|  گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی |
خشمِ طبیعت و تراژدی انسانی، واقعیتی ازلی – ابدی است و شاید دست انتقام آب از توسعه ناپایدار که به سبب آن، «ایران چهارمین کشور سیل‌خیز دنیاست و حدود ۲۶ درصد از پهنه کشور در معرض سیل‏های شدید و طغیانی قرار دارد.» 
هرچند این‌گونه وقایع طبیعی، خارج از محاسبات و اراده ما سربرمی آورند اما سیل‌های پرشمارِ سالیان اخیر، نشان از آن دارند که با دست‌کاری در سامانه‌های طبیعی، قابلیت خاك برای جذب بارش‌ها تقلیل یافته، ازاین‌رو، آبخیزداری می‌کوشد، بارشها وارد سفره‌های آب زیرزمینی شود تا از تابش آفتاب و عوامل تبخیر در امان بماند و بر روی زمین روان نگردد. بالطبع هر چه آب به سمت مناطق پایین‌دست جاری شود، قدرت تخریبی‌اش مضاعف شده و امکان تغذیه آن به اعماق زمین به علت بافت ریزتر و سنگین‌تر خاک به حداقل می‌رسد. اما آبخیزداری سازه‌ای؛ نسخه نجات‌بخش بشریت نبوده و قرار نیست با احداث سیل بند، نرخ تلفات تبخیر آب در کشور، ۷۰ درصد کاهش‌یافته و لزوما به تقویت ظرفیت منابع آب زیرسطحی برای مدیریت تنش‌های آبی در فصول گرم و کم‌بارش سال بینجامد. به تعبیر موشکافانه پژوهشگران، آبخیزداریِ سازه‌ای در این سال‌ها با شدت بیشتری ادامه یافته و می‌رود که از نظر ابعاد کلی خاکبرداری و دست‌کاری در سیمای سرزمین، از سدسازی هم پیشی بگیرد!
این‌گونه عملکردهای وارونه و فاصله گرفتن از آبخیزداری اصولی و علمی، به ما یادآوری می‌کند که هیچ‌گاه به فكر سیل نبوده‌ایم و تازه خیلی‌هایمان با این رویداد نحس، عكس سلفی هم گرفته‌ایم! البته سیل آن غول بی‌شاخ و دمی نیست كه داس مرگ در دست دارد و نباید همین‌که به پشت دروازه‌های شهر رسید، هراسی عظیم به دل راه دهیم، البته قدم‌هایش نامبارک است و می‌تواند تلفات جانی و خسارات مالی‌اش، معادلات زندگی‌مان را یک‌شبه برهم بزند. مثل تمام ابنیه‌هایی که در سیلاب‌های آغازین روزهای سال از پِی درآمدند و برده شدند و مطابق برآوردهای کنشگران و فعالان محیط‌زیست، این سیل، خسارت ۴ میلیارد دلاری را به کشور وارد کرده است.  
شاید مصلحت در سكوت باشد و نوشتن از این‌همه بدبیاری، قلم‌هایمان را به افسردگی و بدحالی مزمن دچار سازد اما غمی بزرگ ته دلمان را آشوب کرده، بدتر از همه، توالی حوادث و اتفاقات ناگوار است که در آغازین روزهای سال گریبانمان را گرفت و تا همین امروز ادامه دارد. قدیمی‌ها راست می‌گفتند، سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار  ۹۸ با همه سالها فرق داشت، سیل آمد و اندوه ما را با خود برد. سیل آمد و پریشانمان کرد. مگر به این زودی‌ها، نحسی این سال از تقویم ذهن مان پاک می‌شود؟ حالا حالاها تصاویر شناور شدن اتومبیل‌ها در سیل دروازه شیراز و جان باختن تعدادی از هم‌وطنان و خسارت‌های فراوانش در حافظه جمعی مشترکمان زنده است. 
