محمدمهدي مومن‌زاده
اقتصاد مقاومتي به‌عنوان يک راهبرد در فضاي سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي کشور مطرح و به دستور کار اجرائي و برنامه عملياتي براي ارکان تصميم گير تبديل‌شده است. در موضوع اقتصاد مقاومتي تعابير متنوع و متفاوتي در ادبيات اقتصادي وجود دارد. وجه اشتراک اقتصاد مقاومتي به مفهوم “توانمندسازي اقتصاد ملي در مقابل تغييرات، مخاطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي بر سر راه پيشرفت و دستيابي به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از فرصت‌هاي آن‌ها” با متون علمي رايج در حوزه اقتصاد، مفهوم
“تاب‌آوري اقتصادي” (Economic Resilience) است. زماني يک سيستم اجتماعي تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت يا دائم را جذب کرده و خود را با شرايط به‌سرعت درحال تغيير انطباق دهد، بدون اينکه کارکرد خود را از دست بدهد. بريگاگليو (۲۰۰۹) از اصطلاح تاب‌آوري براي اشاره به توان سياست‌هاي اقتصادي يک نظام اقتصادي براي بهبود (يا انطباق با) آثار شوک‌هاي برون‌زاي مخالف استفاده کرده است. اين اصطلاح همان‌گونه که گفته شد با تعريفي که از آن شده نزديک‌ترين مفهوم به «اقتصاد‌مقاومتي» در ادبيات رايج کشور است. ازنظر بريگاگليو تاب‌آوري اقتصادي به دو مفهوم به کار مي‌رود: اول، توانايي اقتصاد براي بهبود سريع شوک‌هاي اقتصادي تخريب‌کننده خارجي؛ دوم، توانايي اقتصاد براي ايستادگي در برابر آثار اين شوک‌ها. امروزه بسياري از کشورها، با توجه به تکانه‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌، براي مقاوم شدن اقتصادشان برنامه‌ريزي نموده و در جهت تاب‌آوري اقتصادي حرکت مي‌کنند به عبارتي اين موضوع دغدغه‌ ساير کشورها نيز هست. در بيانيه گام دوم انقلاب، راه‌حل مشکلات اقتصادي کشور، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عنوان‌شده، که بايد برنامه‌هاي اجرائي براي همه‌ بخشه‌اي آن تهيه و باقدرت و نشاط کاري و احساس مسئوليت، در دولت‌ها پيگيري و اقدام شود.
الزامات اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در دو بخش “الزامات مربوط به اصلاح نظام اقتصادي کشور” و “الزامات مربوط به برنامه‌ها و امور اجرائي کشور” دسته‌بندي کرد. بخش اول که ديدگاهي بلندمدت و ميان‌مدت دارد، مؤلفه‌هايي همچون تکيه‌بر مردم، مقاوم بودن اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنيان، کاهش وابستگي به نفت و تبيين دانشگاهي و آکادميک اقتصاد مقاومتي را شامل مي‌شود. بخش دوم که مربوط به برنامه‌ها و امور اجرائي کشور است براي رفع مشکلات در کوتاه‌مدت بر حمايت از توليد ملي، مديريت منابع ارزي مديريت مصرف، استفاده حداکثري از زمان و منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه تاکيد دارد. يکي از بخش‌هاي مهم نظام اقتصادي کشور، بازار سرمايه است که در هر دو بخش يعني هم در حوزه اصلاح نظام اقتصادي کشور و هم درزمينه موفقيت در دستيابي به اهداف برنامه‌ها و امور اجرائي کشور نقش مهمي بر عهده دارد.
بازار سرمايه، زيربناي مالي فعاليت‌هاي تجاري، صنعتي، دولتي و خصوصي است، به‌نحوي‌که با ايجاد بازارهايي مثل بورس اوراق بهادار، بازار خارج از بورس (فرا بورس) و بورس‌هاي کالايي زمينه تخصيص بهينه سرمايه‌ها به طرح‌ها، پروژه‌ها و دارايي‌هاي سرمايه‌اي راايجاد مي‌کند و از طريق تامين مالي متقاضيان موجبات رشد و رونق اقتصادي را فراهم مي‌آورد. اين بازار محلي براي عرضه و تقاضاي سرمايه است. اکثر سرمايه‌گذاران (عرضه‌کنندگان سرمايه) در پي کسب بالاترين بازده باتحمل ريسک متناسب هستند و متقاضيان سرمايه هم به دنبال سرمايه‌هاي کلان و با هزينه‌هاي مالي پايين هستند.
