مي گويند وضعيت اقتصاد بغرنج است اما بغرنج تر از آن وضعيت گراني و قيمت هاست به ويژه قيمت ارزاق عمومي. به روايت بهروز عليشيري، رئيس اسبق سازمان سرمايه گذاري خارجي «قيمت سبد ارزاق عمومي مردم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است»؛ قيمت هايي که دلايل بسياري براي تاخت و تاز بي مهاباي آن در سال ۹۷ عنوان مي شود. از افزايش چند برابري نقدينگي در کشور تا رابطه گره خورده آن با نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي؛ قاچاق اقلام مصرفي مردم به خارج از مرز ها به دليل اختلاف قيمتي که در نتيجه تنزل ارزش پول ملي ايجاد شده و در نهايت کاهش عرضه در برابر افزايش تقاضا و اعمال همان فرمول معروف و قديمي اقتصاد که مي گويد افزايش تقاضا در برابر کاهش عرضه عاملي براي افزايش نرخ خواهد شد.
بررسي آمار و ارقام گزارشات رسمي، تاييدي بر اين مدعا است؛ هر چند هنوز تا اعلام آمار نهايي تورم و قيمت هاي ارزاق عمومي در اسفند ۹۷ مانده است اما براساس آخرين گزارشات مرکز آمار ايران از قيمت ها و تورم در سال جاري نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به بهمن ماه امسال به ۲۳/۹ درصد رسيد که نسبت به همين ميزان در دي ماه گذشته ۲/۹ درصد افزايش داشته است. بر همين اساس در اين ماه درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲/۳ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي کشور به طور ميانگين ۴۲/۳ درصد بيشتر از بهمن ۱۳۹۶ براي خريد يک «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کرده ‌اند. شاخص قيمت در گروه عمده «خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات» نسبت به دي ماه ۴/۵ درصد افزايش داشته است و به طور کلي درصد تغييرات قيمت در ماه جاري نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۶ براي گروه «خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات» و «کالاهاي غيرخوراکي» به ترتيب ۶۴/۳ و ۳۳/۵ درصد بوده است.
وقتي ارزاق عمومي گوي سبقت را مي ربايد
در ارزيابي اين گزارش بايد عنوان کرد گروه خوراکي ها و آشاميدني ها و به عبارتي ارزاق عمومي مردم در پايان بهمن ۹۷ به نسبت سال گذشته ۶۴/۳ درصد افزايش نشان مي دهد و اين بدان معنا است که قيمت ارزاق عمومي در سال ۹۷ گوي سبقت را از موجودي جيب مردم ربوده است. براي اين گراني ها و افزايش نرخ ها همانطور که در ابتداي گزارش آمد دلايل بي شماري توسط کارشناسان و تحليلگران اقتصادي عنوان شده است.
از نقدينگي غير قابل کنترل تا صادرات بي رويه
«طهماسب مظاهري» وزير سابق اقتصاد و دارايي و رئيس کل پيشين بانک مرکزي اين گراني ها را مولود رشد ۱۵۰ درصدي نقدينگي طي چهار سال دولت يازدهم دانسته و گفته است: «نقدينگي درابتداي کار دولت يازدهم ۶۰۰ هزار ميليارد تومان بود و در آخر دولت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان شد يعني دو و نيم برابر، در واقع طي چهار سال ۱۵۰ درصد رشد داشتيم. ۱۵۰ درصد رشد نقدينگي طي چهار سال درشرايطي بوده است که رشد اقتصادي حدود ۱۰ درصد بوده است. بنابراين اين اتفاق باعث شد که ارزش ريال کم شود، اصلا اين طور نيست که دلار گران باعث شد که ارزش ريال کم شود، اصلا اين طور نيست که دلار گران شده بلکه ريال به دليل چاپ پول و افزايش نقدينگي کم ارزش شده است.»
«محمد سالاري»، تحليلگر اقتصادي هم افزايش بي رويه صادرات و ناديده گرفتن ميزان عرضه به نسبت تقاضا در کشور را عامل ديگري براي افزايش نرخ لجام گسيخته ارزاق عمومي مي داند و در گفت‌وگو با رسالت مي گويد: «صادرات مواد غذايي بايد با رعايت ضوابط و اصول امنيت غذايي باشد تا بازارهاي داخلي دچار تلاطم نشده و با افزايش جهشي قيمت ها مواجه نشوند چرا که امروزه تاثيرپذيري سطح عرضه و تقاضاي ارزاق عمومي در بازار داخلي بسيار زياد شده است.»
وي عنوان مي‌کند: «صادرت بيش از حد و عدم رعايت سهم مناسب براي بازار داخلي موجب شده است تا در مواردي با کمبود برخي محصولات يا مواد غذايي در بازارهاي داخلي مواجه شويم و در نهايت اين امر سبب جهش قيمت ها روي چند قلم مايحتاج عمومي و اصلي نظير گوشت قرمز، انواع ميوه، گوجه و ديگر موارد بوده است.»
مصداقي که سالاري به آن اشاره مي کند يعني صادرات
بي رويه به دليل اختلاف قيمت، امري که مدت‌هاست برخي ديگر از کارشناسان هم نسبت به آن هشدار داده و عنوان کرده اند خروج بي حساب و کتاب ارزاق عمومي به نام صادرات موجب کمبود در بازار خواهد شد البته بايد به اين نکته معترف بود که در پي کاهش شديد ارزش پول ملي در برابر ارزهاي رايج و اصلي خارجي رغبت کشورهاي همسايه براي خريد و انجام واردات محصولات ايراني به دليل ارزاني قابل توجه آن را افزايش داده است. امري که خود به تنهايي موجب بالا رفتن قاچاق و صادرات رسمي و غير رسمي از مرزهاي کشور شده است.
