وحید عظیم‌نیا
پاستورنشینان و هم‌فکرانشان که از حدود هشت سال قبل، همه کرسی‌های مدیریتی را در اختیار داشتند، در آستانه واگذاری این مناصب متعدد خود، دستاورد «تقریبا هیچ» بجا گذاشته‌اند ازاین‌رو به‌جای پاسخ به ملت ایران که زندگی آن‌ها را به‌اندازه هشتاد سال تلخ کرده‌اند، در حال حاشیه‌سازی با حمله به نهاد‌های قانونی و البته بالادستی خود هستند!
رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب و مسئول اجرای قانون می‌شود، اما ازآنجایی‌که ادعا می‌کند حقوقدان است حتما می‌داند وکلای ملت نیز با رأی مستقیم انتخاب می‌شوند و وضع‌کنندگان همان قوانینی هستند که رئیس‌جمهور مسئول اجرای آن است؛ و بعید است نداند که طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در برابر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.
البته بعضا به آرای پایین وکلا خرده گرفته می‌شود که فلان نماینده با فلان آراء راهی بهارستان شده است و با استناد به همین گزارۀ غلط در حال تخطئه وظایف خانه ملت بر می‌آیند. اگر بنا به نگریستن از این دریچه باشد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۹۶، بیش از ۵۶ میلیون رأی‌دهنده در کشور وجود داشت که رئیس‌جمهور مستقر فقط با بیش از ۲۳ میلیون پیروز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شد یعنی رئیس‌جمهور فعلی کسی است که بیش از ۳۳ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط به او رأی ندادند، اما ازآنجایی‌که ملاک پیروزی در انتخابات، به دست آوردن اکثریت آرای رأی‌دهندگان است دیگران به روند‌های قانونی احترام گذاشته‌اند؛ البته با کارنامۀ «تقریبا هیچ» دولت فعلی، آمار‌ها از محبوبیت زیر ۱۰ درصد رئیس آن سخن می‌گویند. در چنین شرایطی و درحالی‌که دولت ماه‌های پایانی ۸ سال مدیریت ناکارآمد
 (به روایت جیب مردم نه آمارسازی نهاد‌های اطاعت‌پذیر از دولت) را سپری می‌کند، بهتر است به تمکین از قانون سرنهد و با حاشیه‌سازی‌های ریزودرشت کام ملت را بیش از این تلخ نکند.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی از ۷ خرداد ۱۳۹۹ کار خود را آغاز کرده است که رئیس‌جمهور به بهانه‌های مختلف از حضور در خانه ملت حتی برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود یا ارائه سند دخل‌وخرج کشور سرباز زده است و جالب آنکه بهانه این حضور نیافتن‌ها را «رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا» ادعا کرده است.
رویه روحانی این پیام را به جامعه مخابره کرده است که با قوانین برخورد دوگانه دارد، یعنی آن سری از مقررات و قوانین که به مذاق او خوش آید از قبیل ترجیح حفظ سلامتی شخصی به‌سلامتی جامعه را اجرا می‌کند، ولی آن دسته از مقرراتی که خلاف میل او باشد با نگاه بالا به پایین از آن‌ها عبور می‌کند همچون تخصیص بودجه به وزارت بهداشت برای مهار بیماری کرونا.
البته این ابهام نیز وجود دارد که اگر بهانه روحانی برای حضور نیافتن در مجلس، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است می‌تواند بدون حضور فیزیکی از طریق ویدئو کنفرانس با وکلای ملت در ارتباط باشد نه آنکه ایده تعطیلی آن را در سر بپروراند. البته این اقدام با هوشیاری مجلس ناکام ماند.
تازه‌ترین حمله رئیس‌جمهور به مجلس روز چهارشنبه ۱۹ آذر در آنچه جلسه هیئت دولت نامیده می‌شود و از آنتن پرهزینه رسانه ملی نیز پخش می‌شود، رقم خورد.روحانی در این جلسه مدعی شد «این بودجه اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است، اولین کار مشترک ماست. متأسفانه در این چند ماه نشد کار مشترک انجام بدهیم، چون مجلس محترم لوایح دولت را در یک اتاق بایگانی برده و سونامی طرح‌ها را شروع کرده است. هرروز یک طرحی می‌دهد. اشکال ندارد به‌هرحال خودشان می‌دانند، ولی این برخلاف اهداف بلند و توسعه کشور است.»این سخنان روحانی در حالی است که او پیش‌تر نیز یک‌بار چنین موضوعی را مطرح و مجلس نیز پاسخ او را داده است؛ احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یک شنبه ۱۱ آبان از تریبون رسمی مجلس اعلام کرد: «دولت ۸۸ لایحه را در دوره قبل به مجلس ارسال کرده بود که همه آن‌ها برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است. همچنین دولت چندین لایحه را در قالب لوایح دوفوریتی به مجلس فرستاده بود، ازاین‌رو باوجود آنکه ۲۸ طرح دوفوریتی نمایندگان در نوبت بررسی قرار داشت و اکثراً هم مرتبط با مشکلات روز مردم بود، بااین‌حال ما لوایح دولت را در اولویت بررسی قرار دادیم.»این نماینده دوره‌های نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه لایحه دوفوریتی در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد، خاطرنشان کرد: «اگر امروز لایحه‌ای به دست ما برسد، ما همانند لوایح مالیات بر ارزش‌افزوده و چک، دو روز بعد آن را در دستور کار صحن قرار می‌دهیم، از طرف دیگر لوایح عادی ارسال‌شده از سوی دولت نیز در شرایط کنونی در دستور کار بررسی کمیسیون‌های تخصصی قرار دارد.»
رئیس‌جمهور در حالی از «لایحه بودجه ۱۴۰۰» به‌عنوان اولین کار مشترک دولت و مجلس یاد می‌کند که این نه یک کار مشترک از سر اختیار که بلکه وظیفه قانونی دولت است و اساساً اطلاق گزاره «کار مشترک» درباره آن بامسما نیست چه آنکه طبق قانون دولت وظیفه دارد لوایح سالانه بودجه را قبل از پانزدهم آذر هرسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و این مجلس است که باید آن را بررسی و مصوب کند. ضمنا دولت اگر بنای «کار مشترک» داشت نه باید به قول حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون «حقوقی و قضائی» مجلس، لایحه بودجه را با اسنپ به مجلس می‌فرستاد!
حملات روحانی و تیم او به مجلس شورای اسلامی در حالی است که مجلس یازدهم در هفت ماه گذشته ثابت کرده کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده و مجلس در رأس است. حتی اگر روحانی از ابلاغ قوانین مهمی همچون «تأمین کالا‌های اساسی مردم» و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» استنکاف کند، مجلس از ظرفیت‌های قانونی برای برون‌رفت از این چالش‌زایی‌ها استفاده خواهد کرد چه آنکه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی، دو قانون مهم یادشده را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا ۱۵ روز پس از انتشار، قانون لازم‌الاجرا شوند.
به‌هرروی همان‌طور که رئیس‌مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است مجلس بنای مچ‌گیری و چوب لای چرخ دولت گذاشتن ندارد چه آنکه هدف اصلی  بهبود وضعیت معیشتی مردم است؛ هدفی که دولت یا نتوانست و یا نخواست به آن جامه عمل بپوشاند بنابراین بهتر است به جای فرار به جلو پاسخگوی عملکرد «تقریبا هیچ» خود باشد.