مرضيه صاحبي |
درماندگي و ملامت؛ مضمون کابوس‌هاي مکرر کودکاني است که آزار ديده اند، آنان در جست وجوي کودکي از دست رفته، همچون شبحي سرگردانند تا صداي سرزنشگر درونشان را خاموش کنند و اما اين درد آنقدر منزجر کننده بوده و هست که بطور شفاف در مسير انتشار علني قرار گرفته، پس چرا با اين وجود نمي‌توان به «کودک آزاران» فرمان ايست داد؟ پاسخ روشن است، مگر آلام اجتماعي با دستور و بخشنامه و يا تحولي در فرآيند دادرسي کيفري متوقف خواهد شد؟ پر واضح است که نبود قانون حمايتي باعث تعدي روزافزون کودک‌آزاران به حريم بسيار شکننده کودکان مي‌شود و در شرايطي که ۴۰ درصد از موارد خشونت خانگي مربوط به کودک آزاري است، وجود قوانين حمايتي مي‌تواند عامل مهمي در کنترل تعدي‌هاي احتمالي باشد، اما قانون به تنهايي کفايت نمي‌کند.
کودکي که از عتاب و ملامت و آزار به خود لرزيده و گناه هرآنچه بر او رفته را به گردن مي گيرد، بيش از بندها و تبصره هاي قانوني، خواهان حمايت و محبت است.
برخي والدين از سر ناآگاهي، کودک را به باد تمسخر و استهزاء مي گيرند تا او باورش شود که بد است و ناکافي! غريبه ها با نقض کرامت و ارزش‌هاي انساني به حقوقش تعرض مي کنند و گاه نظام ناکارآمد ارزش گذاري در مدارس، بذرِ رنج و تبعيض و قياس هاي باطل را در وجود کودک مي کارد و سرانجام اين خودانزجاري به دليل آزارهاي وارده، مي تواند همچون لنگري پوسيده، او و آنها را به ته باتلاق «انزوا» و «دل آشوبي» بکشاند. آيا در چنين بزنگاه خطيري، قانون مي تواند مدافع حقوق از دست رفته کودک باشد؟
اين پرسش را نمي توان به آساني پاسخ گفت، گرچه سال گذشته کليات لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصويب رسيد اما به گواه سخنان محمدرضا بادامچي، نماينده مجلس، «اين لايحه همه مسائل مربوط به حقوق کودکان را تضمين نمي‌کند.» روشن است که هيچ قانوني به تنهايي نمي تواند از موجود ناتواني که قادر به دفاع از خود نيست، محافظت کند.
*تاديب در قانون مدني، محل اشکال نيست
«مهدي هاشمي»، وکيل پايه يک دادگستري، بر آنچه گفته شد، صحه مي گذارد و با اظهار اينکه در قانون تعريفي از کودک آزاري نداريم، به جوامع پيشرفته اي اشاره مي کند که بلند کردن صدا، تهديد و حتي نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي کودک را با حقوق او در تعارض مي دانند و اما در جامعه ما به اقتضاي فرهنگ سنتي اين مسئله مانعي ندارد و در قانون مدني هم تأديب فرزند تا حدودي محل اشکال نيست و کودک مي تواند از سوي والدين مورد ضرب و جرح قرار گيرد.
«مونيکا نادي» از فعالان حقوق کودک نسبت به اينکه در قوانين ما تا حدودي به والدين اجازه تنبيه بدني فرزندان داده شده، ابراز نارضايتي مي کند. او در گفت و گو با «رسالت» به طرح اين مسئله مي پردازد که اين اجازه قانوني، يک نوع نگاه مالکيتي را بوجود آورده و بسياري از والدين تصور مي کنند، فرزندانشان بخشي از مايملک آنها هستند و از اين حيث در برخي مواقع، آزارهاي سبک تر جسمي و رواني که البته تأثيرات عميقي بر روي فرزندان مي گذارد را مرتکب مي شوند.