وقتي نظارتي بر قاچاق و صادرات بي رويه نمي شود
نکته قابل تامل اينکه اين صادرات حالا رسمي و غير رسمي يا قاچاق انجام شده و متاسفانه در راستاي تامين امنيت غذايي در کشور نظارت درستي هم بر آن انجام نشده که اگر مي شد نمي بايد اکنون با کاهش عرضه، افزايش تقاضا و در نتيجه جهش قيمتي و تلاطم بازار مواجه مي شديم.
دکتر «حميد شهرستاني»،‌ استاد اقتصاد دانشگاه اوهايو آمريکا هم در پاسخ به دلايل رشد شديد قيمت ارزاق عمومي به رسالت مي گويد: «دلايل بسياري براي گراني ارزاق عمومي مطرح است از آن‌جمله اينکه بخش عمده اي از آن به دليل وابستگي به واردات است و طبيعتا بالا رفتن قيمت ارز بر آن اثر مي گذارد.»
وي معتقد است: «ديگر اينکه انتظارات تورمي دست اندکاران، تهيه کنندگان و فروشندگان ارزاق عمومي و رفتار مردم در برابر تورم هم به آن دامن زده است. رفتار مردم در برابر تورم انتزاعي است چنانچه وقتي در تحليل وضعيت اقتصادي کشور براي روزهاي آينده و سال آينده صحبت از افزايش قيمت ها مي شود اگر فروشندگان کالايي براي فروش دارند از هم اکنون آن را چند درصد گران مي کنند و اين خود به قيمت ها دامن مي زند.»
شهرستاني با بيان اينکه ما هنوز در بخش توليد مشکلات بسياري داريم، مي گويد: «طبيعتا عدم تطبيق عرضه با تقاضا هم يکي از مهم‌ترين عوامل جهش قيمتي ارزاق عمومي محسوب مي شود زيرا آنطور که بايد و به نسبت جمعيت شهر نشين توليد نمي شود؛ از طرفي ترکيب سبد مصرفي شهرنشين ها به نسبت روستا نشين ها تغيير کرده است و نوع مواد مصرفي آنها متفاوت و گران تر است لذا وقتي تقاضا بالا تر مي رود قيمت ها هم بالاتر مي رود.»
نقش مشکلات توليد در افزايش نرخ ارزاق عمومي اين اقتصاددان تاکيد مي‌کند:«البته شرايط مديريتي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و بخشي هم تحريم ها بر اين امر يعني شدت قيمت ارزاق عمومي تاثير گذار بوده است.» اين استاد دانشگاه در خصوص نقش مشکلات توليد در افزايش نرخ ارزاق عمومي کشور مي گويد: «طبيعتا هيچ امري مقطعي رخ نداده و تمام مسائل اقتصادي يک روندي دارند که از سال ها پيش آغاز شده و به مرور خود را بروز مي دهد.»
شهرستاني مي افزايد: «در اين امر تغيير کاربري هاي کشاورزي، کم آبي ها و مهاجرت ها هم دخيل هستند و روي توليد و کشاورزي و تامين کالاهاي اساسي تاثير منفي دارند از طرفي اين امر هم يک شبه و يک ساله ايجاد نشده بلکه در طول ساليان با اتخاذ سياست هاي نادرست ايجاد شده است.»
وي در پاسخ به چگونگي جلوگيري از روند حاضردر افزايش قيمت ارزاق عمومي و ارائه راهکاري در قامت يک کارشناس اقتصادي مي گويد:«جلوي گراني را نمي توان گرفت!» وي ادامه مي دهد: «همين مطالب و مسائلي که عنوان کرديم تا حل نشود طبيعتا تورم خواهيم داشت و همچنان گران تر خواهد شد. حجم بالاي نقدينگي در کشور و روند رو به افزايش آن خود به خودي آن اثر تورمي را دارد و ارزش پول و قدرت خريد پول ما به سبب بالا رفتن بي رويه پول در گردش، روز به روز کاهش يافته و تورم خواهيم داشت. نمي توان جلويش را به راحتي گرفت مگر اينکه سياست هاي کلان اقتصادي را به معناي واقعي در يک شرايط بودجه اي، سياست هاي اقتصادي و مالياتي درست تنظيم کرد تا حدي از روند بي مهاباي تورم جلوگيري شود.»
با اين همه قيمت ارزاق عمومي در روندي رو به رشد هر روز ساعت مي زند و به گفته کارشناسان آنچه موجبات نگراني در اين آشفته بازار شده، افزايش غير معقول وغير قابل انتظار قيمت هاست و اين امر در مواردي سبب کميابي و گراني شديد يک ماده غذايي شده است. چنانچه در جدول افزايش قيمت نرخ ارزاق عمومي که در ابتداي گزارش آمده است نرخ گوشت تا ۹۱ درصد و گوجه ۱۳۸ و رب گوجه فرنگي تا ۲۲۳ درصد افزايش يافته و در مقاطعي هم اين سه واقعا نادر و کمياب شده اند آن هم محصولاتي که کشورمان جزء توليد کنندگان اصلي آن محسوب مي شود حالا ديگر حساب ساير ارزاق عمومي معلوم است! اگر زودتر سياست هاي
اقتصادي درستي اتخاذ نشود اين ره که مي رود به داغستان است و جز داغي بر دل مردم و افت شديد قدرت خريد آنها عايدي ديگري نخواهد داشت.