غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد از نعمات این ماه همگان حداکثر بهره را ببرند.

وی به بیان یک توصیه در باب رعایت حرمت ماه مبارک رمضان پرداخت و بیان داشت: توصیه به همه شهروندان عزیز این است که حرمت ماه رمضان را نگه دارند؛ به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و مومنین روزه دار را نگه دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه از تظاهر به روزه خواری اجتناب شود، تاکید کرد: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌کنند، وظیفه دارند نسبت به حفظ شان این ماه و عدم ارائه مواد خوراکی در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب، رعایت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است و مطابق ماد ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و ماموران موظف، وظیفه دارند در صورت مواجهه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

اسماعیلی در باب توصیه دوم افزود: توصیه دوم که توصیه همیشگی است، اما به بهانه ماه مبارک رمضان و فرصت معنویت در این ماه عزیز تکرار می‌شود، این است که بانوان محترم رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی را مورد توجه قرار دهند.

وی بیان داشت: به موجب تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی در مرئا و منظر عموم و اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شناخته شده است و انتظار این است که از فرصت معنویت این ماه بانوان و آقایان در رعایت شئونات اسلامی استفاده کنند.
 

گزارش آماری از حوزه حقوق شهروندی

وی به فعالیت‌های حوزه نظارت بر حقوق شهروندی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در فروردین سال ٨٣ از سوی رییس وقت قوه قضاییه، مرحوم آیت الله شاهرودی، بخشنامه‌ای در جهت رعایت حقوق شهروندی به مراجع قضایی صادر و ابلاغ شد و ظرف چند ماه توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مبدل گردید و در همان سال دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی از ناحیه رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: امروز قوه قضاییه هم به لحاظ اقدام ابتکاری خود و هم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و دستور العمل قانونی، متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت قانونی را به نحو شایسته‌ای انجام دهد.

اسماعیلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه در سال ٩٧، تصریح کرد: در سال ١٣٩٧، هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی در استان‌ها با مسئولیت روسای کل دادگستری تشکیل می‌شود که هفت هزار و شانزده مورد بازرسی از واحد‌های ذیربط انجام شده که ٢٥٦٠ بازرسی از واحد‌های قضایی، ١٣٩٠ بازرسی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ٣٠٦٦ بازرسی از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:، در مجموعه بازرسی‌های گسترده این هیات‌ها که علاوه بر بازرسی‌هایی است که دادستان‌ها و قضات ناظر انجام می‌دهند، در این حجم گسترده فقط با ده مورد نقض حقوق شهروندی مسلم مواجه شدیم که با متخلفین برخورد شده است.

وی افزود: ٣٩ مورد تردید در نقض و عدم نقض بود که بررسی آن نیازمند مداخله دادستان انتظامی قضات بود و در مقابل، معادل ١٦٨ مورد از کسانی که در این حوزه عهده دار مسئولیت بودند، مورد تشویق قرار گرفتند.

اسماعیلی ادامه داد: در سیصد مورد علیرغم اینکه نقض حقوق شهروندی ملاحظه نمی‌شده، اما به جهت تکریم بیشتر و رفع نواقص، به نهاد‌های متولی تذکراتی داده شده که در جهت بهبود وضعیت در حوزه‌های قضایی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید مسئولیت دستگاه قضایی به لحاظ اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، امروز اولین جلسه هیات مرکزی حقوق شهروندی با مسئولیت ریاست قوه و با حضور ایشان برگزار خواهد شد تا علاوه بر بررسی عملکرد سال‌های گذشته، با توجه به اهتمام فوق العاده‌ای که نسبت به تکریم مراجعین و شهروندان و رعایت حقوق همه اصحاب دعوا در سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته، برای سال جاری نیز برنامه کاری جدیدی با حضور ریاست قوه عملیاتی و اجرایی شود.
 
کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: از موضوعات مهمی که مردم با آن مواجه هستند، گرانی کالاهای اساسی به ویژه ارزاق عمومی است که معمولا در ماه مبارک رمضان اهتمام بیشتری به تامین ارزاق عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد توجه بوده است.

وی افزود: انتظار مومنین روزه دار این است که وضعیت ارزاق عمومی از یک ثبات قابل قبول برخوردار باشد که در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، از سوی ریاست قوه قضاییه در باب لزوم کنترل قیمتها و انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان توصیه هایی بیان شد.