*۶۶۸ میلیون دلار، خسارت سالانه سیل
خسارت سالانه این پدیده به‌طور متوسط ۶۶۸ میلیون دلار برآورد شده و طی سالیان متمادی بر اثر نزولِ باران و جریان یافتن آبِ روان، متوسط نرخ تلفات آب در کشورمان تا پیش از رسیدن به بخش‌های مصرف‌کننده، بالغ‌بر ۵ برابر کل مصرف آب عنوان‌شده، حال آنکه آبخیزداری اصولی علاوه بر مدیریت سیلاب‌ها و کاهش خسارات می‌تواند به نرخ تلفات ۷۰ درصدی تبخیر آب در کشور و تقویت ظرفیت منابع آب زیرسطحی بینجامد. 
 بر اساس آمار دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، ایران تنها در میان سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ بیش از یک هزار و ۱۳۹ سیل را پشت سر گذاشته است و در پی سیلاب‌های اخیر و بروز خسارت‌های جانی و مالی فراوان، نگاه‌ها بارِ دیگر و به‌درستی، معطوف به آبخیزداری شده است. سازمان مدیریت بحران جمع خسارت‌های مالی سیلتا ۱۸ فروردین امسال را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و مطابق برآوردهای تحلیلگران اقتصادی، این رقم حدود نصف بودجه سلامت کل کشور، ۵ درصد بودجه عمومی دولت و تقریبا برابر با بودجه شهرداری تهران است. طی یک دهه اخیر نزدیک به دو هزار سیل با حجم تخریبی کم‌وزیاد به وقوع پیوسته که از جمله آن‌ها، سیل قم با ۷۰ میلیارد تومان میزان خسارت وارد شده به تأسیسات شهری و ۶۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان بوده است و در پی بارش بی‌سابقه باران و افزایش حجم آب رودخانه قمرود چهار هزار رأس دام هم در مناطق مختلف استان تلف و یک‌صد رشته قنات تخریب‌شده است. سیل خوزستان در بهمن ۱۳۹۷ سبب شد زمین‌های کشاورزی دشت آزادگان زیرآب برود و جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد: «مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به‌حساب صندوق بیمه کشاورزی خوزستان واریز شده تا خسارت وارده به کشاورزان پرداخت شود.» ازاین‌رو آبخیزداری می‌تواند علاوه بر مدیریت سیلاب‌ها و کاهش خسارات از ایجاد سیل در نقاط کانونی جلوگیری کند و این اقدام به‌مراتب منطقی‌تر و عقلانی‌تر از مقابله باسیل پس از ایجاد آن و تلاش برای جبران زیان‌های بعدی آن است. سال گذشته دولت دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه‌ ملی به‌منظور اجرای طرح‌های آبخیزداری اختصاص داد اما این بودجه همان‌طور که انتظار می‌رفت، صرف احداث «سیل‌بند» شد و از آنجایی که در سرزمین ما، فرسایش خاک بسیار بیشتر از حد طبیعی است، سیل‌بندها در بازه زمانی چندساله، پر از رسوب می‌شوند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، در صورت عدم تخریب، هیچ کارآیی در نگهداشت رسوب‌ها و کند کردن جریان سیل نخواهند داشت! 
