غلامرضا انبارلويي
دولت ۸ ماه پيش طي مصوبه‌اي ۲ بندي چنين مقرر كرد:
هيئت‌وزيران در جلسه ۷/۷/۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
۱- مبلغ هشتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰) ريال به صورت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل اعتبارات ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰- و ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۱۳۸۷ ( به نسبت مساوي) موضوع بند م ماده۲۴۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۲ در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا براي مديريت خشكسالي و احياي تالاب انزلي برابر قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.
۲- سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت نظارت و پايش دقيق اجراي عمليات مربوط را بر عهده دارد و موظف است گزارش هزينه‌كرد اعتبار ياد شده را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد. (۱)
بر اين مصوبه ايرادات مالي و محاسباتي و حقوقي به‌شرح زير وارد است كه بايد مراجع نظارتي مطمح نظر قرار دهند.
۱- اولاً منابع ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون تشكيل سازمان مديريت بحران «اعتبار» نيستند بلكه «وجه» هستند آن‌هم تنخواه‌گردان كه بايد در پايان سال مالي واريز شود. از كدام محل؟ از محل اعتبار مربوطه. پس مصوبه از آن جهت كه آن را اعتبار تلقي كرده مغاير قانون استنادي است.
۲- ثانياًً در هيچ استاندارد نظارتي در مصرف وجوه و هزينه‌كرد اعتبارات نمي‌شود. دستگاهي را هم مجري و هم ناظر مصرف وجهي يا اعتباري تعيين كرد.
۳- ثالثاً اكنون ۸ ماه از برقراري تنخواه‌گردان ۸۵ ميليارد توماني مذكور مي‌گذرد طبق بند ۲ مصوبه، سازمان حفاظت محيط زيست موظف بوده هر ۳ ماه گزارش هزينه‌كرد وجه مذكور را به سازمان برنامه و بودجه بدهد. آيا چنين گزارشي داده شده است؟
۴- وجه مذكور تكرار مي‌شود وجه مذكور ماهيتاً تنخواه است نه اعتبار براي احياي تالاب انزلي طبق مصوبه موضوع مصرف يافته است. چنين احيايي، ماهيت بحراني ندارد و استناد به قانون مديريت بحران بلاموضوع است.
كار اجرا و روش اجراي مورد كاربرد سازمان محيط زيست از همان ابتداي مورد مخالفت برخي از نمايندگان استان قرار گرفته كه به طور مشروح در رسانه‌ها منعكس شده اما مورد توجه قرار نگرفته است.(۲)
۶- روش كاربردي سازمان محيط زيست و دلايل مخالفت علمي توسط نماينده بندر انزلي در مجلس (‌آقاي خسته بند) در رسانه ملي مطرح و از شبكه باران در گفت‌وگوي خبري پخش شده (۳) حتي امام جمعه محترم انزلي از روش اجراي سازمان محيط زيست كه موجب آسيب‌هايي گرديده انتقاد نموده است.
۷- مخلص كلام در سلسله مخالفت‌هاي انجام شده و ايرادات علمي وقتي به روش اجراي احياي تالاب با ورود دادستان؛ پروژه احياي تالاب انزلي به روش بايوجمي با دستور مدعي‌العموم در انزلي متوقف گرديد. حال پرسش اصلي اين است تكليف اين ۸۵ ميليارد توماني يا مانده اعتبار مصرف نشده ۸۵ ميليارد توماني پس از دستور دادستان محترم انزلي چيست؟ آيا به خزانه برگشت شده يا نه؟ اگر نشد چرا؟
۸- ختم كلام اهميت پاسخگويي به پرسش‌هاي فوق در اين است كه بدانيم دولت بعضاً از منابع ماده ۱۰ و ۱۲ قانون مديريت بحران به صورت اعتباري افزون بر اعتبار مصوب در بودجه كل كشور استفاده مي‌كند. دليل اين ادعا گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ مي‌باشد كه به عنوان يك سند مسلم‌الصدور تخلف دولت در مصرف بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال از منابع ماده ۱۲ قانون مديريت بحران بدون كاهش از ساير اعتبارات هزينه كرده كه معادل همين وجه از سقف اعتبارات جدول شماره ۷ تجاوز نموده و اين تخلف و تجاوز از سقف (۴) به‌شرح فوق در سال ۹۷ هم ادامه‌دار شده است.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- تصويب‌‌نامه‌ شماره ۸۸۹۲۳ مورخ ۸/۷/۹۷
(۲) – خزر آنلاين
(۳)- خبرگزاري دانشجويان ايران – ايسنا
(۴)- گزارش تفريغ ماده ۱۲ قانون مديريت بحران در سال ۹۶