|گروه اقتصادي|
مردم براي ثبت‌نام در سايت‌هاي فروش ايران‌خودرو و سايپا بر اساس گزارش‌ها با مشکلاتي روبه‌رو هستند، يا اصلا نمي‌توانند ثبت‌نام کنند يا اگر بتوانند ثبت‌نام کنند چندين ماه بايد براي تحويل خودروي خود منتظر بمانند. درگذشته ثبت‌نام در اين سايت‌ها باکارت ملي شخص ممکن بود و حتي ديده‌شده است خودروهايي به نام نوزادان به ثبت رسيده بود اما بعد از اصلاح اين قانون و مجوز ثبت‌نام افراد بالاي ۱۸ سال، افراد سودجو با اجاره کارت ملي و پرداخت دو ميليون تومان به شخص، در برخي از نمايندگي‌ها از سود ۲۰ ميليوني بهره مي‌بردند. از طرفي ارائه خدمات پس از فروش در نمايندگي‌هاي خودروسازي‌ها روزبه‌روز ضعيف‌تر و کيفيت قطعات نامناسب‌تر شده است و متناسب باقيمت آن‌ها نيست و اين مشکلات همچنان ادامه دارد.
عبدالله رضيان، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و اميرحسن کاکايي، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» مشکلات فروش خودروهاي داخلي را بررسي مي‌کنند:
*سايپا و ايران‌خودرو از فضاي کشور سوء استفاده مي‌کنند
عبدالله رضيان، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» بابيان مشکلات سايت‌هاي فروش خودرو تشريح کرد: «تا زماني که اصل تعادل عرضه و تقاضا موازنه‌ مثبتي نداشته باشد و قيمت بازار با قيمت شرکت بسيار متفاوت است و اين مشکل حل‌شدني نيست زيرا خودرو بايد به ميزان نياز مردم در دسترس باشد تا مشکلات برطرف شود. اين دو شرکت خودروساز داخلي توانايي تأمين نياز بازار را ندارند و مردم از اين مشکلات به وجود آمده بسيار ناراضي هستند.»
عضو کميسيون صنايع و معادن در ادامه گفت: «بعضي از مردم مدت‌هاست که منتظر تحويل خودرو هستند اما دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا پاسخگو نيستند و در ايام انتخابات نيز به دليل مشغله نمايندگان سوءاستفاده‌هايي در حال انجام است و اين مسئله به معضلي جديد براي جامعه تبديل‌شده است. مجلس در چند جلسه‌اي که با خودروسازها و وزير صمت برگزار کرد، قرار بر اين بود که اين مشکلات برطرف شود اما متأسفانه اين کار عملي نشده است.»
رضيان در پايان اظهار داشت: «اين دو شرکت خودروساز پاسخ مناسبي چه در تأمين نياز بازار و مردم و چه در ارائه خدمات پس از فروش ندارند. از طرفي نبود ارز و ممنوعيت واردات خودرو در داخل کشور فضا را به‌گونه‌اي کرده که سايپا و ايران‌خودرو و نمايندگي‌هاي اين دو شرکت از اين فضا به نفع خودشان استفاده مي‌کنند.»
*سيستم فروش بايد شفاف‌سازي شود
در ادامه امير حسن کاکايي، کارشناس صنعت خودرو درباره صنعت خودرو و مشکلات آن به «رسالت»  گفت: «دولت و صنعت خودرو در تلاش هستند که ابتدا توليد خودرو را افزايش و بعد سيستم فروش را شفاف کنند. زيرا مردم به دنبال سرمايه‌گذاري هستند و به خريد خودرو روي مي‌آورند. اما اين مشکلات ناشي از تنش‌هاي اقتصادي کلان کشور است و در چارچوب صنعت خودرو قابل‌رفع نيست و بايد منتظر بحث رونق بازارهاي سرمايه باشيم.»
وي افزود: «بيشتر مردم براي سرمايه گذاري، در بازار خودرو يا بازار مسکن تلاش مي‌کنند و از جمعيت ۸۰ ميليوني حدود ۱۸ ميليون نفر خودرو به نام آن‌هاست. بااين‌وجود دولت بايد صنعت را رونق دهد تا توليد افزايش يابد و مسئولان اقتصادي بايد شرايط را به نحوي مديريت کنند که بازارهاي مولد به حرکت درآيند و اگر بر  بازار بورس متمرکز شويم سرمايه‌ها به سمت بازار مولد مي‌آيند و اقتصاد شفاف مي‌شود.»
اين کارشناس خودرو اظهار کرد: «از طرف ديگر  واردات خودرو به دليل مشکلات ارزي کشور ممنوع شده نه به دليل حمايت از صنعت خودرو داخلي. اما نمي‌توان گفت سوءاستفاده وجود دارد. علت اصلي اين مشکلات در بخش تأمين قطعات خودرو و مشکلات تحريم است و حتي واردکنندگان خودرو نيز نا بساماني بازار قطعات خودرو را ناشي از مشکلات تحريمي و ارزي مي‌دانند. همچنين در بخش توليد خودرو، نهضت بومي‌سازي خودروها و تمرکز برافزايش ميزان توليد است اما تا زماني که اين مشکلات برطرف نشود امکان سوءاستفاده وجود دارد.»چرخ لنگ صنعت خودرو تا زماني که مجلس و دولت به وظايف خود عمل و با قوانيني درست و بموقع از اين سوءاستفاده‌ها جلوگيري نکنند، مي‌لنگد. 
چرخي که دو شرکت خودروسازي بزرگ ايران نيز به لنگ بودن آن کمک مي‌کنند و گويا از سرپا شدن آن سودي نمي‌برند.