۲۳ بهمن ماه بود که وزير اقتصاد خبر از آزادسازي سهام عدالت داد؛ سهامي که در ابتداي امر به منظور افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون شکل گرفت و در مهلتي ۱۰ ساله قرار بود به ساماندهي برسد. حالا مهلت ۱۰ ساله اين طرح دو سالي مي شود که به اتمام رسيده و گفته مي شود سازمان خصوصي سازي هم از يک سال پيش خيلي جدي تر از قبل به دنبال ساماندهي آن است. چندی پيش يعني ۱۳ اسفندماه هم وقتي «اسماعيل مختاري دولت آبادي» مديرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصي سازي به دنبال خبر توزيع ۵/۷۵۰ ميليارد تومان  سود براي مشمولان به آزادسازي سهام عدالت و تصميمات اتخاذ شده در اين باره اشاره کرد  باز اين سوال در اذهان عمومي شکل گرفت که بالاخره سرنوشت سهام عدالت چه خواهد شد و آيا اين سهام قابل معامله خواهد شد يا خير؟
وي در ادامه درباره ضوابط قانوني اجراي اين طرح گفته است:« متعاقب همين امر، لايحه ساماندهي سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي به تصويب هيئت وزيران رسيده و براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده و جلسات متعددي در کميسيون‌هاي مختلف مجلس بريا بررسي آن تشکيل شده است.»
دولت آبادي همچنين با اشاره به اينکه احتمال عرضه سهام عدالت در بدو آزادسازي وجود دارد، افزوده است:« مقدمات و ترتيبات لازم براي کنترل عرضه واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري توسط دارندگان سهام عدالت صورت گرفته و در پي ايجاد فرهنگ سهامداري در بين مشمولان سهام عدالت هستيم تا از حجم فروش‌هاي هيجاني کم شود. از سويي در اساسنامه و دستورالعمل‌هاي صندوق‌هاي ياد شده حضور بازار گردان در نظر گرفته شده که مي‌توانند در تامين نقدينگي اين تقاضاها کمک کنند. »
حالا با قوت گرفتن بيشتر اين امر با وجود تعلل در آن، اين سوال مطرح است آزادسازي سهام عدالت چه مشکلات ومزايايي در اقتصاد ايجاد خواهد کرد؟
رسالت در همين خصوص با «محمد اسکندري» ، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کالاي ايران گفت‌وگويي داشته است. اسکندري با توضيحاتي کامل در اين زمينه در پاسخ به چرايي تعلل در آزدسازي سهام عدالت به رسالتمي گويد: « با وجود اينکه رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ۱۳ دي ماه ۱۳۹۶، از تقديم لايحه آزادسازي سهام عدالت تا دو هفته بعد از آن تاريخ داده بود تا کنون خبري از نتيجه اين موضوع مشخص نيست هرچند ظاهرا در مجلس جلسات کارشناسي و عملياتي زيادي در اين خصوص برگزار شده است. با اين حال در تاريخ ۱۲ دي سال ۹۷ مديرعامل شرکت سپرده گذاري مرکزي جزئياتي از اين موضوع را اعلام كرده است. در تاريخ ۲۳ بهمن ۹۷ نيز وزير اقتصاد خبر از آزادسازي قريب الوقوع اين سهام داده است و در اواخر بهمن نيز رئيس سازمان بورس خبر از مدل آزاد سازي داده است. مصاحبه هاي برخي مسئولان از جمله نمايندگان مجلس و مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي نيز از وجود جمع بندي هايي در اين خصوص حکايت دارد.»