او در ادامه توضيح مي دهد: «موضوع تاديب به بخشي از فرهنگ ما بدل شده و در حوزه قوانين مدني هم نمود يافته است اما در کشورهاي غربي هم با وجود قوانين حمايتي، بازهم کودک آزاري اتفاق مي افتد، البته ما با آن شرايط استاندارد حمايت از کودک، کمي فاصله داريم.»
*هر کودک آزار ديده، يک بمب ساعتي
«مهدي هاشمي»، به منظور مقايسه حمايت از کودکان آزارديده در ايران و کشورهاي توسعه يافته، عنوان مي کند: «کودکاني که بهزيستي سرپرستي مي کند خيلي معدود هستند و در بسياري موارد به علت عدم امکانات لازم، دوباره کودکي که از خانواده اي به اصطلاح بحراني متواري شده به پدر و مادرش تحويل داده مي شود، در حالي‌که کشورهاي توسعه يافته وقتي خانواده اي رفتار نامناسبي با فرزند داشته باشد، او را در خانه هاي امن نگهداري کرده تا پدر و مادر اهليت و صلاحيت لازم را پيدا کنند زيرا هر کودک آزار ديده يک بمب ساعتي است.»
با اين همه تصوير ما همچنان مبهم است و تنها با نزديک‌تر شدن به ماجراست که حقايق تکان‌دهنده را مي‌بينيم. اينکه آزاردهنده در بيشتر موارد نه رهگذر و غريبه‌اي در کوچه و خيابان که مي تواند يک آشنا در خانه باشد؛ پدر و مادر و يا قيمان قانوني. اما کمتر به اين مسئله پرداخته ايم، هميشه از غريبه هايي گفته ايم و نوشته ايم که در کمين اند تا کودک را بيازارند و کودک با سکوت و يادآوري واژه «هيس» از ابراز آنچه بر سرش آمده، سر باز زند.
*۵۷درصد کودک‌آزاري توسط پدر
در آمار رسمي که از سوي رئيس اورژانس اجتماعي کشور اعلام شده، ردپاي پررنگ بزرگسالان جامعه و خويشان نزديک کودک در ارتکاب به انواع رفتارهاي خشونت آميز را به وضوح مي توان شاهد بود: «۵۷درصد کودک‌آزاري توسط پدران، ۲۶ درصد از سوي مادر، ۱/۳درصد از سوي خواهر و برادر و ۸تا ۹ درصد توسط نامادري و ناپدري و ۱/۵ درصد از سوي افراد غريبه انجام شده است.»
آنچه نگران کننده تر است، اينکه بنا به اعلام معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور، در ۵ ماهه ابتداي سال گذشته ۱۲۰ هزار و ۵۵۰تماس با اورژانس اجتماعي برقرار شده که ۳۰ درصد از اين موارد، مربوط به خشونت خانگي و يا به تعبير ديگر «کودک آزاري» بوده و ممکن است شرايط اقتصادي چند ماه اخير، زمينه مناسب تري براي ارتکاب خشونت بزرگسالان عليه کودکان فراهم کرده باشد و به استناد گفته هاي رئيس اورژانس اجتماعي، ۵۲ درصد کودک‌آزاري‌ها در دختران و ۴۸ درصد در پسران رخ داده و دلايل متعددي عامل آن است که ۵۱/۵ درصد عامل اعتياد و الکل در رتبه اول وجود داشته، ۷ درصد اختلالات رواني سرپرست، ۵/۱ درصد بيکاري و ۱۶ درصد پرخاشگري والدين باعث آن بوده است.
کودکان، اکثريت بي دفاعي هستند که «حرمت» و «حقِ زيستن» دارند و نبايد به هنگام ظهور حالت هاي رواني مزمن و خشونت هاي رفتاري و کلامي ما، سلسله حقوق و امتيازهايشان به سادگي هرچه تمام نقض شود. فرقي نمي کند قرابت مان سببي باشد يا نسبي، هر نوع آزاري مي تواند به جامعه هراسي، پرخاشگري و بروز اختلالات رفتاري کودک منتهي شود.
