مرضيه صاحبي|بخش پاياني|
وقتي قرار است، صدر تا ذيل نظام آموزشي را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد سراغ گل درشت ترين انتقاداتي برويم که متوجه آموزش و پرورش است. در اين ميان «مافياي کنکور» و «سند تحول بنيادين» از جمله شناخته شده ترين کليدواژه هاي ساليان اخير است که همواره نوک تيز انتقادات را به سوي نظام آموزشي نشانه رفته است.
شايد بد نباشد ابتدا از مافياي کنکور سخن بگوييم، مافيايي که به روايتي بالغ بر ۸ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد دارد و هر ساله پس از کاهش حجم کتاب هاي درسي بر حجم کتاب هاي کمک درسي افزوده و حاصل آن ۴۰ برابر شدن نمره منفي طي ۱۰ سال اخير بوده است. اگرچه همواره از حذف کنکور سخن به ميان آمده اما هر بار به دليل وجود مافياي قدرتمند، اين ماجرا تداوم يافته است. برخي صاحب نظران با طرح اين ادعا که حذف کنکور دست آموزش وپرورش نيست و براي تحقق اين اتفاق به مصوبه مجلس نياز است، يادآور شده اند که نمي توان قانون سنجش و پذيرش دانشجو را تحت عنوان قانون حذف کنکور قلمداد کرد زيرا اين قانون به دنبال تغيير نظام سنجش و پذيرش دانشگاه‌ها بوده و چشم انداز آن حذف کامل کنکور نيست. از سويي ديگر گفته مي شود، قانون سنجش و پذيرش دانشجو مي تواند سهم کنکور را از طريق افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها و پذيرش برمبناي نمرات امتحانات نهايي کاهش دهد. اما در اين باره دو نکته قابل ذکر است، اول اينکه پياده سازي چنين مقوله اي در برخي نقاط، سبب توسعه بي ضابطه ظرفيت ها شده و در ثاني حدود ۸۵ درصد از ظرفيت دانشگاه‌ها بدون کنکور است، اما اين رشته‌ها داراي متقاضي نيستند.
به هر روي حاصل چنين نگرشي، تربيت دانش آموزان تست زن و فاقد ابتکارعمل و خلاقيت است. دانش آموزاني که فقط به ماراتن کنکور مي انديشند و اساسا به مقوله «درس»، نگاهي کنکوري دارند. اما موضوع بعدي، سند تحول بنيادين است که به عنوان مهمترين سند بالادستي در آموزش و پرورش، مهرماه ۱۳۹۰ در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد. به روايت موافقان و مخالفان اين سند خالي از اشکال نبوده و متناسب با مختصات يک جامعه آرماني تدوين شده، به همين جهت اجراي آن کار آساني نيست و ناگفته پيداست که تحقق آن نيازمند ترسيم نقشه راه، در نظر گرفتن منابع و امکانات لازم، مشخص شدن تقسيم کار در سطح ملي و رعايت الزامات آن به صورت شفاف و دقيق است.
روزنامه رسالت در شماره پيشين، آخرين پرونده رسيدگي به «وضعيت نظام آموزشي ايران» را در گفت و گو با «حسن بنيانيان»، رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «علي پورسليمان»، «محمدرضا نيک نژاد» و «مهدي بهلولي» از صاحب نظران و پژوهشگران عرصه آموزش در بوته نقد و بررسي قرار داد که از جمله مباحث محوري مطرح شده، «سياست زدگي»، «سهم محدود آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي و تاثير آن برعدم نوآوري و خلاقيت» بود. اما در بخش دوم و پاياني اين گفت‌وگو، «سند تحول بنيادين» و «کنکور» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مصاحبه را از نظر مي گذرانيد.