«عباس محمدی»، کنشگر محیط‌زیست در ارائه تصویری روشن از آبخیزداری اصولی به پدیده قلب واقعیت در مدیریت منابع آب اشاره دارد و دراین‌باره به« رسالت» توضیح می‌دهد: «سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت نیرو به‌جای مدیریت صحیح و پایدار منابع طبیعی، به فکر دریافت بودجه بیشتر هستند، البته در این زمینه، بخش‌ها و شرکت‌های مختلفی ذینفع‌اند،از طرفی آنچه در سازمان جنگل‌ها، نامش را آبخیزداری گذاشته‌اند، سدسازی‌های کوچک است. آبخیزداری در مفهوم اصیل خودش به معنای حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش حوزه‌های آبخیز است. یعنی در مرتبه نخست، کوهستان‌ها اهمیت دارد، ما اگر اجازه ندهیم خاک کوهستان‌ها با هر بارندگی فرسایش پیدا کرده و پوشش گیاهی این خاک به‌صورت متعادل حفظ شود، آنگاه آبخیزداری به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد. نه اینکه سازمان جنگل‌ها و مراتع سال گذشته، ۲۰۰ میلیون دلار و امسال نیز رقمی در همین حدود، از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده و کل آن را صرف ساخت‌وساز کند، درواقع آبخیزداری در ایران به ساخت سدهای کوچک تغییر هویت داده و این سدها در دره‌های فرعی، به‌خصوص در کوه‌ها و کوهپایه‌ها ساخته‌شده و ادعا می‌شود که باعث گرفتن رسوب و کاهش سرعت سیلاب می‌شود اما تصور کنید، بندی را با ارتفاع ده یا پانزده متر در دره‌ای ساخته‌اید که سدی کوچک است و این سد پر از رسوب شده و ظرف یک یا دو سال اول، به دلیل بالا بودن فرسایش خاک در ایران و چرای بی‌رویه و انواع پروژه‌های عمرانی بی‌ملاحظه، پر از رسوب می‌شود. این امر دو پیامد بسیار ناگوار دارد، اول اینکه پوشش گیاهی و طبیعی آن دره فرعی نابود شده و پشت این سازه به ارتفاع ده یا پانزده متر رسوب شن و ماسه و سنگ جمع می‌شود و پوشش گیاهی کنار رودخانه را به‌طورکلی مدفون می‌سازد. دوم اینکه سیلاب‌های بعدی از روی این‌ها عبور می‌کنند و با شتاب بیشتری از سمت دیگری که عمودی است، فرود می‌آید و فرسایش بسیار شدیدی را در زیر این سازه ایجاد می‌کند، این مسئله به معنای دست‌کاری در نظام طبیعی رودخانه و دره و اقدامی ناپایدار است، به‌ظاهر جلوی سیلاب گرفته‌شده اما ظرف یک یا دو سال اثر این کار، منفی خواهد بود.»  
* هدف از آبخیزداری سازه‌ای، جذب بودجه است! 
این کنشگر و فعال محیط‌زیست بر این مسئله تأکید می‌کند، هدف از آبخیزداری سازه‌ای، جذب بودجه است چراکه بهترین راه برای دریافت بودجه، ساخت‌وساز است اما کسی به این فکر نمی‌کند که در کوه‌های بالادست چرای دام را کنترل کرده و آبخیزداری را به معنای واقعی انجام بدهد. سازمان جنگل‌ها و مراتع آن‌قدر ضعیف عمل کرده که نمی‌تواند دامدارها را متقاعد کند که در چه فصلی دام‌هایشان را وارد مرتع کرده و در چه فصلی خارج کنند، زیرا فقط به فکر دریافت بودجه و ساخت و سازند و چندمیلیون دلار را با یک پروژه کوچک می‌بلعند و به‌غلط اسم آن را عملیات آبخیزداری می‌گذارند و این‌گونه است که گیاهان ما مطلقا فرصت رویش دوباره در بهار نخواهند داشت و مرتع به‌شدت آسیب می‌بیند. این نکته را هم باید در نظر داشت که وقتی در بالادست و مسیل‌ها، سازه‌ها را ایجاد می‌کنند، آبی که به شکل طبیعی به پایین‌دست می‌رود، کم و یا مختل می‌شود. یعنی نفوذ دادن آب به لایه‌های زیرزمین باید به‌طور طبیعی انجام شود. بی‌شک این طبیعت و سفره‌های آب زیرزمینی را با بودجه به دست نیاورده‌ایم و دستگاه خلقت و طبیعت بسیار پیچیده بوده و طی میلیون‌ها سال این سیستم بسیار پیچیده آبخیزها، رودها و نهرها و آب‌های زیرزمینی را ایجاد کرده و ما به‌عنوان انسان کاری که می‌توانیم بکنیم این است که آن وضعیت طبیعی را حفظ کرده و اجازه ندهیم تخریب شود، نه اینکه در سیستم طبیعی موجود دخالت کنیم. آبی که در بالادست پشت «چک دم‌ها» می‌ایستد، سفره آب زیرزمینی ۳ تا ۴ کیلومتر پایین‌تر را تخریب می‌کند و یا تالابی که ممکن است، ۲۰۰ کیلومتر پایین‌تر باشد، جلوی ورود آب به تالاب را می‌گیرد و این به معنای ایجاد اختلال در  سیستم پیچیده رودخانه است.» 
