عـادي شـدن مسـائلي کـه هـر کـدام في‌نفسه تکان‌دهنده، شــوکه کننده و دردآورنــد، ظاهرا بــه شايع‌ترين مکانيســم دفاعـي در مواجهـه بـا اين مسـائل بدل شـده اسـت، آن‌چنان کـه فجيع‌ترين و دردناک‌ترين پديده‌ها بعـد از چنـد روز ســروصداي قابــل پيش‌بيني، عــادي و بايگاني‌شده و بــه اين ترتيب از اولويت رســيدگي تصميم‌گيرندگان و مديران خارج و بــه فراموشــي ســپرده مي‌شوند، خوگرفتــن بــه فاجعــه و بالا رفتن روزافــزون آســتانه حساسـيت عمومـي، بي‌گمان يکـي از موانـع حـل مسـائل اجتماعـي اسـت کـه تاکنون پيامـدي غير از انباشـته شـدن حجـم عظيمـي از مشـکلات و مسـائل نداشـته اسـت. يکي از اين مسـائل کـه بـه جمـع ديگـر مسـائل عادي اضافـه شــده، مسـئله کــودکان کار اســت.
تاکنون گره‌اي از کار آنان گشوده نشده به‌طوري که تمامي صاحبان فکر و انديشه بر اين مسئله به‌ظاهر ساده اتفاق‌نظر دارند که «فقر» وجه مشترک کودکان کار است. داده‌هاي مرکز مطالعات راهبردي وزارت کار هم مي‌گويد، از حدود ۹ ميليون کودک ۱۰ تا ۱۷ سال، ۴۰۹ هزار کودک فعال در عرصه کار يا در جستجوي شغل شناسايي شده‌اند که ارتباط مستقيمي با فقر در خانواده دارد. حال اين فقر چه اقتصادي باشد و چه فرهنگي، به هر جهت کودک را از تحصيل و حقوق طبيعي خود همچون تفريح ، بازي و کودکي کردن محروم مي‌سازد و او را بسيار زودتر از آنچه‌که بايد، با دنياي بزرگ‌ترها آشنا مي‌سازد. دنياي کارهاي بعضا سخت و خشني که هيچ سنخيتي با روح لطيف و کوچک کودکان ندارد.
هر کدام از ما حتما يک‌بار هم که شده با کودکي در حال نوشتن مشق‌هايش پاي بساط دستمال‌کاغذي يا مقابل ترازو مواجه شده‌ايم و يا در برابر کودکي که براي خريد فال و يا آدامس التماس‌مان مي‌کند. در اين حالت با بغض و شايد هم ترحم از او چيزي خريده‌ايم يا بي‌تفاوت از کنارش گذشته‌ايم چرا که ديدن اين تصاوير در طول روز آن‌قدر برايمان تکرار شده که ديگر سنسورهاي عاطفي‌مان را از کار انداخته است. هرچند خيلي از ما با شنيدن نام کودکان کار چنين تصاويري در ذهن‌مان نقش مي‌بندد اما قطعا اين تمام کارهايي نيست که کودکان سيلي خورده از فقر به آن مشغولند. کار در کارگاه‌هاي زيرزميني، زمين‌هاي کشاورزي، معدن و صنايع کوچک از ديگر کارهايي است که روح و جسم کودکان را به استثمار مي‌کشد و آن‌ها را در مدت‌زمان کوتاهي تبديل به بزرگ مرداني کوچک مي‌کند.
طبق آمار يونيسف از هر ۱۲ کودک در جهان يک نفر ناچار است کار کند. آمارهاي سازمان جهاني نيز از وجود ۲۵۰ ميليون کودک کار حکايت مي‌کند. از اين تعداد، ۱۲۰ ميليون کودک به کار تمام‌وقت و ۱۳۰ ميليون باقي‌مانده به‌صورت پاره‌وقت به کار مشغولند. با تخمين‌هاي جديد اين سازمان ۱۲۲/۳ ميليون از اين کودکان در منطقه آسيا، ۴۹/۳ ميليون در قاره آفريقا و ۵/۷ ميليون کودک در آمريکاي لاتين و کارائيب هستند. بنابراين قاره آسيا با ۶۲ درصد بيشترين تعداد کودکان کار را به خود اختصاص داده است. در ايران نيز آمارهاي غيررسمي از وجود نزديک به ۷ ميليون کودک کار حکايت مي‌کند که قريب به ۲۰ هزار نفرشان در تهران به سر مي‌برند. رضا سده‌اي، مديرکل دفتر امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي کشور، نيز آمار کودکان کار شناسايي شده توسط سازمان بهزيستي را ۱۰ هزار و ۵۰۰ کودک مي‌داند که ۵ درصدشان در خيابان زندگي مي‌کنند.