*کودک آزاري چيست؟
اگرچه اين آسيب اجتماعي، ديروز و امروز در بطن جامعه زاده نشده و عمري دارد به درازاي تاريخ اما بايد به تعريفي مشترک و جامع از کودک آزاري دست يابيم تا بدانيم اين آزار چه مصاديقي دارد. بنابر تعريف سازمان بهداشت جهاني، هرنوع آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان يا سعادت و رفاه و بهزيستي، کودک آزاري محسوب مي شود. بنا بر تعريف روانشناسان، آزار کودک مي تواند جسماني و جنسي و يا رواني و بر اثر غفلت باشد. پس آنچه ما از صحنه کودک کتک خورده يا رها شده مي بينيم، به تنهايي بار مفهومي اين واژه منزجر کننده را به دوش نمي کشد.
ظاهرا تعريف جامعي با دربرگيري تمام رفتارهاي عامدانه يا غيرعامدانه که مسبب آزار روحي و جسمي کودک است، در قانون گنجانده شده.
«مهدي هاشمي» تاکيد مي کند، فقط در پاره اي از مواد قانوني به نوعي اشاره اي گذرا به موضوع کودک آزاري شده اما مصاديق آن در قانون حمايت از کودکان هست و متعاقبا در لايحه اي که هنوز به اصطلاح قانوني نشده و سال ها در مجلس است به جزئيات پرداخته و مشخص کرده که چه رفتار و اعمال و يا گفتاري؛ کودک آزاري تلقي مي شود.
«مونيکا نادي»، هر نوع آزارِ جسمي، جنسي و رواني به فرد زير هجده سال را از مصاديق کودک آزاري و مشمولِ تعريف قانوني تحت همين عنوان مي داند. او از قانوني سخن مي گويد که مجلس شوراي اسلامي سال ۱۳۸۱ براي حمايت از کودکان و نوجوانان تصويب کرده و به دليل جامع و مانع نبودن اعتراض‌‌هاي زيادي را به دنبال داشته. اين فعال حقوق کودکان معتقد است: «قوانين در بحث پديده هاي اجتماعي مثل کودک آزاري بيشتر از قضائي بودن بايد حمايتي عمل کنند. يعني زمينه هاي همه جانبه پيشگيري از وقوع آسيب اجتماعي را فراهم و مانع تحقق جرم شوند.»
بنا بر يافته هاي او، کودک آزاري، يک پديده اجتماعي چند وجهي است و پديده اي که بسته به شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه ممکن است، کم و زياد شود به همين علت قانون بايد برخورد جدي و متناسب با عمل کودک آزاري داشته باشد و پس از پايان پروسه رسيدگي قضائي، کودک آزار ديده را به حال خود رها نکند. منتها قانوني که سال ۸۱ تصويب شده، جامع و مانع و حمايتي نيست. در اين خصوص لايحه حمايتي کودکان و نوجوانان سال‌هاست تدوين و اخيرا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به شوراي نگهبان رفته و در حال طي کردن سيکل قانوني است که اگر تصويب بشود قطعا وضعيت قانوني مان بهتر خواهد شد و در کاهش کودک آزاري ها موثر است.
«فاطمه قاسم زاده» از ديگر فعالان اين حوزه است که چندان وضع قوانين را در تعديل اين ناهنجاري موثر نمي داند. به اذعان او، در کنار تدوين قانون بايد به مردم آموزش بدهيم و بگوييم که قوانيني در اين زمينه وجود دارد.
* کسي نمي داند، کودک آزاري جرم عمومي است
او در ادامه از «کودک محور نبودن مجلس» در گفت و گو با رسالت سخن مي گويد: «متاسفانه قريب ۱۰ سال طول کشيد تا سال گذشته، لايحه اي به تصويب رسيد. به نظر مي رسد مجلس چندان حامي حقوق کودک نيست اما به هر روي در اين قانون، مصاديق آزار کودکان تعريف و مجازات هايي هم براي پدر خاطي تعيين شده است، اما اگر مردم از قانون اطلاع نداشته باشند فايده اي ندارد. کودک آزاري جرم عمومي است يعني اگر کسي ببيند کودکي مورد آزار قرار گرفته، موظف است که مداخله کرده و آن را اطلاع بدهد، وگرنه خودش، مستوجب مجازات است اما کسي از اين مسئله اطلاعي ندارد، در واقع ما قانون را تصويب کرده ايم ولي کوچک ترين آموزشي نداده ايم.»
