آمار متناقض، سیاست‌گذاری نامتوازن
| عليرضا کريم‌خاني|
منتشر نشدن آمارهاي دقيق از سوي نهادهاي رسمي، موجب شکل‌گيري فضايي غبارآلود توسط سازمان‌هاي غيررسمي در عرصه سياست‌گذاري جمعيتي شده است. کارشناسان، تصميم‌گيري بر مبناي اين اطلاعات را فاقد اعتبار و مضر مي‌دانند.
در دي ماه سال ۱۳۹۶ طي گزارشي به نقل از عباسي شوازي، رئيس مؤسسه مطالعات جمعيتي اعلام شد که: «سطح باروري قبل از دهه ۹۰ کاهش يافته و ثابت مانده بود اما از دهه ۹۰ به بعد اين روند رو به افزايش است. اگر به صورت سالانه به آمارهاي باروري نگاه کنيم اين رقم از ۱/۸ به ۲/۱ رسيده است.» اما طبق داده‌هاي سرشماري نفوس و مسکن مرکز آمار، نرخ باروري کل در سال ۱۳۹۵، ۲/۰۱ اعلام شده و اين رقم در سال ۱۳۹۰، ۱/۸ بوده است!
همچنين در آذر ماه ۱۳۹۷ رئيس فراکسيون خانواده مجلس درباره آمار طلاق در سنين پايين گفت: «بالاترين ميزان طلاق در گروه سني زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ داده که ۲۹/۸۴ درصد بوده است». درحالي که تحقيقات نشان مي‌دهند اين گزاره تنها نوعي بازي با آمارها است و اين مغالطه آماري براي مخالفت با ازدواج در سنين پايين صورت گرفته است. با نگاهي به سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور مشخص مي‌شود که بيش از ۵۰ درصد طلاق‌ها براي زناني است که در سنين بالاي ۳۰ سال ازدواج کرده‌اند. طبق اين گزارش سهم زناني که در سنين زير ۲۰ سال ازدواج کرده‌اند تنها ۱۰ درصد از کل طلاق‌ها است!
تصميم‌گيري بر مبناي گزاره‌هاي تکذيب شده!
اين آمارهاي متناقض و غير شفاف، منجر به انتشار گزارش‌هايي شد که سياست‌گذاران و مسئولين اين حوزه را دچار اشتباه مي‌کند. از جمله اين گزارشات مي‌توان به گزارش «تحولات و وضعيت جمعيت در جمهوري اسلامي ايران» اشاره کرد که در سال ۹۶ از سوي مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت کشور منتشر شد. به گفته کارشناسان حوزه خانواده و جمعيت، اين گزارش داراي اشکالات علمي و محتوايي محسوسي بود که اتکا و استناد به آن را غيرممکن مي‌کرد. از جمله اشکالات اين گزارش، استناد آن به آمارهاي قديمي است در حالي که انتظار مي‌رود در چنين گزارشي از جديد ترين داده‌ها استفاده شود. اين گزارش در سال ۱۳۹۶ رونمايي شده در حالي که اکثر آمارهاي فصل سوم آن، يعني فصل مربوط به تحولات ازدواج و خانواده، مربوط به سال ۱۳۹۰ است.
اين تناقضات آماري در حالي رخ داده است که سياست‌هاي کلي جمعيت ابلاغي توسط رهبر انقلاب اسلامي در سال ۱۳۹۳، صراحتا بر تدقيق آمارها و برطرف کردن ضعف‌هاي پژوهشي و آماري در حوزه جمعيت تأکيد دارند. در بند ۱۴ اين سياست‌ها اينگونه آمده است: «رصد مستمر سياست‌هاي جمعيّتي در ابعاد کمّي و کيفي با ايجاد ساز و کار مناسب و تدوين شاخص‌هاي بومي توسعه انساني و انجام پژوهش‌هاي جمعيّتي و توسعه انساني» که نشان از نياز ويژه کشور به آمارهاي محکم و دقيق در حوزه جمعيت مي‌دهند.
سياست‌گذاري نيازمند محکمات است
اساسا مقوله روايي در پژوهش‌ها يکي از مهم‌ترين اصول کار علمي است. به خصوص در حوزه‌هاي اجتماعي که تصميم‌گيري در يک مورد مي‌تواند زندگي هزاران و بلکه ميليون‌ها انسان را تحت تأثير قرار دهد، اهميت دقت در پژوهش، ارائه اطلاعات و تفسير آنها به صورت واضح‌تري نمايان مي‌شود. جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه جمعيت مي‌گويند براي هرگونه تحليل جامع، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در اين حوزه، نيازمند آمارهاي گويا و متقن هستند و بدون وجود چنين آمارهايي پيرامون مسائلي همچون ازدواج، باروري، طلاق و… نمي‌توانند نگاه صحيحي به مسائل اجتماعي داشته باشند. بدون شک تصميم‌گيري بدون اشراف کامل بر وضعيت موجود، اگر ما را از بهبود وضعيت دور نکند، نمي‌تواند ما را به وضعيت مطلوب برساند.
حال سؤال اينجاست که چرا با وجود ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت در سال ۹۳ و تأکيد آن بر رفع ضعف‌هاي آماري، همچنان شاهد ارائه اطلاعاتي غيردقيق و حتي متناقض از سوي برخي نهادهاي غير رسمي هستيم؟ کارشناسان معتقدند راه‌حل اين مشکل، تمرکز آماري در مراکز رسمي مانند سازمان ثبت‌احوال کشور و مرکز آمار ايران است. همچنين ارائه آمارهايي همچون سن ازدواج مطلقه‌ها، ميانگين سن اولين فرزندآوري، ترتيب ولادت فرزندان و… که مورد نياز پژوهشگران و تحليلگران اين حوزه است اما به طور رسمي منتشر نمي‌شوند نيز مي‌تواند از جمله اقدامات مثبت در زمينه تدقيق اطلاعات باشد. همينطور در کنار ارائه آمارهاي دقيق تنها توسط نهادهاي رسمي، غيرمعتبر دانستن آمارهاي ارائه شده توسط سازمان‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد مي‌تواند به صحت هرچه بيشتر داده‌ها و دقيق‌تر شدن تصميمات کمک کند.
جمهوري اسلامي , رهبر انقلاب اسلامي , سياست‌گذاري جمعيتي , عليرضا کريم‌خاني , ميزان طلاق
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.