فارغ از صحت و سقم آمارهاي موجود که زياد و کم آن فرقي در اصل وجود کودکان کار به‌عنوان يک آسيب مهم اجتماعي نمي‌گذارد بايد اين پرسش مطرح شود که چه کارها و اقداماتي در جهت کاهش اين گروه از کودکان و يا کاستن از آسيب‌هاي وارده به آن‌ها صورت گرفته است. بسياري از کارشناسان بر اين باورند از آنجايي که علت اصلي روي آوردن کودکان به کار فقر اقتصادي خانواده‌هايشان است دولت بايد در راستاي سياست‌هاي فقرزدايي از جامعه گام‌هاي محکمي بردارد. همچنين نهادهاي متولي اين کودکان از جمله سازمان بهزيستي که زيرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است بايد از اقدامات بي‌اثر و نخ‌نما شده نظير جمع‌آوري اين کودکان از سطح خيابان‌ها دست بردارد و به راهکارهاي مؤثرتري در اين حوزه روي آورد. به‌علاوه کودکاني که در مکان‌هايي غير از خيابان مشغول به کار هستند، موردتوجه آنان قرار گيرند و در راستاي احقاق حقوق آنان قدمي برداشته شود. لازم به يادآوري است که در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي که کودکان کار نيز بخشي از آن‌ها هستند تنها نهاد متولي سازمان بهزيستي نيست، نيروي انتظامي، شهرداري، کميته امداد امام خميني (ره)،آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و قوه قضائيه را مي‌توان از جمله نهادها و سازمان‌هايي دانست که مستقيم و يا غيرمستقيم در اين امر دخيل هستند.گفته مي‌شود بيش از ۱۵ دستگاه در زمينه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ورود پيدا کرده‌اند که به دليل موازي کاري به نتايج درخور توجهي دست پيدا نکرده‌اند. در همين زمينه زهرا ساعي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت مي‌گويد: « ما بايد براي رفع پديده کودک کار تعداد محدودي از دستگاه‌ها را درگير کنيم، چرا که تعدد دستگاه‌ها باعث مي‌شود کارها به‌کندي پيش رفته و تصميم‌گيري‌هاي واحدي وجود نداشته باشد و تنها در اين حوزه وقت و هزينه به هدر برود و درنهايت نتيجه مطلوب نيز حاصل نشود. » اين نماينده مجلس رشد کودکان کار در تهران را صعودي دانسته و معتقد است: اقدامات و طرح‌هاي اجراشده تاکنون، برنامه محور نبوده و مقطعي و فاقد پشتوانه است.
ناهيد تاج‌الدين، عضو هيئت‌رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، کودکان کار را بازتاب سياست‌هاي نادرستي مي‌داند که در اثر عدم تخصص و ساده انگاشتن اين مسئله به وجود آمده است. وي در اين زمينه مي‌گويد: « گام نخست در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي، نه تأسيس نهادها و سازمان‌هاي عريض و طويل به‌منظور ارائه برنامه و سياست‌گذاري است و نه در اقدامات ضربتي که به پاک کردن صورت‌مسئله مي‌انجامد، بلکه در شناخت دقيق مسئله و ارزيابي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي اجرا شده است تا از اين طريق بتوان گام‌هايي علمي، هدفمند و اساسي براي به حداقل رساندن مسائل اجتماعي برداشت. »
حسن موسوي چلک رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران از زاويه‌اي ديگر به موضوع نگاه مي‌کند. وي معتقد است: در شرايط اقتصادي فعلي حذف کودکان کار موجود در خيابان امکان‌پذير نيست و اگر آن‌ها را از سطح خيابان جمع کنيم به کارهاي زيرزميني روي مي‌آورند که آسيب‌هاي بيشتري در انتظارشان است، اما مي‌توان کاري کرد که در کنار کار به ساير حقوق‌شان از جمله آموزش، امنيت، بهداشت و غيره دسترسي داشته باشند.