اسماعیلی بیان کرد: در مقام توضیح عرض می‌کنم کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است. دولت به معنای وزارت صمت ، سازمان نظارت و بازرسی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که وظیفه دارند در وهله اول تامین ارزاق عمومی ، قیمت گذاری اقلام ، نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب توسط واحدهای صنفی و برخورد با گرانفروشان را انجام بدهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخورد با گرانفروشان بر عهده دولت و تعزیرات است و همه اینها باید دست به دست هم بدهند تا از حقوق مردم به نحو شایسته دفاع شود.

وی افزود: اگر امروز در برخی محاورات صحبت از کوپنی شدن ارزاق به میان می آید، بهتر از آن این است که مسئولان نسبت به قیمتگذاری، نظارت بر قیمت‌ها ،‌جلوگیری از گرانفروشی و برخورد با گران فروشان که در حوزه دولت است، اقدام و وظیفه قانونی خود را انجام بدهند.

اسماعیلی گفت : البته هر کجا هر کدام از این واحدها نیازمند حمایت باشند، دادستان یا نیروی انتظامی قطعا آن را مورد حمایت قرار خواهند داد؛ کما اینکه در ماههای قبل دادستانی در حوزه گوشت و دیگر ارزاق عمومی ورود کرده و کمک به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما آمادگی کامل داریم دولت را در انجام این وظیفه یاری برسانیم و البته اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبه‌گری و پاسخگویی کسانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، بر عهده دستگاه قضایی است و ما حتما به این وظیفه  خواهیم پرداخت.

مناطق محروم، اولویت سفرهای استانی

وی افزود: در هفته گذشته سفر ریاست قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به سیستان و بلوچستان را داشتیم. سفرهای استانی در دستور کار رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی است و اولویت در این سفرها با استان‌های محروم کشور است؛ کما اینکه سفرهای قبلی به اعتبار محرومیت آنها یا به اعتبار آسیب‌های ناشی از سیل انجام شد.

اسماعیلی بیان داشت: سفر به سیستان و بلوچستان به عنوان استان محروم با جمعی از  مسئولان انجام شد و جلسه مسئولان عالی قضایی با شورای قضایی استان در همان استان تشکیل شد و معضلات و مشکلات و نیازمندی های این استان مورد بررسی قرار گرفت و موارد بسیار خوبی در جهت  حل مشکلات قضایی استان مصوب شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به دستور ریاست قوه قضاییه مقرر شد معادل هشتصد میلیارد ریال برای تامین نیازمندی های قضایی استان اختصاص یابد.

پاسخ به خواست رهبر معظم انقلاب درباره جوانگرایی در انتصابات دستگاه قضا

وی در  پایان سخنان مقدماتی خود به دو مورد انتصاب جدید در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: دکتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر بهادری به عنوان رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه، هر دو از چهره های جوان ،‌دانشگاهی ، تحصیلکرده و انقلابی هستند که در حوزه مسئولیت و تخصص خود امید آینده کشور محسوب می‌شوند.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه با انتصاب دو دکتر جوان اثبات می‌کند که جوانگراییِ مد نظر مقام معظم رهبری در قوه قضاییه و مسئولیت های قضایی محور کار قرار گرفته است. در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

مجلس لوایح قضایی را در اولویت قرار دهد

وی در پاسخ به سوالی درباره معطل ماندن لوایح قضایی در مجلس همچون لایحه تجارت گفت: قوه قضاییه با انجام کار مطالعاتیِ لازم لوایح متعدد مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت به مجلس ارسال کرده است.

اسماعیلی افزود: فرآیند بررسی و تصویب نهایی لایحه تجارت متاسفانه در مجلس به دلایل گوناگون با تاخیر مواجه شده و انتظار داریم تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار بدهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس و ریاست قوه قضاییه  انجام شد و با تقویت ارتباطات با مجلس، تسریع در  تصویب این لوایح در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: طی روزهای گذشته جلسات کمیسیون قضایی مجلس با اهتمام و فعالیت بیشتر برای بررسی لوایح مورد نیاز تشکیل شده و با عنایت به متن ابلاغ مقام معظم رهبری که دولت و مجلس در دوره تحول باید قوه قضاییه را کمک کنند، این احساس در مجلس بوجود آمده و امید است لوایح سریع تر به تصویب برسد تا بتوانیم با لوایح جدید کار قضایی را انجام دهیم.

اسماعیلی ادامه داد: در کنار این، آیین نامه های متعدد در ارتباط با قوانین قبلی مورد نیاز بوده که در دور جدید تسریع شده و ظرف یک ماه گذشته شش آیین نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم به زودی ابلاغ خواهد شد.