ازسوي ديگر تنوع افراد حاضر در بازار سرمايه بسيار بالا و درجه ريسک‌پذيري آن‌ها نيز متفاوت است.
با توجه به اينکه توسعه و تقويت نظام تامين مالي و همگامي و همسويي بخش‌هاي مالي و واقعي اقتصاد با يکديگر، از مهم‌ترين کليدهاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي هستند، نظام مالي کشور و به‌طور خاص بازار سرمايه هنگامي مي‌تواند وظيفه اصلي خود در اقتصاد يعني تخصيص بهينه منابع مالي در بخش واقعي اقتصاد را به‌گونه‌اي کارا و اثربخش انجام دهد که از نهادهاي مالي توانمند، ابزارهاي مالي متنوع، شفافيت و کارايي بالا، اعتماد سرمايه‌گذاران و سيستم حقوقي و تنظيمات مالي مبتني بر آموزه‌هاي علمي و اسلامي برخوردار باشد و بدين ترتيب محلي مطمئن براي سرمايه‌گذاري فراهم آورد.
نقش بازار سرمايه را در اقتصاد مقاومتي مي‌توان در سه بعد که عبارت‌اند از يک؛ استحكام و تاب‌آوري دروني (از منظر ارکان و نهادهاي مالي)، دو؛ نقش حمايتي از بخش واقعي اقتصاد و سه؛ حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و ذينفعان اعم از دولت، جامعه و … بررسي كرد. به‌بيان‌ديگر تحقق نقش بازار سرمايه در مدل اقتصاد مقاومتي داراي سه بعد است. بعد نخست مربوط به تاب‌آوري ارکان و نهادهاي بازار سرمايه است كه بدون تقويت اين ساختارها و مقاوم نمودن آن‌ها، ريل‌گذاري لازم براي تحقق ساير ابعاد يعني تقويت بخش واقعي اقتصاد و حمايت از سرمايه‌گذاران و ذينفعان ممکن نخواهد بود.
در سال‌هاي اخير براي تحقق اقتصاد مقاومتي در بازار سرمايه، مي‌بايست تسهيل فضاي کسب‌وکار و توانمند ساختن بنگاه‌هايي که در اثر نااطميناني‌هاي ناشي از تحريم، تلاطم‌هاي ارزي و افزايش بهاي تمام‌شده کالا و خدمات، در برابر تکانه‌هاي اقتصادي آسيب‌پذيري بالايي داشتند، موردتوجه قرار مي‌گرفت. در اين راستا بازار سرمايه نقش پررنگ‌تري در تامين منابع مالي بر عهده گرفت تا بتواند براي رفع بزرگ‌ترين مشکل فضاي کسب‌وکار يعني تامين منابع مالي گام‌هاي مؤثري بردارد. ازاين‌رو توسعه بازار بدهي و تنوع ابزارهاي تامين مالي در دستور کار بازار سرمايه قرار گرفت. به‌اين‌ترتيب در کنار افزايش سرمايه شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان بورس، شرايطي فراهم شد که تمامي بنگاه‌هاي واجد شرايط، امکان استفاده از منابع بازار سرمايه را بيش‌ازپيش داشته باشند. در اين مسير بازار سرمايه توانست در راستاي اقتصاد مقاومتي و باهدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد نقش مهمي را ايفا کند. آمارهاي مربوط به تامين مالي در هرسال نشان مي‌دهد سياست‌گذاري‌ها درزمينه تامين مالي به شکل صحيحي در حال اجراست. بررسي دقيق گزارش‌هاي مربوط به روش‌هاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه اعم از افزايش سرمايه، انتشار اوراق بدهي و يا راه‌اندازي صندوق‌ها نشان مي‌دهد، تلاش شده است منابع به سمت پروژه‌هايي هدايت شوند که از بازدهي و جريان نقدي مناسبي برخوردارند و با برنامه‌هاي کلان کشور ازجمله سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سازگار هستند.
