نويد کمالي
در ادبيات سياسي و رسانه اي غرب “بهار عربي” يا “Arab Spring” به انقلاب‌ها، خيزش‌ها و اعتراضات در جنوب غربي آسيا و شمال آفريقا در سال‌هاي ۲۰۱۰ اطلاق مي شود که منجر به سرنگوني و تغيير ديکتاتورهاي حاکم بر تعدادي از کشور مهم عربي گرديد که تاثيرات و تبعات برخي از آنها تا کنون ادامه دارد که از جمله آنها مي توان به بحران جنگ داخلي ليبي اشاره کرد.
در اثر اين موج اعتراضات که از آن در ادبيات سياسي کشورمان با عنوان “بيداري اسلامي” يا “awakening Islamic ” ياد مي شود چهار حكومت ديکتاتوري عربي تونس، مصر، ليبي و يمن سرنگون شدند و سه حكومت بحرين، اردن و تا حدودي عربستان نيز با مشکلات جدي مواجه گشتند.
ماجراي بهار عربي يا بيداري اسلامي از خودسوزي محمد بوعزيزي، ميوه فروش دوره گرد تونسي آغاز شد که در اعتراض به ممانعت و آزار و اذيت پليس در شهر كوچك سيدي بوزيد خود را به آتش کشيد و اين واقعه که از ديد حکمرانان عرب منطقه کم اهميت بود همانند يک چاشني انفجاري مكانيزم شروع جنبش هاي عمومي اعتراضي را آغاز کرد.
اين تحولات تا پيش از شروع توسط هيچ يک از اقشار نخبه تونس و جهان عرب از جمله سياست مداران و حتي تحليل گران اعم از امنيتي ، دانشگاهي يا روزنامه نگار
پيش‌بيني نشده بود لذا نه تونس بلکه هيچ از کشورهاي درگير با اين پديده آمادگي مواجهه با آن را نداشتند و تنها به استفاده از قوه قهره عليه مردم روي آوردند که اين مسئله نيز به تشديد بحران انجاميد.
تظاهراتي كه در پي خودسوزي بوعزيزي رخ داد، بلا فاصله پس از سرنگون كردن زين العابدين بن علي در تونس، به سراسر منطقه شمال آفريقا و حتي غرب آسيا تسري يافت؛ مصر، مراكش، ليبي، الجزاير، سودان و موريتاني در قسمت آفريقايي جهان عرب و اردن، كويت، يمن، عربستان، عمان، بحرين در بخش آسيايي جهان عرب، دست خوش نا آرامي ها و تظاهرات وسيع مردمي شدند.
اگر قصد ريشه يابي چرايي وقوع اين تحولات را داشته باشيم در مي يابيم که يكي از مهمترين دلايل آن نارضايتي بالاي افکار عمومي از نظام سياسي حاکم بر اين کشورها بوده است، زيرا همه كشورهاي عربي بحران زده داراي نظام‌هاي سياسي خودکامه و بسته بودند كه به صورت يک عادت و در درجات مختلف به سركوب مخالفان و منتقدان پرداخته و براي اكثريت مردم نقش موثري در ساختار سياسي قائل نبودند. از همين رو نيز ابراز ناخرسندي عميق از نظام‌هاي استبدادي در صدر شعارها و بيانيه هاي معترضين عرب قرار داشت.
در اينجا بايد به اين واقعيت توجه داشت که اين دست کشورها از فقدان مطبوعات و رسانه هاي آزاد رنج مي بردند زيرا حکمرانان ديکتاتور با توجه به خوي خودکامه و استبدادي خود تمايلي به شنيدن صداي مردم و مشکلات عمومي آنها نداشتند و مطبوعات و رسانه هاي حکومتي نيز تنها با انعکاس آنچه مطلوب ديکتاتورهاي حاکم بر کشورهايشان بود بر حقايق ميداني و نارضايتي هاي مردمي سرپوش مي گذاشتند، در واقع رژيم هاي استبدادي عرب با مسدود ساختن مجاري طرح و ابراز افكار عمومي نه فقط ديگران، بلكه خود را نيز فريب مي دادند لذا تمام راه ها براي اصلاح وضع موجود در کشورهاي خود را مسدود گذاشته بودند.