حال با این وصف، مدیرکل آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۸ و ۹۹ حدود ۱۳ میلیون هکتار را برای عملیات آبخیزداری آماده کرده و قرار است برای هر هکتار حدود ۲ میلیون تومان هزینه شود، به نظر رقم کمی می‌آید و بسیاری تصور می‌کنند در مقابل سدسازی هزینه کمتری دارد. «محمدی» در تحلیل این موضوع عنوان می‌کند: اگر رقم ۲ میلیون در ۱۳ میلیون هکتار که بخشی از سرزمین ماست، ضرب شود، ۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه دارد تا در کوه‌ها، دیوارک‌هایی تحت عنوان آبخیزداری ساخته شود و این اقدام همانند ریختن پول در چاه است. آن‌هم در شرایطی که مساحت سرزمین ما حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون هکتار است که ۸۰ درصد آن‌هم مراتع است، بنابراین باید این پول‌ها صرف آموزش دامداران و کشاورزان و احیای پوشش گیاهی شده و طبیعت در حد ظرفیت خودش چریده شود و تا به این میزان، پروژه‌های مخرب اجرا نشود و خاک گران‌بهای سرزمین از دست نرود، بی‌تردید رعایت این مسائل، صدبرابر آبخیزداری برای سفره‌های آب زیرزمینی مفید خواهد بود.»  
* طرح‌های آبخیزداری از ماهیت واقعی خود دور شده‌اند
«محمد درویش» از دیگر کنشگران محیط‌زیست بر این نکته تأکید می‌کند که عملیات آبخیزداری اگر به‌درستی و اصولی انجام شود حتما جریان هرزآب را کاهش داده و به افزایش میزان نفوذ آب در خاک کمک می‌کند و نرخ فرسایش کاهش می‌یابد. او به‌منظور واکاوی بهتر این موضوع در گفت‌وگو با «رسالت» تشریح می‌کند که آبخیزداری یک علم شناخته‌شده جهانی است و هیچ‌کس نباید با این علم مقابله کرده و یا انکارش کند، آنچه نگران‌کننده بوده، این است که طرح‌های آبخیزداری در برخی از مناطق کشوری از ماهیت واقعی خودش دور شده و اصطلاحا در حال نزدیک شدن به آبخیزداری سازه‌ای و سدسازی‌های کوچک است. در صورتی که در آبخیزداری واقعی، سازه کمترین نقش را دارد و باید تلاش شود تا سرزمین به شرایط طبیعی خودش بازگردد و با استقرار مناسب گونه‌های گیاهی، حداکثر از گابیون استفاده شود، متأسفانه برخی در سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور برای اینکه بتوانند بودجه‌های بیشتری را جذب کنند، تلاش کرده‌اند که سدهای کوچک مخزنی احداث کنند و این سدهای کوچک هم در سیل شدید تخریب‌شده و خسارت‌های بیشتری را ایجاد می‌کند. در ثانی بسیاری از سودجویان از این سدها برای انتقال و آب دزدی استفاده می‌کنند که این مسئله می‌تواند خطرناک باشد. اگر از این عارضه‌ها جلوگیری شود، آبخیزداری بسیار مؤثرتر از سدسازی است. از سوی دیگر در عملیات آبخیزداری اغراق‌آمیز یا سازه‌ای، آب را در سطح زمین حبس کرده و اجازه نمی‌دهند در زمین فرو برود، بخشی از این آب تبخیر می‌شود و بخشی هم به‌وسیله سودجویان ممکن است جابجا شود.