همچنين تلاش ارکان بازار سرمايه براي گزارش دهي ناشران بر اساس استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي گامي مهم در جهت اعتلاي حرفه حسابداري کشور محسوب مي‌شود و به افزايش شفافيت اطلاعاتي، توسعه بازار سرمايه و ارتقاي جايگاه بين‌المللي بازار سرمايه کشور منجر خواهد شد. اين اتفاق هم مقاوم‌سازي نهادهاي فعال در بازار سرمايه را در پي خواهد داشت و هم در کنار دريافت گزارش‌هاي بهتر از صنايع مختلف (بخش واقعي اقتصاد) سبب مي‌شود سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان ملي و بين‌المللي بازار سرمايه از آن بيشتر منتفع شوند.
از سوي ديگر بازار سرمايه توانسته در کنار حمايت از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي، در راستاي توسعه کسب‌وکار شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SME)، تعاوني‌ها و استارتاپ‌ها نيز گام‌هاي مؤثري بردارد. درحال حاضر شرکت‌هاي کوچک و متوسط با چالش‌هايي از قبيل ناآگاهي از وضعيت صنعت، عدم آشنايي با شرکت‌هاي رقيب و عدم شناخت تامين‌کنندگان منابع ازجمله منابع مالي روبه‌رو هستند که حضور در بازار سرمايه مي‌تواند به آن‌ها براي فائق آمدن بر اين مشکلات کمک کند. در سطح کلان نيز افزايش شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از فرار مالياتي از مهم‌ترين دستاوردهاي حضور شرکت‌هاي کوچک و متوسط در بازار سرمايه است. در کنار شرکت‌هاي کوچک و متوسط ورود شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام نيز به بازار سرمايه امري مهم در توسعه اين بخش از اقتصاد کشور است. تلاش در جهت حفظ مالکيت معنوي و راه‌اندازي بازار دارايي فکري و ارزش‌گذاري ايده‌ها نيز ازجمله ديگر اتفاقاتي است که در بازار سرمايه انجام‌گرفته و در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هست.
يکي از رويکردهايي که در بازار سرمايه براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي موردتوجه قرارگرفته، تاکيد بر نوآوري در حوزه ابزارها و نهادهاي مالي است. نوآوري در ابزارها و نهادهاي تامين مالي با راه‌اندازي (انواع اوراق بدهي و صکوک، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري باهدف تامين مالي، اوراق اختيار فروش تبعي)، نوآوري در سرمايه‌گذاري غيرمستقيم با راه‌اندازي (صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي قابل معامله) و نوآوري در ابزارهاي پوشش ريسک با راه‌اندازي (قرارداد آتي تک سهم، اختيار فروش تبعي، قرارداد اختيار معامله سهام و قرارداد آتي سبد سهام) به تنوع ابزارها و نهادهاي مالي در بازار سرمايه انجاميده است.
در راستاي تقسيم‌بندي، زمان‌بندي و شناخت نقاط کليدي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در بازار سرمايه مي‌توان نسبت به طراحي و تدوين شاخصي با عنوان “شاخص بازار سرمايه تاب آور (مقاوم)” اقدام كرد. در اين شاخص بايد سنجه‌هاي مناسبي براي کمي سازي
نقش بازار سرمايه در جهت اهداف مدنظر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سه بخش تاب‌آوري ارکان و نهادهاي بازار سرمايه، نقش حمايتي از بخش واقعي اقتصاد و حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و ذينفعان طراحي و معرفي شود.
در کنار طراحي اين شاخص مي‌توان با تشکيل “شوراي عالي سياست‌گذاري اقتصاد مقاومتي در بازار سرمايه” نسبت به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي تسهيل و سنجش ميزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در بازار سرمايه با رويکردي راهبردي و آينده‌پژوهانه اقدام نمود.