طبق ماده ۷۹ قانون کار « به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرماياني که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. از سوي ديگر بايد کودکان را به کاري گماشت که براي او زيان‌آور نباشد. البته کارگران کارگاه‌هاي خانوادگي که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب‌کار،‌ همسر و خويشاوندان نسبي درجه‌يک انجام مي‌شود، مشمول مقررات قانون کار نيست.»
همچنين مطابق ماده ۳۲ پيمان جهاني حقوق کودک، کودکان بايد در برابر هر کاري که رشد و سلامت آن‌ها را تهديد مي‌کند حمايت شوند و دولت‌ها بايد سن کار و شرايط کار کودکان را مشخص نمايند.
بر اين اساس مرضيه قاسمي در قامت فعال حقوق کودک، در گفت‌وگو با «رسالت»، کار کودک را چنين تعريف مي‌کند: « اگر کودکي روزي يک تا دو ساعت را کار کند و يا در فصل‌هايي از سال مثل تعطيلات تابستان چندساعتي را در روز مشغول به کار باشد، اين به مفهوم کار کودک در معنايي که ممنوع است و نبايد انجام بگيرد نيست. کار کودک به کاري گفته مي‌شود که مانع دسترسي کودک به حقوق اساسي‌اش از جمله حق تحصيل، شادي و کودکي شود و همچنين از نظر جسمي و رواني به وي آسيب وارد کند.»
*کودکان کار فقط آن‌هايي که در خيابان مي‌بينيم نيستند!
به گفته قاسمي، کار کودک يک پديده جهاني است که از منظر نوع، ميزان و آسيب‌هاي وارده به کودک تفاوت چنداني در نقاط مختلف دنيا باهم ندارد. هرچند طبيعي است که در کشورهاي پيشرفته اين ميزان کمتر از کشورهاي در حال توسعه باشد.»
وي در ادامه با اشاره به انواع کارهايي که کودکان در کشور به آن مشغول هستند، عنوان مي‌کند: «متأسفانه سازمان‌هاي دولتي و متوليان تنها به يک نوع از اين کارها توجه نشان مي‌دهند و آن کار در خيابان است در حالي که کودکان کارهاي زيادي انجام مي‌دهند و به دليل اينکه در خيلي از موارد در معرض ديد نيستند، توجه لازم هم به آن‌ها نمي‌شود. کار در خيابان يعني گروهي از کودکان که به خيابان مي‌آيند و کارهايي نظير دست‌فروشي، نواختن موسيقي و در موارد کم‌تر تکدي گري هم ممکن است انجام دهند. کارهايي از اين دست را سياه مي‌نامند چرا که فروش چند جفت جوراب، دستمال‌کاغذي و امثالهم منبع درآمد خوبي براي کودک به‌حساب نمي‌آيد. بنابراين يک نوع کار کودک، کار در خيابان است. مکان‌هاي ديگري که کودکان کار مي‌کنند، کار در مزارع است. البته نه آن بخشي از کشاورزي که براي خانواده باشد، بلکه به‌صورت کار اجباري و در زمين‌هاي ديگران. نوع ديگر کار، کار در کارگاه‌هاي مختلف است. کار در کارگاه‌هاي شيشه‌گري، کفاشي و قالي‌بافي از جمله اين کارهاست. همچنين به کار در ساختمان‌سازي و جاده‌سازي هم مي‌توان اشاره کرد. ما کو لبري هم در کشورمان داريم که هم شامل زنان است و هم کودکان، منتها اکثريت‌اش با مردان است. همين يک ماه پيش بود که کولبر دوازده و چهارده‌ساله در کردستان گرفتار بهمن شدند و جان خود را از دست دادند. کار در مغازه‌ها به‌عنوان پادويي و شاگردي و کار در معدن را هم مي‌توان جزء کارهايي شمرد که کودکان به آن روي مي‌آورند. »
* فقر فرهنگي به کمک فقر اقتصادي مي‌آيد تا کودکي را از کودکان بگيرد
اين فعال حقوق کودک علت عمده کار کودکان را نه‌تنها در ايران بلکه در ساير کشورها، فقر مي‌داند، به اين معنا که خانواده کودک به علت نداشتن استعانت مالي در تأمين هزينه‌هاي زندگي به‌نوعي کودک خود را مجبور به کار کردن مي‌کنند. قاسمي در کنار فقر مالي، فقر فرهنگي را هم در زمينه اجبار کودک به کار، خصوصا کارهاي سخت دخيل مي‌داند و مي‌گويد:«معمولا فقر اقتصادي و گاهي ممکن است با فقر فرهنگي همراه باشد و خانواده، کار بيشتري از کودک بکشد و در مقابل استراحت کمتري به وي بدهد و يا کودک را مجبور به کارهاي سخت‌تري که درآمد بيشتري دارد بکند مثل زباله گردي که واقعا سلامت کودکان را به خطر مي‌اندازد. اين امر، بُعد فقر فرهنگي است يعني خانواده در ضمن اينکه از نظر مالي فقير است خيلي هم به وظايف و مسئوليت‌هاي خود در قبال فرزندش آشنايي ندارد و در نتيجه براي کارهاي زيان‌آور اجبار بيشتري به وي مي‌آورد. ولي علت عمده همان فقر اقتصادي است.»
