يك كلمه حرف حساب با رئيس‌مجلس
| محمدكاظم انبارلويي|
دولت محترم در مصوبه ۲۹/۱/۹۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي و تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام به تعيين مرجع نرخ ارز بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان کرده است.
اين مصوبه به دلايل زيادي يك تصميم نادرست در اقتصاد كشور بوده كه منجر به كاهش ارزش پول ملي و اغتشاش مالي و پولي و نيز رانت عظيمي به نفع قاچاقچيان ارز و كالا شده است، رهبري از آن به عنوان يك «خطاي بزرگ» و «بي‌تدبيري» ياد كرده‌اند و آن را مستحق «پيگرد قانوني» دانستند.
اصل ۱۳۸ قانون اساسي رئيس مجلس را موظف كرده است در مورد تصويب‌نامه‌هاي دولت اظهارنظر كند و اگر آن را خلاف قانون يافت با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت‌وزيران بفرستد. اين مصوبه در همان روز تصويب، ابلاغ شده و همچنان كه در متن مصوبه آمده تعيين نرخ ارز همان روز به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. درباره اين مصوبه ملاحظات زير قابل تأمل است.
۱- تعيين نرخ مرجع ارز با مكانيزم‌هاي قانوني كه در قانون پولي و بانكي مربوط به شوراي پول و اعتبار و نيز طي فرآيندي است كه به همراه بودجه هر سال به تصويب مجلس مي‌رسد.
مصوبه دولت هيچ يك از اين فرآيندها را طي نكرده است و برخلاف مصوبه مجلس و شوراي نگهبان اقدام به تعيين نرخ مرجع ارز كرده است. چرا جنابعالي اين نقض اصل ۱۳۸ و نيز قوانين عادي مترتب بر اين مصوبه را به دولت متذكر نشديد و جلوي مصوبه خلاف قانون را نگرفتيد.
۲- چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب هيچ دولتي تعيين نرخ مرجع ارز با ناديده گرفتن مسئوليت‌هاي قانوني بانك مركزي مستند به قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا نكرده است. در همين قانون هم، به دولت چنين اجازه‌اي داده نشده است. آنچه در اين قانون آمده مديريت و ساماندهي بازار ارز است نه تعيين نرخ ارز، چگونه است كه با اين مصوبه خلاف قانون توسط شما مخالفت نشده است.
۳- دولت وفق اصل ۱۳۸ ابتدا به ساكن نمي‌تواند قانون‌گذاري كند. آنچه در اصل ۱۳۸ آمده است اختيارات دولت در تدوين آيين‌نامه اجرايي قوانين، انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري است. تصويب‌نامه مورخه ۲۲/۱/۹۷ از جنس هيچ‌كدام از اينها نيست.
ابتدا به ساكن اقدام به قانون‌گذاري در مورد يك امر كليدي در حوزه مسائل پولي و مالي كشور كرده است كه فرآيند قانون آن در شوراي پول و اعتبار، وظايف وزارت اقتصاد و دارايي، تصويب بودجه در دولت و مجلس و شوراي نگهبان دقيقا تعريف شده است.
مصوبه دولت هيچ‌كدام از اين مسيرهاي قانوني را طي نكرده است. آيا دولت ابتدا به ساكن مي‌تواند قانون‌گذاري كند پس مجلس چه كاره است؟
۴- هيئت تطبيق قوانين متشكل از كارشناسان مالي، حقوقي و نيز صاحب نظر در حوزه‌هاي مختلف وظيفه دارند رئيس مجلس را در اجرايي كردن اصل ۱۳۸ ياري كنند و رئيس مجلس براساس نظر آنها اقدام به رد يا قبول مصوبات دولت مي‌كند. نظر هيئت تطبيق در مورد اين مصوبه خلاف قانون چه بوده است؟ اگر نظري نداده است چرا؟ اگر داده است حداقل ديدگاه‌هاي اعضاي آن را براي كساني كه مي‌خواهند اين «خطاي بزرگ» و «بي‌تدبيري» را براساس فرمان رهبري در دستگاه قضا پيگيري كنند منتشر كنيد.
۵- اين مصوبه در همان روز تصويب؛ ابلاغ و اجرا شده است و توسط معاون اول با آب و تاب از رسانه ملي اعلام و آثار خود را در بازار ارز و طلا گذاشته است. چرا دولت زماني را براي اظهارنظر رئيس مجلس و اعمال اصل ۱۳۸ قانون اساسي در نظر نگرفته است. آيا توافقي در اين‌باره بوده است؟
۶- در شوراي پول و اعتبار ۲ نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات حضور دارند. آيا رياست محترم مجلس گزارشي از آنها در باب تعيين قيمت ارز مرجع گرفته است و علت اختلاف مصوبه دولت با اين شورا را پيگيري كرده كه بااجراي مصوبه دولت موافقت كرده است.
۷- هيئت رئيسه براي برخورد با اين «خطاي بزرگ» و «بي‌تدبيري» از باب نظارت بر كاركرد دولت چه كرده است؟
آيا توليد رانت ۱۲۰ هزار ميليارد توماني براي قاچاقچيان كالا، ارز و طلا و كاهش ارزش پول ملي وظيفه‌اي براي نمايندگان ملت بار نمي‌كند. اين وظيفه در كدام نطق جنابعالي و ديگر نمايندگان ظهور و بروز داشته است؟
۸- ديوان محاسبات به عنوان اصلي‌ترين نگهبان بيت‌المال به موجب ماده يك قانون خود و نيز در مورد تصميم نادرست و غيرقانوني مصوبه ۲۲/۱/۹۷ وفق وظايف ذاتي خود در بند «هـ» ماده ۲۳ همچنين اعمال ماده ۲۴ قانون ديوان محاسبات تاكنون چه كرده است؟ آيا اين بي‌تدبيري و خطاي بزرگ را مورد پيگرد قانوني قرار داده است.
بند «هـ» ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات مي‌گويد؛ اگر مسئولي با تصميم نادرست باعث اتلاف و يا تضييع بيت‌المال شود بايد ديوان به آن رسيدگي كند. ماده ۲۴ قانون ديوان محاسبات مي‌گويد؛ تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس‌جمهور باشد و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم توسط ديوان بايد به مجلس داده شود.
چرا جنابعالي و مجلس و ديوان محاسبات چشم خود را بر تصميم نادرست و غيرقانوني رئيس‌جمهور در تعيين نرخ مرجع ارز بسته‌ايد و وظايف نظارتي مجلس را در اين مورد تعطيل كرده‌ايد.
تصميم نادرست و غيرقانوني رئيس‌جمهور منجر به اين شده كه عده‌اي نوكيسه يك شبه به درآمدهاي ميلياردي برسند بدون اينكه مالياتي بدهند، ثروت نجومي آنها منجر به كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مردم و تورم بالاي ۴۵ درصد طي دو سال اخير شده است. در حقيقت رانت و غارتي كه صورت گرفته است از جيب مردم محروم و مستضعف بوده و هزينه آن را مردم پرداخت كرده‌اند. آيا رياست محترم و نمايندگان مجلس نمي‌خواهند از اختيارات خود براي جلوگيري از تصميمات نادرست و غيرقانوني و خلاف قانون اساسي استفاده كنند.
دولت , رئيس‌مجلس , قاچاق كالا , محمدكاظم انبارلويي , نرخ ارز
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.