*چرا سند تحول بنيادين اجرايي نشده آيا اين امر به ناکارآمدي نظام آموزشي ما باز مي گردد و يا اشکالاتي در اين سند وجود دارد که اجرايي شدن آن را سخت مي کند؟ آيا درست است که مي گويند، کنکور مانع اجراي سند تحول بنيادين شده؟
حسن بنيانيان: سند تحول آموزش و پرورش را انديشمندان دلسوز و با سواد تدوين کرده اند و اين ربطي به توانمندي بدنه آموزش و پرورش ندارد. در اين نوع اسناد، آرمان هاي ما تجزيه و تحليل شده و آرزوهايمان در قالب کلمات نوشته شده است. براي اجرا بايد تحولات گسترده اي در شکل اداره کشور اتفاق بيفتد. اگر ما توقع داريم انساني تربيت شود که دانش و مهارت و فرهنگ داشته باشد و در صحنه اشتغال و تصميم گيري، منافع جامعه را دنبال کند و شغل او، ارزش افزوده اي را براي جامعه به دنبال داشته باشد، بايد خانواده و مدرسه نيز همراه بوده و صدا و سيما و فضاي فرهنگ عمومي همراستا باشند. يعني جامعه، مدرسه را به عنوان مرکز تعليم و تربيت بداند. ما در جستجوي مدرسه خوب هستيم، مدرسه اي که درصد قبولي اش در کنکور بالاست و اين شده تعريف ما از مدرسه خوب. در چنين مدارسي موضوع تربيت به حاشيه مي رود. خانواده ها هم بيش از اينکه به دنبال تربيت باشند، اصرار دارند که فرزندشان درس بخواند. در دانشگاه هم ديگر جايي براي تربيت نيست. دانشگاه هاي ما هم بد توزيع شده است، ما چند دانشگاه درجه يک داريم و خيل عظيمي از دانشگاه هاي معمولي که قبول شدن در آن چند دانشگاه درجه يک، امتياز بسيار بزرگي دارد و به همين علت جريان اقتصادي کنکور در بيرون آموزش و پرورش، مديريت عملي تحولات دروني آموزش و پرورش را در اختيار مي‌گيرد و اساسا مديريت در آموزش و پرورش به مفهوم علمي آن از دست رفته است. در چنين فضايي سند تحول بنيادين حتي اگر اراده اصلاح آن هم باشد، امکان پذير نيست، مگر اينکه در درون دولت ها، سياست کلاني شکل بگيرد تا آموزش و پرورش در صدر ارگان هاي مهم نظام اجتماعي، مسائل اقتصادي اش حل شود و از جمله نظام توقع مردم نسبت به آموزش و پرورش اصلاح شود.
علي پورسليمان: آن طور که مسئولان نظام آموزش و پرورش اعلام کرده اند، صندلي هاي خالي در دانشگاه زياد است و مطابق آمارها شايد بيش از ۳۰۰ هزار صندلي خالي داريم که ظرفيت هايشان پر نمي شود. ما داراي رشته هاي کم متقاضي و پرمتقاضي هستيم که در يک‌سري از رشته ها نظير پزشکي و حقوق تورم نيرو و داوطلب وجود دارد و همين باعث مي شود که بازار سياهي از موسسات شکل بگيرد و با تبليغاتي که در مدارس و صدا و سيما انجام مي شود، تقاضاي کاذب ايجاد شده و اين چرخه باطل ادامه پيدا کند. معيار در اين حوزه قوانين مصوب نبوده و در برخي بخش ها سليقه اي عمل شده و ما نمي توانيم بگوييم که کنکور يک شاخص براي طبقه بندي توانايي هاي افراد متقاضي براساس استعداد و علاقه است. بايد بحث هاي کارشناسي صورت بگيرد و برنامه جامع و مدوني تدوين شده و آن برنامه، معياري براي عمل کردن باشد. وگرنه به سرنوشت سند تحول دچار خواهد شد. اين سند ۱۰ درصد اجرا شده و بيشتر از آن هم نيست چون زيرساخت‌هاي اجراي آن فراهم نيست و اراده‌اي هم براي اجرا وجود ندارد. از طرفي آموزگاري که کمترين اختيار را داراست و اختياراتي که در سند تحول گفته شده به او نداده‌اند چگونه مي‌تواند مفيد باشد؟ ضمن اينکه کنکور مانع اصلي اجراي چنين سندي است.
