وحید عظیم‌نیا
فعلا خبری از آن تأخیر‌های آغازین جلسات بهارستان نیست، شصت‌ودومین جلسه علنی مجلس یازدهم ساعت ۸ و ۲ دقیقه روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان آغاز شد. طبق روال جلسات مجلس شورای اسلامی، رؤسای قوه مقننه معمولا در ابتدای جلسات درباره مهم‌ترین مسائل کشور نطق می‌کنند و به عبارتی هدف‌گذاری خانه ملت را تشریح می‌کنند. به‌واسطه مشکلات ریزودرشت این روزها که از قضای روزگار در پسابرجام تشدید شده است، نطق رئیس و نمایندگان مجلس بیشتر رنگ و بوی اقتصادی با دغدغه‌مندی معیشت مردم را دارد از این رو  تمرکز اصلی محمدباقر قالیباف مباحث اقتصادی است به‌طوری‌که اولین مقصد او برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی در قامت رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی بود. عصر روز سه‌شنبه نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافت تا با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مشکلات بورس را بررسی کند.
قالیباف در نطق قبل از دستور جلسه علنی روز سه‌شنبه، سند بودجه را مهم‌ترین سند مالی دولت و سند تعیین کننده زندگی مردم در طول یک سال دانست و گفت سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور، از کسری بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه آغاز کنیم. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور در ادامه، ذکر چند نکته درباره رویکرد مجلس یازدهم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را ضروری دانست و اظهار داشت هرچند بنای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت محترم در مسیر رفع ایرادات لایحه بودجه بوده است، ولی مسئولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گرهی از مشکلات مردم را باز کرد. دولت در اظهارات رسانه‌ای تأکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است، ولی متأسفانه در عمل، لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته‌نشده است. اینجانب پس از اظهارات برخی مسئولان اجرایی، علی‌رغم میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص لایحه بودجه لازم می‌دانم چند نکته عرض کنم.
این اظهارات در حالی است که ۱۸ دی‌ماه امسال، الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در یک نشست خبری صراحتا اعلام کرد: لایحه بودجه  سال ۱۴۰۰ تقدیمی دولت قابل دفاع نبوده و تاکنون در هیچ جمع کارشناسانه‌ای از این لایحه دفاع نشده است، تعبیر ما در ابتدا نسبت به این لایحه این بود که برای فروپاشی کشور و نه اداره آن تنظیم‌شده است پس این هنر کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را طوری درمان کند که امکان ادامه حیات یابد و این موضوع با استفاده از تجربه سال‌ها کار‌های پژوهشی و اجرایی نمایندگان در این کمیسیون میسر شد. نادران البته این را هم گفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یک ردیفی وجود دارد که در مقابل آن یک ریال نوشته‌شده و این یعنی هیچ ارزش ریالی وجود ندارد، جلوی این ردیف نوشته‌شده است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز رسمی بازار (ETS) محاسبه می‌شود و این جزء حیاط‌خلوت دولت‌هاست و این همان پول زیر فرشی دولت است. دولت‌ها در این ردیف اختیار می‌خواهند تا به هر شکلی که مناسب بدانند بر سر مردم منت گذاشته و این‌ها را هزینه کنند، بودجه‌ای که قرار بود با یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز و ارز ۲۳ هزارتومانی بسته شود، به‌یک‌باره در آخرین لحظات نسبت‌ها تغییر کرد و به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز و ارز ۱۱ هزارتومانی تبدیل شد که این تغییر رویکرد، کارشناسی نبوده بلکه یک اقدام کاملا سیاسی است.
قالیباف در ادامه نطق خود که به‌نوعی افشاگری تغلب و نه تقلب بودجه‌ای دولت هست، بابیان این‌که لایحه بودجه ۱۴۰۰، علاوه بر گسترش بی‌انضباطی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد، ادامه داد: اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته چنانکه برخی دستگاه‌ها، بیش از صد درصد رشد داشته‌اند. پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا دستگاه‌های دولتی صرفه‌جویی کنند، این‌قدر آسوده ریخت‌وپاش کردند؟ وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال‌ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم؛ ما در این مسیر ثابت‌قدم هستیم و از جوسازی‌های شبکه خطرناک رانت‌خواران هراسی نداریم. برخی می‌گویند، چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختی‌ها و فشار‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ درست است و ما هم قبول داریم، ولی این فشار باید اول بر مسئولان وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند. قالیباف که قبل از پوشیدن ردای وکالت مردم، لباس خاکی دفاع از کشور به تن داشت، در ادامه این نطق گفت: نمی‌شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند، ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روزبه‌روز مرفه‌تر شوند، ما مسئولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم. فقط زعفرانیه را نبینیم؛ به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است؛ بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمه ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد. این روند توزیع تبعیض آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند.
قالیباف همچنین بابیان این‌که یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض‌آمیز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، اضافه کرد: نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی‌شود؛ نرخ ارز با عملکرد آن‌ها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود. بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکار‌های اقتصادی تعیین شود. مردم عزیز دقت داشته باشند که مجلس تاکنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است. ما باید با تصمیمات اقتصادی خود، نرخ ارز را به ثبات برسانیم. سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک‌نرخی بودن ارز است، ولی باید همزمان جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود. نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم. رئیس مجلس در بخشی از اظهارات خود به این مهم نیز اشاره کرد که رویکرد دوم، تأکید بر محرومیت‌زدایی با محوریت سیاست‌های ضد تبعیض است. مشکل ما کمبود امکانات نیست، مشکل ما توزیع ناعادلانه و تبعیض‌آمیز امکانات است. از آغاز به کار مجلس یازدهم، تلاش ما بر آن بود تا محرومانی را که از دایره‌  توجه مسئولان خارج‌شده بودند به کانون توجهات و تصمیم‌گیری‌ها بازگردانیم. بسیاری از افراد مستضعف، معتقدند اصلا  کسی آن‌ها را نمی‌بیند چه برسد به این‌که تصمیمی به نفع آن‌ها و در جهت محرومیت‌زدایی گرفته شود.
اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تبعیض و توزیع ناعادلانه امکانات در حالی است که طبق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اما علی‌رغم ادعای رؤسای جمهور ازجمله حسن روحانی مبنی بر مسئول اجرای قانون اساسی بودن، به این مهم جامه عمل پوشانده نشده است. البته صرفا این بند نیست که اجرانشده است بلکه اصول ۲۸ تا ۳۱ درباره اشتغال، تأمین اجتماعی همگانی، آموزش‌وپرورش رایگان و مسکن متناسب با نیاز هر ایرانی مورد غفلت واقع‌شده است تا جایی که روحانی ۱۸ تیر امسال صراحتا پذیرفت در حوزه مسکن عقب‌ماندگی داریم؛ آن‌هم در دوره‌ای  که عباس آخوندی وزیر مدعی سکانداری وزارت عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت.تبعیض محصول مسئولان نئولیبرالی است که معتقدند له شدن مردم طبقات ضعیف زیر چرخ توسعه برای رفاه مردم طبقات مرفه امری عادی و  ‌ای بسا لازم است بنابراین دولتی که از حدود هشت سال قبل قدمی برای رفاه مردم ایران برنداشته و یا نتوانسته است بردارد نباید به دنبال تغلب بودجه‌ای برای رسیدن به مطامع سیاسی خودش باشد.