سلبریتی مشهور نه جلب شده، نه ممنوع‌الخروج

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع یک سلبریتی در توئیتر در ارتباط با قتل روحانی همدانی توضیح داد: به شهروندان توصیه می کنم که در اظهار نظر و سخنان خود قوانین کشور ، موازین شرعی و احترام همنوعان را نگه دارند.

وی گفت: از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته نیست که نسنجیده سخن بگویند و مطالب خلاف واقع بیان نموده یا در میدان دشمن بازی  کنند.

اسماعیلی بیان کرد: دستگاه قضا هر کجا این موارد عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما ورود پیدا می کند. برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی است و برخی دیگر را دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه بررسی و تعقیب دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این مورد هم یکی از شهروندان اعلام شکایت کرده و به لحاظ شکایت شاکی خصوصی پرونده تشکیل شده و همچنین مدعی العموم به لحاظ محتوای غیر قانونی مطلب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است.

وی خاطر نشان کرد: شخص مورد نظر فعلا در خارج است؛ وکیل او گفته به زودی باز خواهد گشت و در این مورد موضوعاتی از قبیل حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد؛ آنچه از سوی دستگاه قضا انجام شده احضار بوده نه جلب.  البته عموما برابر ضوابط قانونی در نیابت‌ها نوشته می‌شود که فلانی احضار و در صورت عدم احضار جلب می شود. این یک تکلیف عمومی قانونی است که در همه احضارها و نیابت‌های قضایی مطرح است.

اسماعیلی گفت: تاکنون حکم جلب این فرد صادر نشده و احضار هم به دلیل اینکه شخص خارج کشور است، عملیاتی نشده است.

اقدام ناجا در توصیه به رعایت حجاب اسلامی مورد حمایت دستگاه قضایی است   

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های ارسالی با موضوع رعایت عفاف و حجاب و اینکه می گویند آنها را ناجا ارسال می کند، بیان داشت: اینکه پیامک را چه کسی ارسال کرده، ممکن است هم ناجا وهم غیر ناجا باشد .

وی  بیان کرد: آنچه ما به عنوان دستگاه قضایی اعلام می کنیم این است که عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می آید و تکلیف نیروی انتظامی در جرم مشهود روشن است.

اسماعیلی  گفت: بدیهی است هر گاه عوامل نیروی انتظامی در کوچه و خیابان یا در حال پیاده یا سواره رعایت نکردن حجاب یا به عبارتی کشف حجاب را مشاهده کنند، وظیفه دارند با جرم مشهود برابر ضوابط برخورد کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن بخشی که توسط نیروی انتظامی پیامک داده شده است که رعایت حجاب شرعی را نکرده‌اید و به شما اخطار داده می شود، حداقل وظیفه ناجاست؛ بلکه اگر از این قوی‌تر هم به میدان بیاید، مورد حمایت دستگاه قضایی است. اقدام ناجا را منطبق با ماده قانونی و برخورد با جرم مشهود می دانیم.

نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری از تجمعات بدون مجوز دارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان خواستار آزادی کارگران بازداشت شده در مقابل مجلس شده‌اند؛ پرونده در چه مرحله ای است، تصریح کرد: برابر گزارش نیروی انتظامی تجمعی که تحت این عنوان بود فاقد مجوز قانونی بوده است. ما از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند انتظار داریم از قانون حمایت کنند. هیچکس برگزاری تجمع بدون مجوز قانونی را نمی پسندد.

اسماعیلی گفت: اگر مبادی ذیربط که قوه قضاییه مرجع آن نیست؛ مثل وزارت کشور و شورای تامین هر کجا با برگزاری تجمعی موافقت کردند، تحت پوشش و حمایت قوه قضاییه و نیروهای انتظامی خواهند بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فارغ از اینکه تجمع کنندگان چه کسانی هستند، هر گاه تجمع بدون مجوز قانونی باشد، تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه  پیشگیری و مقابله با آن را دارد. علاوه بر آن در گزارش نیروی انتظامی به غیر از غیر قانونی بودن تجمع عنوان شده که جمعی از این افراد اخلال در نظم عمومی آن منطقه را داشته اند که وصف مجرمانه است.