«درویش» معتقد است: «وزارت نیرو تمایل دارد آب پشت سدها بیاید تا بتواند آن را بفروشد درصورتی‌که عملیات آبخیزداری سبب نفوذ آب شده و با تأخیر وارد سدها می‌شود و این امر می‌تواند منافع مادی وزارت نیرو را به خطر بیندازد.»
«بابک آبتین» از صاحب‌نظران و پژوهشگران عملیات آبخیزداری در کشور است. او به تعارض منافع دستگاه‌ها اشاره داشته و در گفت‌وگو با «رسالت» بیان می‌کند: «برخی دستگاه در کشور راغب هستند که آب روی سطح زمین جاری‌شده تا بتوانند آن را با احداث سازه‌ها مدیریت کنند اما در نقطه مقابل، سایر دستگاه‌ها تمایل دارند آب را هرچه سریع‌تر به داخل سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ بدهند و مطلوبیت‌های سازمانی این دو دیدگاه در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد و بالطبع بر سر راه هم مانع‌تراشی می‌کنند. بی‌تردید هر دستگاهی که برش و قدرت سازمانی بیشتری دارد، می‌تواند درنهایت حرف خود را به کرسی بنشاند اما با توجه به اقلیم کشور ما که ممکن است خشکسالی یا بارندگی‌های شدید موسمی و خسارت زا داشته باشد، مدیریت سطحی آب اعم از انتقال سطحی، استحصال سطحی و ذخیره‌سازی سطحی، مخاطرات بیشتری می‌تواند در پی داشته باشد تا اینکه بخواهیم با مدیریت زیرسطحی آب را مدیریت کنیم، قطعا این اقدام هم تبخیر و تلفات و هم سیلاب خسارت‌های کمتری دارد.»
«آبتین» توضیح می‌دهد: «به‌طور علمی هرگاه سه مسئله به‌طور همزمان وجود داشته باشد، سیل به راه می‌افتد، اول‌ازهمه «باران موسمی شدید»، دوم «زمین شیب‌دار» و سوم «فقدان موانع یا پوشش گیاهی» در یک منطقه‌ است که اگر یکی از این عوامل از بین برود، مانع سیل شده و یا خسارت آن به‌مراتب کمتر می‌شود. بر همین اساس هدف از طرح‌های آبخیزداری، نفوذ دادن هرچه بیشتر و سریع‌تر آب باران به سفره‌های آب زیرزمینی تا پیش از تلفاتِ تبخیر و خسارت واردکردن رواناب‌های پرقدرت است که از آن تحت عنوان سیل نام‌برده می‌شود. شاید میزان بارندگی‌ها در طول سال زیاد نباشد اما چون این بارندگی در زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد، حجم خسارت‌ها درصورتی‌که به سه عامل مورداشاره توجهی نشود، بالا خواهد بود. طرح‌های آبخیزداری می‌تواند هم از خسارت‌های سیل جلوگیری کند و هم آب را برای فصولی که بارندگی نیست ذخیره کند. اصولا مطابق نقشه‌های توپوگرافی، در عملیات آبخیز چه آب‌ها از روی زمین جاری شوند و چه در سفره‌های آب زیرزمینی حرکت‌های کندی داشته باشند، درنهایت به یک خروجی، زهکش و هدایت می‌شوند بنابراین بانفوذ دادن آب باران یا رواناب‌های حاصل از بارندگی‌ها به داخل زمین، آب سر از جای دیگری درنمی‌آورد و اگر آبی را به داخل سفره‌های زیرزمینی نفوذ دهیم موجب خشک شدن تالابی در پایین‌دست نمی‌شود، اتفاقا با کاهش تبخیر، آب بیشتری ذخیره‌سازی می‌شود و جریان‌های سفره‌های آب زیرزمینی هم درنهایت به همان تالاب‌ها و دریاچه‌ها و برکه‌هایی ختم می‌شود که جریان‌های سطحی ختم می‌شود ولی با تبخیر و قدرت تخریبی که ممکن است خسارت به دنبال داشته باشد. منتها این شبهه وجود دارد که سازوکار بهره‌برداری از سفره‌های آب زیرزمینی در کشور وجود ندارد و فاقد سازوکار مدون نسبت به نحوه مدیریت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی هستیم و شاید ۵۰ تا ۶۰ سال نحوه مدیریتمان بیشتر بر اساس نحوه مدیریت آب‌های سطحی بوده و تمایل داشته‌ایم آب‌ها از روی سطح زمین جاری و ذخیره‌سازی شود و نظامات بهره‌برداری را این‌گونه تعریف کرده‌ایم و به دلیل بی‌تجربگی در این حوزه تمایل نداریم، سراغ مدیریت زیرسطحی برویم اما پذیرفته‌ایم مدیریت سطحی با تلفات تبخیر و خسارت سیل بیشتر داشته باشیم.»