قاسمي تنها راه مقابله با فقر کودکان و خانواده‌هايشان را ايجاد برنامه‌هاي کاهش فقر در جامعه و کمتر کردن شکاف طبقاتي مي‌داند و تأکيد مي‌کند: « فاصله طبقاتي در جامعه ديگر تبديل به شکاف طبقاتي شده است. تفاوت زيادي وجود دارد بين يک درصد کمي از افراد جامعه که وضعيت مالي بسيار بالايي دارند با اکثريتي که محروم هستند و به‌خصوص با لايه‌هاي پايين جامعه که گاهي حتي توانايي تهيه غذا براي خود و بچه‌هايشان را هم ندارند. بنابراين براي کاهش کودکان کار، دولت بايد برنامه‌هاي کاهش فقر را اجرا کند، برنامه‌هايي که در ساير کشورهاي در حال توسعه انجام مي‌شود و از پايين‌ترين اقشار جامعه شروع به توانمندسازي افراد مي‌کنند، به اين صورت کودکان مهارت‌هايي مي‌آموزند که در آينده بتوانند کار کنند. خانواده‌ها و به‌خصوص مادران را توانمند مي‌کنند که بتوانند به کاري مشغول شوند. نمي‌شود به خانواده‌ها گفت بچه‌هايتان را سرکار نفرستيد اما هيچ برنامه‌اي هم براي توانمندسازي و ايجاد شغل براي آن‌ها نداشته باشيم چرا که اگر پدر و مادر چرخ زندگي‌اش بچرخد ديگر به فرزند کوچکش براي سر کار رفتن فشار نمي‌آورد.»
* مواجهه با پديده کودکان کار، وظيفه يک وزارت خانه و دستگاه نيست
اين فعال حقوق کودک، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و زيرمجموعه آن يعني سازمان بهزيستي را در وهله نخست، متولي کودکان کار مي‌داند. اما طبق گفته‌هاي وي، کار کودک پديده‌اي نيست که فقط با کار يک وزارت خانه يا يک دستگاه دولتي کاهش پيدا کند و سازمان‌هاي ديگر هم بايد بخشي از اين مسئوليت را به عهده بگيرند. به‌عنوان مثال وزارت بهداشت در ارتباط با بهداشت کودکان و وزارت آموزش‌وپرورش در ارتباط با فراهم آوردن امکانات تحصيل کودکان مي‌توانند کمک کنند. حالا ممکن است کودکي کار هم بکند اما امکانات تحصيلش هم فراهم باشد.» قاسمي در ادامه به بررسي وضعيت قوانين موجود در زمينه حقوق کودک اشاره کرده و مي‌گويد: « ما در حال حاضر دو قانون داريم، يک قانون بين‌المللي با عنوان پيمان‌نامه حقوق کودک که مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۲ يعني ۲۶ سال پيش امضا کرده است و در نتيجه موظف هستند که اين پيمان‌نامه را اجرا کنند. در مورد اين پيمان‌نامه مي‌توانيم بگوييم تا حد امکان بيشتر حقوق کودک در آن در نظر گرفته شده است ولي متأسفانه خيلي روي آن کار نشده است. اکثر سازمان‌هاي دولتي حتي آشنايي کامل با اين پيمان‌نامه ندارند و آموزشي هم براي آن داده نشده است، لذا خيلي کمکي به ما نکرده است. در حالي که وقتي کشوري پيمان‌نامه‌اي را امضا کرد بايد آن را به‌عنوان بخشي از قوانين خودش در نظر بگيرد اما متأسفانه ايران در زمينه پيمان‌نامه حقوق کودک و اجراي آن کار و فعاليت چنداني انجام نداده است. ما قوانين داخلي هم داريم هرچند خيلي دير اين قوانين تدوين شده است از جمله قانون حمايت از کودکان که هنوز ابلاغ نشده است. ۱۴ سال طول کشيده است که اين قانون در مجلس تصويب شود و براي اخذ آخرين نظرات به شوراي نگهبان برود تا بتواند اجرايي شود. به‌تازگي شوراي نگهبان نظر خود را اعلام کرده است اما هنوز ابلاغي صورت نگرفته است. اين موضوع نشان از آن دارد که نه مجلس ، نه دولت، و نه جامعه ما يک جامعه کودک محور نيست و اين بسيار تأسف‌آور و البته براي کودکان ما زيان‌آور است. تا زماني که موضوع کودکان به‌عنوان ارزشمندترين سرمايه‌هاي اجتماعي هر جامعه مورد غفلت و بي‌توجهي قرار بگيرد طبيعي است که آن جامعه نمي‌تواند جامعه‌اي پيشرفته باشد.»
