اخبار ویژه »
شناسه خبر : 15051
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : 15 دی 1398 - 9:14 |
وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد؛
کلاف سردرگم شرکت‌های دولتی
بررسي بودجه سال 99 نشان‌دهنده خلع قانوني بودجه شرکت‌هاي دولتي است اين خلع قانوني براي دولت زيان ده بوده و دولت براي تأمين بودجه شرکت‌هاي دولتي با مشکل مواجه است.
|سارا عسکري|
بررسي بودجه سال ۹۹ نشان‌دهنده خلع قانوني بودجه شرکت‌هاي دولتي است اين خلع قانوني براي دولت زيان ده بوده و دولت براي تأمين بودجه شرکت‌هاي دولتي با مشکل مواجه است. بودجه شرکت‌هاي دولتي که تعداد آن‌ها بيش از ۴۰۰ عدد است در بودجه عمومي کشور آورده نمي‌شود و با سرفصل‌هاي جداگانه‌اي تحت عنوان شرکت‌ها و بانک‌هاي وابسته به دولت مي‌آيد که بودجه آن‌ها سه برابر بودجه عمومي کشور تعريف‌شده است. از مجموع بودجه کل کشور، که بيش از يک‌ميليون و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است، يک‌ميليون و ۴۸۴ هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي است که ۷۵ درصد از بودجه کل کشور را شامل مي‌شوند. بودجه شرکت‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۹۰ تا ۹۹، از رقم ۳۵۵ هزار ميليارد تومان به يک‌ميليون و ۴۸۴ هزار ميليارد تومان رسيده که در طول ۹ سال ۳/۶ برابر رشد داشته است.
در لايحه بودجه ۹۹، بودجه شرکت‌هاي دولتي افزايش ۱۶/۲ درصدي نسبت به سال ۹۸ داشته است. درحالي‌که شرکت‌هاي دولتي مانند ديگر شرکت‌ها بايد ۵۰درصد سود ويژه خود را در سال موردنظر به‌صورت علي‌الحساب و ماهانه ماليات پرداخت کنند، متأسفانه بيشتر اين شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده هستند. لذا قوانين شرکت‌هاي دولتي با قوانين موجود مادر مغايرت دارد كه اجازه نمي‌دهند وارد بورس شوند. اگر ارزش سهام شرکت‌هاي دولتي سود ده روزآمد بود مي‌توان آن را باارزش بورس مقايسه كرد و به‌تبع آن به مقايسه ميزان ماليات پرداختي شرکت‌ها اشاره کرد. در بودجه سنواتي كشور شرکت‌هايي هستند كه بنا به دلايل خاص (مانند اعمال قيمت‌هاي تكليفي) زيان ده هستند يا بودجه آن‌ها سربه‌سر ديده مي‌شود، لذا سودآور نبوده و توانايي تأمين و پوشش هزينه‌هاي عمومي را ندارند.
«رسالت» دراين‌باره با علي‌اکبري، عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و موسي شهبازي غياثي کارشناس مسائل اقتصادي گفت‌وگو کرده است.
* زيان شرکت‌هاي دولتي از اشکالات مديريتي است
اکبري عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه بيشتر شرکت‌هاي دولتي زيان ده هستند به «رسالت» گفت: «دولت بر اساس قانون موظف شده است وضعيت و کارکرد بودجه شرکت‌هاي دولتي را بررسي کند و در آبان ماه گزارش خود را به مجلس ارائه دهد و اين گزارش توسط کميسيون برنامه‌وبودجه و ديوان محاسبات اداري بررسي شود و اين ارزيابي‌ها قبل از رسيدن به صحنه علني انجام‌شده باشد چراکه بخش عمده اين شرکت‌ها زيان ده هستند و علت آن اشکالات مديريتي است.»
وي در ادامه اظهار کرد: «بيشتر زيان شرکت‌هاي دولتي به علت تعيين قيمت‌هاي تکليفي يا دستوري است که اين شرکت‌ها به‌ناچار نمي‌توانند در بازار آزاد فعاليت داشته باشند و ناگزير بايد اين قيمت را فراهم کنند. اما بعضي از شرکت‌ها نمي‌توانند محصول خود را به قيمت تمام‌شده عرضه کنند و زيان ده مي‌شوند. بخشي از زيان‌ها طبيعي و بخشي ديگر اشکالات موجود مديريتي است. اما کمیسيون‌هاي برنامه‌وبودجه و اقتصادي و اصل ۹۰ براي ساماندهي اين شرکت‌ها در تلاش هستند.»