البته بايد اين نکته را هم در نظر داشت که آن دسته از دولت هاي عربي كه داراي ميزان قابل توجهي از “مردم سالاري” و بهره مند از سطح حداقلي از مشارکت مردمي بودند خيلي سريع از بحران گذشتند.
با پايان موج اول بهار عربي بسياري از کشورهاي منطقه که سال ها به شيوه خودکامه و صرفا امنيتي بر مردم حکومت کرده بودند به‌دليل ترس از بازگشت مجدد موج اعتراضات دست به برخي اصلاحات اجتماعي و سياسي زدند که از جمله آنها
مي‌توان به اصلاحات اجتماعي و فرهنگي محمد بن سلمان در عربستان سعودي که منجر به رفع برخي از مهمترين محدوديت هاي اجتماعي از جمله رانندگي زنان شد اشاره کرد هر چند در عمل حکام اين دست کشورها نتوانستند از شيوه سنتي حکومت‌داري خود و سرکوب افکار عمومي دست بردارند!
بر اساس برآورد سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ ، بهار عربي به رشد اقتصادي شمال آفريقا و غرب آسيا لطمه زده و کشورهاي اين منطقه ۶۱۴ ميليارد دلار از وقوع حوادث آشوبناک آن زيان ديدند ;کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسياي غربي در سازمان ملل هم اعلام کرد که در جريان اين تحولات معادل ۶ درصد توليد ناخالص داخلي بالقوه منطقه بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، از دست رفته‌است و ناآرامي‌ها مشکل بدهي، بيکاري، فساد و فقر را تشديد کرده‌اند.
با توجه به اين واقعيت ميداني که وقوع انقلاب عربي هر چند باعث بروز برخي اصلاحات سطحي در سطح جوامع عربي شد اما فقدان توجه به توسعه مردم سالاري در اين کشورها و مسدود ماندن جريان هاي رسانه اي آزاد در کنار تداوم يافتن مشکلات و بحران هاي اقتصادي معيشتي يکبار ديگر موجب شد تا آتش زير خاکستر اعتراضات مردمي در اين کشورها شعله ور شود و در گام اول موجبات سرنگوني عبدالعزير بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير و عمر البشير ديکتاتور سودان را فراهم کند.
با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي فعلي جامعه جهاني و همچنين تداوم يافتن بحران بي ثباتي قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني که از قضا مهمترين منبع درآمد دولت هاي خودکامه منطقه است
به نظر مي رسد که مي توان شرايط فعلي را به عنوان پيش درآمدي بر شروع “موج دوم بهار عربي” در نظر گرفت که در صورت عدم اعمال اصلاحات اساسي در روند حکومت داري و اقتصاد کشورهاي منطقه شمال آفريقا و غرب آسيا شاهد شعله ور شدن آن خواهيم بود که به مراتب مي تواند خون بار تر از حوادث سال هاي
۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ شود که منجر به کشتار حدود ۳۷ هزار شهروند معترض شد.
البته بايد توجه داشت که طبيعتا دشمنان جهان اسلام در اين شرايط سعي خواهند کرد تا با سوار شدن بر موج اعتراضات جديد و هدايت آنها همانند ماجراي کودتاي ارتش در سودان بار ديگر مهره هاي دست نشانده خود را در کشورهاي استعمار زده عربي حاکم نمايند لذا بايستي با ورود به هنگام به اين فصل نو از شروع بحران هاي اعتراضي در منطقه با افزايش بصيرت و بينش سياسي توده هاي عرب و مسلمان غرب آسيا و شمال آفريقا بر خلاف انتظار جهان غرب، “فصل جديدي از بيداري اسلامي” را رقم زد تا در نتيجه آن اعتراضات عمومي با آگاهي سياسي و انقلابي همراه گشته و در نهايت دست هاي سردمداران جهان استکبار از جهان عرب کوتاه شود.