*دولت آيين‌نامه حمايت از کودکان را تصويب نمي‌کند
وي اقدامات انجام‌شده در زمينه کاهش کودکان کار را به دو دسته تقسيم مي‌کند که بيشتر آن‌ها از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي انجام گرفته است. تدوين آيين‌نامه‌هايي که به کمک آن‌ها بتوان کودکان اين‌چنيني را مورد حمايت قرار داد، يک بخش از اقداماتي است که در اين زمينه صورت پذيرفته است. قاسمي در ادامه به تشريح سرنوشت اين آيين‌نامه‌ها مي‌پردازند و مي‌گويد: « يکي از اين آيين‌نامه‌ها، مربوط به سازماندهي کودکان کار بود که تدوين آن به سال ۱۳۷۲ بازمي‌گردد. با توجه به اينکه قريب به يک دهه از تدوين آن مي‌گذشت طبيعي بود که يک سري کمبودهايي داشته باشد که خيلي قابل اجرا نبود، لذا در سال ۱۳۸۴ تغييراتي در آن داده شد که اکنون در حال اجراست. ولي تغييراتي که اعمال شد بسيار کم بود بنابراين اين آيين‌نامه عليرغم نکات مثبت در جهت رفع نيازهاي کودکان کار، کمبود هم زياد دارد. همچنين در سال ۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي آيين‌نامه‌اي تحت عنوان حمايت اجتماعي براي کودکان کار تدوين کرد که دو نفر از نمايندگان شبکه ياري کودکان کار که يک سازمان غيردولتي است در تدوين آن نقش داشتند. متأسفانه اين آيين‌نامه تا به حال به مرحله اجرا در نيامده است در حالي که فقط قرار بود هيئت دولت آن را تصويب کند و ديگر نيازي به گذشتن از سد مجلس نبود ولي باوجود اصرار سازمان‌هاي غيردولتي مبني بر تصويب اين آيين‌نامه که جنبه حمايتي داشته و نه سازماندهي، هنوز آيين‌نامه سال ۸۴ را اجرا مي‌کنند که بيش از يک دهه از تصويب آن مي‌گذرد. »
*جمع کنندگان کودکان کار از سطح خيابان فقط به فکر چهره شهر هستند
قاسمي با اشاره به جمع‌آوري کودکان کار از خيابان به‌عنوان دسته دوم اقدامات صورت گرفته از طرف سازمان بهزيستي، آن را فاقد اثر مثبت و تنها يک روش ضربتي مي‌داند و اظهار مي‌دارد: «سالي چند بار اين کودکان را جمع‌آوري مي‌کنند و دوباره به خيابان برمي‌گردند چرا که جمع‌آوري يک روش ضربتي است که به هيچ‌وجه نمي‌تواند در کاهش آسيب کودکان کار تأثيرگذار باشد و اين يک اشکال اساسي سازمان‌هاي دولتي ماست که به آن گروه عظيمي از کودکان که به غير از خيابان کار مي‌کنند اصلا توجهي ندارند و اين نشان مي‌دهد که دلشان براي کودکان کار در خيابان نسوخته است بلکه تنها مي‌خواهند چهره شهر را از وجود آن‌ها پاک کنند، وگرنه اگر مي‌خواهند به کودکان کار کمک کنند بايد بروند و به بدترين اشکال کاري که کودکان به آن مشغولند رسيدگي کنند، مثل زباله گردي ولي هيچ اقدامي تا به حال درباره منع بدترين اشکال کار که سازمان بين‌المللي کار هم مطرح کرده است و باز هم کشورمان آن را امضا کرده، صورت نگرفته است. خردادماه سال جاري شاهد بوديم که براي سي و سومين بار کودکان کار را از خيابان‌ها جمع‌آوري کردند ولي آيا امروز شما آن‌ها را مي‌بينيد يا خير؟»