*به يک‌باره نمي توانيم کنکور را حذف کنيم
محمدرضا نيک نژاد: ما به يک‌باره نمي توانيم کنکور را حذف کنيم. در حال حاضر ۷/۵ درصد دانشجويان کشورمان دردانشگاه هاي رايگان و دولتي تحصيل مي کنند اما تقريبا ۹۲/۵ درصد آنها دانشگاه هاي پولي مي روند، اين يکي از دلايل اصلي شکل گيري کنکور در ايران است اما امروز تقريبا رقابتي وجود ندارد در واقع يکي از شرايط حذف کنکور، حذف رقابت است که اکنون آن رقابت از بين رفته و يا دستکم براي ۹۰ درصد شرکت کنندگان کنکور رقابتي وجود ندارد. از سوي ديگر حذف کنکوري كه ۶۰ تا ۷۰ سال در کشور سابقه دارد و بسياري از نهادهاي آموزشي ما با اين شرايط خود را وقف داده اند و نمي توانند در يک پروسه دو ساله آن را حذف کنند. بحث حذف کنکور، ۱۰ تا ۱۵ سال است که مطرح شده اما کاري در اين زمينه انجام نگرفته و براي زمينه سازي اين حذف شاهد اقدام اثرگذاري نبوده ايم.
سالها پيش قرار بود براي حذف کنکور معدل را وارد کنند، براي اين کار بايد سه سال آخر تحصيلي، امتحان نهايي برگزار شود و نمرات سه سال را براي گزينش دانش آموز اعمال کنند. اما مسئله اين است که با وضعيت فعلي، وزارت آموزش و پرورش بودجه برگزاري يک امتحان نهايي را که در طول سال برگزار مي کند، ندارد. ما براي اينکه ارزيابي را عيني تر کنيم، گفتيم در طول سه سال ارزيابي کنکور انجام شود ولي واقعيت اين است که کار ساده اي نيست، ضمن اينکه مافياي کنکور هم وجود دارد و تمام دست اندرکاران آموزشي و حتي سياسي به اين امر اذعان دارند. سالانه ميلياردها تومان از کتاب هاي کمک آموزشي هزينه دريافت مي شود و اين کتاب ها حتي همزمان با چاپ کتاب جديد التاليف، چاپ مي شود. اين يعني از درون آموزش و پرورش، محتواي آموزشي را بيرون داده اند و
تهيه کنندگان کتاب‌هاي کمک آموزشي به راحتي به آن دست پيدا کرده اند. بنابراين مافيا وجود دارد و کسي نمي تواند منکر آن شود؛ اما براي حذف اين مافياي قدرتمند بايد کار گسترده اي صورت بگيرد. اين مافيا لابي هاي قدرتمندي در لايه هاي مختلف نظام آموزشي و حتي سياسي دارد ولي پيش از آنکه با مافياي مقابله شود بايد بر روي فرهنگ آموزش کار کرد و به خانواده ها بگوييد، مهمترين هدف آموزش و پرورش اين نيست که دانش آموز را براي کنکور تربيت کند بلکه به دنبال آماده سازي دانش آموز است تا بتوانند گليم خودش را در اين جامعه پيچيده و رو به رشد از آب بيرون بکشد.
کنکور در همه کشورها هست اما نه به معناي کنکور در ايران بلکه ورودي دانشگاه دارند. در بسياري از کشورها رقابت براي ورود به دانشگاه هاي معتبر وجود دارد و داراي ساختار سنجشي و ارزيابي هستند اما مسئله اينجاست که در کشور ما تا مادامي که محتوا و زمينه ها و خيلي از عوامل تغيير نکند، نمي توانيم به تغيير ساختار برسيم و انگار قدري سيستم را بزک کرده ايم و تغييرات عمده اي در آن اتفاق نيفتاده است. ما در کنار کنکور، با مسئله اي بزرگتر به نام «سند تحول بنيادين» روبه رو هستيم، يکي از مباني و پايه هاي اصلي تهيه سند اين است که هدف‌ها شفاف باشند، اما يکي از نخستين ايرادات سند تحول، مبهم بودن اهداف آن است و به دنبال پرورش انسان ايده آل و دست نيافتني است. در اهداف ريز آن ۱۱۱ راهکار آموزشي ذکر شده که در ذيل آن هدف‌هاي کلي بيان شده و اگرچه راهکار ارائه داده ولي زمينه هاي اجرايي لازم را ندارد. زيرا اگر آموزش و پرورش در اولويت نباشد، امکانات لازم براي اجراي تحول سند بنيادين در دسترس مجري قرار نمي گيرد و ديگر اينکه شما با اين ساختار پيچيده و مافيايي شکل در آموزش و پرورش مواجه ايد. از طرفي بخش هايي از سند در تناقض با ساير بخش هاست و آن شفافيت لازم وجود نداشته و مجري در اين قضيه سرگردان است. حتي آن بخش هايي هم که مفيد است به دليل نبود امکانات، قابليت اجرايي ندارد.