اين فعال حقوق کودک يادآوري مي کند که در لايحه مذکور، نکته و ابهامي باقي نمانده بنابراين مصداق هاي کودک آزاري، هم براي قضات مشخص است و هم براي کسي که مرتکب اين بزه شده اما از جمله ايراداتي که به اين لايحه وارد شده، کم کردن اقتدار والدين است، طبعا پدر و مادر بايد به مسئوليت خود آگاه بوده و در صورت زيرپا گذاشتن حقوق کودک، مطابق قانون مجازات شوند.
«زهرا رحيمي»، مديرعامل جمعيت امام علي، محل مناقشه در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان را همين مسئله ذکر کرده و اينکه آيا ولايت پدر براي کودک قابل حذف است يا خير. او در گفت و گو با رسالت به توفيق جمعيت امام علي در بحث مقابله با کودک آزاري اشاره مي کند اما اين موفقيت را مديون قانون و ساختارهاي موجود نمي داند بلکه از ابتکار عمل مددکاران سخن مي گويد.
پيش تر هم اشاره کرديم، کودک آزاري پديده اجتماعي تازه اي نيست که مثل ققنوس به يکباره از دلِ جامعه سر برآورده باشد و با اهرم قانون بتوان آن را متوقف کرد. در همه جاي اين کره خاکي، کودکاني هستند که آزار مي بينند و فضاي مجازي پر است از اين صحنه هاي چرکين و منزجر کننده که گاهي راه خود را به سر تيتر رسانه‌ها هم باز مي‌کند: «نيروي پيمانکار شهرداري، دو کودک گل‌فروش را مجبور مي کند، شاخه‌هاي گل نرگس را به نشانه تنبيه تا ته بخورند.» «مرد جنايتکاري پس از شکنجه و آزار و اذيت هولناک، کودک چهارساله اي را خفه مي کند.» «مادر با دستي که کليد در آن بوده، اقدام به ضربه زدن به سر کودک کرده که منجر به فرو رفتن بخشي از کليد در جمجمه و بافت مغز دختر ۶ ساله اش شده» «دختر۶ ‌ساله اي که توسط پسر ۱۷ساله همسايه ربوده و بعد از تجاوز به قتل رسيد و پيکرش با اسيد سوزانده شد.»
مادامي که رفتارهاي بيمارگونه خود را اصلاح نکنيم و در پي برچسب زني به آن اقليت محدودي باشيم که در تکاپوي مراجعه به متخصصان علوم روانشناختي هستند، در بر همين پاشنه اذيت و آزار کودک خواهد چرخيد و خشونت خانگي رتبه نخست را در مدارج مربوط به کودک آزاري به خود اختصاص مي دهد.
کودکي که مورد شماتت بوده و والدينش او را با ساير همسالان مقايسه کرده و تحقير و سرزنش مي کنند، پيوسته موفقيت ديگران را پررنگ‌تر ازدستاوردهاي خود خواهد ديد و همين موضوع سمي تلخ را مدام در وجودش سرازير خواهد کرد و بهانه‌اي به دست صداي سرزنشگر درونش مي دهد تا او را به باد انتقاد بگيرد و خوشي را به کامش تلخ کند.
«فاطمه قاسم زاده»، آموزش و پيشگيري را در کاهش رشد شتابان کودک آزاري، مهم ارزيابي مي کند و بعدهم از خط مقدمي مي گويد که سه ضلع دارد، از والدين و آموزش و پرورش تا جامعه. البته تمامي کودکان از هر طبقه و گروهي بايد به حقوق شان آگاه باشند.