*کودکاني که در کارهاي پنهان استثمار مي‌شوند
زهرا رحيمي، مديرعامل جمعيت امام علي، کار کودک را به دو بخش آشکار و پنهان تقسيم مي‌کند و با اشاره به عدم توجه به بخش کار پنهان مي‌گويد: « زباله گردي و باربري برخي از انواع کار کودک است که در معرض ديد قرار دارد اما کودکان بسياري مجبور به کار پنهان هستند. کار پنهان دو بخش است: اول کارهاي زيرزميني مانند کار در کارگاه‌ها و کسب‌وکارهاي رسمي و غيررسمي قانوني و دوم کار سياه يا درگير ساختن کودکان در فعاليت‌هايي که به‌طور قانوني مصداق جرم است، مانند استفاده از کودکان در جابه جايي مواد. کودکان زيادي در بخشِ پنهان در حال استثمار هستند و متأسفانه در صحبت‌ها و سياست‌هايي که درباره کودکان کار اتخاذ مي‌شود معمولا جايگاهي ندارند. چون خيلي در ويترين شهرها و جامعه نيستند. اما آسيب‌هاي شديدتري آن‌ها را تهديد مي‌کند.»
وي فقر و نابرابري اقتصادي و اجتماعي را علت‌العلل کار کودک مي‌داند که خود در زنجيره‌اي از علت‌هاي ديگر همچون مهاجرت، اعتياد، محروميت از تأمين اجتماعي مناسب، محروميت از اوراق هويت، محروميت از تحصيل قرار مي‌گيرد و اين عوامل معمولا مسئله را تشديد مي‌کنند.
رحيمي در ادامه با برشمردن آسيب‌هايي که متوجه کودکان کار است اين آسيب‌ها را در دو بخش
روحي- رواني و جسمي جاي مي‌دهد و مي‌گويد:
« مهم‌ترين آسيبي که اين کودکان با آن مواجه هستند عدم طي کردن صحيح و سالم دوران رشد است. سوختن فرصت دوران کودکي و از دست دادن زمان بازي، يادگيري و تفريح که در مقابل معمولا اجبار به کار را دارند و اين اجبار با خود سرخوردگي و حسرت به دنبال دارد و البته بحران عاطفي، نفرت و عقده‌مندي را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اين محيط‌هاي کار فرصت را براي آسيب‌هاي ثانويه مساعد مي‌کنند. آسيب‌هاي جسمي چه در صورت کار پنهان مانند کار کارگاهي که مي‌تواند از تنفس گازهاي سمي تا قطع عضو و …باشد تا کار در خيابان در معرض کثيفي محيط و آلودگي هوا و …تنها بخش کوچکي از آن است. اين امر حتي گاه به آزار جنسي کودکان و تهديد جاني منجر مي‌گردد و مي‌تواند حتي جان کودک را بستاند. به‌عنوان مثال سال گذشته در يکي از محلات کودکي را داشتيم که همراه اقوامش براي دستفروشي به جاجرود برده شده بود و براثر غفلت به رودخانه افتاد و غرق شد.»
مديرعامل جمعيت امام علي، شرايط بد اقتصادي حاکم بر جامعه، عدم وجود سيستم‌هاي اقتصادي شفاف و رانت، برنامه‌ريزي ناموزون براي توسعه، تمرکزگرايي و بي‌توجهي به برخي استان‌ها و شهرها، عدم ضمانت اجرايي قوانين و عدم برخورداري از سيستم‌هاي تأمين اجتماعي مناسب، عدم تعيين تکليف اتباع کشورهاي همسايه و امکان قاچاق انسان از مرزها و ترويج مصرف‌گرايي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي را از جمله عواملي مي‌داند که اين معضل را تشديد مي‌کنند.
