی هر از چندگاهی به حساب ذخیره ارزی هم ناخنك می‌‌زند و از منابع ارزی آن هم استفاده كرده و می‌كند و افزون بر آن از منابع ریالی بانك مركزی استفاده و آن را در اختیار می‌گیرد آیا چنین دولتی بی‌اختیار است؟
۵- اگر می‌گویند نه چنین نیست پس به سند مسلم‌الصدور ذیل توجه كنید:
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۶۲۹۲۹ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (پ) ماده (۱۷) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور- مصوب ۱۳۹۵ و اصل یكصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
عدم رعایت تقدم كسر منابع لازم برای اجرای تبصره ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور (موضوع حكم مقرر در صدر ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور) و اقدام دولت (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) در واریز مابه‌التفاوت ریالی عملكرد بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور نسبت به رقم مندرج در قانون از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی به حساب درآمد عمومی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری كل كشور و تلقی آن به عنوان درآمد دولت و همچنین پرداخت تخصیص اعتبارهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور توسط خزانه‌داری كل كشور تایید و تنفیذ می‌گردد.
۶- موضوع مصوبه كسر بودجه حاصل ازعدم تحقق عواید حاصل از درآمد دولت در بودجه و حكم مصوبه برداشت مابه‌التفاوت درآمد وصولی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه است باید پرسید درآمد پیش‌بینی شده نفت در بودجه چه مبلغ بود؟ جدول شماره ۵ ردیف ۲۱۰۱۰۱ می‌گوید درآمد پیش‌بینی شده از این باب در سال ۹۷ مبلغ۹۳۱/۹۵ میلیارد تومان بوده است مبلغ تحقق یافته چند میلیارد تومان بود؟ تا كسری آن را بتوان از حساب ذخیره ارزی برداشت؟
۷- مصوبه نه عدد دارد. نه رقم، به عبارتی نه میزان كسری بودجه معلوم است و نه مبالغ برداشتی از حساب ذخیره ارزی؟ آیا باید یك‌سال صبر كرد تا گزارش تفریغ بودجه بگوید وصولی نفت چقدر است و مابه‌التفاوت آن با مبلغ پیش‌بینی چقدر شده و بانك مركزی چقدر از حساب ذخیره ارزی باید برداشت كند؟ یا همین حالا نمی‌شود با رجوع به حساب خزانه معلوم كرد كه اصلاً آیا كسری حاصل شده یا نه؟ اگر تمام عواید حاصل از صدور نفت خام به صورت ۱۰۰ درصد محقق بلكه بیشتر از آن هم وصول شده باشد آیا صدور چنین مصوبه‌ای موضوعیت دارد؟
۸- عدد و رقمی كه در مصوبه نیامده اما بنا بر برخی روایت كارشناسان، بانك مركزی مبلغی بیش از ۱۹۴ میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی به علاوه مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال از حساب بدهكاران موقت برداشت شده كه از سوی بانك مركزی بابت كسری عواید درآمد نفت در بودجه به حساب درآمد عمومی واریز شده كه با توجه به تحقق افزون بر۱۰۰ درصدی درآمد نفت در بودجه سال ۹۷ آیا برداشت قانونی از حساب ذخیره ارزی و هم چنین منابع ریالی بانك مركزی با تأكید بر مفاد بند ۷ این مقال تلقی می‌شود؟
۹- ختم كلام- نقد عملكرد دولت و انتقاد آگاهان، دعوای مادرشوهری نیست بلكه دو كلمه حرف حساب با تقویم عدد و رقم است. بحث استفاده از اختیارات قانونی و حتی فراقانونی است مگر می‌شود كل منابع ارزی و ریالی كشور را در اختیار گرفت و دم از بیاختیاری زد و با طرح دعوای عروس و مادرشوهر منتقد را از میدان بدر كرد.
پی‌نوشت:
۱- تصویب‌نامه شماره ۴۴۷۱ مورخ ۲۱/۱/۹۸
دولت , دولت روحانی , ذخایر ارزی , رئیس‌جمهور , غلامرضا انبارلویی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.