این پژوهشگر در ادامه سخنانش به کمبود بودجه  و کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی به‌منظور اجرای طرح‌های آبخیزداری گریزی زده و تأکید می‌کند: بعضا این بودجه محقق نمی‌شود و برمبنای شایعات، خسارت‌هایی که در مناطق سیل‌زده پرداخت می‌شود از همین ردیفی است که با عنوان آبخیزداری برداشته‌شده و رقمی برای انجام این پروژه باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر چنین پروژه‌ای با بودجه دولتی پیشرفتی نخواهد داشت، حتی اگر تمام بودجه هم تخصیص داده شود، بازهم کفاف آن حجم از تکالیف دولت در برنامه‌های مکتوب را نمی‌دهد، چراکه ۱۲۵ میلیون هکتار در کشور اراضی وجود دارد و باید بر روی این اراضی، عملیات آبخیزداری انجام شود اما در عرض ۵ سال اگر  جزءبه‌جزء برنامه به‌صورت دقیق اجرایی شود، بازهم بیشتر از ۸ میلیون هکتار توان کشور نخواهد بود، چون نمی‌توانیم فرمان بدهیم که در فلان منطقه سیل نیاید تا ما هر ۵ سال یک‌بار، ۸ میلیون هکتار آبخیزداری انجام بدهیم و به ۱۲۵ میلیون هکتار برسیم. بنابراین چاره کار در واردکردن توان و ظرفیت بخش خصوصی است اما کمتر به این مسئله توجه شده و بیشتر تمایل داشته‌ایم، حوزه آبخیزداری را صرفا با اهرم و بازوی دولتی انجام دهیم و به سراغ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نرفته‌ایم، البته درگذشته تجارب منفی در این زمینه وجود داشته و باعث ترس مدیران کشور شده که آن‌هم ترس از زمین‌خواری است و به اسم احیاء و آبادانی، ادعای مالکیت در زمین‌ها اتفاق افتاده است. البته این امر در قانون افزایش بهره‌وری در ماده ۲۴ یا ۲۶ برطرف شده و از نظر قانونی این اختیار به دولت داده شده که با ثبت مالکیت خود بر عرصه‌های ملی، اجاره و بهره‌برداری آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. حال باید از متولیان این مسئله را مطالبه کرد که در راستای قانون چقدر از زمین‌ها و پهنه‌های کشور که در امر آبخیزداری جزء تکالیف دولت بوده به بخش خصوصی واگذارشده و چقدر واگذار نشده، بحث دیگر هم این است که در حد نگاری و تعیین حد و حدود مرز زمین‌های دولتی ما مقداری از برنامه عقب هستیم و نتوانسته‌ایم به‌طور دقیق و شفاف، حد و حدود مرز زمین‌های دولتی و کاربری اراضی را به‌عنوان اراضی ملی، ثبت کرده و سند را به نام دولت کنیم، این امر عموما ناشی از کمبود بودجه عنوان می‌شود و می‌توان با ورود فناوری‌های نوین، هزینه‌ها را کاهش داد و سرعت ورود بخش خصوصی به حوزه آبخیزداری را افزایش داد.»