مهدي بهلولي: سايه کنکور همواره بر سر آموزش و پرورش سنگيني کرده و اين باعث شده که آموزش خط و جهت بگيرد يعني معلم تستي درس بدهد. بهترين مدارس ما، مدارسي هستند که روش هاي تست زدن را به فرزندان ما آموزش مي دهند نه روش فکر کردن را و اين امر آموزش ما را القايي کرده است. سال هاست که مي گويند کنکور بايد حذف شود، درحال حاضر ۵۰ درصد دانشگاه هاي پولي کشور صندلي هايشان خالي‌است، با اين وجود تب کنکور فروکش نمي کند. تصور مي کنم بين برقراري کنکور و موسسات آموزش پولي، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. در حال حاضر افراد و موسسات زيادي هستند که از کنکور منتفع هستند و اين ها افرادي اند که در سياست‌هاي کلي آموزشي هم نقش آفريني مي کنند. در واقع همين مافياست که کنکور را نگه داشته، وگرنه ضرورتي ندارد با اين ظرفيت هاي خالي براي همه رشته ها، کنکور را نگه داريم.
در حال حاضر مسئله کنکور را مي توانيم به سند تحول بنيادين هم تسري بدهيم. چون همه اين موارد در نظام آموزشي ما مثل يک پازل است. برهمين اساس سالها پيش سند تحول پايه ريزي شد تا از برخوردهاي سليقه اي دولت ها و وزرا جلوگيري شود و به دنبال اين بودند که براي آموزش و پرورش، قانون اساسي نوشته شود که وقتي دولت ها تغيير مي کنند، هر وزير که مي آيد، تفکر سليقه اي خودش را اعمال نکند اما متاسفانه از همان ابتدا با آموزش و پرورش ما برخورد سليقه اي صورت گرفت و بدون اينکه
پيش نيازي وجود داشته باشد، نظام شش، سه، سه را پياده سازي کردند در صورتي که اين تغيير سالها در اولويت کار سند نبود و اقدامي سليقه اي بود اما نقطه قوت سند اين بود که مقداري بر روي آموزش مناطق محروم تاکيد دارد ولي براي پياده سازي آن بايد همه ارکان حاکميت پشت آن باشند. آموزش و پرورشي که در خرج روزانه خود مانده نمي تواند به تنهايي اين سند را اجرايي کند.
*دريافت ناقص نخبگان از مفهوم توسعه و پيشرفت
*فارغ از سندتحول و کنکور، چه سلسله مسائلي باعث شده وضع موجود در نظام آموزشي ما تداوم يابد؟
حسن بنيانيان: مشکلي که باعث شده مسائل آموزش و پرورش حل نشود، دريافت ناقص بخش اعظمي از مديران و نخبگان جامعه از مفهوم توسعه و پيشرفت است و اين پديده به کشورهاي جهان سوم مربوط مي شود که توسعه را با محصول توسعه اشتباه مي گيرند و احساس مي کنند اگر تاسيسات فيزيکي شکل گرفت، پيشرفت اتفاق افتاده، درحالي که اين ها محصول پيشرفت جامعه است، اصل پيشرفت جامعه در تربيت نيروي انساني است که اين نيروي انساني بايد سه ويژگي داشته باشد، از جمله دانش مناسب، مهارت مناسب و فرهنگ مناسب. ما چون پول نفت داريم، اين امکان وجود دارد که بيماري تشخيص غلط پيشرفت با پول نفت پوشانده شود اما محصول چنين نگاهي اين خواهد بود که مسائل کيفي آموزش و پرورش قرباني مي شود. يعني انتظارات درستي از آموزش و پرورش شکل نمي گيرد و به تبع آن، نقدي هم که بر آموزش و پرورش وارد مي کنيم، نقدي عالمانه نيست.
حال پرسش اين است که چرا ما نمي توانيم شهرونداني داشته باشيم که در هر موقعيت شغلي در بخش خصوصي و دولتي کار کرده و با کمترين ميزان اشتباه، تصميم گيري کنند. مسئله بعدي نقطه ضعف عمومي است که از گذشته دور در فرهنگ ما وجود دارد که ما از عدالت حرف مي زنيم اما مفهوم آن را نمي فهميم که کجا تجلي پيدا مي کند. يعني با توزيع مادي امکانات به صورت مساوي احساس مي کنيم که به سمت عدالت حرکت مي کنيم درحالي که اصل عدالت، توجه به رشد انسان ها به صورت متعادل است. حال آنکه ما آن طور که شايسته است در جستجوي مفهوم عدالت نيستيم و هرکس در اين باره به صورت عميق سخن بگويد او را به افکار مارکسيستي و کمونيستي متهم مي کنيم. بنابراين اصلي ترين عدالت، عدالت امکانات آموزشي- تربيتي متعادل است.
