تسهيل مبادلات مالي لازمه فعاليت پايدار اقتصادي است که قانون جديد چک با کاهش ريسک دريافت چک و افزايش هزينه صدور چک بلامحل در جهت تحقق اين امر قدم برداشته است اين قانون در چند ماه گذشته توانسته است اعتبار چک را افزايش داده و نسبت چک‌هاي برگشتي را کاهش بدهد.قانون چک امسال پس از اصلاحات متوالي دوباره مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفت. مزاياي زيادي مي‌توان براي قانون جديد چک برشمرد، يکي از برجستگي‌هاي اين قانون، رويکرد متفاوت آن نسبت به اصلاحات قبلي قانون چک است. جليل مالکي عضو هيئت رئيسه کانون وکلا در رابطه با رويکرد قانونگذار در اصلاح قانون چک مي‌گويد: تلاش قانونگذار در قانون جديد بر اين بوده که موقعيت‌ها و فرصت‌هاي صدور چک بلامحل را از صادر‌کننده چک بگيرد.به چنين رويکردهايي که تلاش مي‌کنند فرصت‌هاي ارتکاب خطا و جرم را از بين ببرند رويکرد پيشگيرانه مي‌گويند. اتخاذ رويکرد پيشگيرانه از ضروريات حوزه چک بود چرا که اصلاحات قبلي قانون چک نتوانسته بود مانع صدور چک بلامحل شود.
دلايل بازگشت اعتبار به اصلي‏ترين تسهيل‏کننده مبادلات اقتصادي مدت‏دار
پيش از تصويب اين قانون، گيرنده چک امکان اطلاع از اعتبار صادرکننده چک را نداشت در نتيجه، گيرنده چک نمي‌تواست ريسک دريافت چک را محاسبه کند و بايستي تمام ريسک مبادلات را بر عهده مي‌گرفت. از طرفي هزينه صدور چک بلامحل براي افراد کم بود و تبعات اجتماعي خاصي نداشت. اما در قانون جديد، به منظور شفاف کردن سوابق صادرکننده چک، سامانه استعلام پيامکي طراحي شده که از مهرماه ۹۷ شروع به کار کرده‌است. علاوه بر اين، در قانون جديد بانک مرکزي ملزم شده که سوابق چک برگشتي را در سامانه متمرکز صياد ثبت کند و دريافت و صدور چک را نيز در همين بستر انجام دهد تا بتوان محدوديت‌ها و تبعات اجتماعي در نظر گرفته‌شده براي صادرکننده چک بلامحل را اجرايي کرد.
سامانه متمرکز صياد و جلوگيري از صدور دسته چک براي افراد داراي چک برگشتي
يکي از مهمترين علل افزايش چک‏هاي برگشتي در سال‏هاي اخير، تبعات حداقلي آن براي صادرکننده چک بوده‏است. در قانون جديد، قانونگذار تلاش کرده که از طريق تجميع اطلاعات چک‌هاي برگشتي در يک سامانه و صدور دسته چک از همان محل، جلوي صدور دسته چک براي افراد داراي چک برگشتي را بگيرد. با اجراي کامل سامانه صياد، صدور دسته چک براي افراد داراي چک برگشتي به صورت سيستمي ممنوع خواهد شد و هزينه صدور چک بلامحل نيز افزايش خواهد يافت.
سامانه استعلام پيامکي سوابق چک برگشتي و شفافيت اعتبار صادرکننده چک
از مشکلاتي که سابقا در حوزه چک وجود داشت، نابرابري اطلاعات هنگام انجام معامله بود. به اين طريق که صادرکننده چک نسبت به کالايي که در حال خريد آن بود اشراف نسبي داشت و مي‌توانست ويژگي‌هاي مختلف آن‌را بررسي کند، اما گيرنده چک امکان اطلاع از وضعيت اعتباري صادرکننده را نداشت و مجبور بود حداکثر ريسک دريافت چک را بپذيرد.
اين مشکل با راه‌اندازي سامانه استعلام پيامکي سوابق چک برگشتي در مهرماه سال جاري حل شد، در اين سامانه امکان استعلام وضعيت صادرکننده به وسيله شناسه يکتا روي هر برگه چک براي پذيرنده چک فراهم شده است تا بدين ترتيب امنيت بيشتري در حوزه مبادلات چک ايجاد شود.
روند کاهشي آمار چک‏هاي برگشتي نشانه افزايش اعتبار چک
بعد از عملياتي‏شدن اقدامات پيشگيرانه، نسبت چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي صادر شده با شيب قابل ملاحظه‌اي کاهش يافت به طوري که نسبت ارزش چک‌هاي برگشتي به ارزش کل چک‌هاي مبادله شده از ۲۲ درصد در آذر ماه ۹۶ به ۱۱ درصد در آذر ماه امسال رسيده‌است. کاهش نسبي تعداد و ارزش مالي چک‏هاي برگشتي حاکي از موفقيت آميز بودن گام اول اجراي سياست پيشگيرانه در حوزه چک است. ممنوعيت صدور دسته چک براي افراد داراي چک برگشتي و همچنين شفاف شدن سابقه صادرکننده چک منجر به تغيير رفتار صادرکنندگان چک شده است.لازمه بازگشت اعتبار به چک و تسهيل فضاي کسب‌وکار اجراي کامل قانون است تا صدور چک‌هاي بلامحل به حداقل برسد و اعتباربه چک بازگردد، در اين راستا بايستي دستگاه‌هاي مختلف دولتي من جمله بانک مرکزي سريعتر اقدامات محوله را انجام دهند، به نظر ميرسد با برداشتن گام‌هاي بعدي توسط بانک مرکزي مثل مسدود کردن وجه چک در حساب‌هاي صادرکننده چک مي‌توان شاهد امنيت و اعتبار مضاعفي در فضاي کسب و کار بود.