اما جرم شناساني همچون محمد فرجي ها هم تاکيد دارند: «سکونت گاه هاي فقيرنشين، کانون هاي جرم زا نيستند بلکه کانون بزه ديدگي هستند. کودک آزاري يک پديده درون طبقه اي است و نه ميان طبقه اي، به عبارت ديگر در اکثر اين موارد، کودک آزار متعلق به همان طبقه اي است که کودک آزار ديده در آن قرار دارد و اغلب بزه کاران، بزه ديدگي را در دوران کودکي شان تجربه کرده اند.»
در مقابل «قاسم زاده» مي گويد: «اين ناهنجاري متعلق به همه طبقات اجتماعي است. يعني اين گونه نيست که بگوييم فقط در محلات فقير نشين، کودکان حقوقشان نقض مي شود. شما نقض حقوق کودک را در همه خانواده ها ممکن است شاهد باشيد و چندان ربطي به طبقه اجتماعي، به ميزان سواد و برخورداري مالي ندارد.از طرفي بيشترين آزار ها به علت ناآگاهي والدين يا سرپرستان در درون خانواده اتفاق مي افتد.»
شايد بزرگترين عامل آزارهاي جسمي، عدم مهارت و ناتواني والدين در برابر کنترل رفتار کودکان باشد. برخي از پدران و مادران، بهترين راه براي اصلاح رفتارهاي کودک خود را تنبيه مي بينند. از سوي ديگر ناگفته پيداست، خانواده اي که دچار جدايي و اعتياد مي شود از لحاظ روح و روان به تعادل نرسيده و کودکان در چنين محيطي، در معرض رفتارهاي بد پدر و مادر قرار دارند و تقاضاها و نيازهايشان بي‌پاسخ مي ماند اما اين نقطه پايان نيست، از آنجايي که مهمترين محيط آموزشي کودکان مدارس است. گاه دانش آموز به علت انتظار بيش از حد معلم، نديدن تفاوتها، اضطراب، ترس ناشي از رقابت‌هاي شديد، تبعيض، تنبيه بدني، تحقير، توهين و… تحت آزارهاي جسمي و رواني قرار مي گيرند. به عبارت ديگر، سيستم ناکارآمد ارزش گذاري در مدارس و شيوه‌هاي تنبيهي نامناسب از عواملي است که سبب مشکلات پيش گفته مي گردد.
*تشکيل وزارتخانه اي براي کودکان
آموزگاراني که به تنبيه بدني يا توهين و تحقير روي مي آورند به دنبال برقراري سکوت ناشي از نظم پادگاني در کلاس‌هاي درس هستند اما چه بايد کرد؟
«قاسم زاده» بر اين باور است، «کشورهايي با حداقل برخورداري از جمعيت کودک و نوجوان، وزارتخانه اي به نام کودک دارند، اما در ايران تقريبا يک سوم جامعه ما کودک و نوجوان اند و براي اين ها حتي يک نهاد رسمي مسئول وجود ندارد. بزرگترين مشکل ما بدون متولي ماندن، کودکان است و هيچ وزارتخانه و نهاد عالي حقوقي براي رصد وضعيت کودکان فعاليت نمي کند. وقتي چنين نباشد، آزار جسمي، توهين، تمسخر و تحقير و سرزنش به امري بديهي و پيش پا افتاده بدل مي شود و حتي دامنه کودک آزاري ساختاري، گسترش مي يابد، آزارهايي که از ساختارهاي جامعه به کودک وارد مي شود. نمونه آن را در آموزش و پرورش مشاهده مي کنيم، نظام يادگيري مبتني بر حافظه و گاها توام با تنبيه بدني، مقايسه، رقابت و اضطراب براي دريافت نمره و ديگري کار کودک است، کودکاني که به علت فقر خانواده، شاغل اند و اين يک نوع کودک آزاري به حساب مي آيد و ممکن است در معرض انواع تجاوز و آزار هاي جنسي قرار گيرند.»
با در نظر گرفتن وسعت دايره تعريف کودک آزاري، بايد نگران کارگران کوچکي بود که سر چهارراه ها و گذرها به فروش کالا مشغولند، پسران و دختران لاغر و ريز قامت کارگاه هاي زيرزميني و کوچک. کودکاني که چشمهايشان به دنبال ضايعات آهن و آلومينيوم مي چرخد و تمام کودکاني که دور سطل هاي زباله مي گردند، همه اينها قرباني اند، قربانياني که حق و حقوقشان در قانون محفوظ مانده.