*اشکال اصلي شرکت‌هاي دولتي صوري بودن ارقام اعلامي است
در ادامه نيز شهبازي غياثي کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد:
« با توجه به کاهش درآمد و کسري بودجه‌اي که دولت با آن مواجه شده است در سال‌هاي اخير بودجه شرکت‌هاي دولتي موشکافانه بررسي مي‌شود، اما شرکت‌هاي دولتي از ساختارهاي اداري و شفافيت مناسب برخوردار نيستند. اين عدم شفافيت، کارايي و بهره‌وري شرکت‌ها را پايين مي‌آورد و به دليل زيان ده شدن اين شرکت‌ها زيان مالي هنگفتي براي دولت به همراه دارد. اشکال اصلي اين شرکت‌ها صوري بودن ارقام اعلامي است.»وي در ادامه با اشاره به بودجه شرکت‌هاي دولتي گفت: « دولت مانند بودجه بانک‌هاي دولتي که با عملکرد آن‌ها بسيار متفاوت است، سودي از اين شرکت‌ها يا بانک‌ها درخواست مي‌کند که طبق قانون تنظيم مقررات مالي دولت، بايد يک دوازدهم آن به خزانه واريز شود و اين اعداد صوري پيش‌بيني‌شده باعث مي‌شود که در پايان سال مالي شرکت، بايد ارقام واريزشده به‌حساب خزانه بيشتر از اعداد واقعي باشد و دليل اينکه دولت در ترازنامه از بانک‌ها طلب دارد به همين دليل است و متأسفانه انباشتي از مطالبات دولت از بانک‌هاي دولتي در ترازنامه مي‌ماند.»
کارشناس مسائل اقتصادي اظهار کرد: «بودجه پيش‌بيني‌شده و مقدار درآمد به‌دست‌آمده از هزينه‌کردها صوري است و دولت نيز اين بيش برآورد را در زمينه درآمد نفت نيز انجام داده است. اما درپايان سال و زماني که تلفيق بودجه انجام مي‌شود مي‌توان ديد که زيان بسيار زيادي از سوي شرکت‌هاي دولتي به کشور واردشده است.»
شهبازي غياثي توضيح داد: «چرخه معيوب شرکت‌هاي دولتي نياز به اصلاح ساختار دارد و شرکت‌هاي دولتي که در سبد سهام عدالت قرار دارند مزيد بر علت و مسئله را پيچيده ترکرده‌اند که آيا سود اين شرکت‌ها سود واقعي است؟ شرکت‌هاي دولتي با کلاف سردرگم دولت مواجه هستند و دولت بايد اين ساختار حکمراني را اصلاح کند مهم‌ترين و اساسي‌ترين بحث موضوع شفافيت در شرکت‌هاي دولتي است.»شهبازي غياثي کارشناس مسائل اقتصادي در پايان گفت: «قانون مي‌تواند چنين تصميمي بگيرد که اگر شرکت دولتي سود نکرد هيئت‌مديره آن شرکت پاداش دريافت نکند، اما به علت صوري بودن سود، هيئت‌مديره نيز از اعدادي که فقط روي کاغذ هستند به‌عنوان فعاليت خود استفاده و پاداش دريافت مي‌کند. اين کار باعث زيان به بودجه عمومي کشور مي‌شود.مسئله ديگر ورود اين بازارها به بورس است، طبق قانون اصل ۴۴ شرکتي مي‌تواند وارد بورس شود که مي‌خواهد خصوصي شود، بنابراين شرکت‌هايي که مشمول واگذاري مي‌شوند بايد به‌صورت شفاف سهام آن‌ها در بازار سرمايه، عمومي و بخشي از آن خصوصي شود.» در پايان مي‌توان گفت مجلس و دولت بايد براي اصلاح ساختار قانون شرکت‌هاي دولتي گام بردارند و اين کلاف سردرگم را حل‌وفصل کنند تا از اين هزينه‌هاي بي‌فايده جلوگيري شود. با اين کار در پايان سال با کسري بودجه مواجه نمي‌شوند و از بودجه عمراني و يا هزينه‌هاي ديگر کاسته و کسري آن جبران مي‌شود تنها با تصويب و اصلاح چند قانون مي‌توان اين مشکل بزرگ را برطرف و سرنخ اين کلاف سردرگم را پيدا کرد.