مشکل بعدي اين است که مواد و محتواي آموزشي ما متناسب با نيازهاي دانش آموزان نيست. اين مشکل را بايد در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي پيگيري کنيم. همين سازمان پژوهش و برنامه ريزي شايد تاکنون بيش از ۸ مدير را بعد از انقلاب تجربه کرده ولي خيلي از آنها صاحب نظر در علم برنامه ريزي آموزشي نبوده اند. وقتي چنين مشکلي داشته باشيد، نگاهتان جامع و آسيب شناس نخواهد بود و براساس کمبودها فرآيندي را طراحي مي کنيد تا محتواي آموزشي را کارآمد کنيد.
محمدرضا نيک نژاد: ما بار زيادي روي دوش آموزش و پرورش گذاشته ايم. بخشي از آموزش و پرورش در تمامي کشورها براي استوار کردن زيربناي ملي و فرهنگي است. اما در برخي بخش ها افراط صورت گرفته، نگاه حاکميت به آموزش و آنچه که قرار است آموزش داده شود، به تدريج با نگاه خانواده زاويه پيدا کرده است. يعني شما مسائلي را در کلاس درس آموزش مي دهيد که خانواده ها به شدت با آن مشکل دارند و فقط دانش آموز به جهت رفع تکليف اين مطلب را مي خواند و امتحان مي دهد و در اينجا ما با اتلاف منابع روبه رو هستيم. البته تمام جهان دست به گريبان اين مشکل هست و هيچ آموزش و پرورش ايده آلي در جهان وجود ندارد زيرا هرچه جلوتر مي رويم به ضعف ها و قوت هاي اين جريان پي مي بريم و درصدد اصلاح هستيم و هيچ وقت آن نقطه نهايي وجود ندارد اما بر روي بهسازي آن شکي وجود ندارد و اينکه حجم گسترده اي از محتواي آموزش و پرورش کارآيي ندارد بايد گفت، شتابي که اينترنت و شبکه هاي مجازي دارد، قدرت برنامه ريزي را از همه گرفته است. نه فقط در ايران بلکه کشورهاي پيشرفته هم با اين مسئله دست به گريبان هستند. آموزش و پرورش بايد به گونه اي باشد که سواد رسانه اي را گسترش بدهد تا خود دانش آموز خوب و بدها را تشخيص بدهد، باتوجه به شتاب تغييراتي که وجود دارد، نمي توان در همه بخش ها بر دانش آموز نظارت داشت. ضمن اينکه انتظارات حاکميت و سياستمداران ما در حوزه آموزش و پرورش حداکثري است و اين است که هربار تيرشان به سنگ مي خورد و هر سال زاويه نگاه خانواده و دانش آموز با آموزه هاي آموزش و پرورش و ساختار سياسي که از او انتظار دارد، بيشتر مي شود.
مهدي بهلولي: مسئولان حوزه آموزش تصور مي کنند با خصوصي سازي مي توانند آموزش و پرورش را اصلاح کنند. خصوصي سازي باعث بهسازي آموزش و پرورش نمي شود و باعث مي شود به ويژگي هاي کمي آموزش يعني قبولي در دانشگاه و نمرات توجه شود و شکاف آموزشي را تشديد و هم بستگي اجتماعي را تضعيف مي کند. آموزش و پرورش ما با مجموعه اي ازآسيب ها و مشکلات دست به گريبان است و به درستي نمي دانيم براي اصلاح اين روند بايد از کجا شروع کرد.
علي پورسليمان: مشکل اصلي ما اين است که نهاد مدرسه را به عنوان يک نهاد اقتصادي در سياست‌گذاري و برنامه ريزي هايمان تعريف مي کنيم. مثلا با برگزاري کلاس کنکور و کلاس هاي فوق العاده و تقويتي درآمدزايي مي کنيم و اين در واقع فلسفه مدرسه و اساسا آموزش را زيرسوال مي برد.