وی ادامه داد: طبیعی است کسی که عمل مجرمانه‌ای انجام داد، برابر ضوابط قانونی تحت تعقیب قرار می گیرد و در این راستا نیروی انتظامی جمعی را به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت کرد و گزارش بازداشتی‌ها به مرجع قضایی منعکس شد و در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان آزاد شده اند.

اسماعیلی تصریح کرد: در مورد سایر افراد هم اقدامات قانونی و قضایی در شرف اتمام است و برابر ضوابط و مقررات برای کسانی که قرار تامین صادر شده، چنانچه تامین را بسپارند، همانطور که سایرین آزاد شدند، آنها هم آزاد خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم مقدمات برای تامین قرار مورد نظر قاضی فراهم شده و این افراد با سپردن تامین آزاد خواهند شد؛ اما  پرونده قضایی روال قانونی خود را طی می کند.

در دور جدید هیچ تبادل زندانی با آمریکا نداشته‌ایم

وی درباره تبادل زندانی‌ها با آمریکا و اینکه آیا این اختیار از سوی قوه قضاییه داده شده و پرونده خانم زاغری خاطرنشان کرد: در ارتباط با موضوع زندانیان اولا قوه قضاییه قوه ای مستقل و متولی امور قضایی و از جمله مسئله زندانیان است.

اسماعیلی گفت: در دور جدید که از حدود دو ماه قبل آغاز شد در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضاییه  انجام نشده است؛ البته سابقه قبل را ندارم؛ اما در ایام اخیر چنین مذاکره ای انجام نشده است.                                                                                                                                                 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با رعایت استقلال قوه قضاییه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی ربط حسب مورد تصمیمی بگیرند، قوه قضاییه همکاری لازم را خواهد داشت.

وی ادامه داد: از همه عزیزان انتظار داریم در موضوعاتی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، اظهار نظر نکنند و یا اظهار نظر آنها بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضاییه باشد.

توضیح سخنگو درباره پرونده زاغری

اسماعیلی گفت: درباره پرونده خانم زاغری باید بگویم وی در یک پرونده محکومیت دارد که تحمل کیفر می کند و پرونده دیگر او مفتوح است و هنوز رسیدگی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به دلیل اینکه وی در حال تحمل محکومیت قبلی است، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده بعدی تضییع  حقوقی به حساب نمی آید و این پرونده در فرصت مناسب رسیدگی خواهد شد.

سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن از نوجوان ۱۷ ساله برنمی‌آید

وی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان در شیراز و اینکه آیا افراد یادشده واقعا ۱۷ ساله بوده‌اند، گفت: اولا اتهامات آنها سنگین بوده؛ سرقت مسلحانه ، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن و متعدد بوده است.

اسماعیلی افزود: به غیر از وضعیت سنی که ۱۷ سال اعلام کرده‌اند و ما تایید نمی کنیم، چرا که سن آنها بیش از میزان اعلامی بوده، اوضاع و احوال ،‌ حکایت از این دارد که ارتکاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان ساخته نیست .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دقت کنید سرقت مسلحانه متعدد، تجاوز به عنف، آدم ربایی ، برهم زدن نظم منطقه در استان مربوطه و … جرائم این افراد است. هم نوع  جرم حکایت از سن و سال این افراد می کند و هم اطلاعاتی که به ما منعکس شده است. بنابر گزارش مرجع قضایی ذیربط، سن و سال مورد ادعای مجامع مدعی دروغین حقوق بشر با واقعیتِ این پرونده انطباق ندارد.

توضیحات سخنگو درباره ادعاهای سرافراز

وی در   پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر ادعای آقای سرافراز درباره نهادهای امنیتی و اینکه آیا نهادهای امنیتی از او شکایت کرده‌اند و نیز گفته وی مبنی بر اینکه آمریکا بعد از ماه رمضان به ایران حمله می کند، آیا کسی به این موارد ورود کرده و آیا جرم او تشویش اذهان عمومی است، گفت: با اشاره به مطلب حقوقی و قضایی و به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از مدیران دستگاه اجرایی و نهادهای حاکمیتی که در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرم شدند، وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعکس کنند.

اسماعیلی خاطرنشا ن کرد: گلایه این است که افراد در مقطعی که خود مسئولیت دارند، به این وظیفه قانونی- اگر ادعا درست باشد- عمل نمی کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همه مسئولان دستگاه های اجرایی قویا تقاضا می کنم هر گاه در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند، حتما موارد را با دلایل و مستندات به دادستان منعکس کنند و مطمئن باشند دادستان موضوع را تعقیب خواهد کرد. 