بررسي بودجه سال ۹۹ نشان‌دهنده خلع قانوني بودجه شرکت‌هاي دولتي است اين خلع قانوني براي دولت زيان ده بوده و دولت براي تأمين بودجه شرکت‌هاي دولتي با مشکل مواجه است. بودجه شرکت‌هاي دولتي که تعداد آن‌ها بيش از ۴۰۰ عدد است در بودجه عمومي کشور آورده نمي‌شود و با سرفصل‌هاي جداگانه‌اي تحت عنوان شرکت‌ها و بانک‌هاي وابسته به دولت مي‌آيد که بودجه آن‌ها سه برابر بودجه عمومي کشور تعريف‌شده است. از مجموع بودجه کل کشور، که بيش از يک‌ميليون و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است، يک‌ميليون و ۴۸۴ هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي است که ۷۵ درصد از بودجه کل کشور را شامل مي‌شوند. بودجه شرکت‌هاي دولتي طي سال‌هاي ۹۰ تا ۹۹، از رقم ۳۵۵ هزار ميليارد تومان به يک‌ميليون و ۴۸۴ هزار ميليارد تومان رسيده که در طول ۹ سال ۳/۶ برابر رشد داشته است.
در لايحه بودجه ۹۹، بودجه شرکت‌هاي دولتي افزايش ۱۶/۲ درصدي نسبت به سال ۹۸ داشته است. درحالي‌که شرکت‌هاي دولتي مانند ديگر شرکت‌ها بايد ۵۰درصد سود ويژه خود را در سال موردنظر به‌صورت علي‌الحساب و ماهانه ماليات پرداخت کنند، متأسفانه بيشتر اين شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده هستند. لذا قوانين شرکت‌هاي دولتي با قوانين موجود مادر مغايرت دارد كه اجازه نمي‌دهند وارد بورس شوند. اگر ارزش سهام شرکت‌هاي دولتي سود ده روزآمد بود مي‌توان آن را باارزش بورس مقايسه كرد و به‌تبع آن به مقايسه ميزان ماليات پرداختي شرکت‌ها اشاره کرد. در بودجه سنواتي كشور شرکت‌هايي هستند كه بنا به دلايل خاص (مانند اعمال قيمت‌هاي تكليفي) زيان ده هستند يا بودجه آن‌ها سربه‌سر ديده مي‌شود، لذا سودآور نبوده و توانايي تأمين و پوشش هزينه‌هاي عمومي را ندارند.
«رسالت» دراين‌باره با علي‌اکبري، عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و موسي شهبازي غياثي کارشناس مسائل اقتصادي گفت‌وگو کرده است.
* زيان شرکت‌هاي دولتي از اشکالات مديريتي است
اکبري عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه بيشتر شرکت‌هاي دولتي زيان ده هستند به «رسالت» گفت: «دولت بر اساس قانون موظف شده است وضعيت و کارکرد بودجه شرکت‌هاي دولتي را بررسي کند و در آبان ماه گزارش خود را به مجلس ارائه دهد و اين گزارش توسط کميسيون برنامه‌وبودجه و ديوان محاسبات اداري بررسي شود و اين ارزيابي‌ها قبل از رسيدن به صحنه علني انجام‌شده باشد چراکه بخش عمده اين شرکت‌ها زيان ده هستند و علت آن اشکالات مديريتي است.»
وي در ادامه اظهار کرد: «بيشتر زيان شرکت‌هاي دولتي به علت تعيين قيمت‌هاي تکليفي يا دستوري است که اين شرکت‌ها به‌ناچار نمي‌توانند در بازار آزاد فعاليت داشته باشند و ناگزير بايد اين قيمت را فراهم کنند. اما بعضي از شرکت‌ها نمي‌توانند محصول خود را به قيمت تمام‌شده عرضه کنند و زيان ده مي‌شوند. بخشي از زيان‌ها طبيعي و بخشي ديگر اشکالات موجود مديريتي است. اما کمیسيون‌هاي برنامه‌وبودجه و اقتصادي و اصل ۹۰ براي ساماندهي اين شرکت‌ها در تلاش هستند.»