*عملکردهاي غيرقابل دفاع
وي عملکرد دستگاه‌هاي متولي را در بحث آسيب‌شناسي و برنامه‌ريزي قوي نمي‌داند و معتقد است: آمار دقيقي هم در خصوص اين عملکردها موجود نيست. وي همچنين عدم وجود برنامه بلندمدت براي رفع کار کودک و برنامه کوتاه‌مدت در جهت کاهش آسيب را از جمله مشکلات ديگر اين حوزه مي‌داند. رحيمي در اين زمينه خاطرنشان مي‌کند: « طرح‌هاي شکست‌خورده و نخ‌نما مانند جمع‌آوري، ده‌ها بار اجرا گرديده و شکست‌خورده‌اند و باز در صورتي که عزمي براي اقدام در حوزه کار کودک شکل بگيرد، سراغ همين طرح‌ها مي‌رويم و بدتر اين‌که هميشه عزم کار در مورد کودکاني بوده است که در معرض ديد هستند و کودکان کار پنهان به‌طور کلي در اقدامات و برنامه‌ها ناديده انگاشته شده‌اند. »
*قانون لازم است اما کافي نيست
رحيمي وجود قانون را شرط لازم و نه کافي براي حمايت از کودکان مي‌داند و تأکيد مي‌کند: «قانون حمايت از کودک و نوجوان و آيين‌نامه تدوين‌شده در وزارت کار در سال ۹۵ بسترهاي قانوني مناسبي براي حمايت از کودکان هستند. اما مهم‌تر از وجود قانون، ضمانت اجرايي و باز مهم‌تر از آن ايجاد ساختارهاي اجرايي مناسب براي پوشاندن جامعه عمل به آن است. از سوي ديگر مهم‌تر از همه اين سازوکارها، فرهنگ و نگاه به کودکان است که متأسفانه در جامعه ما جايگاه مناسبي ندارد و تغيير قوانين و فرهنگ‌سازي بايد توأمان به کمک کودکان بشتابند که نقش رسانه‌ها در اين امر بسيار چشمگيراست. مردم جامعه ما از بس کودک زباله گرد در خيابان ديده‌اند به‌نوعي عادي‌سازي آسيب‌هاي کودکان را تجربه کرده‌اند وگرنه قطعا در جامعه‌اي که هنوز حساسيت‌هاي بالايي دارد، ديدن يک کودک که در سطل زباله به کار مشغول است تا استيضاح وزرا و برکناري يا استعفاي مسئولين آن حيطه ممکن است پيش برود. هيچ جامعه دوستدار کودکي اين امر را نمي‌پذيرد»
وي با تأکيد بر نقش سازمان‌ها غيردولتي در ماجراي کودکان کار توضيح مي‌دهد: «اين سازمان‌ها در حد توانشان همواره سعي کرده‌اند از مسئوليت اصلي خود که مطالبه گري و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست کاسته و بخشي از وظايف دولت‌ها را انجام دهند و هزاران کودک سال‌هاست تحت پوشش اين سازمان‌ها قرار دارند و آن‌ها در سطح ارائه خدمات، الگوهاي موفق خارج‌سازي کودکان از چرخه کار ساخته‌اند اما سيستم و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي به‌گونه‌اي است که بازتوليد سيستماتيک کار کودک را در پي دارد و اين خود وظيفه مطالبه گري اين سازمان‌ها را پررنگ‌تر مي‌سازد. گرچه در سال‌هاي اخير به‌ويژه باوجود بحران‌هاي اقتصادي و تحريم و نيز بحران اعتماد و سرمايه‌هاي اجتماعي، حضور سازمان‌هاي غيردولتي در عرصه ارائه خدمات تا حدي به رسميت شناخته شده است، اما جايگاه نظارت، مشورت و
مطالبه گري اين سازمان‌ها با عدم پذيرش مواجه گرديده و تبعاتي را متوجه اين سازمان‌ها ساخته است. عدم کاهش نگاه امنيتي به حوزه سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز بر اين امر دامن مي‌زند و اين سازمان‌ها معمولا در ايفاي نقش‌هاي مختلف خود در جامعه با محدوديت روبه‌رو هستند.»