وی بیان کرد: این ادعا همانند ادعای برخی است که به لحاظ بهره‌برداری سیاسی می گویند من یک لیست در جیب و یک لیست در کشو دارم. انتظار از مقامات این نیست که لیست بدهکاران و مجرمین را در میز و جیب و کشوی خود نگه دارند؛ بلکه تکلیف قانونی دارند  مراتب را به دادستان اعلام کنند و اگر نکردند این اهمال در ادای وظایف قانونی و جرم مستقل است.

اسماعیلی ادامه داد: اگر نسبت به ادعاهای خود دلایلی دارند وظیفه دارند موضوع را با دلایل به دادستان منعکس کنند و چنین ادعایی به دادستان منعکس نشده است و ما خواستیم اگر ایشان منعکس نکردند، مطالبه شود که مستندات خود را ارائه دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در غیراینصورت این قبیل اعمال مصداق تشویش اذهان عمومی است و با آن برخورد خواهد شد. ما منتظر هستیم اگر او چیزی اعلام نکرد، دادستان مطالبه گری کند و در مطالبه گری دادستان اگر معلوم شود ادعای او واقعیت ندارد، بدون اعلام نیاز به شکایت دستگاه امنیتی، ما نسبت به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و اما تا الان از جانب دستگاه امنیتی در این باره اعلام شکایتی نشده است.

***آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدیدی رخ نداده، مدام ایشان ادعاهایی را در مورد اموال در داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند، ما مطمئن هستیم که ایشان اموال زیادی را کتمان می‌کند جهت استیفا آن حتی در خارج از کشور انجام دادیم و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم اما چون اطمینان از این اموال داریم از تلاش خود دست بر نمی‌داریم و ایشان هم به مجازات اعمال خودش برسد. وکیل ایشان هم حرف‌های موکل را می‌زند، وکلای محترم انتقال دهنده حرف‌های موکلین خود هستند.

***تحقیقات در پرونده قتل طلبه همدانی به پایان نرسیده است

سخنگوی قوه قضائیه درباره قتل یک روحانی در همدان پاره‌ای از نوچه‌هایی آن فرد قاتل با انتشار فایل‌های تصویری تلاش کردند که بگویند این فرد جانش را در غیرت و تعصب خود داده است، آیا قوه قضاییه در این پرونده چه چیزی است؟ بیان داشت: ما در ارتباط با این قتل که هنوز تحقیقات مقدماتی آن به اتمام نرسیده آنچه که معلوم است این است که ارتکاب قتل با تصمیم بوده است و از قبل فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و ابزار و آلت قتاله را در اختیار داشته و به محل وقوع جنایت با انگیزه وقوع جرم وارد و این طلبه را شهید کرده است. انگیزه قتل در دست بررسی است، ما تا الان به اینکه یک سازمانی غیر از اراده و تصمیم خود قاتل باشد نرسیدیم، اما نمی‌شود متقن صحبت کرد تا تکمیل تحقیقات. در این ارتباط افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه فرد دومی که در صحنه قتل ، قاتل را همراهی می‌کرده و چه کسانی دیگر که با ایشان بودند الان دستگیر شده و در بازداشت هستند و تحقیقات با سرعت و قوّت در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به تعیین تکلیف شهرام جزایری گفت: حکم دادگاه بدوی صادر شده، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و الان اطلاعی ندارم که دادگاه تجدیدنظر تصمیمش چه شد. جزئیات محکومیت ایشان بعد از قطعیت دادنامه به اطلاع خواهد رسید.

***ماجرای انتشار خبر سمهیه‌بندی بنزین توسط دو خبرگزاری 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر سهمیه بندی بنزین و تعیین تکلیف این موضوع نیز پاسخ داد: خبری در برخی از رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و با کارت سوخت ارائه می‌شود، این خبر را ۲ خبرگزاری کار کردند، اعلام شکایت شد البته باز از تریبون رسانه نسبت به این ۲ خبرگزاری ما چون به لحاظ التهاب ناشی از خبر در فضای عمومی کشور بلافاصله مدیران ۲ خبرگزاری را احضار کردیم، از آنها در ارتباط با این خبر که بعداً تکذیب شد بازخواست شد که شما چرا این خبر را منتشر کردید و بایستی پاسخگوی اعمال خودتان باشید.