دلائلي که هنوز آزادسازي محقق نشده استوي  در خصوص مشکلات اين نوع آزادسازي عنوان مي کند: «به نظر مي رسد اجماع روي مدل اين آزاد سازي  مشکلاتي از جمله عملکردهاي متفاوت شرکتهاي سرمايه گذاري استاني و هزينه هاي آنها و نحوه ادغام سبدهاي سهام آنان،
مدل معامله و ساختار شخصيت حقوقي حاوي سهام عدالت قابل معامله، مشکلات ناشي ازنهايي سازي و صدور کد بورسي براي مشمولان و صاحبان سهام عدالت، تدبير براي مشکلات ناشي از حجم بالاي معاملات احتمالي روي سهام عدالت و آماده سازي نرم افزاري در مجموعه سازمان بورس به اين منظور، قواعد و ريزساختارهاي بازاري معامله اين سهام، و لزوم بررسي اثرات اين معاملات بر اقتصاد و منافع دارندگان اين سهام، همه و همه از مواردي است که تا کنون باعث شده است اجراي اين آزادسازي محقق نشود.»
اسکندري با اشاره به کارهايي که تاکنون در اين راستا انجام شده مي گويد: « با اين حال ظاهرا استفاده از مدل ETF (صندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله)، تعداد اين ETF ها، تعيين احتمالي دارندگان واحدهاي ممتاز اين صندوقها براي تعيين حق راي آنها در مجامع شرکت‌هاي موجود در اين سبد، تعيين احتمالي شيوه معاملاتي اين سهام، بستر نرم افزاري و سخت افزاري اين معاملات براي جلوگيري از بروز اخلال در معاملات عادي بازارو مواردي از اين دست، از مسائلي است که مجموعه اجرايي کشور به خصوص سازمان بورس در مورد آن به نتيجه رسيده است و آمادگي هايي براي شروع فرآيند معاملات اين سهام ايجاد شده است.»
اين کارشناس ابراز مي کند: «با آزادسازي قاعدتا بسياري از دارندگان اين سهام به دلايل مختلف امکان يا علاقه عرضه سهام خود را نخواهند داشت اما به مرور با انتشار اخبار و قيمت گذاري روزانه اين سهام در بورس و اطلاع رساني آن، به جمع علاقمندان به عرضه ومعامله اين سهم افزوده خواهد شد.»
از تضييع حقوق صاحبان سهام عدالت نيازمند نقدينگي تا دلال بازيوي عنوان مي کند:«برخي تحليل ها از اثر اين موضوع بر تضييع حقوق صاحبان سهام عدالت نيازمند نقدينگي، رواج دلال بازي و احتمال معاملات غيرمنصفانه در خارج از بورس و  حتي اثر آن بر رشد نقدينگي صحبت به ميان آورده اند. به نظر مي رسد برخي از اين نگراني ها تا حدي درست وبرخي نيز غيردقيق است. پر واضح است که به دليل رشد عرضه سهام، احتمال کاهش قيمت اين سهام و همچنين کليت سهام در بازار سرمايه بسيار محتمل است که مي تواند به کاهش قيمت‌ها منجر شود.»
اسکندري ادامه مي دهد: «از سويي اينکه به دليل ناوارد و ناآشنا بودن برخي دارندگان و ايجاد برخي محدوديت‌ها از سوي
نهادهاي ناظر و مجري معاملات بازار سرمايه، علاقه به خريد و فروش غيررسمي اين سهام ايجاد شود نيز دور از نظر نيست، هرچند با اطلاع رساني مناسب و مستمر و فرهنگ سازي، مي توان اين موضوع را تا حد زيادي کاهش داد. به ويژه با توجه به رشد دسترسي مردم به رسانه ها و اينترنت که در ثبت نام يارانه ها و مشمولان سهام عدالت و سرشماري ها به خوبي نمود داشته است، اينکه بتوان اين آسيب را به حداقل رساند نيز کاملا ممکن و شدني است. »
وي در خصوص نقدينگي هاي ايجاد شده در نتيجه قابل معامله شدن سهام عدالت مي گويد: « در مورد ايجاد نقدينگي براي برخي از دارندگان سهام عدالت به دليل فروش اين سهام، به اين دليل که اين نقدينگي از محل نقدينگي خريداران اين سهام تامين مي شود جاي نگراني زيادي نيست، اما اين نکته وجود دارد که نقدينگي خريداران اين سهام قطعا به صورت کنترل شده تر و حساب شده تر خرج مي شود و معمولا با سرعت به سراغ مايحتاج عمومي و اوليه نمي رود. حال آنکه فروشندگان نيازمند اين سهام قاعدتا وجود حاصل از فروش را صرف اينگونه امور خواهند کرد که تا حدي مي تواند بر رشد تقاضا و تورم اين بخش اثرگذار باشد اما به نظر نمي رسد اين رقم را بتوان رقم بسيار بزرگ و با اهميتي دانست و به ويژه اينکه معمولاً پس از طي دوران رشد نرخ ارز، يکي از نگراني هاي اقتصادي را مي‌توان رکود در بازار دانست، چه بسا اين موضوع بتواند بر تعادل بخشي به اقتصاد و بازار نيزکمک کند.»