*اشکال اصلي شرکت‌هاي دولتي صوري بودن ارقام اعلامي است
در ادامه نيز شهبازي غياثي کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد:
« با توجه به کاهش درآمد و کسري بودجه‌اي که دولت با آن مواجه شده است در سال‌هاي اخير بودجه شرکت‌هاي دولتي موشکافانه بررسي مي‌شود، اما شرکت‌هاي دولتي از ساختارهاي اداري و شفافيت مناسب برخوردار نيستند. اين عدم شفافيت، کارايي و بهره‌وري شرکت‌ها را پايين مي‌آورد و به دليل زيان ده شدن اين شرکت‌ها زيان مالي هنگفتي براي دولت به همراه دارد. اشکال اصلي اين شرکت‌ها صوري بودن ارقام اعلامي است.»وي در ادامه با اشاره به بودجه شرکت‌هاي دولتي گفت: « دولت مانند بودجه بانک‌هاي دولتي که با عملکرد آن‌ها بسيار متفاوت است، سودي از اين شرکت‌ها يا بانک‌ها درخواست مي‌کند که طبق قانون تنظيم مقررات مالي دولت، بايد يک دوازدهم آن به خزانه واريز شود و اين اعداد صوري پيش‌بيني‌شده باعث مي‌شود که در پايان سال مالي شرکت، بايد ارقام واريزشده به‌حساب خزانه بيشتر از اعداد واقعي باشد و دليل اينکه دولت در ترازنامه از بانک‌ها طلب دارد به همين دليل است و متأسفانه انباشتي از مطالبات دولت از بانک‌هاي دولتي در ترازنامه مي‌ماند.»
کارشناس مسائل اقتصادي اظهار کرد: «بودجه پيش‌بيني‌شده و مقدار درآمد به‌دست‌آمده از هزينه‌کردها صوري است و دولت نيز اين بيش برآورد را در زمينه درآمد نفت نيز انجام داده است. اما درپايان سال و زماني که تلفيق بودجه انجام مي‌شود مي‌توان ديد که زيان بسيار زيادي از سوي شرکت‌هاي دولتي به کشور واردشده است.»
شهبازي غياثي توضيح داد: «چرخه معيوب شرکت‌هاي دولتي نياز به اصلاح ساختار دارد و شرکت‌هاي دولتي که در سبد سهام عدالت قرار دارند مزيد بر علت و مسئله را پيچيده ترکرده‌اند که آيا سود اين شرکت‌ها سود واقعي است؟ شرکت‌هاي دولتي با کلاف سردرگم دولت مواجه هستند و دولت بايد اين ساختار حکمراني را اصلاح کند مهم‌ترين و اساسي‌ترين بحث موضوع شفافيت در شرکت‌هاي دولتي است.»شهبازي غياثي کارشناس مسائل اقتصادي در پايان گفت: «قانون مي‌تواند چنين تصميمي بگيرد که اگر شرکت دولتي سود نکرد هيئت‌مديره آن شرکت پاداش دريافت نکند، اما به علت صوري بودن سود، هيئت‌مديره نيز از اعدادي که فقط روي کاغذ هستند به‌عنوان فعاليت خود استفاده و پاداش دريافت مي‌کند. اين کار باعث زيان به بودجه عمومي کشور مي‌شود.مسئله ديگر ورود اين بازارها به بورس است، طبق قانون اصل ۴۴ شرکتي مي‌تواند وارد بورس شود که مي‌خواهد خصوصي شود، بنابراين شرکت‌هايي که مشمول واگذاري مي‌شوند بايد به‌صورت شفاف سهام آن‌ها در بازار سرمايه، عمومي و بخشي از آن خصوصي شود.» در پايان مي‌توان گفت مجلس و دولت بايد براي اصلاح ساختار قانون شرکت‌هاي دولتي گام بردارند و اين کلاف سردرگم را حل‌وفصل کنند تا از اين هزينه‌هاي بي‌فايده جلوگيري شود. با اين کار در پايان سال با کسري بودجه مواجه نمي‌شوند و از بودجه عمراني و يا هزينه‌هاي ديگر کاسته و کسري آن جبران مي‌شود تنها با تصويب و اصلاح چند قانون مي‌توان اين مشکل بزرگ را برطرف و سرنخ اين کلاف سردرگم را پيدا کرد.
برچسب ها
بودجه , سارا عسکری , شرکت های دولتی , لایحه بودجه 99
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=15051
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای کلاف سردرگم شرکت‌های دولتی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.