«مهدي هاشمي» بر اين عقيده استوار است که از منظر قانوني چندان خلائي نداريم، حتي در قانون آيين دادرسي کيفري، بخشي در ارتباط با دادرسيِ کودکان و نوجوانان وجود دارد و در آنجا تصريح شده، کودک با دارا بودن مشاور در دادگاه و قضات مخصوصي که زبان کودک را مي فهمند، بايد مورد حمايت قرار گيرند اما دولت به جاي تمرکز صرف بر بحث قوانين بايد امکانات لازم را براي کودکان فراهم کرده و به خانواده هايشان آموزش بدهد که چگونه با کودک رفتار کنند، همين عدم نظارت و مراقبت باعث مي شود بعدها جامعه، خسارت فراواني بازپرداخت کند. آمار کودکاني که در خيابان ها و سر چهارراه ها سرگردانند، روز به روز بيشتر مي شود بنابراين صرف وضع قوانين يا صدور دستور العمل و بخشنامه کفايت نمي کند.
«مونيکا نادي»، کار کودک را تابع قوانين جداگانه اي مي داند که براي کودکان زير پانزده سال ممنوع بوده و قوانين مکمل و پيمان نامه هاي زيادي هم در اين خصوص وجود دارد اما قوانين به تنهايي گره‌گشا نيستند.
به اذعان «فاطمه قاسم زاده» فارغ از وضع قانون، مسئولين ما بايد راهکاري براي مقابله با جريان کار کودک که از اشکال کودک آزاري است، داشته باشند اما متاسفانه تنها راه حلي که دارند و ما به شدت به آن معترضيم، جمع آوري کودکان و نوجوانان به شکل ناپسند از سطح خيابان هاست. در جامعه برخي خانواده‌ها براي
قوت لايموت خود مانده اند و نخستين پيامد آن، رانده شدن کودکان از پشت نيمکت هاي مدرسه به خيابانها و سر چهارراه هاست. اين ها در معرض انواع خشونت هاي جسمي و جنسي هستند و اين مسئله از مصاديق بارز کودک آزاري است، وگرنه کودک نبايد در بخش تفکيک، جمع آوري و دپوي زباله که از شديدترين اشکال کار است، فعاليت کند.
*در نظر گرفتن مصالح عاليه کودک
به باور «زهرا رحيمي»- مدير جمعيت امام علي «کار کردن کودک از نمادها و نشانه هاي مظلوميت اوست. کودکاني که قدرت تحصن و اعتراض ندارند و هيچ کس به غير از رسانه ها و ان‌جي‌اوها درد آنان را فرياد نمي کند. کودکاني که گاه آزارهاي جسمي و رواني را متحمل شده و حقوق‌شان براثر غفلت، ناديده گرفته مي شود، يعني غفلت از انجام وظايفي که والدين در قبال کودکان دارند. ما در اين زمينه پروتکلي داريم که متاسفانه در کشور شفاف نيست و مردم نمي دانند به هنگام مواجه با اين مسئله بايد چه کاري انجام بدهند و اگر کودکي را در حال آزار ديدند به کجا اطلاع بدهند. از طرفي برخوردهاي چندگانه اي هم با مسئله صورت مي پذيرد و قانون هم در اين زمينه دچار ضعف و نقصان است يعني تا هنگامي که قانون کم و بيش بهتره «حمايت از کودک و نوجوان» از مجلس بيرون بيايد، خيلي از لحاظ قانوني دستمان باز نيست و اين جمعيت، پروتکلي را تدوين کرده تا مددکاران بدانند در مواجه با هر آسيبي چه اقدامي بايد انجام دهند، يکي از مواردي که ما با آن روبه رو مي شويم، بحث اعتياد است که اين امر از مصاديق کودک آزاري است و با وجود اينکه بارها مکاتبه کرده و با وزارت بهداشت و بهزيستي ارتباط داشته ايم، هنوز قضيه در هاله اي