احتمال فروش به قيمت پايين توسط فروشندگان نيازمنداين کارشناس عنوان مي کند: «اما آنچه مهم است احتمال فروش به قيمت پايين اين سهام توسط فروشندگان نيازمند است. اين موضوع اولا يک موضوع طبيعي است و نمي توان طور کلي آن را نفي و رد کرد. همين الان نيز قيمت سهم بسياري از شرکتهاي سرمايه گذاري داراي سبد سهام، کمتر از ارزش واقعي (NAV) آنها معامله مي شود و اين در مورد بازار يک واقعيت مهم است. بنابراين احتمال اين موضوع وجود دارد و بالا هم هست.»
وي بر اين اعتقاد است که معمولا در اين موارد لازم است نهادهايي به نام بازارگردان ورود نموده و اجازه کاهش قيمت زياد و يا افزايش قيمت زياد نسبت به قيمت و ارزش واقعي را ندهند. آنچه در اينجا اهميت دارد اين است که اولا قيمتي که بازارگردان سعي به حفظ حدودي محدوده آن مي نمايد نبايد قيمتي باشد که در آن عرضه بيش از حد فشار آورده و بازارگردان مجبور شود تمامي سهام را خريد نمايد.»
اسکندري مي افزايد: « چرا که در اين صورت، دوباره شاهد شکل گيري يک دولت جديد خواهيم بود که سهام را به تملک خود در آورده است. در صورت ورود بخش خصوصي نيز معمولا با توجه به وجود فرصت‌هاي بهتر خريد اينگونه سبدهاي سرمايه گذاري، دليل منطقي براي اين کار از سوي آن بخش خصوصي نيز وجود ندارد.»
وي تاکيد مي کند: «به نظر مي رسد  بهتر مي بود کسي در کشور در مورد قيمت و ارزش سهام عدالت صحبت نکند چرا که وقتي انتظار ارزش سه ميليون توماني اين اوراق در بازار مطرح مي شود، در صورت تشکيل صندوق بزرگ سهام عدالت، بسيار بعيد است که بتوان قيمت خريد و فروش را در اين محدوده حفظ نمود و اين امکان را براي تمامي فروشندگان فراهم نمود که بتوانند به اين قيمت سهام خود را بفروشند.»
اسکندري اظهار مي کند: «هم اکنون نسبت قيمت به ارزش (P/NAV)  در بسياري از شرکتهاي سرمايه گذاري بورسي که معمولا خريد و فروش آنها امکان اخذ حق راي و مديريت شرکت‌هاي تابعه را نيز فراهم مي کند نزديک به ۷۰درصد است و در يک صندوق سرمايه گذاري بزرگ نيز نمي توان انتظار درج قيمتي متفاوت از اين رقم را داشت بلکه احتمال پايين تر
بودن قيمت نسبت به اين محدوده نيز وجود دارد.»