وی افزود: مدیران این ۲ خبرگزاری اعلام کردند که این خبر از برخی از مقامات زیرمجموعه وزارت نفت اعلام شده و گفتند که شما این خبر را منتشر کنید و مستنداتی هم داریم، فردی که گفتند احضار شد و قبول کرد که زیرمجموعه وزارت نفت به خبرگزاری‌ها داده و به لحاظ التهاب جامعه و خبر کذب در جامعه ایشان تحت تعقیب قرار گرفت و مسئول این فرد که خبر را از او شنیده بود احضار و از او هم تحقیقات به عمل آمد. از اینکه از رسانه رفع اتهام شد خرسندیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شعار چند سال متمادی از سوی مقام معظم رهبری درباره تولید و اقتصاد و تحریم‌های ناعادلانه برنامه قوه قضاییه درباره این تحریم‌ها چیست؟، گفت: حمایت از تولید، مخاطب اصلی آن دولت است اما ما خودمان را فارغ از این موضوع اثرگذار در کشور نمی‌دانیم. هم حمایت می‌کنیم از سرمایه‌گذاری هموطنان خود و هم حمایت می‌کنیم از هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی، به همین دلیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده ، هر یک از واحدهای تولیدی و کارآفرینان ما که نیازمند حمایت قضایی باشند با انعکاس موضوع به این ستاد چنانچه ضوابط قانونی ایجاد کند مورد حمایت قوه قضاییه قرار می‌گیرند کمااینکه تا الان هم موارد زیادی داشتیم. هر نوع سرمایه‌گذاری در ایران چه هموطنان خودمان چه سرمایه‌گذاران خارج را مورد حمایت قرار می‌دهیم. متولیان امور حواسشان جمع باشد که سرمایه‌های موجود در کشور خارج نشود، انشاالله این سرمایه‌ها حفظ شود..

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین تکلیف موسسات کاسپین و … گفت: در ارتباط با عموم مؤسسات مالی ۲ بخش کار موازی را همزمان با هم انجام دادیم. یک بخش حمایت از سپرده‌گذاران و بازگشت سپرده های آنها در یک روال غیر قضایی البته با مشارکت نماینده قوه قضاییه که در موسسات مختلف تا الان اقدام شده، اکثر  سرمایه‌هایشان سپرده‌گذاران به آنها برگردانده شده و فقط رقم‌های درشت باقیمانده که با ایجاد خط‌های اعتباری حمایت لازم از این سپرده گذاران انجام خواهد شد.

***انحصار زدایی از بازار وکالت به کجا رسید

وی درباره انحصار زدایی از بازار وکالت که رئیس قوه قضاییه گفته‌اند گفت: در ارتباط با این موضوع ارزیابی‌ها متفاوت است. از یک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و مردم دسترسی به وکیل ندارند از طرفی هم جامعه وکلا می‌گویند بیکارند و درآمد مکفی ندارند، آنچه که لازم است فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی است. ما در پرونده‌های قضایی از حضور وکلا استقبال می‌کنیم. همه ساله تعداد زیادی به آمار جامعه وکلای ما افزوده می‌شود در این جهت ما مساعدت لازم را داریم. ما از موضوعاتی که از زبان مردم می‌شنویم که در یک پرونده ۱۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون ، یک میلیارد کمتر یا بیشتر حق الوکاله از مردم گرفته می‌شود و بعضی نیز می‌گویند که ۳۰ هزار تومان حق الوکاله دریافت کرده‌اند، ما خواهان توازن در این مورد هستیم و وکلا مبالغ را از طریق کارت خوان دریافت کنند.

***توضیح درباره پیامک امنیت اخلاقی به رانندگان اسنپ

وی در خصوص پرونده های ثبت سفارش خودرو و مشکلات مرتبط با آن از جمله مشکلاتی که برای مالباختگان به وجود آمده گفت: تأخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد از جمله پیچیدگی این پرونده است به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه شروع شد و یک دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو بود. از جمله این عوامل این بود که موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است. شرکت‌های متعددی در مورد واردات خودو نقش دارند، تأکید می‌کنیم که زمان رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتر رسیدگی‌اش انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ارسال پیامک‌های بی‌حجابی برای رانندگان اسنپ اظهارداشت: احضار کردن ایرادی ندارد، اگر سرنشین خودرو مرتکب جرم شود ، جرم متوجه وی است کما اینکه هر جرمی اگر در تاکسی اتفاق بیوفتد مانند کیف قاپی، فرد را می‌خوانند و سوال و جواب می‌کنند، مردم مطمئن باشند اگر نقشی در وقوع جرم نداشته باشند مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.