از ابهام است، از اين نظر که وقتي کودکي دچار اعتياد مي شود، بايد چه اقدامي انجام داد و به کجا مراجعه کرد. بيمارستان ها به بهانه هزينه ها از پذيرش کودک سرباز مي زنند و ما مجبوريم در اين شرايط خودمان باتوجه به مصالح عاليه کودکان تصميم گيري کنيم و يا در بسياري موارد سعي مي کنيم، کودک آزاري مزمن را به جاي سازو کارهاي قانوني و اداري از طريق سازو کارهاي مددکاري و حمايتي حل کنيم اما در مواقعي که تهديد حياتي متوجه کودکان است، نمي توان موضوع را با اين شيوه رفع و رجوع کرد، بنابراين مجبوريم دست به دامان سازمان هايي باشيم که متولي هستند. اين برخورد و نحوه ورود سازمان ها بستگي به فردي دارد که ما با آن روبه رو مي شويم، يعني تحکم و ديسپلين خاصي در اين زمينه وجود ندارد. به عنوان مثال ما با اورژانس اجتماعي تماس مي گيريم، ممکن است کسي که آن طرف خط است، خودش فرد دلسوزي باشد يا نباشد و اين موضوع در رفع و رجوع پرونده ها تاثير مي گذارد.»
*مصرف شيشه و کودک آزاري
پژوهش هاي متعدد نشان مي دهند، يك چهارم كل كودكاني كه دچـار مشـكلاتي در رفـاه و بهزيسـتي خـــود هسـتند، داراي خانواده‌هاي معتاد به مواد مخدرند. در حدود ۴۰ درصد كودكاني كه قرباني خشونت و سوء رفتار بوده اند، داراي والدين و مراقبيني بوده اند كه وابستگي بـه مـواد مخـدر داشته اند بنابراين سوء مصرف مواد توسط والدين از عمده علـل شـهرت آزار عـاطفي و بـي تـوجهي بـه كودكان نيز به شمار مي رود. در اين ميان ، نقش بي توجهي والدين معتاد بسيار حائز اهميت اسـت. كودكـاني كـه در خـانواده هـاي معتاد زندگي مي كنند، بيشتر از جمعيت عمومي كودكاني در معرض مسموميت و جراحت هستند. مـواد مخـدر باعـث مي شود والدين كمتر روي رفتارها و تكانه هاي خود كنترل داشته باشند و در نتيجـه، رفتارهـاي آزارگرانه بيشتري انجام دهند.
«رحيمي» تاکيد مي کند: يکي از مهمترين ريشه هاي کودک آزاري در ميان خانواده هاي حاشيه شهر، مصرف شيشه است که علت آن فقر فرهنگي و به طورکلي فقر است، به همين علت گاه مجبوريم پدران معتاد را راهي کمپ کنيم تا در اين فاصله چاره اي براي کودک آزار ديده، بينديشيم اما اين کار به آساني امکان پذير نيست و ماجرا به همين مورد ختم نمي شود، بعضا اعتياد منجر به آزار جنسي مي شود. در يکي از پرونده هاي ما، فرد متجاوزي به قيد وثيقه آزاد شده و کودکان و خانواده هايشان را تهديد کرده که اگر اين قضيه را پيگيري کنند، تلافي خواهد کرد، طبعا اين مسئله نشان مي دهد که قانون ما عملکرد ضعيفي دارد.
مطابق اظهارات مديرعامل جمعيت امام علي، اغلب پرونده ها در اين زمينه به نتيجه نرسيده و يا نهايت حکمي که گرفته اند ۶۰ ضربه شلاق بوده، بنابراين به دليل نبود حمايت هاي قضائي و حفظ آبرو، افراد ترجيح مي دهند، سکوت کنند تا خطر حادي تهديدشان نکند. ريشه اين سکوت کردن در نبود حمايت لازم نهفته است و از طرفي شيوه برخوردهايي که چندان قاطع نيست، به خانواده‌ها هشدار مي دهد، قدرت شکايت و حق ستاني در اين مورد به خصوص را نداشته باشند.