اين کارشناس عنوان مي کند:«چنانچه قيمت سهام صندوق سهام عدالت که ارزش سه ميليون توماني دارد، به قيمت دو ميليون تومان هم معامله شود، اين موضوع دور از ذهن نيست که ممکن است تصور اجحاف از سوي برخي دارندگان را ايجاد نمايد. اگر هم اجبار به بازارگرداني از سوي دولت يا بخش خصوصي در اين موضوع ايجاد شود، آسيب هايي که در بالا گفته شد را مي تواند به دنبال داشته باشد که مناسب است براي آن تدبيري شود و يا اينکه انتظارات مردم در اين خصوص تعديل شود.»
معاملاتي که رونق خواهد گرفت
اسکندري در پاسخ به اينکه چه پيش بيني از خريد و فروش آن داريد؟مي افزايد: «به نظر مي رسد حجم عرضه و معاملات اين سهام به تدريج پس از زمان ورود افزايش داشته و رونق خواهد گرفت و البته اين موضوع وابستگي بسيار بسيار زيادي با چگونگي تملک سهام ممتاز اين صندوق ها و امکان حضور و اعمال حق راي خريداران اين اوراق در مجامع عمومي اين صندوق‌ها دارد.»
وي عنوان مي کند:« به نظر مي رسد بايد يک نصاب نه چندان بالايي براي امکان حضور و اعمال حق راي در مجامع اين صندوق ها در نظر گرفته شود. به عنوان مثال تمامي دارندگان بالاي يک صد هزارم (يک هزارم درصد) واحدهاي عادي اين صندوق ها بايد بتوانند درمجمع حضور يافته و اعمال حق راي نمايند تا انگيزه خريد اين واحدها به قصد کسب کرسي هاي هيئت مديره شرکت‌هاي تابعه افزايش يابد و شرکت‌ها و افراد سرمايه گذار در اين عرصه حضور يابند. همچنين بايد در اساسنامه اين صندوق‌ها پيش بيني شود که در صورت حضور مثلا ۵۰درصد دارندگان حق راي با شرايط بالا، دولت مجمع را تماما به آنها واگذار خواهد نمود و صرفا به داشتن يک عضو ناظر در هيئت مديره اين صندوق‌ها اکتفا کند و به همين ترتيب به تناسب اخذ حق راي واجدان شرايط شرکت در مجمع، دولت و دارندگان سهام ممتاز دولتي، مديريت مجمع و حق راي را به آن گروه واگذار نمايند تا انگيزه خريد و حفظ قيمت سهام نيز در اين شرکت‌ها براي حفظ منافع دارندگان خرد سهام اين صندوق‌ها ايجاد شود.» وي ادامه مي دهد: « به هر ترتيب با يک ساز و کار اينچنيني مي توان انگيزه خريد و حفظ قيمت را از سوي سرمايه گذاران بزرگتر ايجاد كرد که در کنار ايجاد بازارگردان براي اين سهام،
مي تواند به حفظ منافع دارندگان خرد و مردم عادي کمک بيشتري کند.»اسکندري در خصوص فشاري که خريد و فروش پرحجم واحدهاي اين صندوق‌ها به سامانه معاملات وارد خواهد کرد هم مي گويد: « شايد تدبيري براي انجام بخشي از معاملات به صورت حراج تک قيمتي (بجاي حراج پيوسته) و همچنين تعيين ساعات معاملاتي خاص براي اين صندوق‌ها و نيز تفکيک سامانه معاملاتي اين واحدها و سياست‌هايي از اين دست، بتواند موثر واقع شود.»
وي در پايان تاکيد مي کند:« به هر ترتيب به نظر مي رسد اين موضوع قطعا در کوتاه مدت اثرات شايد شديدي بر بازار سهام و تا حدي اقتصاد داشته باشد اما به تدريج اين موارد نيز همچون بسياري از ابزارهاي ديگر مثل اوراق با درآمد ثابت و اسناد خزانه جا خواهد افتاد و در صورت انجام طراحي درست براي ساز و کار معاملات و شخصيت حقوقي مالک شرکت‌هاي مشمول سهام عدالت، اين موضوع در نهايت و در بلندمدت مي تواند به نفع اقتصاد و بازار تمام شود.»